البنك المركزي اليمني في عدن يعيد إصدار فئة 100 ريال بعد تحسن قيمة العملة
وجاء القرار في ظل تحسن ملحوظ في أداء الريال اليمني ووصوله إلى مرحلة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، مما أعاد الثقة تدريجيًا إلى السوق النقدية، وساهم في إحياء تداول بعض الفئات النقدية التي كانت قد اختفت من التداول.
خلفية الأزمة وانتعاش العملة
كانت فئة 100 ريال قد فقدت قيمتها الشرائية بشكل شبه كامل خلال السنوات الماضية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. وأدى ذلك إلى عزوف المواطنين والمؤسسات عن استخدامها، لتصبح شبه معدومة التداول.
إلا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بالتعاون مع السلطات المحلية، ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي، مما انعكس إيجابًا على تعزيز قيمة الريال وتحسين السيولة النقدية.
تأثير القرار على السوق والمواطنين
قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري لـ[اسم الوسيلة الإعلامية] إن 'إعادة تداول فئة 100 ريال تعكس توجهًا من البنك المركزي لتنشيط الفئات النقدية الصغيرة، وتحسين حركة السيولة، خاصة مع التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي مؤخرًا.'
وأضاف الداعري أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، خاصة في المشتريات الصغيرة، كما أنها تشير إلى تعافي جزئي للثقة في العملة المحلية بعد سنوات من التدهور.
ردود أفعال اقتصادية
رحّب اقتصاديون بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية تعكس تحسنًا في السياسة النقدية، لكنهم شددوا على ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق لتعزيز هذا التوجه. من جهة أخرى، عبر مواطنون عن أملهم في أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء الحياتية، معربين عن تمنياتهم باستقرار دائم للعملة.
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني في عدن لتعزيز الاستقرار المالي، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب استمرار الحرب والانقسام السياسي.
ختامًا، يُعتبر إعادة تداول فئة 100 ريال مؤشرًا على تحسن طفيف في الأوضاع النقدية، لكنه يبقى رهنًا باستمرار السياسات الداعمة للريال اليمني وضبط السوق الموازية للصرف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 5 دقائق
- الوئام
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10839) نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بـ(6.35) نقاط، ليقفل عند مستوى (10839.45) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (446) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (138) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (110) شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات شمس، وسيكو السعودية ريت، وتكوين، وتوبي، وأمانة للتأمين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نايس ون، وثمار، والاتحاد، وهرفي للأغذية، وبان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.57 %) و (9.97 %)، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وبان، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والراجحي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(135.55) نقطة ليقفل عند مستوى (26891.39) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
الاقتصادية
منذ 5 دقائق
- الاقتصادية
أجندة "أمريكا أولاً" قد تُهمل الدولار
قد تستغل أوروبا وآسيا إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "أمريكا أولاً" لمصلحتهما الخاصة، ما قد يُحفز في نهاية المطاف نشوء تكتلات إقليمية ثلاثية الأقطاب في سوق الصرف الأجنبية، ما قد يُضعف هيمنة الدولار الأمريكي ويُعيد تشكيل الأسواق العالمية. واجه الدولار صعوبات هذا العام، وخاصة منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل. وبينما يسير الدولار بخطى ثابتة نحو تحقيق أحد أقوى أسابيعه هذا العام بعد ارتفاعه بنحو 1% يوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هذه الخطوة قصيرة الأجل لا تُغير الاتجاهات طويلة الأجل التي قد تُقوّض مكانة الدولار الأمريكي. التحرك في الاتجاه المعاكس قد تعتمد الهيمنة الاقتصادية في المستقبل بشكل كبير على إمكانية الحصول على طاقة فعالة وبأسعار معقولة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي سباقها للسيطرة على صناعات المستقبل، يمكن القول إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه المعاكس. إنها تتراجع عن مجال الطاقة المتجددة، كما يتضح من الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لإلغاء عديد من دعم الطاقة النظيفة. ويبدو أن الرئيس يراهن على قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هيمنتها على الطاقة إلى أجل غير مسمى بالاعتماد على مواردها الخاصة من الوقود الأحفوري. قد يؤدي هذا في النهاية إلى انخفاض تكاليف الطاقة في المستقبل، لا سيما وأن الصين تهيمن بالفعل على تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية. كما يقول المؤرخ آدم توز: "لأول مرة منذ قرنين، لم يعد الغرب هو الرائد في تقنيات المستقبل، بل تابعًا". عجز مزدوج في حين أن ترمب قد يسعى إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الأمريكي، فإن سياسات الإدارة قد تزيد في الواقع من اعتماد البلاد على رأس المال الأجنبي. قد يُرسّخ مشروع قانون الميزانية الذي أقرّه ترمب أخيرا- الذي يبدو مُبهمًا للجهات الرقابية المالية على الرغم من اسمه - مكانة الولايات المتحدة كأكبر مستورد لرأس المال في العالم من خلال إضافة 3.4 تريليون دولار متوقعة إلى عجز الموازنة الأمريكية على مدى العقد المقبل، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، ما قد يُؤدّي إلى عجز في الموازنة يتراوح بين 6% و7% لسنوات. ومن المهمّ أن الولايات المتحدة كانت تُعاني أيضًا عجزا في الحساب الجاري بنسبة تقارب 4% على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد اتسع هذا العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. ومن خلال الإنفاق بما يتجاوز إمكاناتها ووجود هذين العجزين، ستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى تدفقات رأس مال أجنبية كبيرة. ولكن لسوء الحظ، قد يصعب على واشنطن الحصول على هذا رأس المال قريبًا، إذا سعت كل من أوروبا وآسيا إلى الاحتفاظ بمزيد منه بالقرب من الوطن. وتسعى أوروبا جاهدةً إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، كما يتضح من هدفها الجديد المتمثل في إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في العقد المقبل. في حين وافق الاتحاد الأوروبي على زيادة مشترياته من الطاقة الأمريكية من خلال اتفاقية التجارة الأمريكية المُعلنة أخيرا، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الاتفاقية لا يزال غير واضح المعالم، والأحجام المقترحة غير واقعية إلى حد كبير. في غضون ذلك، بدأت آسيا بتعزيز تجارتها الداخلية، مع تركيز الصين على تنويع صادراتها. تكتلات العملات ثلاثية الأقطاب بدأت عملية توسع إقليمي متزايدة لسلاسل التوريد خلال الجائحة، ويبدو أنها تتسارع مع سعي ترمب لإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وتركيز جميع القوى العالمية الكبرى على تأمين الوصول الإقليمي للمواد الخام (مثل المعادن النادرة والمعادن الأساسية الأخرى) لأغراض الأمن القومي. يمكن أن يُرسي هذا التحول في نهاية المطاف الأساس لتكتلات عملات إقليمية حقيقية في آسيا وأوروبا والأمريكتين. سيكون لهذا التطور تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، وقيم العملات، وأسواق رأس المال، ما قد يوفر اقتصادًا عالميًا أكثر توازنًا بـ3 أقطاب للعرض والطلب، كل منها متناغم مع ديناميكياته الإقليمية الخاصة، بدلًا من الوضع الحالي الذي يستجيب فيه الاقتصاد العالمي بشكل أساسي للاحتياطي الفيدرالي والديناميكيات الداخلية الأمريكية. أخيرا، ناقش صانعو السياسات الأوروبيون ما وصفته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بـ"لحظة اليورو العالمية"، وهي لحظة مبنية على اتحاد أوروبي للادخار والاستثمار مصمم لتعزيز كل من أصول الملاذ الآمن الأوروبية التي يمكن أن تنافس في نهاية المطاف سندات الخزانة الأمريكية، وأسواق رأسمال أوروبية أعمق وأكثر سيولة لتمويل البنية التحتية والابتكار الأوروبي. بالطبع، لن يكون هذا تحولًا بين عشية وضحاها. لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وتشير التقديرات إلى أن سوق الدين الأمريكية تزيد حجمها 3 أضعاف عن حجم سوق أوروبا، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. ولكن مجرد بقاء نسبة أكبر من رأس المال الأوروبي في الداخل قد يُحدث فرقًا كبيرًا. بلغ متوسط فائض الحساب الجاري لأوروبا نحو 400 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القليلة الماضية، وتستثمر أوروبا نحو 300 مليار دولار أمريكي سنويًا في أصول مالية خارجية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. كاتب في وكالة رويترز والمؤسس والإستراتيجي العالمي في شركة TPW الاستشارية
مجلة رواد الأعمال
منذ 36 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
'أديس القابضة': السوق السعودية تشكل 60% من إيرادات الشركة
أوضح محمد عبدالخالق؛ الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، أن الشركة حققت صافي أرباح 191.6 مليون ريال. ما يعني تراجع بنسبة 5% خلال الربع الثاني من 2025. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك الناتجة عن توسع أسطول الشركة. ذلك على الرغم من تسجيل نمو في الإيرادات والأرباح التشغيلية. بحسب البيانات الرسمية للشركة. وفي السياق ذاته، قال عبدالخالق: 'قمنا بتحريك عدد من الحفارات البحرية من المملكة إلى أسواق عالمية مثل تايلاند والبرازيل والكاميرون ونيجيريا، لافتًا إلى وجود 7 حفارات تتحرك إلى تلك الدول. ويجري حاليًا احتساب أثر هذه الأصول. إلا أن تأثيرها المالي سيظهر بشكل واضح في نتائج النصف الثاني من العام'. أيضًا أشارت أديس القابضة إلى أن السوق السعودية تشكل 60% من إجمالي إيرادات الشركة. في حين تشكل أسواق الكويت وقطر حوالي 15%. أيضًا تعمل 'أديس' حاليًا في 13 سوقًا حول العالم. من جنوب شرق آسيا والهند وصولًا إلى البرازيل ووسط أفريقيا. مؤشرات شركة أديس القابضة من ناحية أخرى، أفادت البيانات الرسمية الصادرة للشركة أن حصة الإيرادات من دول الخليج تبلغ 75%. و25% المتبقية متوزعة على دول أخرى منها مصر وجنوب شرق آسيا والهند وغيرها من الدول. علاوة على ذلك، أعلن محمد عبدالخالق أن حجم العقود المتراكمة لدى الشركة سجلت 29.7 مليار ريال. ومن بينها 4.5 مليار ريال عقود جديدة تم توقيعها خلال النصف الأول فقط. وأكد أن هذه العقود تمنح الشركة رؤية واضحة لخمس سنوات مقبلة، وتُعد مؤشرًا إيجابيًا للمساهمين. أيضًا تستحوذ شركة 'أرامكو' على نحو 75% من هذه العقود. بينما تمثل عقود الكويت وقطر نحو 9%. في حين تشكل دول الخليج 84% من حجم العقود المتراكمة. كذلك، أكد 'عبدالخالق' أن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق الأرباح إلى 60%. ذلك من خلال زيادتها في حال عدم وجود فرص استحواذ مجدية. وأضاف: 'طالما نحن في مسار النمو، فإننا نفضل توجيه السيولة نحو التوسع، لكننا نحتفظ بالمرونة لزيادة التوزيعات إذا دعت الحاجة'. جدير بالذكر، أن شركة أديس القابضة تسعى إلى تحقيق أرباح تشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA). وذلك بقيمة تصل إلى 3.35 مليار ريال مع تحقيق معدل نمو سنوي مستهدف 10%.
