بيان دعم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
يثير توقيت هذه العقوبات قلقًا بالغًا، إذ أُعلن عنها بعد وقت قصير من نشر ألبانيز تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي وثّقت فيه تواطؤ عدد من الشركات في الإبادة الجماعية في غزة، وذكرت فيه أسماء 60 شركة تجني الأرباح من هذه الإبادة، بما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وتماشيًا مع ولايتها، فقد أوصت ألبانيز رسميًا بأن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا مع هذه الشركات المتواطئة، وإمكانية إخضاعها للمحاكمة.
من جهة أخرى، يعد نظام الإجراءات الخاصة ركنًا أساسيًا في منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويؤدي فيه المقررون الخاصون دورًا لا غنى عنه. ففي عام 1999، قضت محكمة العدل الدولية بأن المقررين الخاصين "خبراء في بعثات الأمم المتحدة" بموجب التعريف الوارد في المادة 22 من "اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها" الصادرة عام 1946، وبذلك فهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيها، ولا سيما الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" وذلك فيما يتعلق بالتصريحات والأفعال الصادرة عنهم في إطار أداء مهامهم.
وفي عام 2011 تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم HRC/Res/16/21 (مطالعة الوثيقة) الذي:
أكد مجدداً على أن تلتزم الدول "بأن تتعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وتساعدهم في مهامهم" (الفقرة 23)؛
أشار إلى أن "سلامة واستقلالية الإجراءات الخاصة ومبادئ التعاون والشفافية والمساءلة جزء من ضمان قوة نظام الإجراءات الخاصة، الذي من شأنه أن يعزز قدرة المجلس على معالجة أوضاع حقوق الإنسان في الميدان".
ويعد تعاون الدول ضروريًا بالنسبة للمقررين الخاصين لتنفيذ ولاياتهم دون خوف من أي إجراءات انتقامية أو مضللة من جانب الحكومات التي يوجهون النقد لأفعالها. علاوة على ذلك، يجب أن تمتنع الدول عن حشد أو تشجيع الآخرين على انتقاد هؤلاء المقررين أو التحريض عليهم. وباعتبار عضويتها في الأمم المتحدة، فقد وافقت جميع الدول الـ193 الأعضاء على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحماية موظفي المنظمة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية. كما تقع مسؤولية إضافية على عاتق أكثر من 150 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كونها أطرافًا في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
لقد فُرضت العقوبات على ألبانيز لاضطلاعها بواجباتها على أكمل وجه، وقد كرر مجلس حقوق الإنسان التأكيد على ثقته بها من خلال تمديد ولايتها لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات. ولا تستند مبررات هذه العقوبات إلى أي أساس قانوني دولي، كما تحتوي على أخطاء واقعية وادعاءات باطلة على نحو واضح بما يشوه شخصية ألبانيز وسمعتها ويسيء إليها.
على صعيد آخر، تنتهك هذه العقوبات الأعراف القانونية الدولية وتهدد قواعد الحصانة الوظيفية الراسخة التي تحمي خبراء الأمم المتحدة من الإجراءات الانتقامية أثناء أداء مهامهم، وخاصة الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" المنصوص عليها في المادة 22(ب) من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946. وقد تعد هذه الإجراءات ضد السيدة ألبانيز عملاً غير قانوني من قبيل الإكراه الخارجي، بما يتعين أن تخضع الولايات المتحدة للمساءلة الدولية عن هذا الفعل. وتأتي هذه الهجمات عقب فرض الولايات المتحدة، في شباط/فبراير 2025، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأربعة من قضاة هذه المحكمة. وتعكس هذه الممارسات نمطًا مرفوضًا من التجاهل المتعمد للقانون الدولي والإجراءات والمؤسسات الدولية المعمول بها. ويتمثل هدف هذه العقوبات في حماية ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وكان من المفترض أن تحظى باحترام دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة رغم عدم مصادقتهما على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يؤطر عملها.
وبدلًا من الوفاء بالتزاماتها والانخراط في مناقشة الاستنتاجات والتوصيات المهمة الواردة في تقرير المقررة الخاصة الأخير، لجأت الولايات المتحدة إلى إجراءات انتقامية تعترف من خلالها ضمنيًا بتقدم دوافعها الاقتصادية والسياسية على التزاماتها القانونية الدولية. وتعد هذه الخطوات جزءًا من مسعى أوسع لإضعاف سيطرة الأمم المتحدة وغيرها من آليات المساءلة الدولية التي تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة وإحقاق العدالة، حتى وإن تعارضت هذه الآليات مع مصالح الدول الاستراتيجية.
والظاهر أن عقوبات الولايات المتحدة صُممت عمدًا لتقويض العمل الأساسي للمقررين الخاصين من حيث تسليط الضوء على الجرائم الصارخة والخطيرة والممتدة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، إلى جانب حماية الدول والشركات المتواطئة من جميع صور المساءلة كذلك. في الواقع، تسهل هذه الجهات ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، لا من خلال تمويل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتزويدها بالعتاد فحسب، بل أيضًا عن طريق جهودها العلنية والخفية لتشويه سمعة الجهود المبذولة لكشف هذه الجرائم الدولية، وتقويضها والتوصية بردود عقابية. وكما أوضحت نتائج محكمة العدل الدولية، فإن جميع دول الطرف الثالث مسؤولة قانونًا عن وقف هذه الجرائم، وليس الدول المتهمة بارتكابها فقط.
لقد حظيت المقرّرة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز بإشادات واسعة طوال عملها في هذا المنصب الذي يعد من أكثر المناصب إثارة للجدل ضمن إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وقد أدت الدور المنوط بها بشفافية ومهنية عالية، وعُرفت عالميًا على أنها مدافعة خبيرة ونافذة عن حقوق الإنسان، لا سيما بالنيابة عن أكثر الضحايا تضررًا. وقبل توليها هذا المنصب، قضت ألبانيز عقدًا من الزمن في العمل خبيرةً في حقوق الإنسان لصالح الأمم المتحدة، بما في ذلك في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وتشهد سجلاتها على كفاءة استثنائية وخبرة ونزاهة تحت الضغط، وهي عوامل لا غنى عنها حدت بمجلس حقوق الإنسان لاختيارها لهذا المنصب.
إن الهجمات غير المبررة والإجراءات العقابية الموجهة ضد المقررة الخاصة والتي تبدو مدفوعة بمصالح بعض الدول الجيوسياسية غير مقبولة أو قانونية، كما يجب إدانتها رسميًا. لذا ندعو الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
دراسة التوصيات الواردة بعناية في تقارير المقررة الخاصة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الأقسام التي تتناول انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛
التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان؛
إدانة العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز بتاريخ 9 تموز/يوليو 2025 ومطالبة حكومة الولايات المتحدة بسحبها فورًا؛
مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع جميع الأفعال الواقعة تحت نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقًا لأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير 2024؛
الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لمنع ووقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 2 ساعات
- العرب اليوم
العقلانية السياسية في منطقة أرهقتها الآيديولوجيات
تتوسَّع في منطقتنا رقعة مناخ سياسي يقوم على فكرة بسيطة مفادها بأنَّ الاستقرار يبدأ من الداخل، وبأنَّ التنمية هي أساس الشرعية. لا يرفع هذا التيارُ السياسي شعاراتٍ آيديولوجية كبرى، ولا يَعِدُ بتحولات جذرية في موازين القوى عبر المواجهات الدائمة، بل يعيد تعريف السياسة بوصفها أداة للإدارة والمنفعة المشتركة. الخطاب الأخير للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، جزء واضح من هذا السياق. فسياسة اليد الممدودة، التي جدَّد الملك الالتزام بها حيال الجزائر، تلاقي خطوات مماثلة، مثل «مصالحةِ العُلا» في يناير (كانون الثاني) 2021، التي أنهت الأزمة الخليجية مع قطر، والاتفاقِ السعودي - الإيراني، برعاية الصين، في مارس (آذار) 2023. وهو موقف تتأكد مصداقيته واستراتيجيته في ضوء أنَّ المغرب، على الرغم من بعض الحساسيات السيادية مع جيران آخرين مثل إسبانيا، يمضي في مشروعات تعاون إقليمي طموحة، مثل تنظيم «كأس العالم 2030» إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مقدماً مصلحته في تثبيت موقعه داخل جنوب المتوسط على سياسات التعبئة والهوية. ولا ينفصل تركيز خطاب العرش على تنمية البنية التحتية الوطنية وتنويع الاقتصاد ومشروعات التكامل الإقليمي، ومواجهة قضايا البيئة والمناخ والطاقة المتجددة، عن توجه دول العقلانية السياسية العربية بهذا الخصوص، في منطقة أرهقتها الآيديولوجيات الكبرى، والعناوين العقائدية الوهمية المفصولة عن حقيقة التحديات التي يعيشها الإنسان العربي. ثمة، إذن، تيار عربي يتجذّر، في لحظة صراعية عربية محتدمة، وهو يسعى بوضوح لإعادة تعريف السياسة، من حيث أدواتها ومشروعها الإنساني ومجالها الحيوي، لا من حيث بنيتها السلطوية فقط. تكمن أهمية هذه التوجهات، التي يكتسب قادتها ثقة متنامية، في أنَّها تخلف عقدين مريرين: الأول؛ هيمنت عليه الحرب الأميركية على الإرهاب ومساعي الدمقرطة بالقوة. والثاني؛ هيمنت عليه سنوات «الربيع العربي» بكل ما أنتجته من انهيار مريع في مرتكزات الدول الوطنية. في المقابل، تَعِدُ الموجة السياسية الراهنة بإنتاج «استقرار عملي»، تحلّ فيه سياسات المنفعة العامة وتجسير المصالح والتفاوض البراغماتي، محل شعارات التغيير الديمقراطي الفوضوي. إلى ذلك، تفرض دول التيار العقلاني العربي فاعليتها الإقليمية والدولية عبر الأداء المتزن والموثوق، من دون الحاجة إلى اصطفافات آيديولوجية أو شعاراتية مفرطة. من المغرب، بوصفه حلقة وصل طاقِيّ وتجاريّ بين أوروبا وأفريقيا، إلى أدوار وساطة سعودية وإماراتية وقطرية متنامية في ملفات دولية معقدة، مثل الحرب في أوكرانيا، وتسوية الصراع الأرميني - الأذربيجاني، وموقعها الحيوي في الحرب الباردة الصينية - الأميركية... برزت هذه الدول بوصفها قوى عقلانية قادرة على لعب دور الوسيط النزيه، لا الطرف المنحاز. وما لبث أن أخذ هذا الدور الوسيط أبعاداً جديدة بعد «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب متعددة الجبهات التي أنتجها، وانتهت بمواجهة إيرانية - إسرائيلية غير مسبوقة. فقد تحركت عواصم عربية عدة لاحتواء الانفجار ومنع الانزلاق إلى حرب شاملة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة بأطراف النزاع. والأهم أنَّها، بقيادة السعودية، أعادت، من خلال المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة بنيويورك، إدخال المسألة الفلسطينية في دائرة البحث العقلاني بوصفها قضية تحتاج إلى تسوية سياسية براغماتية، ومهدت لتحريرها من أسر الشعارات والمزايدات. تمارس هذه «العقلانية الجديدة» حضورها عبر 3 آليات: إنجازات مادية قابلة للقياس (بنية تحتية، وطاقة، وسياحة...)، وانفتاح دبلوماسي مرن يقدم أولوية إدارة الخلافات على مفاقمتها، وخطاب رسمي يبتعد كثيراً عن النبرة الآيديولوجية. ولأنَّها لا تتحدَّث عن نفسها كثيراً؛ فإنَّه تبرز أهمية الإضاءة على خطاب العرش المغربي الأخير، وغيره من الخطابات العربية المماثلة؛ بغية تعديل الأجندة السياسية والإعلامية التي لا تزال مختطَفة بعناوين مكررة تغطي على هذه التحولات المهمة في المنطقة. فهو لم يتحدَّث فقط إلى الداخل المغربي، بل خاطب بيئة عربية تبحث عن أفق «ما بعد الصراع»، من دون أن ينكر القضايا التاريخية أو يتنكّر لها. ليس خافياً أنَّ المنطقة تشهد تحوّلاً متسارعاً في توقعات الجمهور العربي، خصوصاً الشباب. فثمة تراجع ملحوظ في الاهتمام بالشعارات وصراعات الهوية، مقابل ازدياد الطلب على الخدمات والفرص وكفاءة الإدارة والخدمات، وهو تحول يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع خارج ثنائية «الولاء أو القطيعة». كما أنَّ الجاذبية السياسية لنماذج «الراديكالية الآيديولوجية»، سواء الدينية والقومية، باتت محدودة حتى لدى جماهيرها التقليديين، بفعل الفشل المتراكم لهذه المشروعات في إدارة المجتمعات أو تقديم حلول واقعية. من المغرب إلى الإمارات، ومن السعودية إلى مصر والأردن، تلوح خريطة عقل سياسي عربي أكبر ثقة، ينطوي على أعلى درجات التقارب في الأولويات من دون إلغاء خصوصيات كل دولة، ويجمعه وعي حاد بأهمية الأداء بوصفه أداة للشرعية السياسية والاستقرار الاجتماعي.
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
نواب أميركيون يطالبون ترمب بالاعتراف بفلسطين
سرايا - وقّع أكثر من عشرة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترمب على الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك بحسب نسخة أولية تمّت مشاركتها مع صحيفة "الغارديان". يقود الرسالة النائب رو خانا عن ولاية كاليفورنيا، والموجهة إلى الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، ويشاركه في التوقيع عدد من النواب التقدميين في مجلس النواب، من بينهم غريغ كاسار عن تكساس، براميلا جايابال عن واشنطن، وماكسويل فروست عن فلوريدا. وجاء في نص الرسالة: "لقد سلّط هذا الظرف المأساوي الضوء أمام العالم على الحاجة المتأخرة للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. فكما يجب حماية أرواح الفلسطينيين فوراً، يجب أيضاً الاعتراف بحقوقهم كشعب وأمة بشكل عاجل والعمل على صونها." تأتي الرسالة في وقت يطلق فيه خبراء حقوق الإنسان تحذيرات بشأن المجاعة المتفاقمة في غزة، وفي ظل إعلان عدد من الحلفاء الغربيين الرئيسيين لإسرائيل، مثل فرنسا وكندا، عن نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل. كما تعهدت المملكة المتحدة بخطوة مماثلة إذا لم تتوصل إسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول سبتمبر. وأضافت الرسالة أن دولة فلسطينية قابلة للحياة "ستحتاج إلى الاعتراف الكامل بإسرائيل، وتبني إطار يضمن أمن إسرائيل، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس وتخليها عن السلطة، كي تحظى باعتراف المجتمع الدولي". وقد اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إطارًا مشابهاً في الشهر الماضي. وأوضح مكتب خانا أن الرسالة ستُرسل بعد 16 سبتمبر، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستجري بين 8 و23 سبتمبر من هذا العام. وقال خانا لصحيفة الغارديان: "هذا هو الوقت المناسب للولايات المتحدة للاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية". وأضاف أنه بدأ التواصل مع النواب"فقط خلال الأسبوع الماضي", لكنه وصف الاستجابة بأنها "ساحقة". لكن إدارة ترامب أوضحت موقفها الرافض للانضمام إلى قائمة الدول المتزايدة التي تعترف بالدولة الفلسطينية. ففي إحاطة صحفية الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس يعتبر الاعتراف بالدولة بمثابة "مكافأة لحماس". وقد زار مبعوث الإدارة الأميركية للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قطاع غزة الأسبوع الماضي لتقييم أوضاع المساعدات على الأرض، وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد إن الولايات المتحدة "تدفع الأموال لإطعام الناس". لكن في الأسابيع الأخيرة ظهرت تصدعات في الدعم غير المشروط لإسرائيل داخل الكونغرس، حتى بين الجمهوريين. إذ وصفت مارجوري تايلور غرين، النائبة الجمهورية عن جورجيا والمقربة من تيار "ماغا"، الأزمة الإنسانية في غزة بأنها "إبادة جماعية" في منشور لها على منصة "إكس"، في خروج عن دعم الحزب الجمهوري القوي لحملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العسكرية. وعلى الرغم من فشل التصويت على حظر مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل الأسبوع الماضي، إلا أن عددًا قياسيًا من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين صوتوا لصالح قرارين بوقف بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل، نقلا عن الغارديان.
عمون
منذ 9 ساعات
- عمون
كندا تسقط مساعدات على غزة وتتّهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي
عمون - قالت كندا الاثنين، إنها نفذت إنزالا جويا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم عسكري إسرائيلي مدمر منذ نحو 22 شهرا، متهمة إسرائيل مجددا بانتهاك القانون الدولي. وقالت الحكومة الكندية في بيان "سيرت (القوات المسلحة الكندية) طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا دعما لوزارة الشؤون العالمية على قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل"، أي ما يعادل نحو 9.7 طن. وذكرت هيئة البث الكندية، أن هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات المسلحة الكندية على القطاع باستخدام طائراتها. وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي إن 6 دول، من بينها كندا، أسقطت 120 طردا يحتوي على مساعدات غذائية لسكان غزة من الجو. وقالت كندا الأسبوع الماضي، إنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في أيلول، مما زاد الضغط على إسرائيل مع انتشار المجاعة في غزة. وأكدت أوتاوا الاثنين، أن القيود الإسرائيلية تفرض تحديات على المنظمات الإنسانية. وقالت الحكومة الكندية "هذه العرقلة للمساعدات تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فورا". ولم يكن لدى السفارة الإسرائيلية في أوتاوا تعليق فوري. وتنفي إسرائيل اتهامات انتهاك القانون الدولي وتلقي بالمسؤولية على حركة حماس في معاناة سكان غزة. وكانت إسرائيل قد قطعت الإمدادات الغذائية عن القطاع في آذار ثم أوقفت هذا الحصار في أيار، ولكن مع فرض قيود قالت؛ إنها ضرورية لمنع وصول المساعدات. وزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا أن حماس يسرقون المواد الغذائية القادمة إلى غزة ويبيعونها. ومع ذلك، أفادت رويترز في أواخر الشهر الماضي، بأن تحليلا داخليا أجرته الحكومة الأميركية لم يجد أي دليل على سرقة ممنهجة من قبل حماس للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة. وتقول إسرائيل إنها تتخذ خطوات من أجل وصول المزيد من المساعدات إلى سكان غزة، مثل وقف القتال خلال جزء من اليوم في بعض المناطق، والسماح بعمليات الإنزال الجوي والإعلان عن طرق محمية لقوافل المساعدات. اندلعت أحدث حلقة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في تشرين الأول 2023، بعد عملية طوفان الأقصى. وتقول وزارة الصحة في غزة، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق على القطاع أدى إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني. وتسبب الهجوم أيضا في أزمة جوع وتشريد جميع سكان غزة، وتوجيه اتهامات لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية وفي المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات. رويترز
