القطاع المصرفي السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية في تاريخه
والمصارف هي: «البنك الأهلي السعودي»، ومصرف «الراجحي»، و«بنك الرياض»، و«البنك السعودي الأول»، و«البنك السعودي الفرنسي»، و«البنك العربي الوطني»، ومصرف «الإنماء»، وبنك «البلاد»، و«البنك السعودي للاستثمار»، و«بنك الجزيرة».
تصدَّر مصرف «الراجحي» قائمة أعلى صافي الأرباح وأعلى نسبة نمو، محققاً 6.15 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 30.9 في المائة، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. في المرتبة الثانية، جاء «البنك الأهلي السعودي»، الذي نمت أرباحه بنسبة 17.3 في المائة لتتجاوز 6.14 مليار ريال.
وحلّ «بنك الرياض» في المرتبة الثالثة، مسجلاً أرباحاً بلغت 2.59 مليار ريال بنسبة نمو 11.1 في المائة.
أحد فروع «مصرف الراجحي» في السعودية (المصرف)
وكان صندوق النقد الدولي ذكر في بيانه حول نتائج مشاورات المادة الرابعة في يونيو (حزيران) الماضي، أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال محتفظاً بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. بينما أشارت شركة «ألفاريز آند مارسال» الاستشارية إلى أن القطاع المصرفي السعودي أظهر مرونةً مالية ونمواً واضحاً في الائتمان، مع قدرة عالية على ضبط التكاليف، مما يؤهله لدعم مستهدفات «رؤية 2030» من خلال تخصيص رأس المال اللازم لدعم مشروعات البنى التحتية والمشاريع العملاقة.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة «فيلا» المالية، حمد العليان، أن الأداء المتميز للقطاع المصرفي السعودي يستحق الدراسة، خاصةً في ظل النمو المستمر والأرباح المرتفعة مقارنةً بالبنوك العالمية. وأشار إلى أن هذا القطاع شهد نمواً مستمراً على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مدفوعاً بعمليات التوسع ورفع رؤوس الأموال وزيادة عمليات الإقراض. وقد جعل هذا الأداء القطاع المصرفي من أفضل قطاعات السوق المالية السعودية وأكثرها جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وأصبح المكوّن الأكبر في أسهم الصناديق الاستثمارية، حيث يحرص مديرو الصناديق على شراء أسهمه لتحقيق أداء جيد للصناديق التي يديرونها.
مبنى البنك الأهلي السعودي بالمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
وأشار العليان إلى أن القطاع المصرفي تميز في أدائه خلال الفترة الماضية، وساعد المؤشر العام للسوق المالية على الثبات والمحافظة على مستوياته الحالية، رغم الأداء السلبي والهابط لبعض قطاعات السوق مثل البتروكيميائيات والأسمنت. هذه القطاعات أثرت بشكل كبير على مؤشر السوق وقلّلت من تفاعله وتجاوبه مع الأرباح المستمرة للقطاع المصرفي. وأوضح أن المؤشر العام للسوق، من دون حركة سهم مصرف «الراجحي»، لكان يتراوح بين مستويات 9.300 و9.500 نقطة.
وزاد العليان أن البنوك ستكون قائد المرحلة القادمة، خصوصاً إذا اتضحت الرؤية لها بشكل أكبر وانخفضت أسعار الفوائد، مؤكداً أن القطاع المصرفي سيكون الداعم الأكبر لمؤشر سوق الأسهم السعودي، ويدفعه للصعود والوصول إلى مستويات 14 ألف نقطة.
أضاف أن البنوك شريك مهم في دعم المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقد استجابت وتفاعلت مع الطلب العالي على هذه المشروعات عبر رفع رؤوس أموالها والتوسع في عمليات الإقراض والتمويل.
كما لفت إلى أن حجم مخصصات البنوك وعدم ارتفاعها بشكل كبير يدل على عدم وجود تحفظ أو مخاطر عليها في عمليات الإقراض والتوسع. وتوقع العليان أن تشهد نهاية العام الحالي رفع رأس المال من مصرفي «الراجحي» و«الأهلي»، بالإضافة إلى توزيعات مجزية للمستثمرين.
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
من جانبه، أشار المحلل المالي طارق العتيق إلى أن تقارير البنك المركزي السعودي الشهرية تظهر نمواً متواصلاً في أرباح البنوك، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة محفظة الإقراض التي تجاوزت 3 تريليونات ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي. كما نمت محفظة التمويل لجميع البنوك المدرجة بنسبة 16 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت قيمة القروض إلى نحو 2.7 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني.
وأكد العتيق أن استمرار الأداء الربعي الإيجابي للبنوك يدل على قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، ونجاح الخطط الحكومية من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعد أحد البرامج التنفيذية لـ«رؤية 2030»، ويهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، مشيراً إلى أن القطاع نجح خلال الأرباع الماضية في بناء استراتيجيات ناجحة تتواكب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة وفي عمليات التوسع المدروس في تقديم الخدمات المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
ارتفعت أرباح المصارف السعودية بنسبة 17.65 % في الربع الثاني لتصل إلى 6.13 مليار دولار
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 27 دقائق
- الشرق للأعمال
مصر تطرح مناقصة عالمية لمسح احتياطيات الغاز بالبحر المتوسط
طرحت مصر مناقصة عالمية للشركات المتخصصة في مجال المسح السيزمي لإجراء مسح يشمل 100 ألف كيلومتر مربع في شرق البحر المتوسط بتقنيات متقدمة، لتقييم احتياطيات الغاز في المنطقة بشكل أساسي بهدف تعزيز الاكتشافات، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" بشرط عدم نشر اسمه. تمثل منطقة شرق البحر المتوسط النصيب الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 62%، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%، وذلك من خلال 20 شركة عاملة به، بحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" قال إن عمليات "المسح ستنفذه أكثر من شركة عبر تقسيم المنطقة المستهدفة لقطاعات محددة، يتم مسحها خلال فترات ووفق جدول محدد للإسراع بعمليات البحث" وأضاف أن "مصر لن تتحمل تكاليف عمليات المسح السيزمي حيث سيُتاح للشركات المقدمة لهذه الخدمة الحصول على رسوم من الشركات العالمية الراغبة في القيام بعمليات تنقيب وبحث في حال رغبتها في شراء حزم البيانات المتعلقة بهذه المناطق". لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات من "الشرق" للتعليق. تعول مصر على قطاع البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المواد البترولية، ومن ثم العودة لتصدير الغاز الذي توقف منذ سنوات. البحر الأحمر كانت مصر تعاقدت في 2017 مع شركة "شلمبرجير" العالمية لإجراء مسح سيزمي إقليمي بالبحر الأحمر وخليج السويس بهدف توفير حزم بيانات حديثة للشركات للمناطق المطروحة للتنقيب عن الغاز والنفط. المسؤول الحكومي أضاف لـ"الشرق" أن "المسح سيتيح الفرصة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إنتاج الغاز بشرق البحر المتوسط، للحصول علي بيانات ومناطق جديدة، تساعدها على الاستمرار بالعمل خاصة في ظل ارتفاع تكلفة عمليات المسح..الشركات ستوفر على الأقل 60% من تكلفة قيامها بإجراء عمليات المسح السيزمي". تضم منطقة شرق البحر المتوسط أبرز حقول الغاز المنتجة في مصر وفي ومقدمتها حقل ظهر، أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر، الذي يقع في منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط. وتُقدّر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، والمشغل الرئيسي للحقل شركة "إيني" الإيطالية.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
التوقفات والديون تراكم خسائر "بترورابغ" إلى 7.3 مليار ريال وأدنى إيرادات منذ كورونا
دفعت الصيانة الدورية شركة بترورابغ، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية و سوميتومو اليابانية ، إلى تسجيل أدنى إيرادات فصلية منذ جائحة كورونا، والخسارة الفصلية الـ12 على التوالي. وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، أدت الخسائر المتواصلة للشركة، التي تعد أحد أكبر مجمعات البتروكيماويات في العالم، إلى ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 7.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، تمثل 44% من رأسمالها، لا سيما مع الديون التي أثقلت كاهلها بتكاليف التمويل مع ارتفاع الفائدة. تراجعت إيرادات الشركة 60% في الربع الثاني على أساس سنوي، مسجلة أدنى مستوياتها في 5 أعوام عند 4.05 مليار ريال، نتيجة الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة لجميع المرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج في مجمع الشركة، وإيقافه بشكل كامل لمدة 60 يوما أي ثلثي فترة الربع الثاني. توقف الشهرين دفع إجمالي الربح (الخسارة) إلى خسائر فصلية خلال عامين ونصف، بعد أن أكلت التكاليف كامل الإيرادات حتى بلغت 123% كنسبة منها وهي الأعلى منذ جائحة كورونا. انعكس كل ذلك إلى خسائر تشغيلية هي الأعلى منذ نهاية 2022، وكذلك تسجييل خسائر صافية للفصل الـ12 على التوالي بنحو 1.4 مليار ريال. تأتي هذه الخسائر الضخمة على الرغم من انخفاض تكاليف التمويل نتيجة تنازل المساهمين المؤسسين عن التزام الشركة بسداد قروض المساهمين المتجددة البالغة 5.63 مليار ريال. أغسطس الماضي، أعلنت شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة (المساهمتان المؤسستان) اتفاقية تنازلا بموجبها للشركة عن سداد قروض بالقيمة المذكورة. الديون أثقلت كاهل الشركة أثقلت الديون كاهل الشركة، حيث تشكل قرابة 300% إلى حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ما جعل تكاليف التمويل عامل ضغط إضافي على نتائج الشركة، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة منذ الربع الأول 2022. الإيقافات والديون وظروف السوق غير المواتية دفعت الشركة لمواصلة الخسائر، فيما فرص تتحول الشركة للربحية يستند إلى الاتفاقية بين المؤسسين وبرنامج التحول الذي يتضمن العديد من المبادرات ذات القيمة المضافة بهدف تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة إيراداتها . محاولات الإنقاذ أغسطس 2024، أعلن المساهمين المؤسسين عن إبرامهما اتفاقية بيع وشراء تستحوذ بموجبها أرامكو السعودية على 22.5% من رأس مال الشركة، ترفع حصتها إلى 60% عند إتمام الصفقة، بينما تتقلص حصة "سوميتومو كيميكال" إلى 15%. بموجب الاتفاقية تنازل الطرفان عن سداد القروض السابق ذكرها، وضخ أموال إضافية بـ5.3 مليار ريال. حركة السهم مع هذه الضغوط المالية فقد السهم 11% منذ مطلع العام، فيما فقد السهم نحو ثلثي قيمته أخر 3 أعوام. التأسيس تأسست "بترورابع" في عام 2005 بشراكة بين أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية. وفي عام 2008 تم طرح 25% من رأس مال الشركة للإكتتاب العام وتمثل الشركة أكبر مجمّع متكامل للتكرير وإنتاج البتروكيماويّات يُبنى في وقت واحد. تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة بترورابغ 400 ألف برميل من الزيت الخام يومياً تمثل نسبة 19% من طاقة التكرير في السعودية حينها. "بترورابغ" تعد واحدة من أكبر المنشآت المتكاملة للتكرير والبتروكيماويات في العالم التي يتم بناؤها في وقت واحد، وتحتل مرتبة بين أكبر 15 مصفاة تكرير في العالم من حيث طاقة تكرير الزيت الخام، وبين أكبر 8 مصافي من حيث الحجم عند تأسيسها. وحدة التحليل المالي
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
لتعزيز الجهود التنظيمية في قطاع الفروسية...هيئة الفروسية" و"نادي سباقات الخيل" يوقّعان اتفاقية مشاركة البيانات
وقّعت هيئة الفروسية اليوم في الرياض، اتفاقية تفاهم لمشاركة البيانات الوطنية مع نادي سباقات الخيل؛ بهدف دعم مهام الهيئة، وتحقيق التكامل بين الجهتين في تطوير رياضة سباقات الخيل، بما يعزز تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة لمختلف الجهات ذات العلاقة. وتسهم الاتفاقية في بناء علاقة تكاملية تستند على مبدأ مشاركة البيانات، ورفع كفاءة العمل المشترك، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتحقيق التكامل في الأعمال، إلى جانب العمل على تمكين التحول الرقمي في القطاع وتحسين جودة البيانات، بما يعزز الشفافية ويخدم متطلبات الجهات الحكومية والمستثمرين والممارسين في القطاع وبما يضمن تحسين مستوى التخطيط للفعاليات والسباقات المستقبلية. وأوضح الأمين العام لهيئة الفروسية المهندس عبدالله العسيري، أن هذا التعاون يعد خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التكامل المؤسسي في قطاع الفروسية، ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الرئيسين في المنظومة، مبينًا أن الهيئة تسعى للإسهام في تطوير البيئة التنظيمية للفروسية، وتحسين جودة البيانات والخدمات المقدّمة بما يسهم في دعم نمو القطاع. وأكّد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن، أهمية الاتفاقية، التي ستفتح آفاقًا جديدة من التكامل المؤسسي وتدعم تطوير قطاع الفروسية السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة (2030). ويأتي توقيع الاتفاقية امتدادًا لجهود هيئة الفروسية في تعزيز الحوكمة والسعي لتطوير البيئة التنظيمية من خلال إتاحة البيانات التي تدعم أعمال القطاع، وضمن مساعي نادي سباقات الخيل إلى توسيع شراكاته الإستراتيجية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الفني والتنظيمي للسباقات.
