الجدل الدائر حول الضمان*سلامة الدرعاوي
النقاش الدائر حاليا حول الضمان يتجه في مسارين متوازيين، كل منهما يحمل نقاطًا تستحق التوقف والتفكير، فالمسار الأول يتناول التحديات الهيكلية في نظام التقاعد، وهو طرح منطقي وواقعي، والآخر متعلق بصندوق استثمار أموال الضمان.
وهنا من المهم التفريق بين دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كمظلة تأمينات اجتماعية، ودور صندوق استثمار أموال الضمان كمؤسسة مالية تدير استثمار موجودات الضمان الاجتماعي وتنميتها وفقا لاعتبارات استثمارية بحتة، تهدف إلى تعظيم العوائد المتحققة على الموجودات، هذا بالإضافة إلى الدور التنموي والاجتماعي الذي لا يتوجب إغفاله في جميع الأحوال.
نعم، أنا اتفق، ان هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في المنظومة التأمينية، وعلى رأسها التقاعد المبكر ومعالجة التشوهات والتوسع في نطاق الشمول، وعلى نحو يعزز من استدامة الضمان الاجتماعي.
وهنا يتوجب التذكير ان المؤسسة سبق وأن تقدمت بمشروع معدل واسع للقانون في عام 2022 يتعامل مع جانب كبير من هذه التحديات، وشرعت بحوار وطني شامل حوله، لكن ليس من المعروف عن عزوف الحكومة آنذاك عن السير بإجراءاته والانتظار، حتى تزداد كرة الثلج حجما وتحديا، فالتقارير الدولية، ومنها تقرير صندوق النقد، تؤكد أنه رغم وجود فائض مالي، إلا أن النفقات ستبدأ بتجاوز الإيرادات اعتبارًا من ثلاثينيات هذا القرن، ومع حلول خمسينياته سيصبح تمويل الصندوق من الموازنة العامة أمرًا حتميًا.
وهذه المعطيات تدعو إلى إصلاحات حقيقية، لا مجرد تعديلات جزئية، والمطلوب خطة واضحة تتضمن تشريعات جديدة، ومراجعة معايير الأهلية، وضبط منظومة التقاعد المبكر، والتوسع الذكي في الشمول، بما يشمل المغتربين والعاملين خارج القطاع الرسمي.
ومن الجهة المقابلة، والغريب، ما يثار حول استثمارات الصندوق، حيث يكثر الحديث عن حجم استثمارات الصندوق في أدوات الدين الحكومي، لكن ما يجب أن يكون في صلب النقاش هو العائد، وليس فقط التوزيع، فكثير من الآراء تركز على أن الحكومة تقترض من أموال الضمان، وكأن هذا الاقتراض استنزاف، بينما الحقيقة أن هذه الاستثمارات تمثل اليوم المصدر الأهم لأرباح الصندوق.
البيانات الرسمية تشير إلى أن محفظة السندات – أي أدوات الدين الحكومي – تمثل 57 % من إجمالي أصول صندوق الاستثمار كما في 30/6/2025، وهذه النسبة تمثل حجم الاستثمار، لكن عندما ننظر إلى العائد، نجد أن العوائد المتأتية من هذه السندات تشكل حوالي 55 % من إجمالي أرباح الصندوق، وهذا رقم جوهري، أي أن أكثر من نصف الأرباح التي يحققها الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، ما يثبت أن هذه الاستثمارات ليست فقط آمنة، بل مربحة ومحورية في استدامة الصندوق.
الاستثمار في السندات الحكومية ليس حالة استثنائية ولا انحرافًا، بل هو ممارسة موجودة في معظم الصناديق التقاعدية، لأنها توفر عوائد ثابتة، بمستوى مخاطرة منخفض وعائد مرتفع، وتدعم في الوقت ذاته استقرار المالية العامة للدولة.
استثمار الصندوق في أدوات الدين الحكومي بلغ 57 % من إجمالي موجوداته كما في 30/6/2025، بقيمة تقارب 9.8 مليار دينار من أصل 17.3 مليار، وهذه النسبة تكاد تكون مطابقة لنسبة نهاية عام 2024 (57.7 %)، وهي تقع ضمن النطاق الذي توقعه صندوق النقد بأن تصل إلى 60 % بحلول عام 2030، فالعوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات، بحسب نفس التقرير، قد تصل إلى 814 مليون دينار سنويًا في 2030، وهي أرقام تعكس جدوى هذا النوع من التوظيف المالي.
الاستثمار في السندات لا يعفي الصندوق من زيادة انخراطه في النشاط الاستثماري والتنموي ونحن اليوم بأمس الحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمارات. هناك أيضًا استثمارات للصندوق في السوق النقدي (14.1 %)، الأسهم (17.1 %)، والاستثمارات العقارية والسياحية التي تبلغ معًا حوالي 7.1 %، والتوزيع يعكس سياسة حذرة ومتوازنة تراعي العائد والمخاطرة.
ليس هناك ما يشير إلى أن هذا النوع من الاستثمار تم على حساب بدائل ذات عائد أعلى أو مخاطرة أقل، بل على العكس، الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يضمن عائدًا ثابتًا، ويمثل خيارًا تفضيليًا مقارنة بقطاعات أخرى مثل السياحة أو العقار، التي تشكل مجتمعة نحو 7.1 % فقط من موجودات الصندوق.
المطلوب هو توضيح الصورة للمجتمع بموضوعية: الصندوق لا يموّل الحكومة من باب الدعم أو المجاملة، بل يستثمر في أدوات تدر عليه عوائد قوية، تشكل اليوم العمود الفقري لأرباحه، وهذه الحقيقة يجب أن تكون نقطة انطلاق في النقاش العام، وليس رقم الاستثمار وحده، بل مساهمته الفعلية في دخل الصندوق.
حين نقول إن 55 % من أرباح الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، فنحن لا ندافع عن سلوك حكومي، بل نعرض واقعًا ماليًا، ومن هنا، فإن السؤال الأهم يجب أن يكون: كيف نضمن استمرار هذه العوائد؟ كيف نحافظ على التوازن بين التنويع والعائد؟ وكيف نربط هذه السياسة الاستثمارية بالإصلاحات التي يحتاجها نظام التقاعد؟ هذه الأسئلة هي التي يجب أن تقود المرحلة القادمة، وليس أرقام مجتزأة أو مقارنات سطحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 25 دقائق
- الجريدة
1.07 مليار دينار التداولات العقارية خلال الربع الثاني
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، إن حصة تداولات السكن الخاص ارتفعت بشكل طفيف إلى 39.2% من تداولات العقار في الربع الثاني 2025 وعلى الرغم من ذلك، تراجعت إلى المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، مقابل حصة شكلت 38.6% في الربع السابق له، وتقدمت مساهمة العقار الاستثماري لتأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 45.2% من إجمالي التداولات في الربع الثاني 2025، مقابل مساهمة 38.6% في الربع السابق له، فيما انخفضت حصة تداولات العقار التجاري إلى 10.8% مقابل 15.6% في الربع الأول 2025. في التفاصيل، انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن مستحوذة على 3.7% مقابل 6.6% في الربع الأول 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 1% مقابل 0.6% في الربع الأول 2025. وسجل متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة 1.382 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025، ويصل في الاستثماري إلى 2.590 ديناراً، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة، إذ يصل متوسط سعر المتر فيه إلى 8.840 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025. وفي محافظة حولي، بلغ متوسط سعر المتر للسكن الخاص حدود 1.107 دنانير، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1.865 ديناراً، وفي العقار التجاري مسجلاً 3.946 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 724 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1.592 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط إلى 2.723 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2025. إجمالي التداولات العقارية وتقترب قيمة التداولات العقارية من 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بنسبة زيادة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول 2025، وتعد مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت إلى 17.7% على أساس سنوي. متوسط قيمة الصفقة وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 729 ألف دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 6.0% عن الربع الأول 2025 في حين يعد أعلى بنسبة 17.8% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1.463 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً بنسبة 43.3% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص والعقار الاستثماري، إضافة إلى الطلب المرتفع على العقار الحرفي وعلى فئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، فيما انخفض حجم الطلب على العقار التجاري خلال الربع الثاني 2025. مساهمة العقار الاستثماري تقدمت إلى المرتبة الأولى بحصة شكلت %45.2 من إجمالي التداولات في الربع الثاني تداولات العقارات السكنية وارتفعت التداولات العقارية على فئة السكن الخاص إلى 418.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 20.8% عن قيمتها في الربع الأول 2025، كما تعد أعلى بنسبة 24.1% على أساس سنوي. متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص انخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 395 ألف دينار بنسبة 0.1% عن الربع الأول 2025 الذي شهد أدنى مستوى في حوالي ثلاث سنوات، ويعد منخفضاً بنسبة قدرها 12.8% على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1.059 صفقة خلال الربع الثاني 2025 بما نسبته 20.9% عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً بنسبة 48.9% على أساس سنوي. تداولات العقارات الاستثمارية وارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية إلى 482.6 مليون دينار خلال الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة وصلت إلى 39.7% عن حجمها في الربع الأول 2025، كما أنها تعد أعلى بنسبة كبيرة قدرها 111.7% على أساس سنوي. متوسط قيمة الصفقة في العقار الاستثماري مازال متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية عند مستواه المرتفع مقترباً من نحو 1.4 مليون دينار مدفوعاً بزيادة نسبتها 33.7% عن الربع الأول 2025، كما أنه يعد أعلى بنسبة ملحوظة قدرها 52.0% على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 351 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 4.5% عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 39.3%. تداولات العقارات التجارية وانخفضت قيمة تداولات العقارات التجارية مسجلة 115.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بما نسبته 17.1% عن قيمتها في الربع الأول 2025، بالتالي تعد أدنى بنسبة 60.6% عن مستواها في الربع الثاني من عام 2024. متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري تضاعف متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى أكثر من 5 ملايين دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة قدرها 119.9% عن الربع الأول 2025 الذي بلغ فيه متوسط قيمة الصفقة حوالي 2.3 مليون دينار، برغم ذلك يعد منخفضاً بنسبة 19.5% على أساس سنوي مقابل مستوى مرتفع اقترب من 6.3 ملايين دينار كمتوسط لقيمة الصفقة في فئة العقار التجاري في الربع الثاني 2024. وانخفض الطلب على فئة العقار التجاري مع تراجع عدد صفقاته المتداولة إلى 23 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة 62.3% مقابل 61 صفقة في الربع الأول 2025، بالتالي انخفض عدد الصفقات إلى أقل من نصف عددها البالغ 47 صفقة في الربع الثاني من 2024.
أخبار ليبيا
منذ 25 دقائق
- أخبار ليبيا
ارتفاع جديد في سعر الدولار بالسوق الموازية
العنوان-طرابلس سجّلت السوق الموازية للعملات الأجنبية في ليبيا، اليوم الأحد، قفزة جديدة في سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي، حيث ارتفع بفارق 200 درهما ليصل إلى 7.68 دينار، مقارنة بسعره يوم السبت الذي بلغ 7.48 دينار. ولم يقتصر الارتفاع على الدولار فقط، إذ صعد اليورو إلى 8.65 دينار بعد أن كان عند 8.46 دينار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بمقدار 100 درهما ليصل إلى 9.95 دينار، مقابل 9.85 دينار أمس. في المقابل، حافظت الليرة التركية على استقرارها عند 0.18 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي استقر عند 2.40 دينار ليبي. أما في أسواق الذهب، فقد ارتفع سعر كسر الذهب من عيار 18 ليسجل 595 دينارًا للغرام، مقارنة بـ585 دينارًا في تداولات يوم الخميس الماضي. وفي السوق الرسمية، أظهر تقرير مصرف ليبيا المركزي أن الدولار افتتح تعاملاته الأسبوعية على انخفاض طفيف، حيث تراجع إلى 5.43 دينار، مقابل 5.44 دينار في آخر تداولات الأسبوع الماضي. كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.22 دينار مقارنة بـ7.28 دينار، بينما سجل اليورو ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.30 دينار بعد أن كان عند 6.28 دينار في آخر تحديث. ويأتي هذا التباين بين السوقين الرسمية والموازية وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية، في ظل الجهود الجارية من مصرف ليبيا المركزي للحد من تقلبات أسعار الصرف وتعزيز الاستقرار المالي.
أخبارنا
منذ 28 دقائق
- أخبارنا
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
أخبارنا : زارت كتلة "عزم" النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، للاطلاع على الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية وخطط الصندوق المستقبلية. وأكد أبو هنية خلال الزيارة أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في الإدارة الرشيدة لأموال الأردنيين، من خلال توجيهها نحو استثمارات إنتاجية وتنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على ضرورة تعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين، داعيًا إلى الابتعاد عن الشعبويات والمعلومات المضللة. وأشار إلى أن الصندوق يُعد صمام أمان اقتصادي واجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في نهج الشفافية والمساءلة، واعتماد معايير الحوكمة والكفاءة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على دراسات فنية ومالية معمقة. كما دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية تخدم المواطنين في مختلف المحافظات، وتسهم في خلق فرص عمل نوعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، مؤكدًا أن الصندوق يشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة المسؤولة والاستثمار الواعي. بدورهم أعرب أعضاء الكتلة النواب: محمد بني ملحم، أروى الحجايا، إياد جبرين، إبراهيم الجبور، مؤيد العلاونة، وسالم العمري، عن تقديرهم لدور الصندوق، مؤكدين أنه يشكل ركيزة اقتصادية أساسية، ويعكس مستوى كفاءة الإدارة. كما شددوا على دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. من جانبه، أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، أن الصندوق يسهم بشكل أساسي في دعم استدامة منظومة الضمان، من خلال إدارة الاستثمارات بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعزز النشاط الاقتصادي وتُسهم في خلق فرص عمل نوعية للأردنيين، بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلالية قراره الاستثماري. وأضاف ملحس أن الصندوق يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، ويتجه للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، من أبرزها مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية في قطاعات حيوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات. بدوره، كشف رئيس الصندوق، الدكتور عز الدين كناكريه، عن تحقيق نتائج قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت موجودات الصندوق إلى نحو 17.3 مليار دينار، فيما بلغ الدخل الشامل 1.1 مليار دينار، بزيادة نسبتها 119% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، منها 591 مليون دينار تمثل صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية. وأوضح كناكريه أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسة الاستثمارية للصندوق، القائمة على التنويع المدروس والحَوكمة، والشراكة الناجحة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية. وطرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للصندوق، وخاصة في ما يخص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يضمن تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مدروسة. وأكد الحضور أن الصندوق يدير أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان ضمن إطار مؤسسي احترافي، قائم على الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، مما يبعث برسالة طمأنة واضحة تؤكد أن أموال الضمان بأيدٍ أمينة، تُدار بشفافية ومسؤولية، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
