قبل فتح باب الترشح.. اعرف المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب

نص قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وذلك وفقا لقانون تقسيم الدوائر.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

كراهية الوطن.. عقيدة إخوانية راسخة (فيديو)

مفهوم الوطن غائب تمامًا عن فكر جماعة الإخوان منذ تأسيسها، إذ اعتبرته "حفنة تراب" لا قيمة لها، ورفعت دوما شعار "الإخوان فوق الجميع". رسّخ مؤسس الجماعة حسن البنا هذا التوجه، مؤكدًا أن "الوطن وسيلة وليس غاية"، وأن الهدف هو "أستاذية العالم"، بما يعنى تجاوز الحدود الوطنية لحساب مشروع الجماعة الأممى. أحد أبرز الأمثلة على هذه العقيدة تجسّد فى تصريحات المرشد الأسبق محمد مهدى عاكف، الذى قال صراحة فى عام 2006: "الوطنية عفن، وطز فى مصر وأبو مصر واللى جاب مصر"، مضيفًا أنه لا يمانع أن يحكم مصر شخص ماليزى أو باكستانى طالما أنه "إخوانى". رغم محاولة البعض تبرير التصريحات باعتبارها زلة لسان، إلا أن وصول الإخوان للحكم عام 2012 كشف أن كراهية الوطن جزء من عقيدتهم. فقد كرر عاكف فى نفس العام عبارته الشهيرة: "من لا يقبل بالحكم الإسلامى.. طز فيه!".

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

النائب أيمن محسب: استمرار التصعيد العسكرى بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمى شامل

حذر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من خطورة استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران ، مؤكدا أن المواجهات المتصاعدة لا تهدد فقط أمن الدولتين المعنيتين، بل تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، وتفتح الباب أمام احتمالات الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق يصعب احتواؤه. وقال "محسب"، إن استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على دولة إيران، يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن الحلول العسكرية لم ولن تكون طريقا لحل الأزمات، لكنها تساهم في تعقيد المشهد وتُفاقم من حالة عدم الاستقرار السائدة في الشرق الأوسط. وشدد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية التزام جميع الأطراف بالوسائل الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات، مؤكدا أن العودة إلى طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد، داعيا مجلس الأمن إلى تحرك فوري وتحمل مسؤولياته في وقف هذا التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنه، مشيرا إلى أن إسرائيل بسياساتها الحالية، لا تكتفي بزعزعة الاستقرار في فلسطين وحدها، بل تسعى إلى نقل التوترات إلى دول الجوار، مما يستوجب ردا دوليا حاسما لوقف هذه الممارسات العدوانية. وأكد "محسب"، أن تحقيق تهدئة شاملة في المنطقة لا يمكن أن يتم دون وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ووقف الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تقوض أي فرص جادة لتحقيق السلام، مشددا على أن استمرار الاحتلال في اتباع سياسات الحصار والتجويع والهدم والاستيطان يمثل عقبة رئيسية أمام أي حل سياسي عادل وشامل. ودعا الدكتور أيمن محسب، إلى ضرورة دعم كافة الجهود السلمية والدبلوماسية، بما في ذلك المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين المزمع عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، باعتباره خطوة إيجابية تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، وتؤسس لمسار تفاوضي جاد يقوم على المرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الأممية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002. وتابع: "كذلك المبادرة المصرية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى الدعم العربي والدولي، ليس فقط من أجل إعادة الإعمار، ولكن أيضا من أجل تثبيت حقوقه التاريخية المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل القيام بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على وقف نزيف الدم من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

ننشر حيثيات وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم

كشفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عن أسباب حكمها بوقف قرار مجلس النقابة العامة المطعون عليه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد الأمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما: إما بإقرار الإضراب العام، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين تمهيدًا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شُرع له، والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونًا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية في غير الأحوال الموجبة لها، لاسيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة من المتقاضين طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سببه الصحيح من الواقع والقانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه". في أعقاب قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 14/5/2025 بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمحامين يوم السبت الموافق 21/6/2025، وذلك لبحث المزيد من الإجراءات التصعيدية في سياق اعتراض النقابة على المصروفات الإدارية التي قررتها محاكم الاستئناف العالي مقابل ميكنة بعض الخدمات القضائية، وذلك لمناقشة إقرار الإضراب العام للمحامين، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية. فقد طعن الأستاذ وفائي الدسوقي محمد القاضي ــ المحامي ــ على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة (الدائرة الثالثة)، والمحكمة قضت ــ بجلسة 18/6/2025 ــ في الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ق بـ: "وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر في 14/5/2025 فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21/6/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء".