رئيس لجنة الإسكان: حاولنا تحقيق العدالة ونعطي الناس حقوقها في قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: حاولنا قدر المكان تحقيق العدالة ونعطي الناس حقوقها العدل والرحمة، خاصة لمحدودي الدخل، في قانون الإيجار القديم.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم، أنه تم العمل على بحثٍ مستفيض من أساتذة القانون الدستوري والقانونيين، وتم تأكيد أن قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع الفيومي أن مجلس النواب لا يمكن أن يصدر قانون عليه عوار دستوري، مؤكدًا أن اللجنة تحترم القانون، كما أن لجنة الإسكان استمعت إلى الوزراء المعنيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة قانون من جامعات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين وأربعة محافظين من المحافظات التي تتركز فيها أزمة الإيجار القديم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير الشؤون النيابية: الهدف من مشروع قانون الإيجار القديم هو العودة بالعلاقة الإيجارية إلى شكلها الطبيعي

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن الهدف من مشروع القانون هو العودة بالعلاقة الإيجارية إلى شكلها الطبيعي الرضائي التعاقدي، ومن ثم يجب التأكيد أنه يحق للمالك استعمال الأصل واستغلاله والتصرف فيه، والمالك من حقه أن يقرر كيف يمكن أن يستفيد من ملكه؛ ممكن يعيش فيه أو يؤجره أو يبيعه." وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية أون، حل المشكلات له أكثر من بديل، والبدائل كثيرة جدًا، ولكن عندما نقرر أحد البدائل يجب أن نراعي الدستور ومصلحة الأطراف. متابعاً : " لو قلنا إن هناك صندوق تعويضات، فهذا قد يُعتبر فرضًا على المالك بقبول التعويض، وقد تكون رغبته أن يُزوج أبناءه أو يستفيد شخصيًا من الشقة، ولا أستطيع التدخل في هذا الشأن." وواصل:"إذا كان جوهر مشروع القانون هو علاج تشوّه تشريعي سابق، فلا ينبغي عند التدخل للحل أن نستمر على نفس التوجه، ونفرض على المالك خيارات ليست بالضرورة متوافقة مع رغبته". وأردف:"قلنا إن الإيجار سيبقى محدد المدة: سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني وومدة السبع سنوات ليست قصيرة، فإذا أراد الطرفان تجديد العلاقة الإيجارية بشكل رضائي، فلا مانع. أما إذا لم يرغبوا، فالمالك يسترد ملكه، وإذا كان المستأجر لديه سكن آخر، فمرحبًا، وإن لم يكن، فله حق الحصول على سكن بديل".

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

كجوك: تراجع عبء الدين وارتفاع الإيرادات دون ضرائب جديدة

علق الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على مخصصات خدمة الدين، قائلاً إن بند "خدمة الدين" يتضمن الفوائد والأقساط، مشيرًا إلى أن الأقساط لا تُحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر "إنفاقًا تحت الخط"، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليًا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي. وقال خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم "الحكومة العامة" وليس فقط الحكومة المركزية، ما يعكس صورة أكثر شمولًا، ووفقًا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%. وبشأن مصادر الإيرادات، أكد نائب الوزير أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق بيانات فعلية محدثة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. وأضاف: "نتوقع في العام المقبل نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، ونواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه". وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور أحمد كجوك عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

وزير الشؤون النيابية: تعديلات مشروع الإيجار القديم تمت بعد نقاشات

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن قانون الايجار القديم، أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية أون، الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية، أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة. تابع: مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة.