بنك ناصر يفتح فروعه السبت المقبل لتسهيل صرف معاشات مارس

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك في جميع أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل، الموافق 1 مارس، لتسهيل صرف معاشات شهر مارس للعملاء، في إطار جهود الوزارة لضمان سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية.
وأكدت الوزيرة أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بشريحة أصحاب المعاشات، حيث يخدم أكثر من مليوني عميل، ويعمل على التوسع في قنوات صرف المستحقات المالية لهم، وأوضحت أن المعاشات ستكون متاحة عبر 98 فرعًا للبنك، بالإضافة إلى بطاقات الصراف الآلي (ATM) سواء من خلال ماكينات البنك أو عبر منظومة "123" التي تتيح الصرف من ماكينات البنوك الأخرى، إلى جانب فروع شركة "فوري".
من جانبه، أوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن الفروع ستعمل يوم السبت من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وذلك بشكل استثنائي، فيما ستُحدد مواعيد العمل خلال باقي أيام رمضان وفقًا لقرارات البنك المركزي، لتكون من 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.
وأضاف أن تعليمات صدرت لجميع الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية بشكل مستمر، مع توفير خدمة الصرف عبر منافذ "فوري" و"فوري بلس"، كما شدد على ضرورة متابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية، مع الاستجابة السريعة لأي شكاوى من المواطنين.
الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

التضخم في اليابان يقفز لأعلى مستوى منذ 2023.. توقعات برفع الفائدة

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 3.5% في أبريل/ نيسان في أسرع وتيرة على أساس سنوي، منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ارتفاع الأسعار وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعا بلغ 3.5% في أبريل نيسان على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4 % وبعد زيادة بلغت 3.2 % في مارس آذار. وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2% في يناير كانون الثاني 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 2% لأكثر من ثلاث سنوات. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجا تحفيزيا ضخما استمر عقدا ورفع في يناير/ كانون الثاني أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 % استنادا لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام. ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة. أجواء من القلق يأتي ذلك بينما تسود أجواء القلق في الأسواق العالمية بشأن احتمال نشوء أزمة مالية عالمية بسبب أزمة سندات حكومية بدأت تتكشف في اليابان. ففي مزاد حكومي أُجري يوم الثلاثاء الماضي، فشلت الحكومة اليابانية في جذب اهتمام كافٍ بسندات مدتها 20 عاماً، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العائدات – وهي تكلفة اقتراض الحكومة – لأعلى مستوياتها منذ عقود. وسرعان ما أصابت عدوى القلق الأسواق العالمية، حيث يتخوف المستثمرون من أن تكون اليابان مجرد مقدمة لما قد يحدث في اقتصادات مثقلة بالديون مثل بريطانيا والولايات المتحدة. aXA6IDgyLjI1LjIxNy4yNDAg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 17 ساعات

• العين الإخبارية

مخاوف عالمية من أزمة ديون.. اليابان تثير الذعر في الأسواق

تسود أجواء القلق في الأسواق العالمية بشأن احتمال نشوء أزمة مالية عالمية بسبب أزمة سندات حكومية بدأت تتكشف في اليابان. ففي مزاد حكومي أُجري يوم الثلاثاء الماضي، فشلت الحكومة اليابانية في جذب اهتمام كافٍ بسندات مدتها 20 عاماً، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العائدات – وهي تكلفة اقتراض الحكومة – لأعلى مستوياتها منذ عقود. وسرعان ما أصابت عدوى القلق الأسواق العالمية، حيث يتخوف المستثمرون من أن تكون اليابان مجرد مقدمة لما قد يحدث في اقتصادات مثقلة بالديون مثل بريطانيا والولايات المتحدة. وأطلق رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، تحذيراً صريحاً أمام البرلمان، واصفاً الوضع المالي لبلاده بأنه "أسوأ من اليونان"، في إشارة إلى مدى هشاشة ثالث أكبر اقتصاد في العالم إذا ما فقدت الأسواق ثقتها فيه. ويبلغ الدين العام في اليابان 235% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، وهو أعلى بكثير من نسبة 142% في اليونان خلال أزمة اليورو عام 2009. مستقبل قاتم ووفقا لتقرير نشرته صحيفة تليغراف، لم تقتصر التحذيرات على إيشيبا، إذ قال وزير المالية، كاتسونوبو كاتو، إن فقدان ثقة الأسواق في السياسة المالية اليابانية قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط، ما سيسبب "تأثيراً مدمراً على الاقتصاد". وتراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 0.2% في الربع الأول من هذا العام، متأثراً بعزوف المستهلكين. ومع بلوغ التضخم نسبة 3.6%، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008، ويقلل تدريجياً من مشترياته الضخمة للسندات الحكومية التي لطالما دعمت السوق لعقود. لكن التراجع في الطلب على هذه السندات بات واضحاً، إذ لم يجد بنك اليابان بعد مشترين بدلاء – حتى من المؤسسات التقليدية مثل شركات التأمين وصناديق الاستثمار اليابانية الكبرى. وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي في يونيو بشأن الاستمرار في تقليص مشترياته أو تعديل استراتيجيته. قلق دولي ومن الناحية الدولية، يثير هذا التطور قلقاً في بريطانيا والولايات المتحدة. تقول كاثلين بروكس، المحللة في "XTB": "الضغوط على السندات اليابانية والأمريكية تظهر أن المستثمرين مستعدون لمعاقبة الدول التي تعاني من ديون ضخمة وعجز مالي متزايد". وأضافت أن هذا الأمر "أثر سلباً على بريطانيا سابقاً، ويضغط حالياً على الولايات المتحدة، وبدأ الآن يظهر في اليابان". ففي بريطانيا، يُنذر استمرار ارتفاع العائدات بتكاليف إضافية على دافعي الضرائب، إذ ستضطر الحكومة لإنفاق المزيد على الفوائد بدلاً من الخدمات العامة. ويزيد ذلك الضغط على وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، التي تجد نفسها في مأزق سياسي بين الحاجة إلى ضبط الإنفاق وواقع ارتفاع تكلفة الاقتراض. من جهة أخرى، يتوقع بنك "BNP Paribas" أن تواجه الولايات المتحدة احتمالاً غير ضئيل لـ"لحظة ليز تراس" – في إشارة إلى اضطرابات السوق خلال فترة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة. ويضيف البنك: "الإدراك هو الواقع في الأسواق"، محذراً من أن ارتفاع مستويات الدين دون إصلاح مالي واضح يُنذر بأزمة ثقة قد تكون كارثية. ووسط هذه الاضطرابات، يأمل البعض أن تساعد عملية "تطبيع" سوق السندات اليابانية – عبر تقليل تدخل بنك اليابان تدريجياً – في استعادة توازن الأسواق. لكن اختباراً حقيقياً قادم في الأسبوع المقبل، مع طرح سندات لأجل 40 عاماً، في ظل توتر واضح بين المستثمرين. ووفقا لتقرير الذي نشرته الصحيفة، فإن السؤال الذي يُطرح الآن: هل يمكن لأزمة سندات يابانية أن تهز النظام المالي العالمي وتضغط على الاقتصاد البريطاني؟ وبالفعل هناك الكثير من العوامل المترابطة مثل قرارات بنك اليابان، سلوك المستثمرين اليابانيين، السياسات المالية في واشنطن، والوعود الانتخابية في طوكيو. ويرى المحللون أن اليابان ليست وحدها، لكن وضعها يعكس حالة من "القلق المتصاعد" بين المستثمرين حول العالم. وفي ظل هذه الظروف، قد يجد القادة في بريطانيا والولايات المتحدة أنفسهم مطالبين بتحركات أكثر جرأة لضبط أوضاعهم المالية، وإلا فإن "التقلب قد يصبح هو القاعدة"، كما يقول تقرير "BNP Paribas" aXA6IDIxMi40Mi4xOTguMTg1IA== جزيرة ام اند امز CH

الشارقة 24

منذ 18 ساعات

• الشارقة 24

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

الشارقة 24 – رويترز : خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025، بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام . عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسة وذكر بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و25 % و24.50 % على الترتيب . خفض سعر الائتمان والخصم وأضاف البيان، أن اللجنة قررت أيضاً، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 %، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق . تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأشار البنك، إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم، وتراجع التوتر التجاري، وأوضاع سعر الصرف الحالية، وأن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استقرا عند 13.9 % و10.4 % على الترتيب . أمر طبيعي وأوضح الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق، أن قرار البنك المركزي، أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي للاقتصاد، والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 % وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار . دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض وتوقع الشوادفي، المزيد من خفض الفائدة، لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض، مؤكداً ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول . استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وذكر البنك المركزي في البيان، أنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل الماضي، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، وأضاف على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% مقابل 4.3 % في الربع الرابع من عام 2024 . التضخم في مصر وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 % في إبريل الماضي، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، مما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار . بيانات سابقة وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاقاً قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم . كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي، إلى أنه انخفض إلى 25.8 % سنوياً في نهاية مارس 2025، من 33.9 % في فبراير الماضي .