باعتبارها كيانا وهميا.. إسبانيا ترفض الاعتراف بوثائق البوليساريو في ملفات منح الجنسية

في خضم نقاش سياسي وقانوني يزداد اشتعالا داخل الأوساط الإسبانية، تفجّر جدل حاد حول منح الجنسية الإسبانية لأشخاص مرتبطين بجبهة "البوليساريو"، ما فجر خلافا صاخبا داخل الحكومة نفسها.
فبينما يسعى تحالف "سومار" إلى تمرير مقترحات تسمح بقبول وثائق صادرة عن الجبهة الانفصالية، يقف الحزب الاشتراكي العمالي، بقيادة بيدرو سانشيز، في وجه هذه المبادرة بشراسة، رافضاً الاعتراف بأي مستند صادر عن كيان يعتبره "فاقداً للشرعية" وغير معترف به من قبل المغرب.
ووفقا لصحيفة "Infobae" الإسبانية، فقد تقدّم الحزب الاشتراكي بتعديلات على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، من أجل استبعاد كل الوثائق الصادرة عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، مبررا ذلك بكونها "كيانا خاصا لا تعترف به المملكة المغربية"، ولا يمكن الوثوق بمصداقية مستنداته في ملفات قانونية دقيقة مثل التجنيس.
ويأتي هذا التعديل في سياق المواقف السياسية الواضحة التي دأب الحزب الاشتراكي على اتخاذها مؤخرا بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي انسجمت مع توجهات الرباط الرامية إلى محاصرة الشرعية القانونية للجبهة الانفصالية دوليا.
وأكدت الصحيفة ذاتها، أن هذا المقترح الذي يهدف إلى تقييد الوثائق المقبولة، يأتي بعد فشل الحزب الاشتراكي في منع تمرير مشروع القانون برمته، عقب مناقشته في البرلمان يوم 25 فبراير، حيث صوّت الحزب ضده بينما امتنع حزب "فوكس" اليميني عن التصويت، ما سمح بتمريره نحو جلسات الدراسة التفصيلية.
ومع استحالة عرقلة القانون بشكل مباشر، حسب التقرير، اتجه الحزب الحاكم إلى استراتيجيات تعديل محددة، تركز على اشتراط "أقصى درجات الأمان والسلامة القانونية"، وهو ما يعني تقنين عملية التحقق من الوثائق وإقصاء أي مصدر لا يحظى باعتراف دولي.
وتُظهر التعديلات المطروحة من الحزب الاشتراكي رغبة واضحة في إعادة رسم حدود الهوية القانونية للمواطنين الصحراويين الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية، على أن تُحصر الوثائق المقبولة في تلك الصادرة عن الدولة الإسبانية نفسها أو منظمات دولية معترف بها، دون الالتفات إلى أي أوراق صادرة من جهات غير رسمية أو شبه رسمية، مثل سلطات مخيمات تندوف أو ممثليات البوليساريو في إسبانيا.
ووفقا لما ورد في صحيفة Infobae، فإن مقترحات "سومار" تضمنت أيضا اعتبار وثائق الهوية الوطنية حتى وإن انتهت صلاحيتها، أو شهادات التسجيل في لوائح الاستفتاء الأممي حول الصحراء، أو شهادات الميلاد الصادرة عن سلطات تندوف، كافية لطلب الجنسية، شريطة أن تكون موثقة ومُصادقا عليها من قبل ممثليات الجبهة في إسبانيا.
غير أن الحزب الاشتراكي، حسب الصحيفة، أصر على رفض هذا الطرح، معتبرا أن الوثائق الصادرة عن البوليساريو تفتقر للشرعية القانونية والمؤسسية المطلوبة.
في السياق ذاته، تطالب الكتل الانفصالية بتمديد مهلة التقدم للاستفادة من هذا القانون إلى ثلاث سنوات بدل سنتين، وإعفاء المتقدمين من شرط التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
ويأتي هذا الجدل داخل إسبانيا في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تحولا متسارعا على الساحة الدولية، خاصة في ظل اتساع رقعة الدعوات الأوروبية والأمريكية لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، بسبب اتهامات بضلوعها في أنشطة مسلحة وتعاونها مع شبكات تهريب وتطرف في منطقة الساحل.
وتفيد تقارير عدة، نقلا عن تقارير استخباراتية وأمنية، أن للجبهة ارتباطات خارجية مع أطراف لها أجندات تتقاطع مع مصالح انفصالية في المنطقة، ما يفاقم من تعقيد القضية ويدفع نحو مزيد من الضغط الدولي لعزلها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 14 ساعات

• بلبريس

في يوم العيد.. أحمد نور الدين يفتح جراح 'أضحى 1975' ويربطها بندوب الوطن

بلبريس - ليلى صبحي في لحظة يفترض أن تكون عنوانا للتآخي والتسامح، أعاد الخبير في العلاقات الدولية وقضايا الصحراء المغربية، الدكتور أحمد نور الدين، تسليط الضوء على أحد أكثر الفصول إيلاما في الذاكرة الوطنية المغربية، حين كتب تدوينة حملت عنوان 'عيد الأضحى 1975.. حتى لا ننسى'، مستعرضا خلالها واقعة ترحيل آلاف المغاربة من الجزائر في يوم من أيام الله، يوما كان يفترض أن يجمع لا أن يفرّق، أن يُعانق لا أن يُهجّر. واعتبر نور الدين، أن النظام الجزائري يعيش مأزقا أخلاقيا وسياسيا عميقا، مردّه محاولة تجاوز الحصار الدولي المفروض عليه بسبب دعمه لجبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن كل المبادرات التي يطلقها بعض الأصوات داخل الجزائر للمصالحة مع المغرب، تبقى منقوصة ما لم يُفتح ملف محاسبة الجزائر على الجرائم التي ارتكبتها في حق آلاف المغاربة الذين تم طردهم تعسفا من بيوتهم وأرزاقهم، في لحظة لا تُنسى من تاريخ المنطقة. 'أضحى الطرد الجماعي'.. ذاكرة لا تموت: في قلب تدوينته، ذكّر الخبير المغربي بالواقعة المؤلمة التي تزامنت مع عيد الأضحى سنة 1975، حيث قامت السلطات الجزائرية آنذاك بطرد حوالي 45 ألف عائلة مغربية، في ما وصفه بـ'النكبة الجماعية'، التي فصلت بين الأب وأبنائه، والزوج وزوجته، وجدّدت حينها جراحا لا تزال مفتوحة إلى اليوم. ولم يكن الطرد قرارا شعبيا أو استجابة لضرورات أمنية، بل جاء، بحسب نور الدين، كرد فعل انتقامي على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء، التي استعاد بها أقاليمه الجنوبية من الاستعمار الإسباني، بطريقة سلمية أبهرت العالم. مصالحة بلا اعتراف لا تعني شيئا: وشدد أحمد نور الدين على أن أي مسعى للمصالحة لا بد أن يمر عبر بوابة الاعتراف بجرائم التهجير القسري والاعتذار عنها، مضيفا أن 'حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم'، وأن المصالحة الحقيقية تقتضي ردّ الاعتبار واسترجاع الحقوق وليس القفز على الماضي أو محاولة محوه من الذاكرة. كما نبّه إلى أن الحديث عن المصالحة في ظل استمرار دعم البوليساريو، يبقى مجرد تلاعب سياسي لا يعكس نية صادقة في طيّ صفحة الخلافات. عيد الأضحى 1975، الذي طُبِع بطابع المأساة بدل البهجة، لم يكن مجرد حدث عابر في سجل العلاقات الثنائية، بل لحظة مفصلية عمّقت الجراح ورسّخت شعورا بالخذلان في نفوس آلاف المغاربة.

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

باعتبارها كيانا وهميا.. إسبانيا ترفض الاعتراف بوثائق البوليساريو في ملفات منح الجنسية

في خضم نقاش سياسي وقانوني يزداد اشتعالا داخل الأوساط الإسبانية، تفجّر جدل حاد حول منح الجنسية الإسبانية لأشخاص مرتبطين بجبهة "البوليساريو"، ما فجر خلافا صاخبا داخل الحكومة نفسها. فبينما يسعى تحالف "سومار" إلى تمرير مقترحات تسمح بقبول وثائق صادرة عن الجبهة الانفصالية، يقف الحزب الاشتراكي العمالي، بقيادة بيدرو سانشيز، في وجه هذه المبادرة بشراسة، رافضاً الاعتراف بأي مستند صادر عن كيان يعتبره "فاقداً للشرعية" وغير معترف به من قبل المغرب. ووفقا لصحيفة "Infobae" الإسبانية، فقد تقدّم الحزب الاشتراكي بتعديلات على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، من أجل استبعاد كل الوثائق الصادرة عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، مبررا ذلك بكونها "كيانا خاصا لا تعترف به المملكة المغربية"، ولا يمكن الوثوق بمصداقية مستنداته في ملفات قانونية دقيقة مثل التجنيس. ويأتي هذا التعديل في سياق المواقف السياسية الواضحة التي دأب الحزب الاشتراكي على اتخاذها مؤخرا بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي انسجمت مع توجهات الرباط الرامية إلى محاصرة الشرعية القانونية للجبهة الانفصالية دوليا. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن هذا المقترح الذي يهدف إلى تقييد الوثائق المقبولة، يأتي بعد فشل الحزب الاشتراكي في منع تمرير مشروع القانون برمته، عقب مناقشته في البرلمان يوم 25 فبراير، حيث صوّت الحزب ضده بينما امتنع حزب "فوكس" اليميني عن التصويت، ما سمح بتمريره نحو جلسات الدراسة التفصيلية. ومع استحالة عرقلة القانون بشكل مباشر، حسب التقرير، اتجه الحزب الحاكم إلى استراتيجيات تعديل محددة، تركز على اشتراط "أقصى درجات الأمان والسلامة القانونية"، وهو ما يعني تقنين عملية التحقق من الوثائق وإقصاء أي مصدر لا يحظى باعتراف دولي. وتُظهر التعديلات المطروحة من الحزب الاشتراكي رغبة واضحة في إعادة رسم حدود الهوية القانونية للمواطنين الصحراويين الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية، على أن تُحصر الوثائق المقبولة في تلك الصادرة عن الدولة الإسبانية نفسها أو منظمات دولية معترف بها، دون الالتفات إلى أي أوراق صادرة من جهات غير رسمية أو شبه رسمية، مثل سلطات مخيمات تندوف أو ممثليات البوليساريو في إسبانيا. ووفقا لما ورد في صحيفة Infobae، فإن مقترحات "سومار" تضمنت أيضا اعتبار وثائق الهوية الوطنية حتى وإن انتهت صلاحيتها، أو شهادات التسجيل في لوائح الاستفتاء الأممي حول الصحراء، أو شهادات الميلاد الصادرة عن سلطات تندوف، كافية لطلب الجنسية، شريطة أن تكون موثقة ومُصادقا عليها من قبل ممثليات الجبهة في إسبانيا. غير أن الحزب الاشتراكي، حسب الصحيفة، أصر على رفض هذا الطرح، معتبرا أن الوثائق الصادرة عن البوليساريو تفتقر للشرعية القانونية والمؤسسية المطلوبة. في السياق ذاته، تطالب الكتل الانفصالية بتمديد مهلة التقدم للاستفادة من هذا القانون إلى ثلاث سنوات بدل سنتين، وإعفاء المتقدمين من شرط التخلي عن جنسيتهم الأصلية. ويأتي هذا الجدل داخل إسبانيا في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تحولا متسارعا على الساحة الدولية، خاصة في ظل اتساع رقعة الدعوات الأوروبية والأمريكية لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، بسبب اتهامات بضلوعها في أنشطة مسلحة وتعاونها مع شبكات تهريب وتطرف في منطقة الساحل. وتفيد تقارير عدة، نقلا عن تقارير استخباراتية وأمنية، أن للجبهة ارتباطات خارجية مع أطراف لها أجندات تتقاطع مع مصالح انفصالية في المنطقة، ما يفاقم من تعقيد القضية ويدفع نحو مزيد من الضغط الدولي لعزلها.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

حزب بيدرو سانشيز يرفض منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المغاربة بناء على وثائق صادرة عن "البوليساريو"

هبة بريس اقترح الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تعديلًا على القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، وذلك في رد على مقترح سابق تقدم به حليفه في الحكومة، فريق 'سومار'. رفض اعتماد وثائق البوليساريو التعديل الأساسي الذي يقترحه الحزب الاشتراكي يتمثل في استبعاد الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو، والمصادق عليها من قبل ممثلياتها في إسبانيا، معتبرًا أن هذه الجبهة تمثل 'كيانًا خاصًا غير معترف به من قبل المغرب'. ويدعو الحزب إلى اعتماد وثائق رسمية وموثقة فقط لإثبات الولادة تحت الإدارة الإسبانية في الصحراء. صراع داخل الأغلبية الحكومية في المقابل، يسعى فريق 'سومار' وحلفاؤه من الأحزاب اليسارية ذات النزعة الانفصالية، مثل 'اليسار الجمهوري الكتالوني' و'بلدو' الباسكي، إلى توسيع لائحة الوثائق المقبولة، وتمديد الفترة الزمنية المخصصة للصحراويين لتقديم طلبات الحصول على الجنسية. خلفية الجدل القانوني وكان البرلمان الإسباني قد وافق على مناقشة المقترح الأصلي يوم 25 فبراير الماضي، رغم معارضة الحزب الاشتراكي حينها، وامتناع حزب 'فوكس' اليميني عن التصويت. إلا أن الحزب الاشتراكي عاد ليقترح تعديلًا دقيقًا لضمان 'السلامة القانونية' خلال عملية منح الجنسية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة