غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن إطلاق مسطرة خاصة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من حوادث السير المرتبطة بهذا الصنف من المركبات، والتي تُمثل نسبة 41 في المئة من مجموع حوادث السير، وما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق.
ووفق البلاغ، فإن هذه المسطرة تشمل التأكد من مطابقة الدراجات للمعايير التقنية والقانونية، حيث يشترط أن تتوفر الدراجة على رقم تعريف محدد مكوّن من 17 رمزًا من الحروف والأرقام، تمت المصادقة عليه وفق القوانين الجاري بها العمل. وتتم عملية المراقبة من طرف أعوان مؤهلين عبر اختيار مكان مناسب وآمن، مع التأكد من كون صاحب الدراجة جالسًا على المقعد ويداه على المقود، ليتم بعد ذلك الضغط على دواسة السرعة لبلوغ الحد الأقصى، وقياس السرعة باستعمال الجهاز المخصص لذلك.
وتعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت السرعة المسجلة أقل من أو تساوي 50 كيلومترًا في الساعة زائد أو ناقص 7 كيلومترات في الساعة، بينما إذا تجاوزت السرعة 58 كيلومترًا في الساعة فإن الدراجة تعتبر غير مطابقة، وهو ما يعد تغييرًا في خصائصها التقنية ومخالفة لأحكام القانون 52.05.
وفي حالة عدم المطابقة، يتم حجز الدراجة مؤقتًا وفق المادة 111 من القانون 52.05، مع توجيه المخالف إلى المصلحة الإقليمية أو الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو وكالة المراقبة التقنية من أجل إصلاح الأعطاب أو إرجاع الدراجة إلى حالتها الأصلية. ويُمنح المخالف أجل أسبوع لإعادة عرض الدراجة على المراقبة بعد الإصلاح، وفي حال عدم الامتثال أو تكرار المخالفة يتم الحجز النهائي بناءً على أمر من وكيل الملك المختص.
ويشير البلاغ إلى أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون 52.05 تشمل غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف درهم، وعقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنة، إضافة إلى إمكانية مصادرة الدراجة أو أحد أجزائها، أو مصادرتها لفائدة الدولة بقرار من المحكمة.
وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز السلامة الطرقية، وضمان احترام المعايير التقنية المعتمدة للدراجات بمحرك، وحماية الأرواح على الطرقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 6 ساعات
- أريفينو.نت
حرب الطرقات تشتعل: غرامات تصل إلى 3 ملايين سنتيم والحجز الفوري لهذه الدراجات النارية بالمغرب!
أريفينو.نت/خاص في خطوة حاسمة لمواجهة نزيف حوادث السير، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن تفعيل مسطرة جديدة ومشددة لمراقبة الدراجات النارية ذات المحرك، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 14 غشت الجاري. ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت الإحصائيات الرسمية لعام 2023 عن تورط هذا النوع من الدراجات في 46% من الوفيات الناجمة عن حوادث السير داخل المناطق الحضرية. عداد السرعة 58 كلم/ساعة… والنهاية هي المحجز! بموجب الإجراءات الجديدة، سيخضع سائقو الدراجات النارية لفحص دقيق للسرعة القصوى لمركباتهم باستخدام جهاز قياس السرعة (speedometer). وستُعتبر أي دراجة لا تتجاوز سرعتها 57 كيلومترًا في الساعة مطابقة للمواصفات القانونية. أما تلك التي تسجل سرعة 58 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، فسيتم سحبها من السير على الفور وإيداعها في المحجز البلدي. عقوبات قاسية: غرامات ثقيلة والسجن ينتظر المخالفين لن يتمكن أصحاب الدراجات المحجوزة من استعادتها إلا بعد إجراء التصليحات اللازمة لإعادتها إلى حالتها الأصلية والحصول على شهادة مطابقة نهائية. وفي حال عدم الامتثال، سيتم التشطيب عليها نهائيًا من سجلات التسجيل. ويتعرض المخالفون لغرامات مالية تتراوح بين 5,000 و30,000 درهم. وفي حالات العود، تتصاعد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، مع إمكانية مصادرة المركبة أو إتلافها على نفقة مالكها. أرقام صادمة: نزيف الأرواح مستمر على عجلتين تُظهر إحصائيات عام 2024 حجم المأساة، حيث تم تسجيل 1,738 حالة وفاة في حوادث مرتبطة بالدراجات النارية، وهو ما يمثل 43.19% من إجمالي قتلى حوادث السير بالمغرب. وتكشف الدراسات التي أجريت في عام 2022 عن ضعف مقلق في معدلات ارتداء الخوذة الواقية، حيث بلغت النسبة داخل المدن 58% للسائقين و32% للركاب، مقابل 65% و40% على التوالي خارج المناطق الحضرية.
تليكسبريس
منذ 19 ساعات
- تليكسبريس
ضحاياها بلغوا 40 شخصا.. شركة وهمية تنصب على الشباب عن طريق عقود عمل في البرتغال
سقط مجموعة من الشباب بالرباط ضحية عملية احتيال كبرى نفذتها شركة تدعي أنها متخصصة في توفير عقود عمل بدولة البرتغال، مستغلة أحلامهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. وكشفت مصادر مطلعة، أن مقر هذه الشركة كان يوجد بحي أكدال في الرباط، حيث نجح القائمون عليها في استقطاب العشرات عبر عروض مغرية، مستفيدين من غياب أي رقابة فعالة. وكان الضحايا يتلقون العروض من الشركة للحصول على عقد عمل في البرتغال مقابل 40 ألف درهم، قبل أن يكتشفوا لاحقا أن الوثائق التي حصلوا عليها غير صحيحة ولا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة، قبل ان يتأكد لهم أن الشركة لا تربطها أي علاقة رسمية بالسلطات البرتغالية، وأنها مجرد غطاء لعملية نصب منظمة تستهدف الشباب. وقالت المصادر، إن عدد الضحايا يناهز 40 شخصا، دفع كل واحد منهم مبالغ تراوحت بين 40 و50 ألف درهم مقابل عقود تبين لاحقا أنها وهمية، ما مكن المتورطين من جمع مبالغ مالية ضخمة في وقت وجيز. وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ضرورة تشديد الرقابة على الشركات التي تسوق لعروض عمل بالخارج، ووضع آليات صارمة للكشف المبكر عن عمليات النصب التي تستغل تطلع الشباب للهجرة والعمل خارج الوطن.
تليكسبريس
منذ 19 ساعات
- تليكسبريس
الحسيمة.. الحكم على أشخاص يستغلون قاصرين في التسول وجمع الأموال
في إطار مواجهة ظاهرة التسول واستغلال الأطفال، أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاما قضائية في حق ستة أشخاص تورطوا في هذه الممارسات، بعد عرضهم على أنظار العدالة في ملفات منفصلة. وقضت المحكمة بإدانتهم والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، في خطوة تهدف إلى ردع هذه الظاهرة التي تعرف انتشارا واسعا بالإقليم، خصوصا حين ترتبط بطرق تدليسية أو باستغلال الظروف الاجتماعية الهشة. وتنسجم هذه الأحكام مع مقتضيات القانون الجنائي، الذي يجرم التسول في مواده من 326 إلى 333، ويشدد العقوبات إذا تعلق الأمر باستغلال القاصرين، لما يمثله ذلك من تهديد لحقوقهم وسلامتهم النفسية والجسدية. وفي السياق ذاته، أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، قبل أيام، حكما ابتدائيا قضى بإدانة امرأة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعتها من أجل التسول باستعمال أطفال قاصرين تقل أعمارهم عن 13 سنة، إضافة إلى متابعتها بتهم ممارسة العنف في حقهم. وتجمع تقارير ميدانية على أن ظاهرة التسول في المغرب لم تعد مجرد سلوك فردي عابر، بل تحولت إلى 'حرفة' منظمة في كثير من المدن، حيث يلجأ البعض إلى استغلال الإعاقات الجسدية أو الأطفال الصغار من أجل استدرار عطف المارة وجمع الأموال بطرق غير مشروعة. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء شبكات تستغل الهشاشة الاجتماعية لتحقيق أرباح سهلة على حساب الفئات الضعيفة. كما أن استمرار هذه الظاهرة، رغم المجهودات المبذولة، يطرح إشكالات متعددة، سواء على مستوى الأمن الاجتماعي أو صورة الفضاء العمومي، إذ باتت بعض الشوارع والساحات الكبرى مسرحا لممارسات منظمة يصعب التفريق فيها بين المتسولين المحتاجين فعلا، وبين الذين يمارسونها كمهنة تدر عليهم دخلا ثابتا، وهو ما يدفع إلى ضرورة تكثيف الإجراءات القانونية إلى جانب تعزيز المقاربات الاجتماعية لإيجاد حلول مستدامة.
