✅ للحد من الحوادث المميتة.. غرامات تصل إلى 30 ألف درهم وحجز فوري للدراجات المخالفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 6 دقائق

• كش 24

'لي عندو شي مُوتُور شينْوي يتوادْع معاه'.. قرار صادم لأصحاب الدراجات الصينية

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن الشروع في العمل بمسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من المركبات. وأبرزت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين. وأضافت أن الأعوان المكلفون بالمراقبة سيقومون بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص. ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص. إذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير. كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها. حسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة. ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى احترام السرعات المحددة قانونياً، تجنباً للعقوبات وحفاظاً على السلامة الطرقية للجميع. اقرأ أيضاً حقوقي لـكشـ24: المحركات المعدلة للدراجات تغذي النزيف على الطرقات عبر علي شتور، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلق الجمعية البالغ جراء استفحال ظاهرة تغيير محركات الدراجات النارية من طرف بعض الشباب المتهورين، وهي ممارسات غير قانونية أصبحت تنتشر بشكل واسع في عدد من المدن المغربية. وأوضح شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن العديد من أصحاب الدراجات يعمدون إلى استبدال محركاتها الأصلية بأخرى أكثر قوة وسرعة، خارج الضوابط التقنية والقانونية، ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات قانون السير 52.05 ويعرض حياة السائقين والمارة للخطر. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه التعديلات العشوائية ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع مهول لحوادث السير، لاسيما في صفوف الشباب والتلاميذ والأطفال، نتيجة الاستعمال غير المسؤول لهذه الدراجات المعدلة. وأضاف شتور أن قانون حماية المستهلك، وإن لم يشر بشكل صريح إلى هذه الظاهرة، إلا أنه ينص في مادته الثالثة على ضرورة حماية صحة وسلامة المستهلك، وهو ما يجعل بيع أو تركيب محركات غير مطابقة أو معدلة يقع ضمن الممارسات التي يجب التصدي لها بالقانون. وشدد شتور على ضرورة تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتشديد المراقبة على المحلات التي تقوم بتعديل محركات الدراجات النارية، مع تطبيق صارم لمقتضيات قانون السير، واختتم بالقول إن حماية المستهلك لم تعد تقتصر فقط على ضمان جودة السلع والخدمات، بل تشمل أيضا الحق في السلامة الجسدية والنفسية، وهو ما بات مهددا بسبب هذه السلوكيات الخطيرة وغير المسؤولة. مجتمع فك لغز وفاة سيدة والتخلي عن جثتها قرب مستشفى بأكادير أفاد مصدر أمني أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 15 غشت الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 42 و51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في وفاة مشكوك فيها والتخلي عن الجثة بالقرب من أحد المستشفيات العمومية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم اكتشاف جثة سيدة بالقرب من أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير، في ظروف مشكوك فيها، قبل أن يوضح البحث المنجز بأن المشتبه فيهما كانا قد نقلاها إلى عيادة خاصة لتلقي الإسعافات الضرورية، وبعدما اكتشفا وفاتها عمدا لاحقا إلى التخلي عن جثتها بالقرب من المستشفى وغادرا المكان. وذكر أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تشخيص هوية المتوفاة، حيث تم وضع جثتها بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بينما قادت إجراءات البحث لتوقيف المشتبه فيهما ووضعهما رهن الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة. وأسفرت إجراءات البحث عن العثور بحوزة أحد المشتبه فيهما على حوالي خمس كيلوغرامات من مادة المعسل المهرب، والتي تم الاحتفاظ بها رهن الأدلة والأشياء المحجوزة في القضية. وحسب نفس المصدر، تشير المعلومات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، بأن المشتبه فيهما كانا على علاقة بالضحية، وكانا معها ليلة الحادث، وهما في حالة سكر متقدمة، حيث يجري حاليا التحقق من ظروف وملابسات الوفاة وما إذا كان لها علاقة بشبهة إجرامية. مجتمع

طنجة نيوز

منذ ساعة واحدة

• طنجة نيوز

غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة

غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن إطلاق مسطرة خاصة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من حوادث السير المرتبطة بهذا الصنف من المركبات، والتي تُمثل نسبة 41 في المئة من مجموع حوادث السير، وما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق. ووفق البلاغ، فإن هذه المسطرة تشمل التأكد من مطابقة الدراجات للمعايير التقنية والقانونية، حيث يشترط أن تتوفر الدراجة على رقم تعريف محدد مكوّن من 17 رمزًا من الحروف والأرقام، تمت المصادقة عليه وفق القوانين الجاري بها العمل. وتتم عملية المراقبة من طرف أعوان مؤهلين عبر اختيار مكان مناسب وآمن، مع التأكد من كون صاحب الدراجة جالسًا على المقعد ويداه على المقود، ليتم بعد ذلك الضغط على دواسة السرعة لبلوغ الحد الأقصى، وقياس السرعة باستعمال الجهاز المخصص لذلك. وتعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت السرعة المسجلة أقل من أو تساوي 50 كيلومترًا في الساعة زائد أو ناقص 7 كيلومترات في الساعة، بينما إذا تجاوزت السرعة 58 كيلومترًا في الساعة فإن الدراجة تعتبر غير مطابقة، وهو ما يعد تغييرًا في خصائصها التقنية ومخالفة لأحكام القانون 52.05. وفي حالة عدم المطابقة، يتم حجز الدراجة مؤقتًا وفق المادة 111 من القانون 52.05، مع توجيه المخالف إلى المصلحة الإقليمية أو الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو وكالة المراقبة التقنية من أجل إصلاح الأعطاب أو إرجاع الدراجة إلى حالتها الأصلية. ويُمنح المخالف أجل أسبوع لإعادة عرض الدراجة على المراقبة بعد الإصلاح، وفي حال عدم الامتثال أو تكرار المخالفة يتم الحجز النهائي بناءً على أمر من وكيل الملك المختص. ويشير البلاغ إلى أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون 52.05 تشمل غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف درهم، وعقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنة، إضافة إلى إمكانية مصادرة الدراجة أو أحد أجزائها، أو مصادرتها لفائدة الدولة بقرار من المحكمة. وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز السلامة الطرقية، وضمان احترام المعايير التقنية المعتمدة للدراجات بمحرك، وحماية الأرواح على الطرقات.

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

خمس سنوات سجنا نافذا لقائد مركز الدرك الملكي السابق بتاغازوت

السعيد بنلباه اصدرت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية انزكان يوم اول امس الاربعاء 14غشت 2025 حكما بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000درهم ، في حق قائد مركز الدرك الملكي السابق بتغازوت المساعد الاول ، وذلك من أجل تورطه في الاتجار الدولي للمخدرات وافشاء السر المهني . وكانت القيادة العامة للدرك الملكي باكادير اوقفت المعني صباح الاثنين 2 يونيو 2025 ، عقب ضبط قرابة طن ونصف الطن من مخدر الشيرا في شحنة كانت معدة للتصدير عبر شاطئ لا سورس قرب لتغازوت حيث تم توقيف اربعة اشخاص وحجز شاحنة وقارب مطاطي ، وجاء التحقيق مع الموقوفين على ذكر قائد مركز تاغازوت المساعد اول . وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف باكادير بايداعه السجن المحلي بايت ملول ومتابعته في حالة اعتقال .