لماذا تتجاهل الأسواق العالمية الضربات الأمريكية على إيران؟

رغم انضمام أمريكا رسمياً إلى الحرب بين إسرائيل وإيران عبر شنّ ضربات على منشآت نووية إيرانية، فإن الأسواق المالية لم تُظهر ردّ فعل عنيفاً، إذ يرى المستثمرون أن التصعيد لا يشكّل خطراً منهجياً، بل قد يحمل حتى بعض الإيجابية لبعض الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
فبحلول الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت سنغافورة، تراجع مؤشر «MSCI وورلد» الذي يقيس أداء أكثر من ألف شركة كبرى ومتوسطة الحجم في 23 سوقاً متقدماً، بنسبة 0.12% فقط. وتفاوت أداء الأصول الآمنة، إذ انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.23% إلى 3,360 دولاراً للأونصة، بينما تراجع الين الياباني بنسبة 0.64% مقابل الدولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.35%.
وقال دان آيفز، المدير العام في شركة «ويدبوش» لـ«سي إن بي سي»، إن «الأسواق ترى في الضربات الأمريكية على إيران نوعاً من التخفيف، مع زوال التهديد النووي في المنطقة»، مضيفاً أن مخاطر اتساع رقعة النزاع بين إيران وإسرائيل «ضئيلة» وأن الصراع أصبح «معزولاً بدرجة أكبر».
وتأتي هذه الردود المحدودة للأسواق بالمقارنة مع رد الفعل العنيف الذي سُجّل قبل أسبوع فقط عقب الغارات الإسرائيلية الأولى على إيران، حيث بدت ردود الأسواق أكثر تماسكاً هذه المرة.
مضيق هرمز في الميزان
وفي حين يترقب المستثمرون الرد الإيراني، حذر وزير الخارجية الإيراني من أن بلاده تحتفظ بـ«كافة الخيارات» للدفاع عن سيادتها. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن البرلمان وافق على إغلاق مضيق هرمز، الشريان النفطي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً.
وقال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «بليكلي فايننشال»: «إذا قبلت إيران بإنهاء طموحاتها العسكرية النووية.. فقد يكون هذا نهاية الصراع، ولن تتأثر الأسواق». وأعرب عن اعتقاده بأن طهران لن تُقدِم على تعطيل الإمدادات العالمية من النفط.
أما ماركو بابيتش، كبير استراتيجيي شركة «جيوماكرو ستراتيجي»، فحذر من أن السيناريو الأسوأ للأسواق سيكون إغلاق المضيق، مشيراً إلى أنه «في هذه الحالة، سترتفع أسعار النفط فوق 100 دولار، وتعمّ حالة من الذعر، وتهبط الأسهم بنحو 10% على الأقل، مع اندفاع المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن».
لكنه أضاف أن الأسواق لا تزال هادئة لأن خيارات طهران الانتقامية محدودة.
تهديدات متكررة.. لم تُنفذ
وأشار التقرير إلى أن فكرة إغلاق مضيق هرمز ليست جديدة، إذ سبق لطهران أن لوّحت بها أعوام 2011 و2012 و2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات جديدة. لكن إيران لم تنفذ تهديدها مطلقاً.
وقال بابيتش: «تفهم طهران أن إقدامها على إغلاق المضيق سيقابل برد أمريكي سريع وقاسٍ».
من جهته، قال إد يارديني، مؤسس «يارديني ريسيرش»، إن التطورات الأخيرة لم تُضعف ثقته في استمرار السوق الصاعدة الأمريكية، مضيفاً: «نعتقد أن الرئيس ترامب أعاد ترسيخ الردع العسكري الأمريكي، مما يعزز مصداقية مبدأه القائم على «السلام من خلال القوة». وتوقّع أن يصل مؤشر «إس آند بي 500» إلى مستوى 6500 نقطة بحلول نهاية 2025.
وفي حين أقرّ بأن التنبؤ بالتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط «مخاطرة كبرى»، رأى أن المنطقة مقبلة على «تحول جذري» بعد تدمير المنشآت النووية الإيرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

مكاسب لـ«كريبتو» بقيادة «بيتكوين».. و«إيثريوم» و«سولانا» تتحركان بهامش ضيق

مصطفى عبدالقوي ووفاء عيد أظهرت سوق العملات المشفرة (كريبتو) مرونة ملحوظة وسط تقلبات الأسواق العالمية، وذلك في أعقاب تهدئة التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، وعودة شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر. وشكّل اتفاق وقف إطلاق النار دفعة معنوية قوية، ساعدت البيتكوين، العملة المشفرة الأكبر، على تجاوز ضغوط البيع واستعادة مستويات سعرية قوية، في ظل أجواء من التفاؤل الحذر تعم الأسواق. كما أن الاتفاق الاقتصادي بين واشنطن وبكين أسهم بدوره في تعزيز هذا الزخم، وسط مراقبة حثيثة من الأسواق لمسار الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي ومدى تأثيره في الأصول الرقمية. واستطاعت العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية في سوق الكريبتو، البيتكوين، استغلال فرصة عودة شهية المتداولين لأصول المخاطرة، بعدما هدّأ اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من مخاوف المستثمرين وحالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق خلال فترة الصراع الممتدة 12 يوماً. واستعادت العملة المشفرة مستويات الـ107 آلاف دولار بنهاية الأسبوع تقريباً، مقارنة مع مستويات الـ103 آلاف دولار الأسبوع الماضي، بما يعكس الدفعة التي حصلت عليها الأصول عالية المخاطر جراء التهدئة الأخيرة، علاوة على عوامل اقتصادية مباشرة بما في ذلك الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما أعطى للأسواق ارتياحاً ملحوظاً. يأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع ارتفاع الأسهم العالمية، بقيادة مؤشرات «وول ستريت». ومع الخسائر الأسبوعية التي مُني بها الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، والذي يُنظر إليه باعتباره من أشهر أصول الملاذات الآمنة في فترات عدم اليقين، في إشارة إلى تحوّل مؤقت في مزاج المستثمرين بعيداً عن الملاذات الآمنة. وتحركت كل من «إيثريوم» وسولانا بهامش ضيق، حيث شهدت عملة «إيثريوم» ارتفاعاً نسبياً، لكنها لا تزال تدور فوق مستويات الـ2400 دولار، وهي نفس مستويات نهايات الأسبوع الماضي أيضاً. واستقرت كل من سولانا (عند مستويات الـ140 دولاراً) ودوجكوين وXPR خلال تعاملات الأسبوع. ويشار إلى أنه على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، أظهرت سوق العملات المشفرة -التي تبلغ قيمتها السوقية 3.40 تريليونات دولار - مرونة ملحوظة في الأسبوعين الماضيين. ويُنظر إلى قدرة السوق على استيعاب ضغوط البيع الكبيرة دون انهيار أوسع كدليل على قوتها. وتراجعت أسهم «فيزا» و«ماستركارد» الأسبوع الماضي عقب إقرار مجلس الشيوخ قانون العملات المستقرة، وأعلنت «كوينبيس» أنها ستتيح قبول عملة «يو إس دي سي» من قبل تجار «شوبيفاي». أما «أمازون دوت كوم» و«وولمارت»، فتدرسان إصدار عملات رقمية خاصة بهما، بحسب ما أفادت به صحيفة «وول ستريت جورنال». وبالنظر إلى ودائع الأفراد المعرضة للخطر، فلن تتأخر المصارف الأمريكية الكبرى في اللحاق بهما.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

الأسهم العالمية تنتعش بدعم تفاؤل التجارة وانحسار التوترات

تحركت الأسواق العالمية تحت تأثير سلسلة من المؤشرات الاقتصادية والسياسية، وذلك في أسبوع شهد تراجع التوترات الجيوسياسية، لا سيما بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، لتسجل الأسواق تبايناً في أداء الأصول المختلفة. وبينما دعمت التفاهمات التجارية بين واشنطن وبكين شهية المخاطرة، وضعت الأسواق نصب أعينها تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، وتحركات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وسط مراقبة حذرة لاتجاهات التضخم، وتطورات المحادثات التجارية. في «وول ستريت» انعكس التفاؤل في مكاسب قوية للمؤشرات الثلاثة الكبرى، مدفوعة بآمال تجارية وانفراجات سياسية، وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداء متفاوتاً، فيما واصلت «إنفيديا» قيادة الزخم الإيجابي، مقابل أداء هزيل نسبياً في أسهم أبل، وعلى الجانب الآخر من الأطلسي لم تكن أوروبا بعيدة عن موجة المكاسب، مدعومة بإشارات تهدئة في ملف الرسوم الجمركية، ومؤشرات على استقرار أكبر في العلاقات الاقتصادية الدولية، رغم الضغوط التي تعرض لها قطاع الطاقة مع هبوط أسعار النفط. لكن في المقابل تكبدت أسواق السلع خسائر ملحوظة، إذ تراجعت أسعار النفط والذهب بشكل لافت، على وقع انحسار المخاوف الجيوسياسية، وتبدد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. وأسهم الاتفاق الأمريكي - الصيني في تحويل السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، ما انعكس سلباً على المعدن الأصفر، فيما تكبدت أسعار النفط أسوأ خسائرها الأسبوعية منذ أكثر من عامين. مكاسب جماعية في وول ستريت وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية محصلة خضراء خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، مع المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالرسوم الجمركية، (بما في ذلك التوصل لاتفاق مع الصين)، فضلاً عن تداعيات انحسار المخاوف من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز مستوى قياسياً جديداً بنهاية تعاملات الأسبوع عند النقطة 6,173.07، بارتفاع بنحو 3.44% عن مستويات الأسبوع الماضي المنتهي في 20 يونيو عندما أغلق المؤشر عند 5,967.84 نقاط. كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 3.82%، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 43,819.27 نقطة، مقارنة مع 42,206.82 الأسبوع الماضي. وارتفع أيضاً مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.25% منهياً التعاملات عند مستوى 20,273.46 نقطة، مقارنة بمستوى 19,447.41 الأسبوع الماضي. وشهدت «وول ستريت» أسبوعاً حافلاً بالمحطات الرئيسية، بما في ذلك تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، خلال شهادته أمام الكونغرس منتصف الأسبوع، والتي أكد فيها من جديد أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة، ويراقب البيانات. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلك بشكل طفيف خلال شهر مايو، في حين واصل معدل التضخم السنوي الابتعاد عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وسجّل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، ارتفاعاً بنسبة 0.1% على أساس شهري. أما معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – فسجل 0.2% على أساس شهري، و2.7% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات البالغة 0.1% و2.6% على التوالي. بالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» هذا الأسبوع فقد واصلت «أبل» ابتعادها نسبياً عن الارتفاعات القياسية المسجلة من جانب كبار التكنولوجيا في وول ستريت، لتسجل أسهم الشركة مكاسب أسبوعية هامشية بنسبة 0.04%، بينما على الجانب الآخر سجلت أسهم عملاق الرقائق «إنفيديا» مكاسب أسبوعية بنسبة 9.66%، وارتفعت أسهم ميتا بنحو 7.51%، وأسهم أمازون بنسبة 6.49%. محصلة أوروبية خضراء وبدعم من التفاؤل الذي ساد الأسواق فيما يتعلق بتحسن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين) مع إعلان الرئيس ترامب عن توقيع الاتفاق التجاري مع بكين، سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية، حيث سجل المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مرتفعاً بنسبة 1.32%، منهياً التعاملات عند مستوى 543.63 نقطة، مقارنة مع 536.53 نقطة في ختام الأسبوع المنتهي في 20 يونيو. وفي ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) سجل مؤشر داكس قفزة أسبوعية بنسبة 2.92%، مغلقاً عند النقطة 24,033.22 في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، مقابل 23,350.55 في الأسبوع السابق، وبذلك يكون المؤشر الألماني قد سجل «أعلى ارتفاع أسبوعي له في شهرين تقريباً». كذلك ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.38% خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 7,691.55 نقاط مقارنة مع 7,589.66 الأسبوع السابق، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي في شهر، كما ارتفع فوتسي البريطاني بنسبة 0.28%، ليصل إلى النقطة 8,798.91 مقارنة مع 8,774.65 الأسبوع الماضي، لكن قطاع الطاقة الأوروبي قد شهد ضغوطاً متنامية هذا الأسبوع، ليسجل أول تراجع أسبوعي منذ عدة أسابيع، بعد تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز. وتترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية، في الوقت الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنهاية الأسبوع عن خطته للإعلان عن معدل التعريفات الجمركية، والموعد المرتقب للتطبيق. وقال ترامب - في مؤتمر يوم الجمعة - إنه يخطط لإرسال خطاب خلال فترة أسبوع ونصف الأسبوع المقبلة لإبلاغ الدول بمعدل الرسوم الجمركية، التي سيتعين عليها دفعها. الأسهم اليابانية «خضراء» وفي طوكيو استطاع مؤشر نيكاي الياباني تجاوز مستوى الـ 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يناير الماضي، منهياً التعاملات الأسبوعية عند مستوى 40,150.79 نقطة، مرتفعاً بأكثر من 4%. الذهب والنفط.. خسائر أسبوعية إلى ذلك، واصلت أسعار النفط تقلباتها الحادة هذا الأسبوع على وقع التوترات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وإيران قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار بينهما، ومع تصريحات الرئيس الأمريكي المرتبطة بضرورة خفض الأسعار بعد قفزات متتالية على وقع المخاوف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وتبعاً لذلك أنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الأسبوع عند مستوى 67.77 دولاراً للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، لتسجل بذلك خسائر أسبوعية قوية بنسبة 12% (بما يمثل أسوأ أسبوع منذ شهر أغسطس من العام 2022). كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تراجعاً إلى 65.52 دولاراً للبرميل عند تسوية الجمعة، وبما يشكل انخفاضاً نسبته 11% تقريباً (أسوأ أسبوع منذ شهر مارس 2023). وكانت الأسواق قد تلقت دعماً خلال فترة الـ 12 يوماً، التي شهدت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وبلغت لفترة وجيزة مستوى 80 دولاراً للبرميل (بالنسبة لخام برنت) قبل أن تهبط لمستويات 67 دولاراً، التي أنهت عندها الأسبوع. وتترقب الأسواق اجتماع مجموعة أوبك+ في السادس من شهر يوليو المقبل، مع توقعات بزيادة أخرى في الإنتاج. أما بالنسبة للذهب فقد عزز الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين شهية المخاطرة، بما يعني تقلص جاذبية المعدن الأصفر كونه ملاذاً آمناً، علاوة على انعكاسات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. انعكس ذلك على مستويات أسعار الذهب خلال الأسبوع، والذي سجل أدنى مستوى في شهر تقريباً في تعاملات الجمعة الماضي، ليسجل خسائر أسبوعية - الثانية على التوالي - بنسبة 2.8% تقريباً، عند 3,277 دولارات للأونصة.

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

سياسات ترامب تثير القلق بالأسواق رغم بلوغ مؤشرات «وول ستريت» ذُرى قياسية

مستثمرون يرون أن صعود الأسواق لذُرى جديدة هش محللون: ضبابية شديدة فيما يتعلق بالسياسات سوق الخيارات يظهر القليل من علامات الاهتمام اتساع فروق الأسعار بين العرض والطلب بعدما وضعت مؤشرات وول ستريت هزة الرسوم الجمركية في إبريل/نيسان وراء ظهرها لتسجل مستويات قياسية مرتفعة، لا يزال المستثمرون حذرين من عملية صنع السياسات السريعة والفوضوية أحياناً التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويرون أن هذا الصعود هشّ. وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع إلى ذُرى جديدة، الجمعة. ومع ذلك، لا يزال المتعاملون والمستثمرون حذرين مما قد ينتظرهم في المستقبل. وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من إبريل/نيسان على الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، ووضعت المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على عتبة تصنيف السوق الهابطة عندما هوى المؤشر بنسبة 19% عند الإغلاق من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في 19 فبراير/شباط. جاء الصعود الأحدث بعد أن أدى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وإيران إلى وقف ضربات جوية متبادلة استمرت 12 يوماً، وأحدث قفزة في أسعار النفط الخام وأثار مخاوف من نمو التضخم. غير أن موجة من الارتياح سادت بعد تعامل ترامب مع موجة الذعر الأولى من الرسوم الجمركية التي اجتاحت الأسواق المالية، بتخفيف حدة خططه الأشد قسوة. وقال جيه.بي مورجان تشيس في توقعات منتصف العام التي نشرها فريق الأبحاث العالمي التابع له يوم الأربعاء إن الوضع يتسم «بالضبابية الشديدة فيما يتعلق بالسياسات». وقال آرت هوجان، خبير الأسواق لدى بي. رايلي ويلث: «لا أحد يرغب في ختام تعاملات الأسبوع بأن تميل محفظته الاستثمارية نحو مخاطرة... الجميع يدرك أنه في الوقت الذي تشعر فيه السوق بمزيد من اليقين والثقة، فإن إعلاناً واحداً عن سياسة واحدة غير متوقعة ربما يغير كل شيء»، حتى إذا لم يشعل عاصفة نارية من النوع الذي شهدناه في إبريل/نيسان. حذر من مؤسسات الاستثمار وقال جوزيف كوينلان، خبير الأسواق في بنك أوف أمريكا إن جزءاً من هذا الحذر من مؤسسات الاستثمار ربما يعود إلى مدى الصعود الذي بلغ 6% في المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووصوله لذروته في فبراير/شباط. وقال إن التركيز على إلغاء الضوابط التنظيمية والتخفيضات الضريبية وصفقات الشركات عزز الثقة والتفاؤل ثم اندلعت معارك الرسوم الجمركية. ولا يزال كوينلان متفائلاً بشأن التوقعات للأسهم الأمريكية وبأن النظام التجاري العالمي الجديد ربما يؤدي إلى فتح الشركات الأمريكية لأسواق جديدة وتحقيق إيرادات وأرباح أعلى. لكنه قال إنه لا يزال حذراً إذ «ستظل هناك طفرات من التقلبات بسبب المجهول من السياسات». وبشكل عام تراجع الآن مؤشر تقلبات السوق في.آي.إكس في بورصة شيكاجو كثيراً عما كان عليه في ذروة الاضطرابات التي أحدثها إعلان الرسوم الجمركية في إبريل نيسان. ونزل المؤشر إلى 16.3 منخفضاً من ذروة بلغت 52.3 في الثامن من إبريل/ نيسان. أسواق غير مستقرة قال جيف أوكونور، رئيس هيكل السوق في الأمريكتين لدى منصة التداول المؤسسية (ليكويدنت): «يبدو أن عملاءنا أصبحوا غير حساسين إلى حد ما تجاه الأنباء، لكن السوق لا تزال غير مستقرة، ويدرك الجميع أن التداول يمكن أن يحدث بناء على أهواء مجموعة من «منشورات وسائل التواصل الاجتماعي». ولا يظهر التداول في سوق عقود الخيارات علامة تذكر على نوع من النشوة التي ميزت ارتفاعات سوق الأسهم في الماضي القريب. وقال ستيفانو باسكال، رئيس أبحاث مشتقات الأسهم الأمريكية لدى باركليز: «على الصعيد المؤسسي، نرى كثيراً من التردد في ملاحقة ارتفاع السوق». وقال باسكال إنه على عكس المرات السابقة من موجات البيع الحادة في السوق، ابتعد المستثمرون المؤسسون إلى حد كبير عن استخدام خيارات الشراء الصاعدة لدفع السوق إلى الارتفاع، في إشارة إلى الخيارات العادية التي تمنح الحق في الشراء بسعر وتاريخ مستقبليين محددين. وفروق الأسعار بين العرض والطلب على عدد من الأسهم أعلى بكثير من المستويات التي شهدها أوكونور في أواخر 2024، في حين أن عمق السوق، وهو مقياس لحجم الطلبات المحتملة وعددها، لا يزال عند أدنى المستويات التي يمكن أن يتذكرها خلال العشرين عاماً الماضية. وقالت ليز آن سوندرز، خبيرة استراتيجيات السوق لدى شركة (تشارلز شواب): «أفضل طريقة لوصف الأسواق في الشهرين الماضيين، حتى مع تعافيها، هي القول بأنها غير مستقرة». وذكرت أنها تشعر بالقلق من أن السوق قد تصل إلى «نقطة أخرى من التهاون» شبيهة بتلك التي شهدناها في مارس/ آذار. وأضافت سوندرز «هناك احتمال لأن نكون مهيَّئين لحركة هبوطية أخرى». وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار لدى (بوتوماك ريفر كابيتال) في واشنطن إنه ابتكر مصطلح «رئاسة سناب تشات» لوصف تأثير سياسات الرئيس المتغيرة باستمرار على الأسواق. وأضاف سبيندل ملمحاً إلى تقلبات ترامب في سياساته «يبدو وكأنه متداول يومي أكثر من كونه مستثمراً مؤسسياً طويل الأجل... في لحظة ما، لن يتفاوض، وفي اللحظة التالية يتفاوض». ومن أجل التأكد، ينظر المتداولون فيما يبدو إلى هذه التحولات السريعة في المسار على أنها إيجابية في الارتفاع الحالي، مما يشير إلى استعداد ترامب للالتفات إلى إشارات السوق. وقال ستيف سوسنيك خبير استراتيجيات السوق لدى شركة (إنتراكتيف بروكرز) «في الوقت الحالي، على الأقل، فإن الأسهم على استعداد للتغاضي عن المخاطر التي تصاحب هذا الأسلوب وعدم وجود سياسات متسقة، وإعطاء الإدارة فرصة باعتبارها «صديقة للسوق». (رويترز)