logo
أمريكا تهدد باتخاذ إجراءات ضد المكسيك بسبب قيود على شركات الطيران والشحن

أمريكا تهدد باتخاذ إجراءات ضد المكسيك بسبب قيود على شركات الطيران والشحن

شبكة عيونمنذ 2 أيام
​ مباشر: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد المكسيك، على خلفية قرارات اتخذتها الحكومة المكسيكية بإلغاء بعض مواعيد رحلات شركات الطيران الأمريكية، وإجبار شركات الشحن الأمريكية على نقل عملياتها إلى العاصمة مكسيكو سيتي.
وفي بيان صادر عن وزارة النقل الأمريكية، أكدت الوزارة أنها قد ترفض طلبات الرحلات الجوية من الجانب المكسيكي إذا لم تستجب الحكومة المكسيكية للمخاوف الأمريكية بشأن هذه الإجراءات، التي تعود إلى عامي 2022 و2023.
ومن بين الخطوات المقترحة، تعتزم الوزارة رفع الحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار عن المشروع المشترك بين شركتي "دلتا إيرلاينز" الأمريكية و"إيرومكسيكو"، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التنافسية في السوق بين البلدين.
المكسيك تُعد الوجهة الدولية الأكثر إقبالاً من قبل مسافري الخطوط الجوية الأمريكية، لكن وزارة النقل الأمريكية قالت إن المكسيك أخلّت ببنود اتفاقية النقل الجوي الثنائية منذ عام 2022، حين ألغت بشكل مفاجئ جداول رحلات محددة، ولاحقاً في عام 2023 أجبرت شركات الشحن الأمريكية على نقل عملياتها خارج مطار "بينيتو خواريز" الدولي في مكسيكو سيتي.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة المكسيكية لم تنفذ وعودها بالسماح ببناء مرافق جديدة لتخفيف الازدحام في المطار، رغم مرور ثلاث سنوات على التعهد بذلك؛ وهو ما تسبب في تعطيل السوق وزيادة التكاليف على الشركات الأمريكية بملايين الدولارات.
وفي خطوة تنظيمية، أصدرت وزارة النقل الأمريكية أوامر تلزم شركات الطيران المكسيكية بتقديم جداول تشغيل رحلاتها داخل الولايات المتحدة للحصول على موافقة مسبقة، بما في ذلك الرحلات المستأجرة لطائرات الركاب أو الشحن الكبيرة.
الوزارة أضافت أن تغييرات المكسيك في قواعد المنافسة منحت بعض الشركات ميزة غير عادلة في السوق المشترك؛ ما أضر بمصالح الشركات الأمريكية، سواء تلك التي تحاول دخول السوق أو الشركات القائمة بالفعل، فضلاً عن التأثيرات السلبية على المستهلكين الأمريكيين وسلاسل الإمداد المعتمدة على الشحن الجوي السريع.
الولايات المتحدة أوضحت أن هذه التطورات تمثل انتهاكاً للاتفاقيات الثنائية، وتهدد بإجراءات تصعيدية إذا لم تتراجع المكسيك عن هذه السياسات التي تعيق المنافسة الحرة وتضر بالاقتصاد الأمريكي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
هاني جنينه: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات
الذهب يتراجع عند تسوية تعاملات الخميس بضغط صعود الدولار
Page 2
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

العراق: تركيا قدمت مقترحا لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة
العراق: تركيا قدمت مقترحا لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة

Independent عربية

timeمنذ 4 ساعات

  • Independent عربية

العراق: تركيا قدمت مقترحا لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة

قال مسؤول بوزارة النفط العراقية لوكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر الإثنين إن تركيا قدمت مسودة مقترح إلى العراق لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة بين البلدين لتشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء. جاء تصريحات المسؤول بعد إعلان أنقرة انتهاء اتفاقية استمرت لعقود بشأن خط أنابيب كركوك-جيهان النفطي. وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي، والتفاوض معها للوصول إلى صيغة تخدم مصالح البلدين. توقف خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي كان ينقل 1.6 مليون برميل يومياً، عن العمل في 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن تدفع أنقرة 1.5 مليار دولار تعويضات عن صادرات عراقية غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وطعنت تركيا على القرار. كان مسؤول تركي كبير قد قال لـ "رويترز" في وقت سابق الإثنين إن بلاده لا تزال ترغب في إحياء خط أنابيب النفط مع العراق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي قرار نشر بالجريدة الرسمية الإثنين، قالت تركيا إن الاتفاقية الحالية التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ستتوقف اعتباراً من 27 يوليو (تموز) 2026. ويعمل العراق وتركيا على استئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب. وأعلنت أنقرة في أواخر 2023 أن خط الأنابيب جاهز لاستقبال النفط العراقي، لكن المحادثات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق ومنتجي النفط المستقلين لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الشروط. وقال المسؤول التركي إن خط الأنابيب لديه المقومات التي تجعله "خط أنابيب فعالاً واستراتيجياً للغاية للمنطقة". وأضاف أن تركيا استثمرت بكثافة في صيانته، مع التشديد على أهميته بالنسبة لمشروعات في المنطقة مثل طريق التنمية، وهو مشروع لطريق تجاري بين تركيا والعراق. ومضى يقول "ستعود مرحلة جديدة وحيوية لخط أنابيب العراق وتركيا بالنفع على كلا البلدين والمنطقة بالكامل"، من دون أن يكشف عن تفاصيل بشأن ما أرادت أنقرة تضمينه في الاتفاق الجديد. وترى تركيا أن مبادرة طريق التنمية فرصة لتمديد خط الأنابيب جنوباً. وخصصت بغداد تمويلاً مبدئياً للمشروع في 2023. وطريق التنمية هي مشروع يتضمن بناء طريق سريع وخط سكة حديدية يمتد من مدينة البصرة إلى الحدود التركية، ثم إلى أوروبا لاحقاً.

اصدار النقد في اليمن بين تفكك السلطة ووحدة السوق
اصدار النقد في اليمن بين تفكك السلطة ووحدة السوق

الأمناء

timeمنذ 4 ساعات

  • الأمناء

اصدار النقد في اليمن بين تفكك السلطة ووحدة السوق

في عام 2011، أعلن جنوب السودان كدول ناشئة عن إطلاق عملته الوطنية الجديدة، دون أي تنسيق مع الحكومة في الشمال ردًا على ذلك، سارع البنك المركزي السوداني في الخرطوم إلى سحب الجنيه القديم من التداول وإصدار طبعة جديدة خلال أسبوع فقط. هذا القرار السريع فَرض واقعًا قاسيًا على الجنوب لم يعد بإمكانه تحويل مخزونه من العملة القديمة إلى ذهب أو دولار، انهارت مراكز البنوك الجنوبية، وضاعت مدخرات المواطنين، وسقط الجنوب في أول معاركه النقدية كدولة مستقلة. هكذا تبدأ الكارثة عندما يُسيّس إصدار النقد خارج سلطة الدولة والتفاهمات المؤسسية فالاقتصاد، بخلاف السياسة، لا يقبل القفز فوق الواقع، هو نظام مرن، لكنه لا يغفر التهور، وصارم في منطقه، يقوم على الأرقام، والأرقام لا تكذب. بعد سنوات، وفي عام 2017، تم نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وبقيت سلطة إصدار النقد رسميًا بيد الحكومة الشرعية، حتى فاجأ الحوثيون الجميع بإصدار نقدي مستقل. هذا الشكل من التفكك النقدي يُشبه إلى حد كبير ما حدث في السودان، - غير أن المفارقة هنا مذهلة - عملة الحكومة الشرعية تتدهور باستمرار (ثمن لالتزام الحكومة بوحدة السوق اليمني)، بينما تُظهر العملة الحوثية نوعًا من الثبات النسبي ( قمع السوق)، على الأقل في أسعار الصرف. يحاول هذا المقال تفكيك المشهد النقدي اليمني بعيدًا عن الأحكام السياسية، والاقتراب من الحقيقة كما تمليها الوقائع، لا كما يرغبها الخطاب السياسي. أولًا: تضخم نقدي متبادل وتحويل الأزمات عبر المناطق رغم الانفصال النقدي بين صنعاء وعدن، إلا أن الاقتصاد اليمني لم ينفصل فعليًا. السيولة المطبوعة في مناطق الحوثيين تُستَخدم بذكاء لخلق ضغط تضخمي في مناطق الحكومة الشرعية، من خلال قنوات التجارة والخدمات والاتصالات التي ما تزال فعالة بين الطرفين، شركات الاتصالات مثل يمن موبايل، والتجار الذين ينقلون سلعهم من الشمال إلى الجنوب والعكس، جميعهم يساهمون في ضخ سيولة غير مغطاة في أسواق الحكومة الشرعية عبر آليات تبديل وتحويل العملة. كما تُساهم تحويلات العاملين من عدن إلى صنعاء بدور خفي في دعم النقد المتداول في مناطق الحوثيين، بما يحوّل عدن إلى مموّل نقدي غير مباشر لتلك المناطق، دون أن تمتلك أي أدوات رقابية على آلية الاستخدام أو التوزيع. الأسوأ أن المعاملات التجارية بين الطرفين أصبحت تُدار وكأنها عمليات استيراد كاملة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والقات، والتي تُطلب بالعملة الصعبة، ما يُحوّل هذه العلاقة إلى شكلٍ من أشكال الاستنزاف المستمر لاحتياطيات عدن من النقد الأجنبي. هذا التدفق الخفي يُترجَم إلى طلب مضاعف على العملات الأجنبية في عدن، ما يضغط على سعر الصرف ويؤدي إلى تسارع التضخم، ليس فقط بفعل الطباعة في صنعاء، ولكن بفعل بنية السوق المترابطة. ثانيًا: المضاربة المنظمة واحتكار سوق الصرف أحد أخطر ملامح الأزمة يتمثل في تسييس المضاربة عبر شبكات صرافة خاضعة للحوثيين، تُستَخدم كميات من العملة القديمة والجديدة لإغراق سوق عدن بشكل متعمد، وخلق موجات طلب مصطنعة على الدولار، يُعاد شراء العملة الأجنبية بأسعار منخفضة في فترات ضخ السيولة، ثم تُعاد بيعها بأسعار مرتفعة لاحقًا، مما يحقق أرباحًا خيالية تُستخدم في تمويل أنشطة غير اقتصادية (مثل تمويل الصراع العسكري والإعلامي). تُظهر البيانات – ومنها تقرير رويترز ومركز صنعاء – أن حوالي 85 ٪ من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المركزي من حصة الودائع في عدن تصب في صالح موردين وتُجار في مناطق الحوثيين، مما يجعل البنك المركزي في وضع تغذية مباشرة لاقتصاد الخصم، بينما تُستخدم تلك الاعتمادات للحصول على الدولار وشراء البضائع من الخارج، التي تُباع لاحقًا في مناطق الحوثيين بأسعار تفوق السوق، مما يُضاعف الأرباح المحلية لديهم. المفارقة أن هذه المضاربة تجري تحت أنظار السلطات، بل أحيانًا بتواطؤ عناصر منها، في ظل غياب نظام مركزي موحد لمراقبة تداول العملات بين المناطق. رابعا: هشاشة البنية المصرفية في مناطق الحكومة بدأت البنوك التقليدية (التي كانت متمركزة في صنعاء) بنقل عملياتها إلى عدن، لكنّها تصل مثقلة بالخسائر والتزامات متراكمة، هذه البنوك، بدلًا من أن تعزز الاستقرار المالي، أصبحت عبئًا على بيئة مصرفية غير مؤهلة، وتعمل في ظل رقابة ضعيفة، وهياكل تشغيلية هشة. في هذا السياق، لا تضع الحكومة الشرعية أي تمييز مالي أو نقدي في تعاملها مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، التزامًا منها بالمواثيق الدولية والمعايير الوطنية، ما يجعلها تتعامل اقتصاديًا مع اليمن بحدوده الجغرافية الكاملة، ورغم نُبل هذا التوجه سياسيًا، إلا أنه يُعد أحد أبرز نقاط ضعفها الاقتصادية، إذ يتيح للطرف الآخر الاستفادة الكاملة من النظام المالي دون التزامات متبادلة. خامسا: صراع العملات وانعدام الغطاء المستقر العملة في صنعاء مدعومة ضمنيًا بمصادر محلية مثل رسوم الجمارك، الضرائب، تحويلات العاملين والتبادل التجاري مع مناطق الشرعية، وبعض الأرصدة الخارجية (يُقال أنها مدعومة بذهب إيراني غير معلن)، بينما العملة في عدن تعتمد على دعم سعودي مؤقت وغير منتظم، هذا التباين يجعل الصراع النقدي حربًا غير معلنة بالوكالة، حيث يستخدم الحوثيون كل أدواتهم لإرباك الطرف الآخر. وبعكس الحكومة الشرعية، التي ما تزال ملتزمة بوحدة السوق، مارس الحوثيون انفصالًا اقتصاديًا شبه مكتمل، مستفيدين من كامل الأدوات النقدية لفرض واقع مستقل، دون الالتفات لأي التزامات وطنية. في الواقع، قد يكون إعادة توحيد اليمن نقديًا الآن أصعب بكثير من إعادة توحيده سياسيًا كما حصل في 1990م، نظرًا لعمق التفكك النقدي، وسيطرة الحوثيين على مفاصل أساسية من السوق غير الرسمية.

"ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" عند قمم جديدة رغم تراجع "داو جونز"
"ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" عند قمم جديدة رغم تراجع "داو جونز"

شبكة عيون

timeمنذ 5 ساعات

  • شبكة عيون

"ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" عند قمم جديدة رغم تراجع "داو جونز"

"ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" عند قمم جديدة رغم تراجع "داو جونز" ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليغلق داو جونز على انخفاض، وستاندرد آند بورز وناسداك عند مستويات قياسية بعد أن قلصت الأسهم مكاسبها في وقت متأخر. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق هامشياً، ليسجل خسائر 19 نقطة، عند مستوى 44323 نقطة. وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة اليوم، مرتفعاً 0.1% عند مستوى 6305 نقاط. وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%، بمكاسب 78 نقطة، عند مستوى 20974 نقطة. وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن أي دولة تستورد النفط الروسي الخاضع للعقوبات الأمريكية ستواجه رسومًا جمركية ثانوية قد تصل إلى 100%. وأوضح بيسنت، في تصريح لشبكة "سي إن بي سي"، اليوم، الرئيس دونالد ترامب حثّ حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين على اتخاذ إجراءات مماثلة. وألمح وزير الخزانة الأمريكي، إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الردع الاقتصادي تجاه موسكو. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات نائبة أمريكية تحيل جيروم باول إلى وزارة العدل وسط ضغوط ترامب بشأن أسعار الفائدة مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب السعودية مصر أسعار اقتصاد

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store