شنقريحة يُؤسس وحدة "KL-7" للقيام بعمليات إرهابية في دول الساحل

هبة بريس
في خطوة تكشف الوجه الحقيقي لسياسة الجزائر في منطقة الساحل، أفادت تقارير أمنية بوجود وحدة سرّية خطيرة تُدار من خلف الستار تحت إمرة كابرانات الجزائر، وتحمل الاسم الرمزي 'KL-7'. ضرب الاستقرار دول الجوار
هذه الوحدة، المكوّنة من عناصر جزائرية ومن مرتزقة أجانب، ليست سوى أداة تخريبية جديدة ضمن مخطط النظام العسكري لإشعال التوترات الإقليمية وضرب الاستقرار في دول الجوار، وعلى رأسها المغرب.
وتأسست هذه القوة السرية قبل نحو عامين جنوب الجزائر، ويشرف عليها ضابط جزائري يدعى بالحروف 'د.م.ل'، حيث تلقّى رجاله تدريبات عالية في حروب العصابات والتخريب والعمليات السرية. تمويل هذه الوحدة لا يمرّ عبر قنوات رسمية، بل يُموّل من ميزانية الجيش في سرية تامة، بما يحول دون أي مراقبة أو محاسبة.
وبحسب معطيات ميدانية، فإن هذه الوحدة لا تتحرك إلا بأوامر مباشرة من رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة أو دائرته الأمنية الضيقة، وتُعد بمثابة 'الذراع السري' للنظام الجزائري في تنفيذ أجندات قذرة تحت غطاء جماعات مسلحة، بعضها مصنّف إرهابيًا من قبل الأمم المتحدة، على غرار القاعدة وداعش وبعض ميليشيات الطوارق الموالية للجزائر.
وقد ارتبط اسم 'KL-7' بعمليات إرهابية استهدفت منشآت مدنية وعسكرية، واغتيالات موجهة لزعماء محليين وقبليين، وإذكاء لصراعات عرقية، خصوصًا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وحتى داخل الأراضي الليبية والنيجيرية. هذه الهجمات تُنسب كذبًا إلى جماعات متمردة محلية بينما العقل المدبر جزائري بامتياز. تنسيق مباشر بين الوحدة الجزائرية والجماعات الإرهابية
الأنكى من ذلك أن معلومات متقاطعة كشفت عن تنسيق مباشر بين هذه الوحدة الجزائرية وجماعات إرهابية مسلحة، تتبادل معها السلاح والمعلومات الاستخباراتية، وتنفذ عمليات مشتركة تخدم مصالح الجزائر التوسعية، في تحدّ صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي خروج خطير عن الدور الذي تدّعيه الجزائر كـ'وسيط سلام'.
شهادات سكان من جنوب الجزائر وشمال مالي تحدّثت عن رجال 'يتكلمون لغات أجنبية' يشنّون غارات ليلية على القرى، ويخطفون المدنيين، ويثيرون الرعب في المناطق الحدودية.
ويتم كل هذا انطلاقًا من قاعدة سرّية في الصحراء قرب تمنراست، حيث يوجد مركز قيادة الوحدة التي يتراوح عدد عناصرها بين 100 و120 شخصًا يتم تناوبهم كل بضعة أشهر حسب 'الروزنامة التخريبية' للنظام.
هذا التسريب يفضح مجددًا ازدواجية النظام الجزائري، الذي يُقدّم نفسه في المحافل الدولية كدولة تدعو إلى الحوار والسلم، بينما في الخفاء، يقود حربًا بالوكالة ضد دول الجوار، متستّرًا وراء وحدات سرية وجماعات إرهابية. تقاطع تحرّكات 'KL-7' مع أنشطة البوليساريو
ورغم ادعاء الحياد، فإن الجزائر، من خلال هذه الوحدة، لا تخفي استهدافها للمغرب، إذ تتقاطع تحرّكات 'KL-7' مع أنشطة جبهة البوليساريو، التي تستفيد من دعم مالي ولوجستي وسياسي جزائري مكشوف. بل أكثر من ذلك، فإن 'KL-7' يُشتبه في أنها تمدّ البوليساريو بتقنيات الحرب الجديدة: مسيّرات، صواريخ قصيرة المدى، وعمليات تخريبية خلف الجدار الدفاعي المغربي.
الجزائر لم تعد تكتفي بلعب دور المحامي عن الانفصاليين، بل انتقلت إلى قيادة العمليات التخريبية ميدانيًا، وهو ما يعكس تغيرًا جذريًا في عقيدتها الأمنية، حيث أصبحت تصدير التوتر إلى دول الساحل، وتستثمر في الفوضى لضرب عمق الاستقرار المغربي.
وتمكنت الرباط بسياستها الهادئة من كشف الأوراق القذرة للجزائر، من خلال فضح تحركات وحدات الظل، مثل 'KL-7″، التي تُدار من تمنراست وورقلة والجزائر العاصمة، وتعمل خارج القانون، لتغذية الإرهاب والفوضى. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

باعتبارها كيانا وهميا.. إسبانيا ترفض الاعتراف بوثائق البوليساريو في ملفات منح الجنسية

في خضم نقاش سياسي وقانوني يزداد اشتعالا داخل الأوساط الإسبانية، تفجّر جدل حاد حول منح الجنسية الإسبانية لأشخاص مرتبطين بجبهة "البوليساريو"، ما فجر خلافا صاخبا داخل الحكومة نفسها. فبينما يسعى تحالف "سومار" إلى تمرير مقترحات تسمح بقبول وثائق صادرة عن الجبهة الانفصالية، يقف الحزب الاشتراكي العمالي، بقيادة بيدرو سانشيز، في وجه هذه المبادرة بشراسة، رافضاً الاعتراف بأي مستند صادر عن كيان يعتبره "فاقداً للشرعية" وغير معترف به من قبل المغرب. ووفقا لصحيفة "Infobae" الإسبانية، فقد تقدّم الحزب الاشتراكي بتعديلات على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، من أجل استبعاد كل الوثائق الصادرة عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، مبررا ذلك بكونها "كيانا خاصا لا تعترف به المملكة المغربية"، ولا يمكن الوثوق بمصداقية مستنداته في ملفات قانونية دقيقة مثل التجنيس. ويأتي هذا التعديل في سياق المواقف السياسية الواضحة التي دأب الحزب الاشتراكي على اتخاذها مؤخرا بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي انسجمت مع توجهات الرباط الرامية إلى محاصرة الشرعية القانونية للجبهة الانفصالية دوليا. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن هذا المقترح الذي يهدف إلى تقييد الوثائق المقبولة، يأتي بعد فشل الحزب الاشتراكي في منع تمرير مشروع القانون برمته، عقب مناقشته في البرلمان يوم 25 فبراير، حيث صوّت الحزب ضده بينما امتنع حزب "فوكس" اليميني عن التصويت، ما سمح بتمريره نحو جلسات الدراسة التفصيلية. ومع استحالة عرقلة القانون بشكل مباشر، حسب التقرير، اتجه الحزب الحاكم إلى استراتيجيات تعديل محددة، تركز على اشتراط "أقصى درجات الأمان والسلامة القانونية"، وهو ما يعني تقنين عملية التحقق من الوثائق وإقصاء أي مصدر لا يحظى باعتراف دولي. وتُظهر التعديلات المطروحة من الحزب الاشتراكي رغبة واضحة في إعادة رسم حدود الهوية القانونية للمواطنين الصحراويين الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية، على أن تُحصر الوثائق المقبولة في تلك الصادرة عن الدولة الإسبانية نفسها أو منظمات دولية معترف بها، دون الالتفات إلى أي أوراق صادرة من جهات غير رسمية أو شبه رسمية، مثل سلطات مخيمات تندوف أو ممثليات البوليساريو في إسبانيا. ووفقا لما ورد في صحيفة Infobae، فإن مقترحات "سومار" تضمنت أيضا اعتبار وثائق الهوية الوطنية حتى وإن انتهت صلاحيتها، أو شهادات التسجيل في لوائح الاستفتاء الأممي حول الصحراء، أو شهادات الميلاد الصادرة عن سلطات تندوف، كافية لطلب الجنسية، شريطة أن تكون موثقة ومُصادقا عليها من قبل ممثليات الجبهة في إسبانيا. غير أن الحزب الاشتراكي، حسب الصحيفة، أصر على رفض هذا الطرح، معتبرا أن الوثائق الصادرة عن البوليساريو تفتقر للشرعية القانونية والمؤسسية المطلوبة. في السياق ذاته، تطالب الكتل الانفصالية بتمديد مهلة التقدم للاستفادة من هذا القانون إلى ثلاث سنوات بدل سنتين، وإعفاء المتقدمين من شرط التخلي عن جنسيتهم الأصلية. ويأتي هذا الجدل داخل إسبانيا في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تحولا متسارعا على الساحة الدولية، خاصة في ظل اتساع رقعة الدعوات الأوروبية والأمريكية لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، بسبب اتهامات بضلوعها في أنشطة مسلحة وتعاونها مع شبكات تهريب وتطرف في منطقة الساحل. وتفيد تقارير عدة، نقلا عن تقارير استخباراتية وأمنية، أن للجبهة ارتباطات خارجية مع أطراف لها أجندات تتقاطع مع مصالح انفصالية في المنطقة، ما يفاقم من تعقيد القضية ويدفع نحو مزيد من الضغط الدولي لعزلها.

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

حزب بيدرو سانشيز يرفض منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المغاربة بناء على وثائق صادرة عن "البوليساريو"

هبة بريس اقترح الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تعديلًا على القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، وذلك في رد على مقترح سابق تقدم به حليفه في الحكومة، فريق 'سومار'. رفض اعتماد وثائق البوليساريو التعديل الأساسي الذي يقترحه الحزب الاشتراكي يتمثل في استبعاد الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو، والمصادق عليها من قبل ممثلياتها في إسبانيا، معتبرًا أن هذه الجبهة تمثل 'كيانًا خاصًا غير معترف به من قبل المغرب'. ويدعو الحزب إلى اعتماد وثائق رسمية وموثقة فقط لإثبات الولادة تحت الإدارة الإسبانية في الصحراء. صراع داخل الأغلبية الحكومية في المقابل، يسعى فريق 'سومار' وحلفاؤه من الأحزاب اليسارية ذات النزعة الانفصالية، مثل 'اليسار الجمهوري الكتالوني' و'بلدو' الباسكي، إلى توسيع لائحة الوثائق المقبولة، وتمديد الفترة الزمنية المخصصة للصحراويين لتقديم طلبات الحصول على الجنسية. خلفية الجدل القانوني وكان البرلمان الإسباني قد وافق على مناقشة المقترح الأصلي يوم 25 فبراير الماضي، رغم معارضة الحزب الاشتراكي حينها، وامتناع حزب 'فوكس' اليميني عن التصويت. إلا أن الحزب الاشتراكي عاد ليقترح تعديلًا دقيقًا لضمان 'السلامة القانونية' خلال عملية منح الجنسية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

سطات.. إنتهاء التحقيق التفصيلي مع 'سفاح ابن أحمد'

هبة بريس – سطات تم الانتهاء من التحقيق التفصيلي مع المتهم المعروف بـ'سفاح ابن أحمد'، حيث أحيل ملفه على أنظار الوكيل العام للملك بالمحكمة. ومن المتوقع أن يقدم الوكيل العام ملتمسه الأخير تمهيدًا لإحالة المتهم إلى غرفة الجنايات الابتدائية، حيث سيواجه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، التمثيل بجثة، والسرقة. وتم توقيف المتهم بتاريخ 20 أبريل من السنة الجارية، بمدينة ابن أحمد، بعد تعاون بين الشرطة القضائية، فرقة المصلحة الولائية، وأفراد من الشرطة التقنية والعلمية، بالإضافة إلى الشرطة السينو تقنية من الرباط، والكلاب المدربة. هذا التنسيق أسهم في العثور على أدلة حاسمة تتعلق بالجريمة. خلال التحقيق، تم العثور على كميات من اللحوم والعظام البشرية في أماكن متفرقة بمدينة ابن أحمد، من بينها مرحاض قريب من المسجد الأعظم وحقول مجاورة لمدرسة ابتدائية. هذه الأدلة تتطابق مع حالات اختفاء ضحايا، بالإضافة إلى اكتشاف ممتلكات مسروقة. المتهم قد تم إيداعه السجن الفلاحي 'علي مومن' نواحي سطات في 23 أبريل 2025.