محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تطلق مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك

هبة بريس – أحمد المساعد أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن بدء العمل بمسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من المركبات. وأوضحت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين. سيقوم الأعوان المكلفون بالمراقبة بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص. ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص. إذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير. كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها. حسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة. وتدعو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى احترام السرعات المحددة قانونياً، تجنباً للعقوبات وحفاظاً على السلامة الطرقية للجميع.

24 طنجة

منذ 5 ساعات

• 24 طنجة

✅ للحد من الحوادث المميتة.. غرامات تصل إلى 30 ألف درهم وحجز فوري للدراجات المخالفة

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن شروعها في تطبيق مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك بهدف الحد من الحوادث المميتة الناتجة عن السرعة المفرطة في صفوف مستعملي هذا النوع من الدراجات. وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية المعمول بها، وحماية سلامة مستعملي الطريق، حيث سيتم اعتماد مراقبة ميدانية يشرف عليها أعوان المراقبة المؤهلون قانونيا، باختيار أماكن مناسبة لقياس السرعة القصوى لهذه الدراجات. - إعلان - وبحسب المسطرة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت سرعتها القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س، مع هامش تسامح قدره 7 كلم/س، في حين تعتبر الدراجة غير مطابقة إذا تجاوزت سرعتها 58 كلم/س، وهو ما يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، والتي قد تصل إلى الحجز الفوري، وغرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، أو عقوبة حبسية. كما تنص الإجراءات على توجيه المخالف إلى الدوائر الأمنية لاتخاذ المتعين، مع إحالة المحاضر على وكيل الملك بالمحكمة المختصة، وتحرير محاضر مفصلة حول المخالفات المسجلة.

ناظور سيتي

منذ 5 ساعات

• ناظور سيتي

خبير إسباني: المغرب شريك أساسي في تأمين الطريق الأطلسية ضد تهريب المخدرات

المزيد من الأخبار خبير إسباني: المغرب شريك أساسي في تأمين الطريق الأطلسية ضد تهريب المخدرات ناظورسيتي: متابعة أكد الخبير الإسباني رافاييل إسبارزا ماتشين أن المغرب يلعب دوراً محورياً واستراتيجياً في مكافحة تهريب المخدرات على الطريق الأطلسية، مشيداً بالتعاون المتميز بين أجهزة الأمن المغربية ونظيرتها الإسبانية، إضافة إلى التنسيق مع فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال. وجاء تصريح ماتشين عقب العملية الأمنية الأخيرة التي جرت غرب جزر الكناري، وأسفرت عن اعتراض سفينة من نوع قاطرة تحمل اسم 'سكاي وايت'، وعلى متنها حوالي ثلاثة آلاف كيلوغرام من الكوكايين موزعة على 80 رزمة، في إطار جهود دولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وأشار الخبير إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية تتمتع بقدرات متقدمة في توفير معلومات استخباراتية استراتيجية والتعامل مع القضايا المعقدة، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في تأمين الطرق البحرية بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، ويؤكد التزام المملكة بالعمل الجماعي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب والهجرة غير النظامية وتجارة المخدرات. كما بين ماتشين أن هذه العملية النوعية، التي نفذها جهاز المراقبة الجمركية والحرس المدني الإسباني بالتعاون مع المغرب، تمت ضمن إطار تعاون دولي يشمل مراكز استخبارات وتحليل متخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات في المحيط الأطلسي، ما يعكس فعالية الشراكات الأمنية العابرة للقارات.