وزير الصحة يتفقد مشاريع «طبية الملك سلمان» في المدينة المنورة
وتضمنت المشاريع التي تفقدها وزير الصحة أمس، مشروع مركز علاج المشيمة المتقدمة أو المنغرسة بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، ضمن مسار صحة المرأة -أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي- للمساعدة في إجراء العمليات القيصرية داخل قسم الأشعة التداخلية، إضافة إلى خدمات الانصمام الشرياني الرحمي بهدف تقليل المضاعفات المحتملة ورفع معدلات الأمان للأمهات والمواليد امتداداً لنظام الولادة الآمنة أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي.
واطّلع الجلاجل على مشروع تطوير أقسام الطوارئ بالمستشفى الرئيسي ومستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية الذي تضمن زيادة السعة السريرية إلى (101) سرير، إلى جانب إنشاء منطقة فرز سريع بسعة (12) سريراً، وتفعيل نظام تنظيم الحالات داخل الأقسام، إضافة إلى توسعة صالات الانتظار بما يُسهم في تحسين تجربة المرضى ورفع جاهزية الأقسام.
وزار مركز الأشعة التداخلية بالمدينة الطبية بعد توسعته بنسبة (200%)، مع إضافة جهازين حديثين بهدف رفع كفاءة ودقة التشخيص، وتحسين نتائج العلاج وتقليل التدخلات الجراحية، ودشن جهاز التنظير الفلوري الحديث الذي يُعد من أبرز التقنيات التشخيصية الدقيقة بهدف رفع كفاءة الفحوصات الطبية وتمكين الكوادر الطبية من إجراء التدخلات اللازمة.
ووقف وزير الصحة على الجهود المبذولة في مركز علاج القدم السكرية المتخصص، الذي يُقدم خدمات وقائية وعلاجية شاملة باستخدام تقنيات متقدمة تستهدف تحسين جودة الحياة والحد من المضاعفات، وتفقد مركز غسيل الكلى بمدينة الملك سلمان الطبية المنفذ بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية بسعة (10) أسرّة مجهزة وفق أعلى المعايير، ويضم غرفة للعزل وغرفة تنفسية، وأجهزة للغسيل الكلوي.
وفي إطار رفع جاهزية النقل الطبي الجوي والاستجابة السريعة، استمع وزير الصحة إلى شرح عن المرحلة الثانية من مهابط الإخلاء الجوي بمستشفيات تجمع المدينة المنورة الصحي وتشمل (7) مهابط موزعة في المدينة الطبية، ومستشفى الحرم، ومستشفيات محافظات (وادي الفرع، وينبع النخل، والعيص، وبدر، والحسو) بهدف تعزيز سرعة الاستجابة في نقل الحالات الحرجة، ليصبح إجمالي المهابط تحت مظلة تجمع المدينة المنورة الصحي (15) مهبطاً.
وتأتي هذه المشاريع امتداداً لجهود تجمع المدينة المنورة الصحي في رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة، وتحقيق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع فئات المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية وبما ينعكس على تحسين جودة الحياة الصحية للسكان والزوار.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 159 وفاة
ارتفع عدد الوفيات بسبب الجوع في غزة إلى 159 منذ بدء الحرب بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية، إحداهما لطفل، حسب ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس. وحسب بيانات الوزارة، من بين عدد الوفيات 90 طفلاً، في وقت لا تزال فيه الإمدادات الغذائية والطبية محدودة بشكل حاد بسبب استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات. ويشهد القطاع أزمة إنسانية حادة في ظل الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس». وكانت إسرائيل قد أغلقت في الثاني من مارس (آذار) 2025 جميع المعابر المؤدية إلى غزة، وهو ما أدى إلى تفاقم أوضاع السكان الذين يعانون من نقص حاد في المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء. وتحذر منظمات إنسانية دولية من خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، في وقت لا تزال فيه جهود الإغاثة محدودة وتعاني من قيود لوجيستية وأمنية في معظم أنحاء القطاع.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
مجلس الضمان الصحي يوضح معايير الموافقة على طلبات العلاج
أصدر مجلس الضمان الصحي توضيحًا لأبرز المعايير المعتمدة في طلبات الموافقة على العلاج، بهدف ضمان حصول المؤمن لهم على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب، وفق ما جاء في منشور توعوي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس". وأكد المجلس أن بعض الحالات تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من شركة التأمين، مثل التنويم الطبي خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى من الدخول، والعلاج في العيادات الخارجية إذا تجاوزت تكلفته خمسمائة ريال، بالإضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي بعد الجلسة الأولى، والتحويل إلى الطب المنزلي، وخدمات الأشعة التداخلية أو النووية أو الرنين المغناطيسي. كما أوضح أن صرف الأدوية المزمنة لما يزيد على أسبوع واحد من خارج الشبكة الطبية يحتاج كذلك إلى موافقة مسبقة. وفيما يتعلق بالحالات الطارئة، شدد المجلس على أنه يتم البدء في معالجة الحالة على الفور في أي منشأة صحية دون اشتراط موافقة مسبقة من شركة التأمين، على أن يتم تقييم الحالة لاحقًا من قبل الطبيب المعالج وخدمة الرعاية الصحية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتقديم جميع التقارير الطبية ذات العلاقة. وجاء هذا التوضيح في إطار حرص مجلس الضمان الصحي على تعزيز الوعي بحقوق المؤمن لهم، وضمان الشفافية في الإجراءات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، ومساعدة المستفيدين على فهم متى تكون الموافقة مطلوبة لضمان جودة واستمرارية العلاج دون تأخير.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
وزير الصحة: اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية مليونية يُجسّد تكامل الجهود الوطنية
أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن اعتماد المدينة المنورة مدينةً صحية مليونية يُجسّد تكامل الجهود الوطنية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق بيئات صحية مستدامة، ويُعد تأكيدًا على الالتزام برؤية السعودية 2030 نحو مجتمع حيوي ووطن مزدهر، لتكون المدينة المنورة ثاني أكبر مدينة مليونية صحية في الشرق الأوسط بعد مدينة جدة. وأعرب الجلاجل عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المتواصل وجهوده في تعزيز الجوانب الصحية، مشيدًا بتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الوطني، الذي يضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات. وجاء اعتماد المدينة المنورة مدينةً صحية من قِبل منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية، كثاني أكبر مدينة مليونية صحية في الشرق الأوسط، بعد استيفائها 80 معيارًا من معايير المنظمة. وتشمل الضوابط والمعايير لكي تحصل على هذا الاعتماد العالمي من منظمة الصحة العالمية التي حدّدت 80 معيارًا دوليًا موزعة على 9 محاور رئيسية لاعتماد المدن الصحية: المشاركة المجتمعية، والتنمية المحلية، والشراكة بين القطاعات، وتوفّر المعلومات المجتمعية، وجودة المياه والصرف الصحي، وسلامة الغذاء، وتعزيز الرعاية الصحية، والوقاية والاستعداد والاستجابة للطوارئ، والتعليم، ومحو الأمية وتنمية المهارات، إلى جانب القروض الصغيرة والتنمية الاقتصادية. ولا تفصل منظمة الصحة العالمية جميع المعايير الـ80 علنًا بشكل فردي، إذ تركز على مجموعة شاملة من المجالات لتقييم المدن الصحية. وتتضمن هذه الجوانب: القيادة والحوكمة الصحية التي تتطلب وجود هياكل إدارية وسياسات واضحة لدعم الصحة في جميع القطاعات ومشاركة المجتمع والقطاعات المختلفة في التخطيط والتنفيذ للبرامج الصحية والبيئة الحضرية والصحة التي تتطلب جودة الهواء والماء وإدارة النفايات والصرف الصحي وتوفر المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية والسلامة المرورية والبنية التحتية الصديقة للمشاة والدراجات ومكافحة ناقلات الأمراض. وكذلك تطور الخدمات الصحية والاجتماعية بحيث تكون هناك سهولة للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتوفر خدمات الطوارئ وبرامج تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض ودعم الفئات الضعيفة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والصحة النفسية والدعم الاجتماعي والاقتصاد والتنمية المستدامة وتأثير التنمية الاقتصادية على صحة السكان، وتوفير فرص العمل اللائق والأمن الغذائي والمائي والاستعداد للطوارئ الصحية في وجود خطط للاستجابة للأوبئة والكوارث الطبيعية والقدرة على التعامل مع الأزمات الصحية والتعليم والتوعية الصحية من خلال نشر الوعي الصحي بين السكان ودعم المدارس الصديقة للصحة. أخبار ذات صلة
