بعد استعداد إسبانيا لترحيله إلى مصر.. المقاول الهارب محمد علي يواجه هذه العقوبة
وأصدر القضاء الإسباني منذ أسبوعين حكمًا نهائيًا يقضي بترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى مصر، في خطوة مفاجئة بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول ملفه.
وفي مشهد يختلط فيه السياسي بالقانوني، تقدّمت السلطات المصرية بطلب رسمي إلى الحكومة الإسبانية في يوليو 2020 لتسليم المقاول المصري السابق محمد علي، بعد أن أثار موجة من الغضب الرسمي بسبب فيديوهاته التي اتّهمت النظام المصري، بالفساد المالي والإداري، وفقا لما نشرته صحيفة الباس الاسبانية
محمد علي، الذي غادر مصر إلى إسبانيا عام 2018، كان أحد المقاولين الذين نفذوا مشاريع كبرى، إلا أن اسمه برز في الفضاء العام بعدما نشر، في سبتمبر 2019، سلسلة من مقاطع الفيديو التي يدعي فيها اتهام جهات رسمية في الدولة بإهدار المال العام وبناء قصور رئاسية بمبالغ خيالية.
وظل المقاول الهارب محمد علي ينشر مقاطع جديدة يحرض فيها على الخروج عن النظام ويدعو فيها المصريين إلى "ثورة شعبية".
ومع تصاعد إدعاءاته وتحريضاته، بدأت الحكومة المصرية تحرّك الملف قانونيًا، ورفعت ضده عدة قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، واتهامات بأنه اختلس ما يقرب من 7.6 مليون يورو من أموال الدولة عبر شركات إنشاءات كان يديرها.
وفي يوليو 2020، مثُل محمد علي أمام محكمة في مدريد بعد أن تسلّمت السلطات الإسبانية ملفًا من النيابة العامة المصرية يتضمّن تهمًا تعود إلى الفترة بين 2006 و2018.
ولم تصدر المحكمة الاسبانية أمرًا بحبسه، بل أطلقت سراحه إلى حين البتّ في الطلب المصري، وسط جدل قانوني واسع حول الطابع السياسي للتهم الموجّهة إليه.
وزعم الدفاع الإسباني عن المقاول الهارب محمد علي، والذي يقوده محامون مختصون في قضايا اللجوء، أن الملف المصري يحمل دوافع سياسية واضحة، وأن التهم المفترضة لا يمكن فصلها عن دوره كمعارض للنظام، ما قد يجعله عرضة لمحاكمة غير عادلة إذا أُعيد إلى بلاده، وفقا لما نشرته الصحيفة الإسبانية.
وأشار المحامون إلى أن إسبانيا، بحكم قوانينها، لا تسلّم أشخاصًا متهمين في قضايا تتعلق بحرية الرأي أو العمل السياسي.
وأصدرت محكمة مصرية في يناير 2023 حكمًا بالسجن المؤبد على محمد علي وآخرين ضمن قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت نشر فيديوهاته.
ووصفت المحكمة علي أنه محرض على العنف ضد الدولة"، في إشارة إلى دعواته المتكررة للتظاهر والاعتصام.
ويصرّ علي على براءته، معتبرًا أن النظام يحاول إخراسه من خلال قضايا ملفقة، تواصل مصر الضغط عبر القنوات القضائية والدبلوماسية لتسليمه.
عقوبة التحريض على العنف
ووضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي فى ظل تحريض عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على 'فيس بوك' على العنف ضد الدولة والتى تمولها جماعات إرهابية.
ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.
(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة 10 آلاف جنيه
قررت نيابة مصر الجديدة إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة القضية. وكانت النيابة باشرت التحقيقات مع البلوجر بيتر تاتو في اتهامه بنشر فيديوهات تحريض على الفسق والفجور تتضمن محتوى خادش للحياء. تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من القبض على البلوجر بيتر تاتو لاتهامه بنشر الفسق والفجور خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان قد تقدم أحد المحامين، ببلاغ عاجل للنائب العام، بشأن نشر محتوى إلكتروني مُخلّ بالحياء ومحرض على الفسق ومنافٍ للآداب العامة والقيم الدينية وفيديوهات تحتوى على رسم الوشم وما يُعرف بـ"التاتو" على أجساد النساء بأسلوب فَجّ يخلو من أي وازع أخلاقي أو ديني، ويعتمد بشكل مباشر على إظهار الأجساد عارية أو شبه عارية، دون أي اعتبار لمعايير الحياء أو حدود العورات، مما يُعد جريمة أخلاقية ومجتمعية تستهدف هدم القيم المصرية الأصيلة، بما يتضمنه ذلك من مشاهد خادشة للحياء، فاضحة، تخلو تمامًا من أي احترام لقيم المجتمع المصري وأخلاقيات.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الغش والتسريب؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات وذلك وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فيما يلى: عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها. وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : - "مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات". ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
عقوبات صارمة لمكافحة تجارة الأطفال في قانون العقوبات
فرض قانون العقوبات المصري، عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي أو التجاري أو العقم العلمي، بما في ذلك السجن والغرامات وتطبيق أحكام الإعدام في حالات خطف الفتيات. ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
