أرباح «يو بي إس» تتجاوز التوقعات بالربع الثاني وتتضاعف إلى 2.4 مليار دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 10 دقائق

• حضرموت نت

رواتب الموظفين تضعف مع تحسن الريال.. استراتيجيات حكومية مطلوبة للتعامل مع الأزمة

في الوقت الذي استبشر فيه المواطنون وعمت الافراح كل الديار في المحافظات المحررة بتحسن سعر العملة الوطنية خلال الأيام الماضية، ظهرت أزمة جديدة تطال شريحة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني، إضافة إلى المواطنين الذين تراكمت عليهم ديون بالعملة المحلية، وايضا لأصحاب الاعمال الذين يشترون بالعملة الأجنبية ولديهم مستحقات موظفين وعمال بالعملة المحلية. أزمة الديون القديمة تتفاقم ويقول مراقبون أن الأشخاص الذين اقترضوا مبالغ بالريال اليمني أو اشتروا احتياجات أساسية بالدين عندما كان الدولار مرتفعًا، يجدون أنفسهم الآن في وضع صعب؛ إذ أن المبالغ التي يدفعونها اليوم فقدت قيمتها الشرائية مقارنة بما اتفقوا عليه سابقًا. أحد المواطنين أوضح أنه اقترض 250 ألف ريال الشهر الماضي وكان يعوّل على راتب 100 دولار لتسديد الدين، لكنه تفاجأ بأن راتبه بعد الصرف يغطي نصف المبلغ فقط، مما اضطره إلى الاستدانة مرة أخرى، حيث أصبحت 100 دولار مثلا تعادل قيمة 70 دولار تقريبا تأثيرات واسعة على الأسواق والمعيشة والأزمة لا تقتصر على الأفراد، بل طالت التجار الصغار وأصحاب المحلات الذين باعوا سلعًا بالدين، حيث يواجهون صعوبة في تحصيل ديون فقدت قيمتها الشرائية الحقيقية بعد تحسن العملة، و بالمقابل، لا يستطيع المدينون الوفاء بالتزاماتهم إلا بخسارة إضافية على حساب دخلهم المحدود، ناهيك عن رواتب عماله بالريال اليمني والتي تضاعفت قيمتها مقابل العملات الأجنبية ما يعني خسائر عديدة قد تؤدي لإفلاس الكثير . الحل مرهون بالاستقرار ويؤكد محللون أن التحسن السريع للعملة، رغم أنه مؤشر إيجابي للاقتصاد على المدى البعيد، تسبب في ارتباك مالي ربما يكون قصير المدى، ويشددون على ضرورة استمرار استقرار الصرف لفترة طويلة حتى تتمكن الأسواق والأفراد من التكيف مع الوضع الجديد. وبين الخاسر والمستفيد، يبقى المواطن البسيط هو الأكثر تضررًا من أي تقلبات مفاجئة في سعر الصرف، في انتظار سياسات اقتصادية عاجلة من الحكومة اليمنية تضمن حماية شريحة الموظفين والمدينين من هذه الصدمات. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

شبكة عيون

منذ 27 دقائق

• شبكة عيون

الفقيه: "سابك" تواصل مرونة أعمالها وقررنا تعديل التوزيعات بسبب الأوضاع الراهنة

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عبدالرحمن بن صالح الفقيه، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي استقر في الربع الثاني من عام 2025م عند 2.5%، وكنتيجة لفائض الطاقة الإنتاجية، تبقى معدلات التشغيل دون المتوسط العالمي التاريخي؛ مما يؤدي إلى ضغط على الهوامش الربحية نتيجة فائض المعروض، فيما لا يزال مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند مستويات أقل من 50 نقطة على مدار هذا الربع . وأضاف الفقيه، في إعلان للشركة تعليقاً على نتائجها المالية، أنه في ظل هذه الظروف الصعبة واصلت "سابك" إظهار مرونة أعمالها، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (المعدلة) 5.22 مليار ريال؛ ما يعكس استقرارها رغم حالة انعدام اليقين المستمرة. وتابع الفقيه: "ما زلنا نركز على التميز التشغيلي والسلامة، ونحافظ على المعدل الأفضل في الصناعة فيما يتعلق بإجمالي الحوادث المسجلة عند 0.07". وأشار الفقيه، إلى أن مجلس إدارة "سابك" وافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 مليار ريال عن النصف الأول من عام 2025م. وأردف قائلاً: "في ظل التحديات المستمرة في سوق الصناعات الكيميائية اتخذنا قراراً منضبطاً بتعديل التوزيعات بما يتماشى مع الأوضاع الراهنة. وتؤكد التزامنا الراسخ باتباع نهج متوازن في تخصيص رأس المال، يضمن تقديم توزيعات أرباح تنافسية عبر الدورات الاقتصادية، مع دعم خلق القيمة المستدامة على المدى الطويل". وقال الرئيس التنفيذي: "وفي إطار حرصنا على تحقيق القيمة أيضاً من خلال تعزيز التواصل مع الزبائن وتوطيد العلاقات معهم عمدنا على تطوير حلول مخصصة يعتمد عليها النمو المتبادل والشراكات طويلة المدى. كما نجحنا هذا الربع في تقديم 58 منتجاً جديداً للزبائن". وأفاد الفقيه، بأن مشاريع النمو الاستراتيجية، وعلى رأسها مجمع (سابك فوجيان) في الصين ومصنع ميثيل ثالثي بيوتيل الإيثر في بتروكيميا المملكة العربية السعودية تتقدم وفقاً للميزانية المحددة لها وفي إطار الجدول الزمني المخطط. وأضاف: "قمنا أيضاً بتعزيز مسيرتنا في التحول الرقمي من خلال تفعيل أكثر من 490 نموذجاً للذكاء الاصطناعي في العمليات التصنيعية؛ بهدف تحسين كفاءة الطاقة والتخطيط، وأداء الانبعاثات". وأنهى الفقيه تصريحاته قائلاً: "في الوقت نفسه يجري حالياً تنفيذ مبادرات تحسين التكلفة التي أطلقناها في الربع الأول في إطار برنامج التحول الشامل. ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق عائد سنوي متكرر قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030م ناتج من جهود كفاءة التكلفة وتحقيق القيمة". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : "سابك" تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.5 مليار ريال " سابك" تتكبد 4 مليارات ريال خسائر في الربع الثاني بضغط مخصصات انخفاض أصول إنفاق الميزانية السعودية يسجل 658.45 مليار ريال بالنصف الأول.. والصحة بالصدارة أرباح المصارف التجارية بالسعودية تقفز إلى 9.87 مليار ريال خلال يونيو بنمو 27.6% الاقتصاد السعودي يسجل نمواً 3.9% بالربع الثاني من 2025 Page 2 الأحد 03 أغسطس 2025 12:08 مساءً Page 3

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

القطاع المصرفي السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية في تاريخه

واصلت البنوك السعودية تحقيق أرباح فصلية قياسية، مسجلةً خلال الربع الثاني من عام 2025 أعلى أرباح في تاريخها. إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 17.65 في المائة، أي ما يعادل 3.54 مليار ريال (944 مليون دولار)، لتصل إلى 22.98 مليار ريال (6.13 مليار دولار)، مقارنةً بـ19.54 مليار ريال (5.21 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2024. هذا الأداء القوي شمل جميع المصارف العشرة المدرجة في السوق السعودية، مما يعكس استمرار القطاع المصرفي في تحقيق نتائج مالية إيجابية. والمصارف هي: «البنك الأهلي السعودي»، ومصرف «الراجحي»، و«بنك الرياض»، و«البنك السعودي الأول»، و«البنك السعودي الفرنسي»، و«البنك العربي الوطني»، ومصرف «الإنماء»، وبنك «البلاد»، و«البنك السعودي للاستثمار»، و«بنك الجزيرة». تصدَّر مصرف «الراجحي» قائمة أعلى صافي الأرباح وأعلى نسبة نمو، محققاً 6.15 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 30.9 في المائة، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. في المرتبة الثانية، جاء «البنك الأهلي السعودي»، الذي نمت أرباحه بنسبة 17.3 في المائة لتتجاوز 6.14 مليار ريال. وحلّ «بنك الرياض» في المرتبة الثالثة، مسجلاً أرباحاً بلغت 2.59 مليار ريال بنسبة نمو 11.1 في المائة. أحد فروع «مصرف الراجحي» في السعودية (المصرف) وكان صندوق النقد الدولي ذكر في بيانه حول نتائج مشاورات المادة الرابعة في يونيو (حزيران) الماضي، أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال محتفظاً بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. بينما أشارت شركة «ألفاريز آند مارسال» الاستشارية إلى أن القطاع المصرفي السعودي أظهر مرونةً مالية ونمواً واضحاً في الائتمان، مع قدرة عالية على ضبط التكاليف، مما يؤهله لدعم مستهدفات «رؤية 2030» من خلال تخصيص رأس المال اللازم لدعم مشروعات البنى التحتية والمشاريع العملاقة. أكد الرئيس التنفيذي لشركة «فيلا» المالية، حمد العليان، أن الأداء المتميز للقطاع المصرفي السعودي يستحق الدراسة، خاصةً في ظل النمو المستمر والأرباح المرتفعة مقارنةً بالبنوك العالمية. وأشار إلى أن هذا القطاع شهد نمواً مستمراً على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مدفوعاً بعمليات التوسع ورفع رؤوس الأموال وزيادة عمليات الإقراض. وقد جعل هذا الأداء القطاع المصرفي من أفضل قطاعات السوق المالية السعودية وأكثرها جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وأصبح المكوّن الأكبر في أسهم الصناديق الاستثمارية، حيث يحرص مديرو الصناديق على شراء أسهمه لتحقيق أداء جيد للصناديق التي يديرونها. مبنى البنك الأهلي السعودي بالمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط) وأشار العليان إلى أن القطاع المصرفي تميز في أدائه خلال الفترة الماضية، وساعد المؤشر العام للسوق المالية على الثبات والمحافظة على مستوياته الحالية، رغم الأداء السلبي والهابط لبعض قطاعات السوق مثل البتروكيميائيات والأسمنت. هذه القطاعات أثرت بشكل كبير على مؤشر السوق وقلّلت من تفاعله وتجاوبه مع الأرباح المستمرة للقطاع المصرفي. وأوضح أن المؤشر العام للسوق، من دون حركة سهم مصرف «الراجحي»، لكان يتراوح بين مستويات 9.300 و9.500 نقطة. وزاد العليان أن البنوك ستكون قائد المرحلة القادمة، خصوصاً إذا اتضحت الرؤية لها بشكل أكبر وانخفضت أسعار الفوائد، مؤكداً أن القطاع المصرفي سيكون الداعم الأكبر لمؤشر سوق الأسهم السعودي، ويدفعه للصعود والوصول إلى مستويات 14 ألف نقطة. أضاف أن البنوك شريك مهم في دعم المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقد استجابت وتفاعلت مع الطلب العالي على هذه المشروعات عبر رفع رؤوس أموالها والتوسع في عمليات الإقراض والتمويل. كما لفت إلى أن حجم مخصصات البنوك وعدم ارتفاعها بشكل كبير يدل على عدم وجود تحفظ أو مخاطر عليها في عمليات الإقراض والتوسع. وتوقع العليان أن تشهد نهاية العام الحالي رفع رأس المال من مصرفي «الراجحي» و«الأهلي»، بالإضافة إلى توزيعات مجزية للمستثمرين. مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط) من جانبه، أشار المحلل المالي طارق العتيق إلى أن تقارير البنك المركزي السعودي الشهرية تظهر نمواً متواصلاً في أرباح البنوك، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة محفظة الإقراض التي تجاوزت 3 تريليونات ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي. كما نمت محفظة التمويل لجميع البنوك المدرجة بنسبة 16 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت قيمة القروض إلى نحو 2.7 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني. وأكد العتيق أن استمرار الأداء الربعي الإيجابي للبنوك يدل على قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، ونجاح الخطط الحكومية من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعد أحد البرامج التنفيذية لـ«رؤية 2030»، ويهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، مشيراً إلى أن القطاع نجح خلال الأرباع الماضية في بناء استراتيجيات ناجحة تتواكب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة وفي عمليات التوسع المدروس في تقديم الخدمات المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. ارتفعت أرباح المصارف السعودية بنسبة 17.65 % في الربع الثاني لتصل إلى 6.13 مليار دولار