«بوبيان» يوزّع الماجلة... على الأُسر المتعففة

- فواز الكليب: التوعية بتقليل الهدر الغذائي خطوة أساس لمستقبل أكثر استدامة
- محمد المزيني: الهدر يتجاوز أكثر من 400 ألف طن طعام سنوياً
في إطار شراكته المستمرة مع مبادرة نعمتي، يواصل بنك بوبيان تنفيذ برامجه الخيرية التي تعزز التكافل الاجتماعي والاستدامة، حيث أطلق خلال شهر رمضان مبادرته السنوية لتجهيز وتوزيع «ماجلة رمضان»على الأسر المتعففة داخل الكويت.
وتأتي الخطوة استمراراً لجهود البنك في دعم المبادرات التي تساهم في الحد من هدر الطعام وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية استثمار فائض الغذاء.
وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي في «بوبيان»، فواز الكليب، أن شراكة «بوبيان» مع «نعمتي» ليست مجرد تعاون موقت، بل شراكة إستراتيجية مستمرة تهدف إلى خلق تأثير إيجابي طويل الأمد في المجتمع، لتمثل نواه ارتكاز في دعم سلسلة من المبادرات والمساهمات الاجتماعية التي تستهدف مساعدة الأسر المتعففة وتلبية احتياجاتهم الغذائية وتعزيز الوعي حول الحد من هذر الغذاء.
وأضاف أن «شراكتنا باتت جزءاً أساسياً من جهود (بوبيان) في المسؤولية الاجتماعية وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). من خلال هذه المبادرات، نعمل على تقليل الفاقد الغذائي وتعزيز الاستهلاك، وهو ما يساهم في الحد من الانبعاثات الضارة وتحقيق معايير الاستدامة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بالحد من الهدر الغذائي وضمان السلامة الغذائية للفئات المحتاجة»، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تعكس نهج البنك في تبني حلول مبتكرة لتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة العطاء.
وأوضح الكليب أن الشراكة مع «نعمتي» لا تقتصر على شهر رمضان، بل تمتد على مدار العام، حيث تشمل العديد من المبادرات التي تهدف إلى إعادة توزيع الفائض الغذائي على المحتاجين «لاسيما وأنه من المتعارف عليه مع زيادة معدلات استهلاك الغذاء خلال رمضان، تتفاقم مشكلة الهدر الغذائي، ما دفعنا إلى تكثيف جهودنا في هذا التوقيت لتقديم الدعم للأسر المحتاجة، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الترشيد وتقليل الفاقد الغذائي».
وأكد الكليب أن المسؤولية المجتمعية تتطلب تضافر الجهود من جميع القطاعات، بجانب ضرورة التشجيع على التغيير الإيجابي في العديد من الاتجاهات الهادفة مثل حفظ النعمة وإطعام الطعام وتقليل الهدر ورفع درجة الوعي والتحفيز على العمل التطوعي كونها تعتمد بشكل كبير على مشاركة فريق متكامل من الشباب المتطوعين، وهو ما يتماشى مع توجهات «بوبيان» نحو تعزيز القيم الإنسانية وترسيخ بعض معاني العطاء والكرم خلال الشهر الفضيل.
أرقام ومؤشرات
واستكمل الكليب قائلاً: «تمكنا خلال 2024 من الحفاظ على أكثر من 850 طناً من المواد الغذائية، وتوزيع أكثر من 20 ألف سلة غذائية على أسر متعففة ومحتاجين، بمشاركة أكثر من 400 متطوع، ما يعكس الأثر الإيجابي العميق الذي يمكن تحقيقه عند تكاتف المؤسسات مع المبادرات الخيرية الهادفة».
من جانبه، أوضح رئيس مبادرة «نعمتي» محمد المزيني، أن المبادرة تعمل على تحويل فائض الطعام إلى مساعدات غذائية للمحتاجين والأسر المتعففة عبر توفير سلال غذائية، مؤكدا أن الدعم المستمر من بنك بوبيان كان له أثر كبير في توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز استدامة المبادرة.
وأضاف أن «(بوبيان)، الذي أثبت على المدى التزامه الحقيقي بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ومن خلال هذه الشراكة، نجحنا في الوصول إلى شريحة أوسع من المحتاجين الأسر المتعففة، لنستمر معاً على نشر ثقافة الترشيد والاستهلاك المسؤول ومشاركة الأجر وثواب العطاء».
وأوضح المزيني، أن الكويت تهدر سنوياً نحو أكثر من 400 ألف طن من الطعام، حيث يبلغ متوسط هدر الفرد 95 كجم سنوياً، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP ) لعام 2021. في المقابل، استطاعت «نعمتي» الحفاظ على أكثر من 2000 طن من المواد الغذائية وتوزيعها على الأسر المحتاجة داخل الكويت، ما يعكس التأثير الإيجابي للمبادرات الهادفة في تعزيز الاستدامة، مؤكداً أهمية دعم هذه الجهود واستمرارها على مدار العام، لضمان تحقيق تغيير إيجابي مستدام يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً بمسؤولياته تجاه الموارد الغذائية، ويعزز مفهوم العطاء والتكافل في المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 29 دقائق

• الرأي

«هيرميس»: صُنع القرار الحكومي تحسّن بشكل ملحوظ وتركيز على المشاريع الرئيسية... وإقرار القوانين

- 10 في المئة نمواً ائتمانياً متوقّعاً بحلول 2026 - 30 في المئة زيادة مرتقبة للقروض العقارية 2030 - 175 ألف دينار متوسطاً مرجّحاً للرهن العقاري - «بيت التمويل» و«بوبيان» عمالقة الرهن العقاري القادمون بالكويت - نمو القروض المحلية يرفع أسهم «بوبيان» و«الخليج» في سوق الرهن العقاري - حصص البنوك بالرهن العقاري ستتوافق مع نسبها الحالية بإقراض الأفراد - تأثير إيجابي لترسية المشروعات على نمو ائتمان الشركات 2025 والأثر الأكبر 2026 - «السيولة والتمويل» يوضح للحكومة كيفية إنفاق المال ويمنحها مرونة لتمويل عجز الميزانية أفادت شركة «إي إف جي هيرميس» في تقرير صدر عنها حديثاً أن عملية صُنع القرار في الكويت تحسّنت بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن التركيز الآن ينصب على المشاريع الحكومية وعلى إقرار القوانين الرئيسية، بما في ذلك «التمويل والسيولة» الذي صدر في مارس 2025، والتمويل العقاري المتوقع صدوره قريباً جداً. وتوقعت «هيرميس» أن تعزّز هذه البيئة النمو الائتماني للقطاع المصرفي على مدى عدة سنوات، على غرار دول الخليج الأخرى، وهي زيادة كبيرة عن النمو المنخفض إلى المتوسط من رقم واحد الذي شهده القطاع السنوات الأخيرة، مرجحة زيادة القروض العقارية من إجمالي تمويلات البنوك 30 في المئة بحلول 2030، وهذا يعني زيادة سنوية تُقارب 6 في المئة، وأن يبدأ هذا التأثير في الظهور اعتباراً من 2026، ما يُضاعف تقريباً نمو القروض الأساسية في القطاع. وبيّنت أنه رغم أن أرباح القروض العقارية قد تكون قليلة في البداية (فهي قروض طويلة الأجل، منخفضة المخاطر، ومدعومة بأصول)، إلا أنه يتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة على المدى الطويل للجهات المانحة للقروض، ما يعود إلى أن القروض العقارية تتطلب رأسمالاً وتكاليف مخاطر أقل مقارنة بأنواع القروض الأخرى، منوهة إلى أنه في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تسريع بناء المدن السكنية الجديدة، وتطرح مشاريع عقارية للقطاع الخاص لأول مرة، ما يُعتبر توفير خطوة أساسية لزيادة طلب القروض العقارية وتشجيع الناس على الشراء. إصدار الديون ويتيح قانون التمويل والسيولة للحكومة العودة إلى إصدار السندات لأول مرة منذ 2017. وسيسمح بجمع ما يصل إلى 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، ما يمثل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد الحالي، مقارنة بـ3 في المئة فقط حالياً، فيما يهدف إلى توفير سيولة مالية لسد العجز في الميزانية الحالية والمتوقعة الأعوام المقبلة، خاصة مع مخاطر انخفاض أسعار النفط، كما سيموّل الإنفاق على المشاريع الكبرى. وبناءً على كل هذه التطورات، رفعت «هيرميس» توقعاتها لنمو القروض في الكويت لتتجاوز 10 في المئة ابتداءً من 2026، ولنمو القطاع المصرفي بأكمله بدءاً من 2026، بفضل نمو عوامل مثل الرهن العقاري والإنفاق الحكومي، فيما ترجح نمواً معتدلاً للقروض بـ 7 في المئة عام 2025، ثم نمواً يقارب 10 في المئة ابتداءً من 2026 وما بعده. نمو القروض وارتفع نمو القروض بشكل ملحوظ، فبعد أن كان بين 3-4 في المئة في السنوات 2022-2024، وصل 7 في المئة الربع الأول 2025. وتتوقع «هيرميس» استمرار النمو القوي بـ2025، ثم زيادة طفيفة 2026 ليقارب 11 في المئة، ويعود هذا الارتفاع إلى 3 عوامل رئيسية 5 في المئة من القروض الأساسية، و3 في المئة إضافية من المشاريع الحكومية، و3 في المئة أخرى من الرهن العقاري. ويرى التقرير أن المخاطر المحتملة تميل نحو الارتفاع، ما يعني أن هناك فرصة لنمو أكبر. السكن الحكومي وأفادت «هيرميس» أنه بسبب ارتفاع عدد الشباب وتزايد السكان في الكويت، أصبح هناك طلب كبير على البيوت. لكن المشكلة أن البيوت المتوافرة أو الأراضي الحكومية قليلة جداً، ما خلق فجوة كبيرة بين المطلوب والموجود. ويضطر المواطنون الذين يحق لهم الحصول على سكن حكومي للانتظار لفترات طويلة جداً، قد تصل 10 سنوات، بالمقابل ارتفع عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على سكن حكومي من 87.8 ألف شخص في 2019 إلى 97.7 ألف بنهاية 2024، الأصعب خليجياً، ولتوضيح ضخامة العدد، بينت «هيرميس» أن هذا العدد الكبير من المنتظرين يعادل تقريباً عدد الزيجات التي تتم في الكويت خلال 7 إلى 8 سنوات (بمعدل نحو 13000 زيجة سنوياً). التمويل الإسكاني وذكرت «هيرميس» أن الحكومة تستعد لإطلاق أول قانون للرهن العقاري، يهدف إلى تحويل مسؤولية توفير قروض الإسكان من الدولة إلى البنوك الكويتية. وسيُسهّل القانون على المواطنين الحصول على قروض لشراء المنازل، ويُقلل الضغط المالي على الحكومة، كما سيزيد حجم الأموال المتاحة لتمويل الإسكان بشكل عام، موضحة أنه في غضون ذلك، ستكون القروض الجديدة مخصصة فقط للمواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان الحكومي، ولا يمكنهم استخدام هذه القروض لشراء منزل ثانٍ أو أي عقار آخر خارج هذا البرنامج. وحسب النظام المقترح، يحق للكويتيين الحصول على قروض سكنية أكبر، تصل 220 ألف دينار من البنوك. وهذا يعني زيادة بحوالي 30 في المئة عن المبلغ المتاح حالياً، لكن كيف سيعمل النظام الجديد، ومن المرتقب أن تضمن الدولة أول 70 ألفاً من القرض. وسيكون تمويل المبلغ المتبقي من البنوك، لكن ماذا لو لم يتم السداد؟ رغم أن التفاصيل لم تتضح حتى الآن، يتوقع أن يكون للبنوك الحق في الحجز على العقار في حال عدم قدرة المقترض على سداد أقساط القرض، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن القانون الجديد سيسمح للمواطنين باقتراض مزيد من المال، من خلال زيادة نسبة عبء الدين المسموح بها. حالياً، يمكن للأفراد استخدام 40 في المئة من دخلهم لسداد القروض، والقانون الجديد سيرفع هذه النسبة إلى 50 في المئة، ما يعني أنهم سيستطيعون تخصيص جزء أكبر من دخلهم لأقساط القروض. هذه الزيادة ستشمل القروض العقارية وجميع قروض التجزئة الأخرى. وستصبح مدة سداد القروض العقارية الجديدة 25 عاماً، وهي أطول من مدة قروض التقسيط الحالية التي تبلغ 15 عاماً، وهذا يعني أقساطا شهرية أقل على مدى فترة أطول. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مبلغ 70 ألف دينار الذي تقدمه الدولة (والذي لا يُحسب حاليا ضمن إجمالي القروض) سيُحسب ضمن إجمالي القروض بعد التعديل الجديد أم لا. فائدة بسيطة كيف تعمل قروض الإسكان الجديدة؟ أول 70 ألف دينار من القرض، لن يدفع عليها المواطن أي فوائد، لكن الحكومة ستدفع للبنوك فائدة بسيطة يتوقع أن تصل 50 نقطة أساس فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي، أما الجزء المتبقي من القرض، فستكون فائدته أعلى بـ 200 نقطة أساس. ويعتبر هذا السعر أقل من قروض التجزئة الأخرى غير المضمونة في الكويت (مثل قروض السيارات أو البطاقات الائتمانية التي تبلغ 300 نقطة أساس)، لكنه أعلى من الفوائد المعتادة على قروض الشركات (التي تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس). ما الذي سيؤثر على الطلب على هذه القروض؟ ترى «هيرميس» أنه بما أن هذا القانون يركز فقط على المنازل الحكومية، فإن توافر المنازل أو الأراضي من قبل «الرعاية السكنية» سيكون العامل الأهم تحديد مدى إقبال الناس على طلب قروض الرهن العقاري، وليس فقط عدد السكان. عقود تطوير وطرحت «الرعاية السكنية» في مارس الماضي عقوداً لتطوير 3 مشاريع سكنية ضخمة في الكويت تقع في غرب الدوحة (مساحة 1.9 مليون متر مربع)، مدينة المطلاع (2.1 مليون متر مربع)، ومدينة سعد العبدالله (مليون متر مربع)، وتهدف هذه المشاريع إلى توفير وحدات سكنية خاصة للمواطنين المستحقين لبرنامج الإسكان الحكومي، إضافة إلى مرافق تجارية متنوعة. وسيتولى المطورون الذين سيفوزون بالعقود مسؤولية تصميم، وتمويل، وتنفيذ، وتشغيل، وإدارة، وصيانة هذه المشاريع بالكامل. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الوحدات السكنية للحجز، على المخطط، في الربع الثالث 2025. وفي أبريل، طرحت «الرعاية السكنية» مناقصات لبناء طرق وبنية تحتية للمدن الجديدة (الخيران، نواف الأحمد، والصابرية). هذه المدن ستوفّر 170 ألف منزل متنوّع على المدى الطويل. وهذه هي المرة الأولى التي ستسمح المؤسسة للشركات الخاصة ببناء المنازل، بفضل قانون جديد صدر 2023. وتعتقد «هيرميس» أن هذا التعاون سيساعد في توفير منازل للمواطنين الكويتيين بشكل أسرع. ويركز القانون الجديد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء هذه المنازل، وسيطرح أسهماً من هذه الشراكات للمواطنين. 3 سيناريوهات وتوضح «هيرميس» في توقعاتها الأساسية أن نظام الرهن العقاري يمكن أن يزيد قروض القطاع 6 في المئة كل عام، بافتراض أن هذا التأثير سيبدأ 2026، ووضعت 3 سيناريوهات محتملة للطلب على قروض الرهن العقاري على مدى السنوات الخمس المقبلة: السيناريو الأساسي: الحكومة تستطيع تلبية 100 في المئة من طلبات الإسكان الحالية بحلول 2030. السيناريو المتشائم: تلبية الحكومة لـ 50 في المئة فقط. السيناريو المتفائل: تلبية الحكومة جميع الطلبات الحالية إضافة إلى 50 في المئة من الطلب الجديد، وتقدر «هيرميس» أن هناك 10.000 طلب إسكان إضافي سنوياً (وهو تقدير متحفظ مقارنة بـ 13.000 أسرة جديدة تتكون سنويا)، ما يعني إجمالي 50.000 طلب إضافي خلال الفترة من 2026 إلى 2030. الرهن العقاري وتتوقع «هيرميس» أن يبلغ متوسط قرض الرهن العقاري للأسرة الواحدة في الكويت نحو 175 ألف دينار، وهو أقل من الحد الأقصى البالغ 220 ألفاً. ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم الكويتيين لديهم بالفعل قروض أخرى، وسيتم تحديد حد أقصى لنسبة عبء الدين (إجمالي الديون مقارنة بالدخل) بنسبة 50 في المئة. وبشكل عام، ترجح «هيرميس» أن تكون حصص البنوك في سوق الرهن العقاري متوافقة مع حصصها الحالية في سوق إقراض الأفراد. ومع ذلك، يتوقع أن تكون حصص البنوك الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، أعلى، وأن يكونا عمالقة التمويل العقاري، ويعود هذا إلى تفضيل العملاء الاقتراض من البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبالنسبة لـ«بوبيان»، تقول «هيرميس» إنه يمتلك حصة سوقية كبيرة تبلغ نحو 40 في المئة من حسابات رواتب الشباب الكويتي، ما يجعله في وضع قوي للاستفادة من الطلب على قروض الرهن العقاري، أما «بيت التمويل» وبنك الكويت الوطني -بما في ذلك «بوبيان»، يتوقع أن يتمتعا بحصص سوقية أكبر بكثير من بقية البنوك، مرجحة أن يشهد «بوبيان» وبنك الخليج نمواً أقوى في قروضهما. ويعود ذلك إلى أن معظم ميزانياتهما العمومية محلية، بينما يمتلك «بيت التمويل» نحو 45 في المئة من قروضه خارج الكويت، و«الوطني» نحو 30 في المئة. ارتفاع كبير في ترسية المشاريع لفتت «هيرميس» إلى أن الكويت شهدت ارتفاعاً كبيراً في ترسية المشاريع، حيث زادت 44 في المئة عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2017، وأضافت «رغم أن بداية 2025 كانت أبطأ قليلاً منذ نهاية 2024، إلا أن ترسية المشاريع في الربع الأول 2025 كانت أيضاً أعلى بكثير». وتتوقع «هيرميس» استمرار هذا الزخم في ترسية المشاريع العام الجاري، مبينة أن الحكومة تركز بشكل كبير على تطوير البنية التحتية في الكويت وإطلاق مشاريع ضخمة كجزء من خطة رؤية الكويت 2035، حيث ترجح أن تؤثر ترسية المشاريع الجديدة بشكل إيجابي على نمو قروض الشركات بنهاية 2025، وأن يكون هذا التأثير أكبر بـ2026.

الأنباء

منذ 3 أيام

• الأنباء

«برقان» يرعى مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك في دبي

انطلاقا من جهوده الرامية إلى تعزيز مكانته في تطوير قطاع الخدمات المصرفية الشخصية وقطاع الشركات والاستثمار على مستوى المنطقة، أعلن بنك برقان عن رعايته لمؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2025 الذي استضافته مدينة دبي، مؤخرا، وعلى مدار يومين، بحضور نخبة من المؤسسات العالمية المرموقة مثل وكالة ستاندرد آند بورز غلوبل، فيتش، جي بي مورغان، والعديد من الجهات الأخرى. وشهد المؤتمر، الذي يعد أضخم حدث مصرفي واستثماري في الشرق الأوسط، مشاركة أكثر من 75 خبيرا، وأكثر من 1.800 ممثل من الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين والبنوك ومكاتب المحاماة والهيئات التنظيمية ومزودي الخدمات، بما في ذلك نحو 80% من الجهات الإقليمية المصدرة خلال عامي 2024/2025. وتجسد رعاية بنك برقان المتجددة لهذا الحدث البارز التزامه الراسخ كشريك مالي موثوق في توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية لتلبية متطلبات السوق المتطورة، بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وبهذه المناسبة، شدد عبدالله معرفي، مدير عام إدارة الخزينة والمؤسسات المالية في بنك برقان، على أهمية رعاية الفعاليات المحورية مثل مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك، تماشيا مع الركائز الاستراتيجية للبنك، والتي تشمل تعزيز بيئة الأعمال في الكويت، وإعادة هيكلة وتوجيه الأصول عبر توسيع وتنويع ملف التمويل، فضلا عن تقوية مركز السيولة وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، إلى جانب السعي الدائم لاستكشاف فرص نمو واعدة في أسواق جديدة. كما أشار إلى أن نجاح بنك برقان المتواصل في تمويل الجهات الحكومية والهيئات المدعومة من الحكومة، بالإضافة إلى تمويل البنوك والمؤسسات المالية على الصعيد المحلي والعالمي، يعكس استراتيجيته التمويلية الهادفة إلى تطوير قاعدته التمويلية المتنوعة، لتحقيق نمو مستدام، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، مع التركيز بشكل أساسي على الاستدامة والاستثمار المستدام والأخلاقي. من جهته، قال محمد الزنكي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان: تواصل الكويت ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب الطموحين الذين يسعون إلى تعزيز حضورهم والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة. وبفضل التوسع المستمر بخدمات ومنتجات بنك برقان الاستثمارية، بات بإمكاننا دعم الاستثمارات الأجنبية الكبيرة، والتي تعتبر حيوية للتنمية المستمرة للبنية التحتية الوطنية والقطاعات الرئيسية. وأضاف: في بنك برقان، نؤمن بأن النجاح في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار يرتكز على بناء شبكات قوية وعابرة للحدود. وتشكل فعاليات مثل مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك منصة استراتيجية لتعزيز هذه الروابط، إذ تتيح فرصا لتوسيع العلاقات وتعميقها، والبقاء في مقدمة التطورات التي يشهدها القطاع. ومن خلال رعايتنا، نتمكن من مواكبة أحدث التطورات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، وهو ما يعد عاملا مهما في تعزيز ميزتنا التنافسية، ودعامة أساسية لمواصلة ترسيخ مكانتنا كشريك موثوق ومفضل للمؤسسات الدولية وعملائنا من الشركات. وشهد المؤتمر هذا العام طرح مجموعة من القضايا المحورية، حيث انطلقت الجلسات بموضوع: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عامي 2025/2026: التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية، تلتها جلسة بعنوان: «رؤية المصدرين: استراتيجيات التمويل من أبرز الشركات في المنطقة»، بالإضافة إلى «إطلاق آفاق النمو والإمكانات العالمية في التمويل الإسلامي»، و«تطور عمليات ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط: موازنة التسعير والاستدامة والمنافسة»، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع أخرى تتعلق بالسوق. تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل تركيزه على هدفين استراتيجيين في إطار خطط أعماله بشكل عام، وهما: تنويع وتنمية محفظة الشركات، والاستثمار في توسيع وتعزيز أعماله في قطاع خدمات الأفراد. فيما يتعلق بالشركات، حقق البنك مؤخرا العديد من الإنجازات البارزة على مستوى الاستثمار والتمويل، من بينها استحواذه على كامل أسهم بنك الخليج المتحد، بنك تقليدي مرخص في قطاع الجملة ويقع مقره في مملكة البحرين مع نافذة إسلامية، بالإضافة إلى توقيعه مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية لتمويل الإنشاءات Korea Finance for Construction (KFINCO)، ليصبح البنك الممثل الوحيد لهذه المؤسسة التعاونية الكورية الجنوبية في الكويت. إلى جانب ذلك، نجح البنك في إصدار أول سندات دائمة مقومة بالدينار ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 150 مليون دينار كويتي، حيث فاق الطلب عليها التوقعات وتجاوز حجم الاكتتاب بها المبلغ المستهدف، مما يعكس اهتمام المستثمرين بهذا الإصدار.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

«الوطني» يُرسّخ ريادته محلياً بـ 4 جوائز للتميز المصرفي

في إنجاز جديد يؤكد ريادته على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، حصد بنك الكويت الوطني 4 جوائز مرموقة من مجلة «يوروموني» العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال ضمن جوائز التميز للعام 2025. وحصد «الوطني» جائزة أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG»، كما توج بجائزة أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوّع والشمول، وفاز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي على مستوى الكويت، وذلك خلال الحفل السنوي في دبي، بحضور نائبة رئيس بنك «وياي» آمال الدويسان، ومديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية نجلاء الصقر ومساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية سليمان الفليج، وعلي خليل. وتُعد الجوائز تتويجاً لأداء البنك الاستثنائي والتزامه الراسخ بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة، فضلاً عن جهوده المتميزة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودعم الشركات الكبيرة، وتعزيز التنوع والشمول، والتحوّل الرقمي. الحوكمة البيئية يؤكد فوز «الوطني» بجائزة «أفضل بنك في الكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية» على التزامه العميق بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في جميع عملياته، حيث تستند معايير هذه الفئة إلى تقييم المبادرات الملموسة للمؤسسات المالية في تطوير وتقديم منتجات وخدمات مالية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية، وتطبيق إستراتيجيات وسياسات حوكمة فعّالة، والاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر في مجال الاستدامة، وتحقيق تقدم ملموس في تمويل المشاريع المستدامة، وتقليل البصمة الكربونية، والمواءمة مع المعايير الدولية للاستدامة. وبرز «الوطني» في هذا المجال من خلال مبادرات إستراتيجية عدة، والتزامه الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية «كويت جديدة 2035»، كما كان البنك سبّاقاً في الانضمام إلى مبادرات عالمية مهمة مثل «الشراكة من أجل المحاسبة المالية لانبعاثات الكربون» (PCAF)، ليكون بذلك أول بنك في الكويت ينضم لهذه المبادرة العالمية الرائدة، مما يعكس سعيه الجاد لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بمحافظه التمويلية والاستثمارية. سندات خضراء إضافة إلى ذلك، أصدر البنك أول سندات خضراء لمؤسسة مالية كويتية بقيمة 500 مليون دولار، مما يؤكد دوره الريادي في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، كما شملت جهود البنك تركيب الألواح الشمسية في عدد من فروعه، وتطبيق إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية على مستوى المجموعة، والتزامه بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC). الأفضل للشركات الكبيرة وتعكس جائزة «أفضل بنك في الكويت للشركات الكبرى» الدور المحوري الذي يلعبه البنك. حيث تميز بقدرته على تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الكبرى من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة ومبتكرة وقدرته على رقمنة المنتجات واستقطاب عملاء جُدد، كما يلعب البنك دوراً حيوياً في تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت وامتلاكه شبكة علاقات واسعة وخبرات عميقة تمكنه من تقديم خدمات مصرفية استثنائية للشركات، ما يعزز مكانته كشريك مالي موثوق للقطاع الخاص والمؤسسات الكبرى في الدولة. الأفضل للتنوّع والشمول ومنحت «يوروموني» لـ«الوطني» جائزة الأفضل في التنوع والشمول على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، استنادا إلى مجموعة من المعايير، تتضمن تطوير وتطبيق أهداف واضحة للتنوع والشمول، وإطلاق برامج ومبادرات تعزز التنوع والشمول في بيئة العمل، وعدد الأفراد المتأثرين إيجاباً بجهود التنوع والشمول، وحجم التنوع بين الموظفين، وتوفير برامج تدريب وتطوير متخصصة في هذا المجال. وتؤكد الجائزة جهود البنك الحثيثة في خلق بيئة عمل شاملة ومتنوعة تحتضن جميع الكفاءات وتوفر فرصاً متساوية يمكن للجميع فيها الازدهار، وأظهر «الوطني» التزاماً قوياً بتعزيز ثقافة التنوع والشمول في جميع مستويات العمل، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية، ودعم الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة تقدر التنوع، من منطلق إيمانه الراسخ بأن التنوع والشمول من أهم عوامل نجاح المؤسسة. جوائز «الوطني» من «يوروموني» - أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG» على مستوى الكويت. - أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة. - أفضل بنك في الكويت للتنوّع والشمول. - «وياي» أفضل بنك رقمي في الكويت. «وياي» أفضل بنك رقمي في الكويت حصد بنك وياي جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت، ويؤكد التكريم مكانة «وياي» الريادية والتزامه المستمر بتقديم تجربة مصرفية رقمية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. ومنذ انطلاقه، وضع «وياي» بصمة مميزة في القطاع المصرفي الكويتي من خلال تقديمه باقة شاملة من الخدمات والميزات الرقمية المتكاملة، والتي تُعد الأولى من نوعها. وساهم «وياي» في تمكين عملائه من خلال إدارة شؤونهم المالية بكفاءة ومرونة، وكذلك إنجاز جميع معاملاتهم المصرفية، بدءاً من فتح الحساب وإدارة المدخرات، وصولاً إلى إجراء التحويلات المحلية والدولية والحصول على قرض، كل ذلك ببضع خطوات آمنة وسريعة عبر تطبيق «وياي»، مما يغنيهم عن الحاجة إلى زيارة فروع البنك التقليدية. ويُسجّل لـ«وياي» الريادة في تبسيط وتسهيل الحصول على التمويل المالي في الكويت من خلال تقديمه أول عملية قروض رقمية شاملة ومتكاملة بالكامل. يمكن لعملاء «وياي» الآن التقدم بطلب للحصول على القروض، سواء كانت شخصية أو إسكانية، وإكمال جميع المراحل رقمياً، بدءاً من تقديم المستندات وتحميلها وحتى الحصول على الموافقة النهائية وتوقيع العقود الرقمية. هذه العملية الرقمية المبتكرة توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد، وتجعل تجربتهم أكثر سلاسة وراحة. «جيل» أول بطاقة وتطبيق بنكي وإدراكاً لأهمية بناء جيل واعد يتمتع بوعي مالي سليم، أطلق بنك وياي بطاقة وتطبيق «جيل»، التجربة الأولى من نوعها في الكويت. وتتيح هذه التجربة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً استخدام بطاقة مصرفية تحمل اسمهم وإدارة مصروفاتهم من خلال تطبيق «وياي» بواجهة مستخدم مصممة خصيصاً لهذه الفئة العمرية. ويهدف المنتج المبتكر إلى تعليم الأطفال أساسيات الإدارة المالية السليمة تحت إشراف الأهل، وتمكينهم من فهم قيمة المال واتخاذ قرارات مالية مسؤولة في سن مبكرة. ويوفر تطبيق وياي ميزات تفاعلية للأهل لمتابعة مصروفات أطفالهم من خلال تلقي الإشعارات أولاً بأول والتحكم في أماكن استخدام بطاقة جيل للدفع. ويولي «وياي» اهتماماً خاصاً بتمكين أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، من خلال تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة. يوفر تطبيق وياي ميزات متقدمة وسهلة الاستخدام لضبط الميزانية وتتبع النفقات، مما يساعد المستخدمين على الحصول على رؤية واضحة لأنماط إنفاقهم، وتحديد أوجه الإنفاق غير الضرورية، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً لتحقيق الاستقرار المالي والوصول إلى الأهداف المستقبلية. حصالة «وياي» الرقمية يُشجّع «وياي» عملاءه على تبني ثقافة الادخار كعادة أساسية لتحقيق أهدافهم المالية المختلفة. يقدم البنك ميزة حصالة التوفير في تطبيق وياي التي تتيح للمستخدمين تخصيص مبالغ محددة لأهداف ادخارية متنوعة، مثل شراء سيارة أو التخطيط للتعليم أو السفر. ولتحفيز الادخار بشكل أكبر، يوفر بنك وياي «حصالة Pro» والتي تتيح للعملاء الحصول على فوائد شهرية، مما يساعد العملاء على تنمية مدخراتهم بمرور الوقت. ويسعى «وياي» إلى توفير تجربة رقمية متكاملة تلبي جميع احتياجات العملاء في مكان واحد. يوفر التطبيق متجراً رقمياً متنوعاً يتيح للمستخدمين شراء مختلف البطاقات الرقمية بسهولة وأمان، إضافة إلى نظام دفع فواتير الموبايل. كما يحرص على توفير تجربة حصرية للعملاء بالتعاون مع شركة الاتصالات «stc» داخل تطبيق «وياي»، مما يمكنهم من إدارة خدمات الموبايل ودفع فواتيرهم وشراء الباقات بأسعار تنافسية دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق «وياي». ويُضاف التكريم من «يوروموني»، إلى قائمة الجوائز والإنجازات التي حققها بنك «وياي» في الآونة الأخيرة، والتي تعكس التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة والابتكار والأمان، ما يؤكد حرص «وياي» الشديد على حماية بيانات العملاء وأموالهم وتوفير بيئة مصرفية رقمية آمنة ومرموقة.