"القسام" تبث مشاهد كمين مركب استهدف آليات الاحتلال شرق خانيونس

غزة - صفا
بثت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقومة الإسلامية "حماس"، مشاهد لكمين مركب استهدف آليات الاحتلال على خط الإمداد في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وأظهرت المشاهد عمليات التخطيط التي قام بها مقاتلوا القسام لاستهداف رتل إمداد تابع لقوات الاحتلال في منطقة الزنة، شرق خانيونس، تضمنت تحديد أماكن وضع العبوات لقوات الاحتلال ومراحل الإطباق عليهم والاشتباك معهم في مسرح الكمين.
وبحسب المشاهد فقد تمكن عناصر "القسام" بزرع عبوات من نوع شواظ شديدة الانفجار على الطريق الذي تعبر منه آليات الاحتلال.
وعند مرور رتل لقوات الاحتلال، فجر عناصر القسام العبوتين بناقلتي جند إسرائيليتين، ومن ثم ضربوا ثالثة بقذيفة من طراز "الياسين 105" قبل أن يقوموا بملاحقة ناقلة جند والاشتباك مع أفرادها من جنود الاحتلال، والتي فرت من المكان تحت زخات الرصاص من مقاتلي القسام.
وأسفر الكمين عن مقتل ضابط وجندي من قوات الاحتلال.
وفي تصريح لقناة الجزيرة، كشف قائد ميداني في القسام، أن عملية خان يونس وقعت قرب الخط الفاصل خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن من نفذ العملية هم نفس المجاهدون الذين نفذوا كمين الأبرار في 27 رمضان قبل الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 6 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

"القسام" تبث مشاهد كمين مركب استهدف آليات الاحتلال شرق خانيونس

غزة - صفا بثت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقومة الإسلامية "حماس"، مشاهد لكمين مركب استهدف آليات الاحتلال على خط الإمداد في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع. وأظهرت المشاهد عمليات التخطيط التي قام بها مقاتلوا القسام لاستهداف رتل إمداد تابع لقوات الاحتلال في منطقة الزنة، شرق خانيونس، تضمنت تحديد أماكن وضع العبوات لقوات الاحتلال ومراحل الإطباق عليهم والاشتباك معهم في مسرح الكمين. وبحسب المشاهد فقد تمكن عناصر "القسام" بزرع عبوات من نوع شواظ شديدة الانفجار على الطريق الذي تعبر منه آليات الاحتلال. وعند مرور رتل لقوات الاحتلال، فجر عناصر القسام العبوتين بناقلتي جند إسرائيليتين، ومن ثم ضربوا ثالثة بقذيفة من طراز "الياسين 105" قبل أن يقوموا بملاحقة ناقلة جند والاشتباك مع أفرادها من جنود الاحتلال، والتي فرت من المكان تحت زخات الرصاص من مقاتلي القسام. وأسفر الكمين عن مقتل ضابط وجندي من قوات الاحتلال. وفي تصريح لقناة الجزيرة، كشف قائد ميداني في القسام، أن عملية خان يونس وقعت قرب الخط الفاصل خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن من نفذ العملية هم نفس المجاهدون الذين نفذوا كمين الأبرار في 27 رمضان قبل الماضي.

وكالة خبر

منذ 7 ساعات

• وكالة خبر

إيران تقصف إسرائيل من الشمال إلى الجنوب وإصابات خطيرة في حيفا

سقطت صواريخ إيرانية في عدة مناطق بإسرائيل من الشمال إلى الجنوب، مخلفة إصابات خطيرة وأضرارا مادية كبيرة، في اليوم الثامن من الحرب بين تل أبيب وطهران. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عدة صواريخ سقطت في حيفا شمالا وفي منطقة غوش دان -التي تضم تل أبيب– في الوسط وفي بئر السبع جنوبا. وقد سُمع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب والقدس. وأعلن الإسعاف الإسرائيلي تسجيل 17 إصابة، بعضها خطيرة، في موقع سقوط صاروخ في حيفا، فيما أفادت إدارة الإطفاء بوقوع أضرار واسعة في وسط إسرائيل. وفي المجمل، تم تسجيل 21 إصابة في إسرائيل جراء هذا القصف، وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية. مخاوف من تسرب مواد خطيرة في تلك الأثناء، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن هناك مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر هذه الموجة من القصف الإيراني. وأطلقت إيران حوالي 20 صاروخا في هذه الموجة، وفقا لما أوردته القناة السابعة الإسرائيلية. وقال رئيس بلدية حيفا يونا ياهف -من موقع سقوط أحد الصواريخ- إن القصف استهدف "نقطتين إستراتيجيتين". الموجة الإيرانية الـ17 من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن هذه هي الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 3″، وقد تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا. وأوضح المتحدث باسم العملية أن هذه الموجة استهدفت "مواقع عسكرية وصناعات حربية ومراكز قيادة تابعة للكيان الصهيوني". وذكر موقع نور نيوز الإيراني أن الحرس الثوري استهدف أيضا مقر البث الميداني للقناة الـ14 في حيفا بصواريخ "سجيل 3" بعد إنذار مسبق. وفجر اليوم الجمعة، سقط صاروخ إيراني في بئر السبع بعدما أخفقت الدفاعات الجوية في اعتراضه، وفقا لما أقر به الجيش الإسرائيلي. وقالت مصادر إيرانية إن الموقع المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة. وتشن إسرائيل حربا على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية. المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

وكالة خبر

منذ 14 ساعات

• وكالة خبر

الرقابة العسكرية: لا يُسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بنشر موقع سقوط الصواريخ دون إذن

أصدر الرقيب العسكري الإسرائيلي الرئيسي، كوبي مندلبليت، أأمر طوارئ جديدًا يلزم وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية ومشغلي الشبكات الاجتماعية بالحصول على موافقة الرقابة قبل نشر معلومات حول مواقع سقوط الصواريخ. ويزعم مكتب الرقابة أن الأمر ساري المفعول بالفعل، لكنه رفض الكشف عن توقيع الاعتماد، ولم يتم بعد الحصول على تأكيد رسمي من وزارة القضاء الإسرائيلية بشأن توقيعه وتاريخه، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس". وينص الأمر على أنه "يجب على أي شخص يقوم بطباعة أو نشر أي مادة مطبوعة أو منشور يتعلق بموقع سقوط أو إصابة أسلحة العدو، بما في ذلك الصواريخ من أي نوع والطائرات بدون طيار، في وسائل الإعلام والإنترنت (بما في ذلك الشبكات الاجتماعية، المدونات، المحادثات، وما إلى ذلك)، أن يقدمها للفحص المسبق من قبل الرقابة قبل طباعتها أو نشرها. هذا الالتزام يسري سواء كان النشر مخصصًا للنشر في البلاد أو خارجها". وأضاف الرقيب في الأمر: "أحظر طباعة أو نشر أي منشور من هذا القبيل ما لم يتم تقديمه إلى الرقيب، أو إذا تم تقديمه ولم يتم بعد الحصول على تعليماته. أي انتهاك لهذا الأمر قد يضر بشدة بأمن الدولة". وزير الاتصالات يربط الأمر بالتعاون الحكومي وفي منشور على شبكة X (تويتر)، زعم وزير الاتصالات شلومو كرعي أن هذا الأمر جاء نتيجة للتعاون بينه وبين الوزير إيتمار بن غفير. وقال كرعي: "بعد أن أغلقنا قناة الجزيرة والميادين (...), توجهت إلى المستشار القانوني للحكومة بطلب لبحث كيفية تطبيق تعليمات الرقيب أيضًا على شبكات أجنبية إضافية تهدد أمن الدولة في زمن الحرب. يوم الثلاثاء عقدت مناقشة حول هذا الأمر وتم تسويته. أرحب بقرار الرقيب العسكري لسد الثغرات أيضًا في وجه بث محطات أجنبية إضافية – ووقف الفوضى. أي انتهاك لتعليمات الرقابة والإضرار بأمن الدولة سيتم فرضه بصرامة من قبل شرطة إسرائيل." تساؤلات حول فعالية الأمر الجديد وتطبيق القانون وكانت قواعد الرقابة تنطبق على الصحفيين الأجانب العاملين داخل إسرائيل حتى في غياب هذا الأمر، ولكن ليس على وسائل الإعلام الخاصة بهم، ولذلك ليس واضحًا كيف يغير الأمر الوضع القانوني الحالي. وعلقت الدكتورة تهيلا شوارتز-ألتشولر، زميلة بارزة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قائلة: "هذا الأمر معقول في الظروف الحالية من حيث محتواه فيما يتعلق بمواقع السقوط". وأضافت أن "المطلوب هو إيقاف من يصور بدون تصريح في مواقع السقوط، ولكن هذه ليست مهمة الرقابة. إغلاق منطقة شرطية للوصول هو عمل الشرطة". وأوقفت الشرطة بثًا لشبكتي الأنباء الدوليتين AP و Reuters، بدعوى أن لقطاتهما من مواقع السقوط قد استخدمتها أيضًا قناة الجزيرة - وهو أمر ليس واضحًا لماذا هو غير قانوني. وذكر بيان صحفي صادر عن الشرطة في مقدمته "سياسة الوزير بن غفير" والتعاون مع الوزير كرعي، وجاء فيه أنه "بعد تلقي تقارير عن توثيق سقوط قذائف في وسائل الإعلام الأجنبية توثق موقع السقوط مع كشف الموقع الدقيق – تم إرسال سيارات شرطة إسرائيل لوقف البث، بما في ذلك وكالات الأنباء التي بثت من خلالها قناة الجزيرة بثًا غير قانوني". وصرح صحفي أجنبي، كان على اتصال بالمصورين الذين توقفت أعمالهم، لصحيفة "هآرتس" بأنه لا يوجد فرق بين صور هذه الشبكات الأجنبية وتلك الخاصة بالمصورين الإسرائيليين الذين عملوا إلى جانبهم، وأن الرقابة ليس لديها أي مطالبات ضدهم. رفضت الشرطة توضيح الفرق بين اللقطات الأجنبية والإسرائيلية (التي لم تتوقف) بناءً على طلب "هآرتس". وقدمت ردًا يزيد من الارتباك بين مهام الشرطة والرقابة: "نحن في معركة ضد دولة معادية وتتطلب سلوكًا واتخاذ تدابير صارمة، تجاه من يبث من مواقع الأحداث ويعمل بما لا يتفق مع تعليمات الرقيب الرئيسي. في ضوء طلب من وزارة الاتصالات بشأن البث المباشر عبر أنظمة اتصالات أجنبية والتي يُزعم أنها تساعد الدول المعادية، تصرف الضباط كما هو متوقع منهم وأوقفوا البث في المنطقة على الفور." رفضت الرقابة التعليق على سؤال "هآرتس" عما إذا كانت متورطة في الحادث بأي شكل من الأشكال. شكوك حول تطبيق الأمر في الشبكات الاجتماعية توشكك شوارتز- ألتشولر في قدرة الأمر الجديد على التأثير على ما يحدث في الشبكات الاجتماعية، مثل واتساب وتلغرام، وتجد صعوبة في رؤية تطبيقه. تقول: "فيما يتعلق بالشبكات، كان سيكون أكثر فعالية بكثير القيام بالتوعية، على سبيل المثال من خلال مرشدي قيادة الجبهة الداخلية، والعمل بشكل مكثف مع الشبكات، لإزالة أكبر قدر ممكن منها. هذا ينتمي إلى قسم الأمن السيبراني في النيابة العامة وليس إلى الرقابة." وأضاف آدم شينير، أستاذ القانون في جامعة ريشمان: "هذا الأمر غير قابل للتطبيق على الإطلاق، ولن يتم فرضه. في تعريفاته لـ & 39;، يشير الأمر صراحة إلى بند في لوائح الدفاع في حالات الطوارئ لعام 1945 التي لا تذكر وسائل الإعلام الجديدة، لذلك هناك توتر بين التعريفات. ولذلك، لا أعتقد أن هذا ينطبق عليّ وعلى جاري في الطابق السابع. لا يوجد توقع حقيقي بأن كل سكان بيتح تكفا الذين يرغبون في تصوير شيء من الشرفة وإرساله إلى صديقهم عبر واتساب سيحتاجون إلى تقديمه إلى الرقابة." وفيما يتعلق بتأثير الأمر على وسائل الإعلام الأجنبية، أشار شينير إلى أنه "ليس لدى الرقابة نفوذ ضغط جاد على وسائل الإعلام الأجنبية. إنها تعتمد على التعاون، لذا فهي تطلب تقديم الأمور إليها مسبقًا، لكن دولة إسرائيل لن تسجن مراسلين من & تضارب في الرسائل الحكومية بالإضافة إلى منشور وزير الاتصالات على X، نشر مكتب الصحافة الحكومي تحديثًا لوسائل الإعلام حول إصدار الأمر الجديد – لكن بيانه تضمن خطأً محيرًا للغاية. في البيان الذي يحمل عنوان "دولة في وضع دفاعي"، والذي أرفق به الأمر الجديد كوثيقة، كُتب وصف لا علاقة له بمحتوى الأمر: "تسرع الدولة وتيرة التعامل مع التهديدات الأمنية في الفضاء الإعلامي: أمر طوارئ جديد دخل حيز التنفيذ يلزم كل من يخطط لنشر محتوى حساس – فكرة، تصريح، معلومات أو رأي – يمكن اعتباره مسيئًا أو مهددًا للأمن، بتقديمه أولاً للفحص المسبق من قبل السلطات المختصة. هذه خطوة دراماتيكية تشير إلى خط أحمر جديد في فرض حدود حرية التعبير في الأوقات الحساسة. يسري الأمر على جميع وسائل النشر – الصحافة المكتوبة، المواقع الإخبارية، الشبكات الاجتماعية، منصات الفيديو، وحتى المنشورات الخاصة التي تهدف إلى الوصول إلى الجمهور في البلاد أو الخارج." وجاء في الجزء اللاحق من البيان: "من ينتهك التعليمات – سواء لم يقدم المادة للفحص، أو قام بالنشر على الرغم من التعليمات التي تلقاها – سيعتبر مرتكبًا لجريمة جنائية، وقد يتحمل العواقب القانونية والشخصية المترتبة على ذلك. تؤكد صياغة الأمر أن النشر بدون إذن قد يعتبر خطرًا حقيقيًا على أمن الدولة." ترى شوارتز-ألتشولر أن هذا البيان "يعكس عدم فهم عميق لمعنى الحق في حرية التعبير حتى وفي فترة الحرب على وجه الخصوص." واجه مكتب الصحافة الحكومي صعوبة في تفسير الفجوة بين بيانه وصيغة الأمر الفعلية، وصرح لـ "هآرتس" مساء اليوم: "الخبر المصاحب لأمر الرقيب لم يكن يهدف إلى إضافة أي قيود، بل لتسهيل المعلومات المكتوبة في الأمر بلغة قانونية إلى اللغة العربية العامية. إذا كانت هناك أي فجوة، فهي خطأ حسن النية ونحن نأسف لذلك."