اصدار النقد في اليمن بين تفكك السلطة ووحدة السوق
هذا القرار السريع فَرض واقعًا قاسيًا على الجنوب لم يعد بإمكانه تحويل مخزونه من العملة القديمة إلى ذهب أو دولار، انهارت مراكز البنوك الجنوبية، وضاعت مدخرات المواطنين، وسقط الجنوب في أول معاركه النقدية كدولة مستقلة.
هكذا تبدأ الكارثة عندما يُسيّس إصدار النقد خارج سلطة الدولة والتفاهمات المؤسسية فالاقتصاد، بخلاف السياسة، لا يقبل القفز فوق الواقع، هو نظام مرن، لكنه لا يغفر التهور، وصارم في منطقه، يقوم على الأرقام، والأرقام لا تكذب.
بعد سنوات، وفي عام 2017، تم نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وبقيت سلطة إصدار النقد رسميًا بيد الحكومة الشرعية، حتى فاجأ الحوثيون الجميع بإصدار نقدي مستقل.
هذا الشكل من التفكك النقدي يُشبه إلى حد كبير ما حدث في السودان، - غير أن المفارقة هنا مذهلة - عملة الحكومة الشرعية تتدهور باستمرار (ثمن لالتزام الحكومة بوحدة السوق اليمني)، بينما تُظهر العملة الحوثية نوعًا من الثبات النسبي ( قمع السوق)، على الأقل في أسعار الصرف.
يحاول هذا المقال تفكيك المشهد النقدي اليمني بعيدًا عن الأحكام السياسية، والاقتراب من الحقيقة كما تمليها الوقائع، لا كما يرغبها الخطاب السياسي.
أولًا: تضخم نقدي متبادل وتحويل الأزمات عبر المناطق
رغم الانفصال النقدي بين صنعاء وعدن، إلا أن الاقتصاد اليمني لم ينفصل فعليًا.
السيولة المطبوعة في مناطق الحوثيين تُستَخدم بذكاء لخلق ضغط تضخمي في مناطق الحكومة الشرعية، من خلال قنوات التجارة والخدمات والاتصالات التي ما تزال فعالة بين الطرفين، شركات الاتصالات مثل يمن موبايل، والتجار الذين ينقلون سلعهم من الشمال إلى الجنوب والعكس، جميعهم يساهمون في ضخ سيولة غير مغطاة في أسواق الحكومة الشرعية عبر آليات تبديل وتحويل العملة.
كما تُساهم تحويلات العاملين من عدن إلى صنعاء بدور خفي في دعم النقد المتداول في مناطق الحوثيين، بما يحوّل عدن إلى مموّل نقدي غير مباشر لتلك المناطق، دون أن تمتلك أي أدوات رقابية على آلية الاستخدام أو التوزيع.
الأسوأ أن المعاملات التجارية بين الطرفين أصبحت تُدار وكأنها عمليات استيراد كاملة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والقات، والتي تُطلب بالعملة الصعبة، ما يُحوّل هذه العلاقة إلى شكلٍ من أشكال الاستنزاف المستمر لاحتياطيات عدن من النقد الأجنبي.
هذا التدفق الخفي يُترجَم إلى طلب مضاعف على العملات الأجنبية في عدن، ما يضغط على سعر الصرف ويؤدي إلى تسارع التضخم، ليس فقط بفعل الطباعة في صنعاء، ولكن بفعل بنية السوق المترابطة.
ثانيًا: المضاربة المنظمة واحتكار سوق الصرف
أحد أخطر ملامح الأزمة يتمثل في تسييس المضاربة عبر شبكات صرافة خاضعة للحوثيين، تُستَخدم كميات من العملة القديمة والجديدة لإغراق سوق عدن بشكل متعمد، وخلق موجات طلب مصطنعة على الدولار، يُعاد شراء العملة الأجنبية بأسعار منخفضة في فترات ضخ السيولة، ثم تُعاد بيعها بأسعار مرتفعة لاحقًا، مما يحقق أرباحًا خيالية تُستخدم في تمويل أنشطة غير اقتصادية (مثل تمويل الصراع العسكري والإعلامي).
تُظهر البيانات – ومنها تقرير رويترز ومركز صنعاء – أن حوالي 85 ٪ من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المركزي من حصة الودائع في عدن تصب في صالح موردين وتُجار في مناطق الحوثيين، مما يجعل البنك المركزي في وضع تغذية مباشرة لاقتصاد الخصم، بينما تُستخدم تلك الاعتمادات للحصول على الدولار وشراء البضائع من الخارج، التي تُباع لاحقًا في مناطق الحوثيين بأسعار تفوق السوق، مما يُضاعف الأرباح المحلية لديهم.
المفارقة أن هذه المضاربة تجري تحت أنظار السلطات، بل أحيانًا بتواطؤ عناصر منها، في ظل غياب نظام مركزي موحد لمراقبة تداول العملات بين المناطق.
رابعا: هشاشة البنية المصرفية في مناطق الحكومة
بدأت البنوك التقليدية (التي كانت متمركزة في صنعاء) بنقل عملياتها إلى عدن، لكنّها تصل مثقلة بالخسائر والتزامات متراكمة، هذه البنوك، بدلًا من أن تعزز الاستقرار المالي، أصبحت عبئًا على بيئة مصرفية غير مؤهلة، وتعمل في ظل رقابة ضعيفة، وهياكل تشغيلية هشة.
في هذا السياق، لا تضع الحكومة الشرعية أي تمييز مالي أو نقدي في تعاملها مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، التزامًا منها بالمواثيق الدولية والمعايير الوطنية، ما يجعلها تتعامل اقتصاديًا مع اليمن بحدوده الجغرافية الكاملة، ورغم نُبل هذا التوجه سياسيًا، إلا أنه يُعد أحد أبرز نقاط ضعفها الاقتصادية، إذ يتيح للطرف الآخر الاستفادة الكاملة من النظام المالي دون التزامات متبادلة.
خامسا: صراع العملات وانعدام الغطاء المستقر
العملة في صنعاء مدعومة ضمنيًا بمصادر محلية مثل رسوم الجمارك، الضرائب، تحويلات العاملين والتبادل التجاري مع مناطق الشرعية، وبعض الأرصدة الخارجية (يُقال أنها مدعومة بذهب إيراني غير معلن)، بينما العملة في عدن تعتمد على دعم سعودي مؤقت وغير منتظم، هذا التباين يجعل الصراع النقدي حربًا غير معلنة بالوكالة، حيث يستخدم الحوثيون كل أدواتهم لإرباك الطرف الآخر.
وبعكس الحكومة الشرعية، التي ما تزال ملتزمة بوحدة السوق، مارس الحوثيون انفصالًا اقتصاديًا شبه مكتمل، مستفيدين من كامل الأدوات النقدية لفرض واقع مستقل، دون الالتفات لأي التزامات وطنية.
في الواقع، قد يكون إعادة توحيد اليمن نقديًا الآن أصعب بكثير من إعادة توحيده سياسيًا كما حصل في 1990م، نظرًا لعمق التفكك النقدي، وسيطرة الحوثيين على مفاصل أساسية من السوق غير الرسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
أسهم الصين تبلغ أعلى مستوى لها في 9 أشهر مع تجاهل المستثمرين مخاطر الرسوم
ارتفعت أسهم الصين إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، يوم الأربعاء، حيث تجاوز المستثمرون المخاوف بشأن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، واستعدّوا لسوق صاعدة طال انتظارها. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 3636 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ليدخل بذلك سوقاً صاعدة - تُعرَف عادةً بأنها ارتفاع بنسبة 20 في المائة من أدنى مستوى له مؤخراً. وقد ارتفع المؤشر لثلاثة أشهر متتالية. اتفق المسؤولون الأميركيون والصينيون، يوم الثلاثاء، على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً، بعد يومين مما وصفه الجانبان بمحادثات بنّاءة تهدف إلى نزع فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تُهدد النمو العالمي. وقال وانغ تشو، الشريك في شركة «شنغهاي تشوتشو» لإدارة الاستثمارات: «يزداد عدم اكتراث المستثمرين بمحادثات التجارة الصينية الأميركية، ويُولون القضايا المحلية اهتماماً أكبر». وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفع «غولدمان ساكس» هدفه للأسهم الصينية، مشيراً إلى «آفاق مبشّرة لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين». وأضاف وانغ أن انخفاض أسعار الفائدة يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم، وخصوصاً الأسهم القيادية ذات العائدات المرتفعة، في حين أن سعي الصين للقضاء على المنافسة المُفرطة في بعض القطاعات يُحسّن توقعات أرباح الشركات. وأضاف: «الآن وقد دخل المؤشر منطقة السوق الصاعدة، سيستمر تدفق الأموال بلا شك. لا أرى أي مؤشرات على انتعاش، لذا فإن هذا الصعود له ما يبرره». وبدأت الصين مشروعاً للطاقة الكهرومائية بقيمة 1.2 تريليون يوان (167.3 مليار دولار) في التبت، هذا الشهر، وأطلقت بكين حملةً ضد حروب الأسعار الشرسة، مما أشعل الآمال في وضع حدّ للدوامة الانكماشية في البلاد. قال زينغ وينكاي، كبير مسؤولي الاستثمار بشركة «شنغكي» لإدارة الأصول: «أسواق الأسهم الصينية غنيّة برأس المال، ونحن حالياً في سوق صاعدة مدفوعة بهذه الوفرة». وظلت دورة تداول سوق الأسهم الصينية من الفئة «أ» مرتفعة، خلال الأسبوع الماضي، عند نحو 1.8 تريليون يوان يومياً، بينما ارتفع رصيد التمويل بالهامش القائم إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات، مقترباً من تريليونيْ يوان. وفي هونغ كونغ، يقترب مؤشر هانغ سنغ القياسي من أعلى مستوى له في أربع سنوات. وقد قفزت السوق بنسبة تُقارب 30 في المائة، هذا العام، على خلفية التدفقات القياسية من الصين القارّية، وتعافي الاهتمام الأجنبي، وازدهار سوق الاكتتابات العامة الأولية. وفقاً لتقرير «يو بي إس» العالمي لمكاتب العائلات، تخطط 39 في المائة من مكاتب العائلات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لزيادة استثماراتها في الصين الكبرى، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وبحلول استراحة الغداء، ارتفع كلٌّ من مؤشر «سي آس آي 300» للأسهم القيادية في الصين، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبتيْ 0.5 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة. ودفعت أسهم شركات السيارات مؤشر هانغ سنغ للانخفاض، حيث انخفض سهم شركة «لي أوتو» بأكثر من 10 في المائة، حيث أثار تسعير إطلاقها الجديد ومنافستها قلق المستثمرين. في غضون ذلك، ينتظر المستثمرون تفاصيل اجتماع المكتب السياسي في يوليو (تموز) الحالي، والمقرّر هذا الأسبوع، لمزيد من التوجيهات السياسية، على الرغم من أن بعض المحللين يرون أن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي جاءت أفضل من المتوقع وانحسار التوترات التجارية قد يدفعان القادة إلى تأجيل مزيد من إجراءات التحفيز في الوقت الحالي.
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
أرباح «يو بي إس» تتجاوز التوقعات بالربع الثاني وتتضاعف إلى 2.4 مليار دولار
تضاعفت أرباح بنك «يو بي إس» في الربع الثاني عن العام الماضي، متجاوزة التوقعات بفارق كبير؛ حيث انضم إلى بنوك كبرى أخرى في تحقيق أقصى استفادة من ارتفاع نشاط التداول وسط اضطرابات السوق. وأعلن أكبر بنك في سويسرا يوم الأربعاء أيضاً أنه يشهد استعداداً كبيراً من المستثمرين والشركات، لتوظيف رؤوس الأموال، مع ازدياد «القناعة» بتوقعات الاقتصاد الكلي. وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد موعد تنفيذ الصفقات قيد الإعداد. بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 2.4 مليار دولار، متجاوزاً تقديرات الشركة البالغة 2.045 مليار دولار. وفي قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، ارتفعت إيرادات الأسواق العالمية بنسبة 25 في المائة خلال الربع؛ حيث ركزت مؤشرات التداول على الاضطرابات الناجمة عن حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. في الوقت نفسه، ارتفع الدخل القائم على المعاملات لقسم إدارة الثروات العالمية بنسبة 12 في المائة. يمكن أن يُعزى بعض هذا الارتفاع في الأرباح إلى تحرير صافٍ قدره 427 مليون دولار من المخصصات والالتزامات الطارئة المتعلقة بحل قضية دعوى قضائية مع بنك «كريدي سويس»، بالإضافة إلى صافي فائدة ضريبية على الدخل قدرها 209 ملايين دولار. وأعلن بنك «يو بي إس» أنه يتوقع أن يصبح نشاط التداول والمعاملات أكثر انتظاماً في الربع المقبل. وصرح البنك في بيانه للربع الثاني أن عملية دمج منافسه السابق: «كريدي سويس»، لا تزال تسير على الطريق الصحيح؛ حيث تم نقل ثلث حسابات العملاء المسجلة في سويسرا. وأضاف أن التخفيضات التراكمية في التكاليف بلغت 9.1 مليار دولار، أي ما يعادل 70 في المائة من إجمالي وفورات التكاليف المتوقعة. وأكد أن البنك يُحقق خططه لعائد رأس المال لعام 2025، ويواصل تحقيق نمو مزدوج الرقم في أرباحه. وكان البنك قد أعلن عن أرباحه لأول مرة منذ أن اقترحت الحكومة السويسرية في يونيو (حزيران) قواعد أكثر صرامة على البنك الكبير المتبقي في البلاد. وأعرب «يو بي إس» عن معارضته الشديدة لما سمَّاه «زيادة كبيرة» في متطلبات رأس المال المقترحة لتغطية المخاطر في عملياته الخارجية، والتي قد تعني أنه سيحتاج إلى الاحتفاظ بنحو 24 مليار دولار إضافية من رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1). وقال الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، إن «يو بي إس» يُعزز قدراته العالمية بشكل أكبر، بينما «يشارك بنشاط» في النقاش حول اللوائح التنظيمية المستقبلية في سويسرا. كما تجاوزت نتائج بنوك رئيسية أخرى، مثل «بنك أوف أميركا»، و«جي بي مورغان تشيس»، و«سيتي جروب»، و«مورغان ستانلي»، التوقعات في الربع الثاني؛ حيث سعى المتداولون لجني الأرباح من تقلبات الأسواق.
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
الذهب يرتفع قليلاً مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الأربعاء؛ مدعومةً بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع طفيف في قيمة الدولار، بينما يترقب المستثمرون قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن السياسة النقدية، في وقت لاحق من اليوم، للحصول على توجيهات بشأن مسار السياسة النقدية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3328.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:22 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 3326.10 دولار. قال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا»: «قد يكون هناك احتمال أن يبدأ (الاحتياطي الفيدرالي) الميل نحو سياسة نقدية متساهلة، وهذا ما يتضح في عوائد سندات الخزانة الأميركية»، مضيفاً أن قوة الدولار تراجعت أيضاً في الوقت الحالي. تراجع مؤشر الدولار الأميركي من أعلى مستوى له في أكثر من شهر، بينما حامت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في شهر، يوم الأربعاء. من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة ثابتة، على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستمرة لخفضها. ولا تزال الأسواق تتوقع خفضاً محتملاً لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل. يميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال وونغ إنه إذا تجاوزت أسعار الذهب 3350 دولاراً، بنهاية هذا الأسبوع، بالنظر إلى بيانات التضخم الأميركية المقبلة وتقارير التوظيف، فقد يُعيد ذلك الزخم نحو ارتفاع الأسعار، على الأقل على المدى القصير. في غضون ذلك، اتفق المسؤولون الأميركيون والصينيون، يوم الثلاثاء، على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية الممتدة لـ90 يوماً، والتي تنتهي في 12 أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد يومين من المحادثات في أستوكهولم. وصرح مسؤولون أميركيون بأن القرار يعود إلى ترمب. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعاميْ 2025 و2026، يوم الثلاثاء، بشكل طفيف، مشيراً إلى عمليات شراء فاقت التوقعات قبل زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية، في الأول من أغسطس، وانخفاض في معدل الرسوم الجمركية الأميركية الفعلي من 24.4 في المائة إلى 17.3 في المائة. واستقر سعر الفضة الفوري عند 38.21 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1386.73 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1265.07 دولار.
