تطوان.. مصالح مغاربة العالم تضيع داخل مقاطعة حي 'بوسافو'
يبدو أن التوصيات الملكية لصاحب الجلالة محمد السادس تضرب عرض الحائط في كل ما يتعلق بمصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج خاصة أولائك الذين يودون الحصول على جواز سفر مغربي لأول مرة.
ورغم كل الحملات الإعلامية الموسمية التي تلح على إيلاء الأهمية البالغة لأفراد الجالية المقيمة بالمهجر، نرى أن بعض المقاطعات ما تزال تعمل بالنظام القديم الذي يتعارض تماما والمفهوم الجديد للسلطة، إذ تسجل حالات شاذة لا يقاس عليها ولا تمثل توصيات وزارة الداخلية أيضا في شيئ سوى أنها سلوكات فردية من بعض الموظفين (ت)، ينبني عليها آثار سلبية لأولائك القادمين من المهجر بخصوص علاقاتهم مع الإدارة المغربية وبالتالي يتسبب هذا الشطط والتقصير في نفور أبناء الجالية من الإدارات بشكل عام والاكتفاء بما يتوفرون عليه من جنسيات أجنبية حتى في عقر دارهم .
مناسبة الحديث تجرنا إلى شكاية تقدمت بها شابة مغربية مقيمة بفرنسا عندما جهزت ملفها للحصول على جواز بيومتري مغربي في مقاطعة 'بوسافو' بداية الأسبوع المنصرم، وحيث أن ملف الجوازات يخضع للمواكبة والتتبع من طرف طالبيه، إنتقلت اليوم إلى عمالة الإقليم في مسعى جديد للحصول على معلومات بخصوص ذات الجواز، لتكتشف أن ملفها لا وجود له في نظام الحاسوب الوطني لا بالإسم الكامل ولا إعتمادا على رقم البطاقة الوطنية.
تعود أدراجها المهاجرة المغربية إلى مقاطعة 'بوسافو' المحطة الأولى لتجهيز الملف ، لتصطدم بعد التدقيف في الملفات أن ملفها ما يزال رهينة ذات المقاطعة، لا بل لم مكتب السيدة القائدة للإمضاء وسط مبررات فارغة ترمي كرة الثلج المتدحرجة أصلا في مرمى القائدة، ولم يقتصر الأمر فقط على هذا التبرير المرفوض بل تعداه إلى إرفاق الملف بملاحظة نسبت إلى القائدة مفادها أن طالبة الجواز لم تسلم جوازها المنتهي الصلاحية، وحقيقة الأمر أن المعنية بالأمر لم تتوفر قط على جواز مغربي وتثبته شهادة إدارية ضمن المرفقات.
رواية أخرى سنتحفظ عن ذكر مصدرها تقول أن التأخير في معالجة هذا الملف يرجع إلى التدقيق في صحة إفادة عون السلطة وإن سلمنا ذلك فعلا فهل يبرر الأمر اسبوعا على التمام والكمال لهذه الغاية؟.
سؤال وأسئلة كثيرة يجب أن نطرحها ونستنتج نتائجها بما يسمح به القانون ومصالح المغاربة جميعا سيما أولائك القاطنين بالخارج، وفي ظل توصيات ملكية تعتبر أوسمة شرف توشح صدور مغاربة المهجر على المجهودات التي يقومون بها من أجل تلميع صورة المغرب بالخارج إلى غير ذلك من الملاحم العظمى التي يرسمونها في دول الإستقبال دون إستثناء.
إن الأمر أصبح غير مطاق داخل مقاطعة'بوسافو' التي فضلت الهروب إلى الأمام ماضية في عنادها عوض تقديم الإعتذار بشكل علني على هذا التقصير الممنهج، بل الأنكى من ذلك أنها رسمت ميدانا شاسعا لكرة الطاولة جسدت عملية 'البينغ بونغ' في تحديد المسؤوليات من شخص لآخر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
تطوان.. مصالح مغاربة العالم تضيع داخل مقاطعة حي "بوسافو"
هبة بريس _ يسير الإيحيائي _ يبدو أن التوصيات الملكية لصاحب الجلالة محمد السادس تضرب عرض الحائط في كل ما يتعلق بمصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج خاصة أولائك الذين يودون الحصول على جواز سفر مغربي لأول مرة. ورغم كل الحملات الإعلامية الموسمية التي تلح على إيلاء الأهمية البالغة لأفراد الجالية المقيمة بالمهجر، نرى أن بعض المقاطعات ما تزال تعمل بالنظام القديم الذي يتعارض تماما والمفهوم الجديد للسلطة، إذ تسجل حالات شاذة لا يقاس عليها ولا تمثل توصيات وزارة الداخلية أيضا في شيئ سوى أنها سلوكات فردية من بعض الموظفين (ت)، ينبني عليها آثار سلبية لأولائك القادمين من المهجر بخصوص علاقاتهم مع الإدارة المغربية وبالتالي يتسبب هذا الشطط والتقصير في نفور أبناء الجالية من الإدارات بشكل عام والاكتفاء بما يتوفرون عليه من جنسيات أجنبية حتى في عقر دارهم . مناسبة الحديث تجرنا إلى شكاية تقدمت بها شابة مغربية مقيمة بفرنسا عندما جهزت ملفها للحصول على جواز بيومتري مغربي في مقاطعة 'بوسافو' بداية الأسبوع المنصرم، وحيث أن ملف الجوازات يخضع للمواكبة والتتبع من طرف طالبيه، إنتقلت اليوم إلى عمالة الإقليم في مسعى جديد للحصول على معلومات بخصوص ذات الجواز، لتكتشف أن ملفها لا وجود له في نظام الحاسوب الوطني لا بالإسم الكامل ولا إعتمادا على رقم البطاقة الوطنية. تعود أدراجها المهاجرة المغربية إلى مقاطعة 'بوسافو' المحطة الأولى لتجهيز الملف ، لتصطدم بعد التدقيف في الملفات أن ملفها ما يزال رهينة ذات المقاطعة، لا بل لم مكتب السيدة القائدة للإمضاء وسط مبررات فارغة ترمي كرة الثلج المتدحرجة أصلا في مرمى القائدة، ولم يقتصر الأمر فقط على هذا التبرير المرفوض بل تعداه إلى إرفاق الملف بملاحظة نسبت إلى القائدة مفادها أن طالبة الجواز لم تسلم جوازها المنتهي الصلاحية، وحقيقة الأمر أن المعنية بالأمر لم تتوفر قط على جواز مغربي وتثبته شهادة إدارية ضمن المرفقات. رواية أخرى سنتحفظ عن ذكر مصدرها تقول أن التأخير في معالجة هذا الملف يرجع إلى التدقيق في صحة إفادة عون السلطة وإن سلمنا ذلك فعلا فهل يبرر الأمر اسبوعا على التمام والكمال لهذه الغاية؟. سؤال وأسئلة كثيرة يجب أن نطرحها ونستنتج نتائجها بما يسمح به القانون ومصالح المغاربة جميعا سيما أولائك القاطنين بالخارج، وفي ظل توصيات ملكية تعتبر أوسمة شرف توشح صدور مغاربة المهجر على المجهودات التي يقومون بها من أجل تلميع صورة المغرب بالخارج إلى غير ذلك من الملاحم العظمى التي يرسمونها في دول الإستقبال دون إستثناء. إن الأمر أصبح غير مطاق داخل مقاطعة'بوسافو' التي فضلت الهروب إلى الأمام ماضية في عنادها عوض تقديم الإعتذار بشكل علني على هذا التقصير الممنهج، بل الأنكى من ذلك أنها رسمت ميدانا شاسعا لكرة الطاولة جسدت عملية 'البينغ بونغ' في تحديد المسؤوليات من شخص لآخر. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
تطوان.. مصالح مغاربة العالم تضيع داخل مقاطعة حي 'بوسافو'
هبة بريس _ يسير الإيحيائي _ يبدو أن التوصيات الملكية لصاحب الجلالة محمد السادس تضرب عرض الحائط في كل ما يتعلق بمصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج خاصة أولائك الذين يودون الحصول على جواز سفر مغربي لأول مرة. ورغم كل الحملات الإعلامية الموسمية التي تلح على إيلاء الأهمية البالغة لأفراد الجالية المقيمة بالمهجر، نرى أن بعض المقاطعات ما تزال تعمل بالنظام القديم الذي يتعارض تماما والمفهوم الجديد للسلطة، إذ تسجل حالات شاذة لا يقاس عليها ولا تمثل توصيات وزارة الداخلية أيضا في شيئ سوى أنها سلوكات فردية من بعض الموظفين (ت)، ينبني عليها آثار سلبية لأولائك القادمين من المهجر بخصوص علاقاتهم مع الإدارة المغربية وبالتالي يتسبب هذا الشطط والتقصير في نفور أبناء الجالية من الإدارات بشكل عام والاكتفاء بما يتوفرون عليه من جنسيات أجنبية حتى في عقر دارهم . مناسبة الحديث تجرنا إلى شكاية تقدمت بها شابة مغربية مقيمة بفرنسا عندما جهزت ملفها للحصول على جواز بيومتري مغربي في مقاطعة 'بوسافو' بداية الأسبوع المنصرم، وحيث أن ملف الجوازات يخضع للمواكبة والتتبع من طرف طالبيه، إنتقلت اليوم إلى عمالة الإقليم في مسعى جديد للحصول على معلومات بخصوص ذات الجواز، لتكتشف أن ملفها لا وجود له في نظام الحاسوب الوطني لا بالإسم الكامل ولا إعتمادا على رقم البطاقة الوطنية. تعود أدراجها المهاجرة المغربية إلى مقاطعة 'بوسافو' المحطة الأولى لتجهيز الملف ، لتصطدم بعد التدقيف في الملفات أن ملفها ما يزال رهينة ذات المقاطعة، لا بل لم مكتب السيدة القائدة للإمضاء وسط مبررات فارغة ترمي كرة الثلج المتدحرجة أصلا في مرمى القائدة، ولم يقتصر الأمر فقط على هذا التبرير المرفوض بل تعداه إلى إرفاق الملف بملاحظة نسبت إلى القائدة مفادها أن طالبة الجواز لم تسلم جوازها المنتهي الصلاحية، وحقيقة الأمر أن المعنية بالأمر لم تتوفر قط على جواز مغربي وتثبته شهادة إدارية ضمن المرفقات. رواية أخرى سنتحفظ عن ذكر مصدرها تقول أن التأخير في معالجة هذا الملف يرجع إلى التدقيق في صحة إفادة عون السلطة وإن سلمنا ذلك فعلا فهل يبرر الأمر اسبوعا على التمام والكمال لهذه الغاية؟. سؤال وأسئلة كثيرة يجب أن نطرحها ونستنتج نتائجها بما يسمح به القانون ومصالح المغاربة جميعا سيما أولائك القاطنين بالخارج، وفي ظل توصيات ملكية تعتبر أوسمة شرف توشح صدور مغاربة المهجر على المجهودات التي يقومون بها من أجل تلميع صورة المغرب بالخارج إلى غير ذلك من الملاحم العظمى التي يرسمونها في دول الإستقبال دون إستثناء. إن الأمر أصبح غير مطاق داخل مقاطعة'بوسافو' التي فضلت الهروب إلى الأمام ماضية في عنادها عوض تقديم الإعتذار بشكل علني على هذا التقصير الممنهج، بل الأنكى من ذلك أنها رسمت ميدانا شاسعا لكرة الطاولة جسدت عملية 'البينغ بونغ' في تحديد المسؤوليات من شخص لآخر.
برلمان
منذ 6 ساعات
- برلمان
الرباط.. مسطرة نزع الملكية تطال أحياء راقية لتوسيع شارع محمد السادس وترقب لقرار القضاء
الخط : A- A+ إستمع للمقال تشهد مدينة الرباط منذ مدة لجوء السلطات إلى مسطرة نزع الملكية بعدد من الأحياء في إطار مشاريع التهيئة والتوسعة، وقد وصل الدور في الآونة الأخيرة إلى شارع محمد السادس، الذي يعد من أبرز المحاور الطرقية بالعاصمة، ويضم عدداً من الفيلات الفاخرة ومساكن شخصيات بارزة ومواقع مؤسسات وشركات معروفة ومقاهي ومطاعم، إضافة إلى مقرات بعثات دبلوماسية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرر اقتطاع أجزاء من حدائق جميع الفيلات الواقعة على طول الشارع، بما في ذلك مؤسسات تجارية من بينها بعض المطاعم الفاخرة. وقد أولى رواد التواصل الاجتماعي اهتماما خاصا بمسطرة نزع الملكية في الأحياء الراقية ملاحظين كونها لا تقتصر على الأحياء الشعبية أو الهامشية كما كان يتردد، بل تطال هذه المرة أحياء راقية وممتلكات فخمة، وهو ما جعل الملف يحظى بهذه المتابعة. وحسب مصادر موقع 'برلمان.كوم'، فقد عقد المتضررون اجتماعاً حضره محاموهم، في أفق جلسة غدٍ الثلاثاء بالمحكمة الإدارية، حيث يرتقب النطق بالحكم في المرحلة الأولى من الملف، قبل انطلاق المحاكمة الثانية المرتبطة بقيمة التعويضات المحددة في مائة درهم للمتر. وتندرج عملية التوسعة في إطار المشاريع المهيكلة لبرنامج 'الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية'، الذي يهدف إلى تحسين حركة السير، وتعزيز البنية التحتية الطرقية، وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية لتواكب التوسع العمراني وتزايد عدد مستعملي الطريق.
