إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة

نقلة نوعية
وأشار في كلمته الافتتاحية لورشة عمل «الطريق إلى تحقيق مستهدف السعودية الخضراء وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة»، التي نظمها المركز بالرياض ، إلى أن مبادرة السعودية الخضراء تمثل نقلة نوعية في الأجندة البيئية الوطنية، تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، مما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.
نتائج ملموسة
وأوضح العبدالقادر، أن «مركز الغطاء النباتي»، من خلال البرنامج الوطني للتشجير، يقود جهودًا إستراتيجية لتعزيز استدامة الغطاء النباتي في المملكة، عبر إطلاق إستراتيجية وطنية شاملة للتشجير، وتنسيق جهود التنفيذ بين مختلف القطاعات، وتقديم الدعم الفني والمراقبة المستمرة لعمليات التأهيل وزراعة الأشجار.
وبيّن أن البرنامج أسفر عن نتائج ملموسة، من أبرزها زراعة أكثر من 141 مليون شجرة، وتأهيل أكثر من 310 آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، باستخدام مياه الأمطار والمياه المعالجة، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أعلن عن اعتماد معايير علمية موحدة لإعادة التأهيل، داعيًا جميع الجهات المشاركة إلى الالتزام بها، ورفع تقارير دورية حول ما يتم تنفيذه وفق الآلية المعتمدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 16 ساعات

• ناظور سيتي

المغرب يعيد توطين غزال الأطلس وأنواع أخرى مهددة

ناظورسيتي: متابعة بدأت المملكة المغربية مسيرة رائدة لإعادة توطين مجموعة من الأنواع البرية المهددة أو المنقرضة محليا في بيئاتها الطبيعية. تشمل هذه الأنواع الغزال الأطلسي، المها، والنعامة ذات العنق الأحمر، وكلها جزء من استراتيجية وطنية تسعى لحماية التنوع البيولوجي. تؤكد وكالة المياه والغابات أن هذه الجهود تنفذ وفق خطط مدروسة، تشمل اختيار مواقع التوطين بناء على معايير دقيقة مثل وفرة الموارد الطبيعية والسلامة البيئية. وتعد مراكز مثل الموجودة في الصحراء و"عين اللوح" في الأطلس المتوسط مراكز رئيسية لتربية الأنواع وإعدادها للعودة إلى البرية. رغم غنى المغرب بتنوع بيولوجي يضم أكثر من 24 ألف نوع، يواجه هذا التراث تهديدات متعددة مثل الصيد الجائر وإزالة الغابات والتغير المناخي. وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 150 نوعاً يواجه خطر الانقراض. شهدت السنوات الأخيرة عمليات إعادة توطين ناجحة. فقد تم إطلاق الغزال الأطلسي في مناطق مثل جبال "جروز" و"بني تاجيت"، بينما عاد المها إلى المناطق الجبلية في الأطلس الكبير. أما النعامة ذات العنق الأحمر، والتي اختفت منذ ثمانينيات القرن الماضي، فقد استعادت موطنها في محميات "سوس ماسة" و"مولاي بوسلهام". لا تقتصر أهداف المغرب على الحفاظ البيئي فقط، بل تشمل تعزيز السياحة البيئية وتنمية المناطق المحمية، والتي تهدف إلى تغطية ثلاثة ملايين هكتار بحلول عام 2030. ومع ذلك، تتطلب هذه الجهود تعاون السكان المحليين ومزيداً من التوعية لضمان استدامة هذه المبادرات.

الاقباط اليوم

منذ يوم واحد

• الاقباط اليوم

تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط

أزمة السدود الإثيوبية، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، الباحث هاني إبراهيم، عن تقرير فاضح بشأن بعض السدود الإثيوبية، حيث أكد أن هناك مشكلات في أربعة سدود للري في إثيوبيا، وأن هذه السدود لم تحقق الغرض الفعلي من إقامتها. السدود الإثيوبية لحجز الماء فقط كما كشف التقرير الإثيوبي أن السدود الإثيوبية، لم تحقق أهدافها، وأن الدراسات الخاصة بالسدود غير مكتملة أو غير موجودة، كما أشار تقرير إثيوبي سابق إلى أن سدود عديدة في إثيوبيا تواجه أزمات في تحقيق أهدافها، والغرض من بناء إثيوبيا للسدود حجز المياه ومحاولة تصدير صورة أنها للتنمية. وقال الباحث هاني إبراهيم عن السدود الإثيوبية إن: "تقرير إثيوبي عن مشكلات في أربع سدود للري في إثيوبيا، بعدم تحقيق الغرض الفعلي من بينهم سد كسيم في حوض الأواش، وسد جودي في إقليم العفر، وسد تنداهو في الأقليم الصومالي وسد ألويرو في حوض السوباط". وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن "التقرير يؤكد أن عدم تحقيق السدود لأهدافها، وهي من بين سدود أخرى، مرتبط بأن الدراسات الخاصة بالسدود غير مكتملة أو غير موجودة لأن إذا كان هناك دراسات فعلية كان الغرض من السدود تحقق" التقرير الإثيوبي يكشف أزمات سدود أديس أبابا وأكد هاني إبراهيم أنه "من فترة كان هناك تقرير لمراقب الحكومة الإثيوبية، تضمن على سدود عديدة تواجه أزمات في تحقيق أغراضها"، مشيرً لإلى أن ذلك يطرح "سؤال مهم: هل فعلًا إثيوبيا تقوم بعمل دراسات أم أن الغرض بناء سدود من أجل حجز المياه ومحاولة تصدير صورة أنها للتنمية ولنا في السد الكارثي مثال". وكانت إذاعة "شيجر 102.1 إف إم "Yenanetew Radio" أول محطة إذاعية خاصة في إثيوبيا، قد كشف عن خسارة إثيوبيا لـ 48 مليار بر، في المتوسط، بسبب بناء أربعة مشاريع ري، على مدى ثلاثين عامًا، لا تُقدم الخدمة المطلوبة. وأظهرت الدراسة الخاصة بالسدود الإثيوبية، التي نشرها معهد أبحاث السياسات الإثيوبي أن ثلاثة من أصل أربعة مشاريع "سدود" في إثيوبيا لا تعمل حاليًا، حيث أكدت الدراسة الإثيوبية ان عملية بناء سدود للري، تُعد من المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة بطبيعتها. وأشارت الدراسة الإثيوبية إلى وجود العديد من السدود التي بُنيت في إثيوبيا بتكلفة عالية في مناطق مختلفة، وتساءلت الدراسة عن مدي مطابقة هذه السدود لما تم الاتفاق عليه، حيث أكدت الدراسة التي نشرها معهد أبحاث السياسات، مدي كفاءه هذه السدود وتأدية الغرض منها من الأسئلة المطروحة. سدود الري الإثيوبية لم تحقق الغرض منها وأجرى معهد أبحاث السياسات في إثيوبيا الدراسة عن السدود في إثيوبيا، وبحثت ا عن سدود الريّ في كيسيم، وتنداهو، وجودي، وألويرو، وكشفت الدراسة أن مساحة 20 ألف هكتار من الأراضي التي بُنيت للريّ لا تُطوّر سوى 2700 هكتار من سد سيم "سد تنداهو"، الذي بُني لتنمية 60 ألف هكتار من الأراضي، لكن الدراسة كشفت أن السد لا يُطور شيئًا. وأكدت الدراس الإثيوبية أنه "برغم الاعتقاد بأن سد جودي لم يُطوّر 85 ألف هكتار، إلا أن ألف هكتار فقط من الأراضي قيد التطوير؛ كما صرّح الدكتور تاديسي كوما، أحد الخبراء الذين أجروا البحث". وذكرت الدراسة أن "ما قيل عن سد ألويرو لن يُطوّر عشرة آلاف هكتار"، حيث أكدت الدراسة أن سد ألويرو لا يقدم أي تطوير"، وبرغم مرور نحو 15 عامًا على بنائه؛ ومرور نحو 13 عامًا على بناء سد تنداهو، وسد جودي وألويرو، لكنهما لم يُقدّما الخدمة المطلوبة. وأشارت الدراسة إلى أن سدي تنداهو وكيسيم لا يُنتجان القدر المتوقع، ويُفقدان ما متوسطه 43 مليار بر سنويًا، وسد بيجودي وألويرو يخسران 5.7 مليار بر سنويًا. وأن سدود الري لا تُقدم الخدمة المتوقعة، ولا توجد وظائف سوى الأموال ومنتجات التصدير. وعن أسباب عدم تشغيل مشارع الري في إثيوبيا، أشارت الدراسة إلى أن "هناك أسبابًا مختلفة لعدم تشغيل مشاريع الري طوال هذه السنوات" حيث قال أحد الخبراء الذين أجروا البحث: "إن الصراع هو أحد أسباب بناء هذه المشاريع." وقال الدكتور تاديسي، أحد المشاركين في الدراسة، "إنه لا يوجد موقف بين زعماء القبائل، بالإضافة إلى مشاكل في الصيانة والإدارة، ويُعد إيجاد طرق لاستفادة المجتمع المحلي من المشاريع أحد الحلول لحل المشكلة". المشارك الآخر في الدراسة، الدكتور ميكونين بيكيلي، قال إن: "الحكومة أنفقت الكثير من المال على هذه المشاريع، ومن المفترض أن تعمل بعناية"، لكن المشروعات القائمة على مياه سدود الري، لن تحقق شيئًا.

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

كارثة تُهدد جنة الناظور الخضراء: مشروع عملاق على شفا الانهيار بسبب 3 دراهم؟

أريفينو.نت/خاص يواجه مشروع تحلية مياه البحر، الذي يُعَدّ بارقة أمل لإنقاذ سهل صبرة الزراعي باقليم الناظور من شبح الجفاف، تهديداً حقيقياً بالفشل والتوقف، وذلك في أعقاب موجة رفض واسعة النطاق من قبل الفلاحين المحليين لتحمل التكاليف المقترحة لاستخدام مياه الري المحلاة، مما ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الفلاحة بالمنطقة. ثلاثة دراهم تُشعل فتيل الأزمة: هل يرضخ الفلاحون أم ينهار المشروع؟ يكمن جوهر الخلاف المتصاعد في رفض الفلاحين القاطع لأداء مبلغ ثلاثة دراهم عن كل متر مكعب من المياه المحلاة (أي لكل 1000 لتر)، وهي التسعيرة التي يعتبرونها باهظة جداً مقارنة بالسعر الحالي لمياه الري التقليدية، المحدد في درهم ونصف فقط للمتر المكعب. هذا الرفض الجماعي لا يضع عراقيل أمام تقدم المشروع فحسب، بل يهدد بتقويض مستقبل برنامج استراتيجي يُعوّل عليه لضمان استدامة التنمية الفلاحية في هذه المنطقة الحيوية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة وشح الموارد المائية التقليدية. شرط الـ30 ألف هكتار: مصير المشروع معلق بإرادة الفلاحين! إقرأ ايضاً يشترط المسؤولون عن القطاع الفلاحي، كعتبة أساسية لا غنى عنها، انخراط ما لا يقل عن 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بسهل صبرة في هذا البرنامج، وذلك لتبرير الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة تحلية المياه، التي من المفترض أن تشكل شريان حياة لقطاع زراعي يعتمد بشكل شبه كلي على الري. وكانت السلطات الفلاحية قد نظمت لقاءً مع فلاحي سهل صبرة بهدف شرح أبعاد المشروع وأهميته الحيوية لمستقبل الزراعة بالمنطقة، إلا أن هذا اللقاء، للأسف، لم يُفضِ إلى تحقيق الالتزام الجماعي المنشود، مما يكشف عن حاجة ماسة وعاجلة لمزيد من جهود التحسيس والتواصل الفعال مع الفلاحين لتدارك الموقف الحرج. ناقوس الخطر يدق: هل تُصبح أراضي صبرة قاحلة بسبب عناد اللحظة؟ يحذر مراقبون وخبراء من أن استمرار الموقف الرافض من جانب الفلاحين قد يؤدي إلى تدهور كارثي للنشاط الفلاحي في سهل صبرة، وصولاً إلى زواله بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة. ويستند هذا التحذير إلى التراجع المقلق لمنسوب المياه الجوفية، واعتماد المنطقة بشكل كبير على زراعات معروفة باستهلاكها لكميات وفيرة من المياه. إن مشروع تحلية المياه لا يمثل مجرد حل تقني لمشكلة آنية، بل هو خيار استراتيجي بعيد المدى، يهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي لعقود قادمة، ويتطلب تضافر الإرادات وتضامن الجميع لضمان بقائه وتنفيذه بنجاح. فالخيار اليوم بين الانخراط المسؤول لضمان مستقبل أخضر، أو مواجهة خطر العطش والتصحر غداً.