مادورو: رئيس السلفادور يرتكب جرائم ضد الإنسانية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنّ "ما يرتكبه رئيس السلفادور نجيب بوكيلة ضد المهاجرين، جرائم خطرة ضد الإنسانية".
ولفت الرئيس الفنزويلي إلى أنه "لا يوجد دليل على أنّ المهاجرين ارتكبوا أي جريمة".
وتساءل مادورو: "من هو القاضي الذي أمر وفقاً للقانون الدولي، بنقلهم إلى معسكر اعتقال في السلفادور؟".
وأشار إلى أنه "إذا كانت الولايات المتحدة والسلفادور تتصرفان في إطار القانون، فيجب أن يتمتع الفنزويليون المختطفون بالحق في الاستعانة بمحامٍ والحصول على الإجراءات القانونية الواجبة".
وتابع مادورو: "لقد قمنا بالتنسيق مع الحكومة المكسيكية وسنقوم بإنقاذ الفنزويليين الذين تمكنوا من الفرار من الاضطهاد في الولايات المتحدة والمهاجرين الآخرين الذين تمّ احتجازهم في سجون ذلك البلد".
كما أكّد الرئيس الفنزويلي: "سوف نرحب بهم، نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لديها خطة العودة الكبرى إلى الوطن، لرعاية المهاجرين بشكل شامل".
وبشأن الصين قال: "تحالفنا مع الصين قوي".
وقبل أيام، أكّد مادورو أنّ التهديدات والعقوبات التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة الأميركية على فنزويلا ستُواجه بنموذج اقتصادي وسياسي عنوانه "صنع في فنزويلا".
ويتعرض مئات المهاجرين الفنزويليين للترحيل القسري من الولايات المتحدة إلى سجون مشددة الحراسة في السلفادور، بموجب قانون يعود إلى عام 1798، وسط انتقادات حقوقية ودولية متصاعدة، واتهامات بتحويل الهجرة إلى تجارة مربحة وأداة ضغط جيوسياسي.
وفي منتصف آذار الحالي، أعلنت حكومة السلفادور استقبالها 238 فنزويلياً تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى سجن ما يسمى "مركز احتجاز الإرهابيين"، سيئ السمعة، بعد أن وُصِفوا بأنهم "عناصر مشتبه في انتمائهم إلى عصابة ترين دي أراغوا"، وهي رواية اعتمدت عليها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أجل تبرير الترحيل، بالاستناد إلى القانون سابق الذكر، والذي لم يُفعَّل منذ الحرب العالمية الثانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

مصر تفتح قضية قانون الإيجار القديم بعد 75 سنة... وأحد الملاك: كدنا ننقرض وتغلق القضية

ينقسم الشارع المصري اليوم حول مشروع القانون الجديد الذي سيحلّ محلّ قانون الإيجار القديم الصادر سنة 1947، والمزمع إصداره منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، ليبدأ سريانه مع السنة المالية الجديدة مطلع تموز (يوليو) 2025، رغم وجود مطالبات بإرجاء إصدار القانون إلى فصل تشريعي مقبل. ما هي قضية الإيجار القديم في مصر التي امتدت لنحو 75 سنة؟ وما هي ملامح القانون الجديد المزمع إصداره خلال عام 2025؟ ولماذا انتقده الملاك والمستأجرون؟ وما هي مطالب كلا الطرفين؟ بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت مصر تعاني من أزمة سكن طاحنة، مع ارتفاع كبير في الإيجارات، وزيادة في عدد السكان في المدن، مما خلق طلبًا شديدًا على الوحدات السكنية، فبدأت الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض الملاك. وكان قانون 121 لسنة 1947 من أوائل القوانين التي وضعت سقفًا للإيجارات، وتبعته قوانين أخرى خلال الخمسينيات والستينيات، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع ترسيخ فكرة "العدالة الاجتماعية"، وأصبحت العلاقة إيجارية ثابتة لا يمكن تغييرها، بل تورّث للأبناء، وتدفع بسعر رمزي، الأمر الذي حوّل عقود الإيجار القديم إلى عقود إذعان، على حد قول مراد منير (محاسب سابق بسيتي بنك ولديه دراسة اقتصادية عن قانون الإيجار القديم وأثره على منظومة الإسكان والاقتصاد الكلي) لـ"النهار" إن "الحكومة المصرية في الخمسينيات وضعت تسعيرة جبرية لكل شيء حتى الخضراوات، لكنها كانت تغير هذه التسعيرة بناء على تطورات السوق، فيما ظلت التسعيرة الجبرية للإيجار القديم ثابتة لأكثر من نصف قرن، من دون الوضع في الاعتبار غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم". ثم صدرت تعديلات أكثر تشددًا خلال الستينيات، جعلت الإيجار ثابتًا مدى الحياة، ومنحت الورثة الحق في البقاء في الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي. وخلال عهد السادات، تمّت المحافظة على هذه القوانين مع بعض التعديلات البسيطة، ممّا رسخ ما يُعرف اليوم بـ "الإيجار الأبدي الثابت". تأثيرات القانون على السوق العقارية رغم نوايا العدالة الاجتماعية، أدّى هذا القانون إلى هروب الاستثمارات العقارية من بعض المناطق، وتدهور حال الوحدات المؤجرة، لأن المالك لم يكن يستطيع رفع الإيجار أو حتى إخلاء الوحدة، وخلق فجوة كبيرة بين أسعار الإيجار القديم والجديد. وبعدما استشعرت مصر مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد، بدأت خلال فترة التسعينيات تتحدث عن ضرورة تعديل القانون. وبالفعل، في عام 1996 صدر قانون الإيجارات الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط للوحدات الجديدة بعد هذا التاريخ (أي لا يطبّق بأثر رجعي). أما الوحدات التي خضعت للقانون القديم، فلم تُمسّ حتى الآن، رغم كثرة مطالبات الملاك. الوضع الآن بعد 75 سنة، ما زال هناك نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تصل قيمتها السوقية لنحو 400 مليار دولار، من بينها مليونا وحدة مغلقة. وتُناقش الحكومة والبرلمان الآن مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مطالب الملاك والمستأجرين يطالب منير وهو أحد الملاك المتضررين أيضاً من قانون الإيجار القديم بضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات منذ الخمسينيات، عندما أجبرت الملاك على تثبيت القيمة الإيجارية وتعويض الملاك عن حقوقهم الضائعة منذ نصف قرن عبر تقديم تعويضات أو حوافز انتقالية من خلال تأسيس "صندوق التسويات والتعويضات العقارية"؛ وذلك عبر التحرير الفوري للعلاقة بين المالك والمستأجر، من دون الانتظار 5 سنوات أخرى كمرحلة انتقالية، ومساهمة الدولة في تطوير وحدات الإيجار القديم المتهالكة نتيجة إهمال السكان لصيانتها على مدار عقود، وأن تتحمل الحكومة المصرية مهمة توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلاً "الدولة المصرية قادرة على توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين محدودي الدخل"، موضحاً أن ثلاثة ملايين وحدة أخرى بنظام الإيجار القديم هي وحدات تجارية وإدارية أو وحدات يمتلكها أشخاص قادرون مالياً، وبالتالي الدولة لن توفر لأي منهم وحدة بديلة". وحول دفاع المستأجرين الذي يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الملاك تقبل ذلك، يقول منير هذه القاعدة مقبولة عندما يكون العقد برضاء الطرفين، لكن "والدي عندما أجّر شقة لجارنا بـ 35 جنيهاً في الشهر، أحضر لنا لجنة من الإسكان، فأجبرتنا على خفض القيمة الإيجارية إلى 12 جنيهاً، فأصبح العقد هنا عقد إذعان؛ وفيه ظلم للمالك". وأضاف منير أن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً نظراً إلى تبعات الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، كان هناك قانون مشابه ثم ألغي بعد نحو 5 سنوات. أما في مصر فامتدّ لـ75 سنة. وبشأن ادعاء المستأجرين بأنهم سددوا "خلو رجل" (وهي قيمة من المال يدفعها المالك للمستأجر مقابل خروجه من الوحدة السكنية، وفي بعض الأحيان يسدد المستأجر الجديد القيمة نفسها للمالك مقابل استئجار الوحدة السكنية)، أكّد منير أن "خلو الرجل" مجرّم بموجب القانون؛ لذلك كان العديد من الملاك يحرصون على توقيع العقود في الأقسام، ولم يكن هناك قبل الثمانينيات ما يعرف بـ"خلو الرجل"... وعليه أن يدرك أن الوحدة إيجار وليست تمليكاً"، معلّقاً "الحكومة كانت تنتظر حتى ينقرض المالك والمستأجر وتغلق القضية". وعلى صعيد آخر، شدّد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو الفترات الانتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي، مع عدم تثبيت قيمة الإيجار.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

'الدستوري' يقبل مراجعة مقدمة من عون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قرر المجلس الدستوري بالاجماع، قبول المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وموضوعها القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/ 2025( يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية) المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية تاريخ 3/4/2025، شكلا، كما وقبول المرجعة أساسا، واعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكما. وكان المجلس الدستوري إلتأم في مقره اليوم في الحدت، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عون رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

زيلنسكي: مستعدون للتفاوض

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن 'روسيا تحاول كسب الوقت من أجل مواصلة حربها واحتلالها'، مضيفاً: نعمل مع شركائنا للتأكد من أن الضغط يجبر الروس على تغيير سلوكهم والعقوبات مهمة. وقال الرئيس الأوكراني: الحرب يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات، ولكن يجب أن تكون المقترحات على الطاولة واضحة وواقعية. وأضاف زيلنسكي: مستعدون لأي شكل تفاوضي يحقق نتائج، ولكن إذا استمرت روسيا في طرح مقترحات غير واقعية فيجب أن تكون هناك عواقب وخيمة.