ما هو قانون التمرد الذي هدد ترمب بتفعيله في مواجهة احتجاجات لوس أنجلوس؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عزمه تفعيل "قانون التمرد" إذا تأكد من وجود تمرد ضمن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، المناهضة لحملة مداهمة المهاجرين غير الشرعيين.
وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "إذا كان هناك تمرد، فسأفعّله (القانون) بالتأكيد.. سنرى".
وأضاف عقب عودته إلى البيت الأبيض من منتجع كامب ديفيد: "الأشخاص الذين يسببون المشاكل هم أناس سيئون، إنهم متمردون".
وأثارت تصريحات ترمب مخاوف من إمكانية لجوئه إلى قانون يعود إلى عام 1807 يُعرف باسم "قانون التمرد" لقمع الاحتجاجات، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
صدرت الموافقة على النسخة الأولى من قانون التمرد من قبل الكونجرس الأميركي عام 1792، وكان الهدف منها "استدعاء العناصر المسلحة لتنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمردات، وصد الغزوات"، وجرى تعديل القانون مرات عدة على مدار القرون التالية.
ويمنح القانون، الرئيس الأميركي صلاحية إرسال قوات عسكرية إلى الولايات لاحتواء الاضطرابات العامة الواسعة ودعم أجهزة إنفاذ القانون المدنية.
لكن قبل تفعيله، يُلزم القانون الرئيس أولا بتوجيه نداء للمتمردين للتفرق، وفقاً لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس عام 2006، وفي حالة عدم استعادة النظام، يمكن للرئيس حينها إصدار أمر تنفيذي بنشر القوات.
وقال البروفيسور ستيفن فلاتيك، من كلية القانون في جامعة جورجتاون، إن فكرة القانون تقوم على احتمال وجود حالات تعجز فيها السلطات المحلية أو تمتنع عن فرض النظام، وهنا يكون الجيش هو الخيار الأخير.
ما علاقة القانون بحكومات الولايات؟
تُقيَّد استخدامات الجيش في الشؤون الأمنية الداخلية بموجب الدستور الأميركي، حمايةً للحريات المدنية ولسيادة الولايات، وتحتفظ حكومات الولايات بسلطة حفظ الأمن داخل حدودها، وهي صلاحية مكفولة لها بموجب قانون "بوسي كوميتاتوس" الصادر عام 1878، الذي يحظر بوجه عام استخدام القوات المسلحة كقوة شرطة داخلية.
لكن قانون التمرد يمنح الرئيس سلطة استخدام الجيش لقمع التمرد في حال طلبت حكومة الولاية ذلك، كما يترك بعض المساحة لتقدير الرئيس في حال اعتبر أن الاضطرابات تعرقل تطبيق القوانين الفيدرالية.
هل جرى تطبيق القانون سابقاً؟
آخر مرة شهدت تطبيق القانون كانت عام 1992، خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس التي اندلعت بعد تبرئة 4 ضباط شرطة بيض من ضرب رودني كينج، وهو سائق من أصول إفريقية.
وانتشرت القوات المسلحة استناداً لهذا القانون، في أحداث شغب أخرى أعقبت كوارث طبيعية، مثل أعمال النهب الواسعة في جزيرة سانت كروا بجزر فيرجن الأميركية بعد إعصار "هيوجو" عام 1989، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس.
وأشار البروفيسور فلاتيك، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" عام 2020، إلى أن هذه القوانين استُخدمت بشكل منتظم عبر التاريخ الأميركي، سواء في النزاعات مع السكان الأصليين خلال القرن الـ 19، أو خلال الإضرابات العمالية في أواخر القرن الـ 19 وأوائل القرن الـ 20، أو لتطبيق أوامر المحاكم الفيدرالية بشأن إنهاء الفصل العنصري خلال حركة الحقوق المدنية.
وأضاف أن الاعتبارات السياسية لعبت دوراً في تحديد ما إذا كان الرئيس يلجأ إلى هذا القانون أم لا، موضحاً أن "قانون التمرد لم يُفعَّل منذ 1992، لأن استخدام الجيش داخلياً أمر غير شعبي عموماً".
هل يمكن معارضة استخدام الرئيس للقانون؟
بحسب فلاتيك، كانت النصوص الأصلية للقانون تتضمن قيوداً أكثر وضوحاً، مثل تحديد فترة زمنية لاستخدام الجيش، وإلزام بمراجعة قضائية، لكن بعد إلغاء هذه الشروط، أصبح من غير الواضح كيف يمكن تقييد إساءة استخدام القانون.
وقال: "كنا محظوظين تاريخياً لأن الاعتبارات السياسية حالت دون أن يسرف الرؤساء في استخدام هذه الصلاحيات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

مسؤول غربي للعربية: التصعيد الأميركي محاولة لتحسين التفاوض مع إيران

علّق مسؤول أمني غربي على التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا في حديث للعربية والحدث بأن الأمر محاولة من الولايات المتحدة لتحسين موقفها التفاوضي قبل الجولة السادسة من المفاوضات مع إيران يوم الاحد المقبل. فيما أشار مسؤول إيرانيٍ رفيع المستوى إلى أن الإخلاءات الأميركية لعائلات عسكريين ودبلوماسيين من المنطقة ليست تهديداً. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق أيضاً على هذه التقارير التي تفيد بنقل عائلات دبلوماسيين وعسكريين أميركيين من منطقة الشرق الأوسط بالقول إن "هذه الإجراءات تأتي لأنّ المكان قد يكون خطراً في ظلّ التوتّرات الراهنة مع إيران". كما جدد ترامب القول إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. وقال خلال كلمة له في مركز جون كيندي بواشنطن، إن أميركا أصدرت إشعارا بنقل مواطنيها الأميركيين من مناطق في الشرق الأوسط لأن المكان هناك قد يكون خطيرا جدا. وأفادت صحيفة "ووشنطن بوست" أن السفارات الأميركية والقواعد العسكرية في الشرق الأوسط في حالةِ طوارئ مع تصاعد القلق من ضربة إسرائيلية على إيران. وكانت مصادر العربية والحدث، اشارت سابقا إلى أن واشنطن، بدأت بنقل عائلات دبلوماسيين وعسكريين أميركيين، بينهم منتسبون لقيادة الأسطول الأميركي. القرار، بحسب المصادر، لا يرتبط بتهديدات مباشرة بل يأتي كإجراء وقائي في ظل توتر المحادثات النووية والتصريحات الإسرائيلية المتشددة وأكدت مصادر للعربية والحدث في ذات الشأن أن الولايات المتحدة لم تُرسل أي تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة. وبالتزامن نشر حساب البيت الأبيض، عبر "إكس" فيديو جديد للرئيس ترامب تضمن مشاهد من تدريبات للجيش الأميركي وتعليقا صوتيا له اعتبر تصعيديا وقرعا لطبول الحرب، وقال ترامب للجنود في المقطع ستدافعون عن أميركا حتى أقاصي الأرض.. ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن مصادر قولها، إن إسرائيل تدرس القيام بعمل عسكري أحادي ضد إيران من دون دعم الولايات المتحدة. وتابعت المصادر أن واشنطن في حالة ترقب في ظل احتمالية قيام إسرائيل بتوجيه ضربة ضد إيران، وأن البيت الأبيض لم يطلع كبار المشرعين على هذه القضية، فيما تتركز المخاوف الاميركية في أن تقوم إيران بالرد على أي عمل عسكري اسرائيلي ضد أفراد أو أصول أميركية في المنطقة. وبالرغم من تصاعد حدة التوترات أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أن الجولة السادسة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ستُعقد يوم الأحد القادم في العاصمة العُمانية مسقط.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

تراجع أسعار النفط مع تقييم السوق لتبعات التوتر بالشرق الأوسط

مباشر- تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وخسرت المكاسب التي سجلتها في وقت سابق من جلسة التداول الآسيوية في وقت تقيم فيه السوق أثر قرار الولايات المتحدة نقل أمريكيين من الشرق الأوسط قبل محادثات مرتقبة مع إيران بشأن برنامجها النووي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.4% إلى 69.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش.كماتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3% إلى 67.92 دولار. وقفز الخامان أمس الأربعاء بأكثر من أربعة% إلى أعلى مستوياتهما منذ أوائل أبريل نيسان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنقل جنودا من الشرق الأوسط لأنه "قد يكون مكانا خطيرا". وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي. وأدى تصاعد التوتر مع إيران إلى زيادة احتمالات تعطل إمدادات النفط. ومن المقرر أن يجتمع الطرفان يوم الأحد. وقال فيفيك دهار مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي "بعض ارتفاع أسعار النفط الذي دفع خام برنت لتجاوز 70 دولارا للبرميل كان مبالغا فيه. لم تحدد الولايات المتحدة تهديدا مباشرا من إيران". وأضاف أن رد إيران مشروط فقط بأي تصعيد من جانب الولايات المتحدة. وتابع قائلا "التراجع في (السعر) منطقي، لكن من المرجح أن تستمر علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبقي سعر برنت فوق 65 دولارا للبرميل حتى تتضح نتائج محادثات واشنطن وطهران بشأن الملف النووي". وذكرت رويترز أمس الأربعاء نقلا عن مصادر أمريكية وعراقية أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق وستسمح لأسر العسكريين الأمريكيين بمغادرة مناطق في أنحاء الشرق الأوسط بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة. والعراق هو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية. وقال مسؤول أمريكي إن أسر العسكريين قد يغادرون البحرين أيضا. وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا أن الأسعار انخفضت بعد أن بلغت مستويات مقاومة فنية خلال ارتفاعات أمس الأربعاء كما يراهن بعض المتعاملين في السوق على أن يسهم اجتماع الأحد بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة التوتر. وكرر ترامب مرارا تهديده بقصف إيران إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق يتعلق بأنشطة إيران النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. وحذر وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أمس الأربعاء من أن بلاده ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية وبدأت الولايات المتحدة تصعيدا عسكريا. ويعتزم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان يوم الأحد لمناقشة رد طهران على المقترح الأمريكي بشأن التوصل لاتفاق نووي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل إلى 432.4 مليون برميل الأسبوع الماضي. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا بمقدار مليوني برميل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

هل يكون وزير الخزانة الأميركي الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي؟

يُنظر إلى سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي والشخصية المحورية في الفريق الاقتصادي للرئيس دونالد ترمب في فترة ولايته الثانية، باعتباره منافساً جدياً لخلافة جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فوفقاً لتقرير «بلومبرغ»، يدعم عدد متزايد من المستشارين داخل إدارة ترمب وخارجها بيسنت لهذا المنصب، معتبرين صعوده تحولاً محتملاً في نهج الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية والتدخل في السوق. ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن بيسنت برز كمرشح محتمل لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وأضافت أن بيسنت ينضم إلى قائمة صغيرة من المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم كيفن وارش، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي الذي أجرى ترمب مقابلة معه سابقاً لمنصب وزير الخزانة. من جهته، صرّح بيسنت للمشرعين بأنه يرغب في البقاء في منصبه حتى عام 2029، لكنه لم يستبعد إمكانية توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وخلال مثوله أمام لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب، سُئل بيسنت عمّا إذا كان يُفضّل رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أم وزير الخزانة - في إشارة محتملة إلى تقرير التداول باسمه حالياً كبديل محتمل لجيروم باول بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، فأجاب إنه «لديه أفضل وظيفة» في واشنطن وهو «سعيد بفعل ما يريده الرئيس ترمب مني أن أفعله»، مشيراً إلى أنه «أود البقاء في مقعدي حتى عام 2029» للمساعدة في تنفيذ أجندة الإدارة. وصرح ترمب، يوم الجمعة، بأنه سيُعلن عن خليفة لباول قريباً. وأفادت «بلومبرغ»، نقلاً عن مصدرين مطلعين لم تُكشف هويتهما، أن المقابلات الرسمية للمنصب لم تبدأ بعد. ويقود بيسنت الإصلاح الشامل للتجارة العالمية الذي بدأه ترمب، وله دور في الدفع باتجاه تغييرات في الضرائب واللوائح التنظيمية.