رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي

دفعت التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسئولين الأوروبيين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام والعام المقبل؛ حتى في أفضل السيناريوهات التي يمكن فيها التفاوض على إلغاء أعلى المعدلات على معظم السلع.
وذكرت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي - وفق وكالة "أسوشيتد برس" اليوم /الإثنين/ في توقعاتها الربيعية الدورية - بأن توقعات النمو لهذا العام للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو خُفِّضت إلى 0.9%، مقارنةً بتوقعات نوفمبر السابقة البالغة 1.3%.
وتم خفض التوقعات لعام 2026 إلى 1.4% من 1.6%، حيث إن أحد أسباب انخفاض تقديرات النمو هو ركود الاقتصاد في ألمانيا، حيث من المتوقع أن يكون النمو صفرًا هذا العام بعد عامين من انكماش الإنتاج.
أحد أسباب انخفاض تقديرات النمو هو ركود الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، لكنه واجه رياحا معاكسة قوية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بعد فقدان الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، فضلا عن نقص الإنفاق على البنية التحتية الداعمة للنمو والمنافسة من الصين في السيارات والآلات الصناعية.
من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، إن اقتراح فرض تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 20% على السلع المستوردة من أوروبا، بالإضافة إلى تعليقها لمدة 90 يومًا، قد أدى إلى حالة من عدم اليقين "لم نشهدها منذ أحلك أيام جائحة كوفيد-19".
وأضاف أن الاقتصاد الأوروبي ظل "صامدًا" وأن سوق العمل ظل قويًا، حيث تتوقع المفوضية انخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 5.7% العام المقبل.
وأشار إلى أن المخاطر "تميل إلى الانخفاض"، مضيفا أن أحد أساسا ذلك هو أن التوقعات تفترض إمكانية تخفيض معدل الـ 20% المقترح من خلال المفاوضات مع واشنطن إلى معدل التعريفة الجمركية الأساسي المفروض على جميع الدول والبالغ 10%.
وافترضت التوقعات بقاء الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب والسيارات من جميع الدول سارية، وكذلك الإعفاءات على رقائق الكمبيوتر والأدوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 دقائق

• مصرس

نيكوشور دان رئيسًا لرومانيا... فمن هو؟

في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في المزاج السياسي للرومانيين، فاز عمدة بوخارست السابق، نيكوشور دان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 مايو 2025، متغلبًا على المرشح اليميني المتطرف جورج سيميون، بعد حصوله على 53.6% من الأصوات مقابل 46.4% لمنافسه. ويُعد هذا الفوز بمثابة دعم قوي للتيار الإصلاحي المؤيد للاتحاد الأوروبي، ويضع رومانيا على مسار أكثر استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وخارجية متصاعدة.من هو نيكوشور دان؟نيكوشور دان، من مواليد عام 1969، هو عالم رياضيات ومهندس مدني تلقى تعليمه العالي في جامعة السوربون بفرنسا. برز اسمه في الحياة العامة من خلال تأسيس جمعية "أنقذوا بوخارست"، التي ناضلت للحفاظ على التراث المعماري ومحاربة الفساد في التخطيط العمراني.في عام 2016، أسس حزب "اتحاد إنقاذ رومانيا" (USR)، الذي سرعان ما أصبح قوة سياسية مؤثرة. وتولى منصب عمدة العاصمة بوخارست في 2020، وتمت إعادة انتخابه في 2024، قبل أن يشق طريقه نحو القصر الرئاسي.رسالة انتخابية واضحةركز دان في حملته على تعزيز حكم القانون، ومكافحة الفساد، ودعم الشفافية، إلى جانب تعهدات بالاستمرار في دعم أوكرانيا ومواصلة الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).في المقابل، كان منافسه جورج سيميون، زعيم حزب قومي متشدد، يدعو إلى تقليص التعاون مع بروكسل ووقف المساعدات المقدمة لكييف، ما جعل السباق الانتخابي اختبارًا حقيقيًا لمسار البلاد الإقليمي والدولي.استقرار وفرص استثماريةفوز دان أعاد الطمأنينة للأسواق المالية، حيث خفف من المخاوف بشأن مصير التصنيف الائتماني لرومانيا، وشجع المستثمرين على إعادة النظر في خططهم المستقبلية داخل البلاد.ويرى محللون أن وجود دان في الرئاسة قد يسرّع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، ويعزز الشفافية في إدارة الموارد، ما قد ينعكس إيجابًا على الأداء العام للدولة.تحديات حقيقية بانتظارهرغم الانتصار، لا تبدو الطريق أمام دان سهلة، إذ يتعين عليه التعامل مع برلمان منقسم، وتحديات اقتصادية تشمل عجز الميزانية وتباطؤ النمو. كما يُنتظر منه تشكيل حكومة ائتلافية قوية قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها.ويرى مراقبون أن شخصية دان الهادئة ونهجه العقلاني، إلى جانب خلفيته العلمية والمدنية، قد تساعده في تجاوز العقبات وبناء توافق سياسي يمكّنه من قيادة البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

مصراوي

منذ 11 دقائق

• مصراوي

وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس "5G" في مصر

افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس "5G" في مصر، الذي تُعقد فعالياته لمناقشة مستقبل الاتصالات، والبنية التحتية، ونشر تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر، وذلك بحضور مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وبعثة الاتحاد الأوروبي، وفنلندا، والسويد، وممثل عن دولة اليابان. جاء ذلك، بمشاركة 120 من صنّاع القرار، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومسؤولو شركات الاتصالات العالمية والمحلية، وخبراء متخصصون من منظمات دولية. وأكد عمرو طلعت أن مصر تبنت خلال العقد الماضي رؤية طموحة ومستقبلية لتحقيق التحول الرقمي أسهمت في تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كونه قطاعًا خدميًا إلى عامل تمكين في تعزيز القيمة الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطني. وأشار طلعت، إلى أن هذه الرؤية تستهدف بناء اقتصاد ذكي، وتنافسي وشامل، تكون فيه التكنولوجيا في خدمة المواطن، محفزة للنمو، ودافعة لجهود توفير فرص العمل. وأضاف طلعت أن قطاع الاتصالات في مصر شهد خلال العقد الماضي تطورا كبيرًا نتيجة للاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية الرقمية، والتوسع في نطاق خدمات الاتصالات لتشمل ملايين المواطنين؛ مشيرًا إلى أن تقنية الجيل الخامس تمثل قفزة نوعية تُعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل والتواصل. وأكد طلعت أن أهمية هذه التقنيات لا تقتصر على تحسين سرعة الإنترنت فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين تطبيقات في مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، والصناعة. كما أشار إلى أنه في أوائل عام 2024، منحت مصر أول رخصة لشبكات الجيل الخامس، وبحلول نهاية العام، حصلت جميع شركات مشغلي الهاتف المحمول على التراخيص. وأوضح طلعت أن شركات مشغلي شبكات الهاتف المحمول في مصر استثمرت 2.7 مليار دولار منذ عام 2019 للحصول على الترددات والتراخيص؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في رؤية مصر الرقمية. كما أشار إلى الجهود المبذولة لاستكشاف إمكانات تقنية شبكة الوصول الراديوى المفتوحة (Open RAN)، لأهميتها في تعزيز التنافسية، وخفض التكلفة، ودفع الابتكار؛ فضلًا عن التعاون مع شركاء عالميين منذ بداية توحيد معايير الجيل الخامس لضمان توافق استراتيجية مصر للطيف الترددي مع المعايير العالمية، وهو ما برز في استضافة مصر للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2019. وأضاف أنه تم التعاون مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في إعداد خطة للطرح التدريجى لشبكات الجيل الخامس، تُعطى الأولوية للمدن الكبرى، والطرق الرئيسية، والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية، لضمان الاستفادة من إمكانات هذه التقنيات في تحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. وأشار طلعت إلى أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت في مصر بلغ أكثر من 12.7 مليون أسرة، بما في ذلك المناطق الريفية، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدر مصر دول القارة الإفريقية في هذا المجال؛ مشيرًا إلى أن أسعار خدمات الإنترنت الثابت في مصر تُعد ثانى أقل الأسعار على مستوى القارة الأفريقية. وأضا أنه من المستهدف، خلال السنوات الخمس المقبلة، توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 50% من مستخدمي الإنترنت الثابت، وذلك عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص. وأوضح طلعت أن عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول بلغ نحو 120 مليون مشترك في عام 2024، مع نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بأكثر من 10% خلال عام واحد. كما تم إطلاق عدد من الخدمات، من أبرزها الشرائح المدمجة "eSIM"، وخدمات مكالمات المحمول عبر شبكة الإنترنت الهوائي ("WiFi Calling"، لضمان استمرارية الاتصال حتى في المناطق النائية، دون أي تكلفة إضافية على المواطن؛ مؤكدًا أن كل هذه الجهود تأتى في إطار استراتيجية مصر الرقمية، التي تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الرقمية الشاملة، والحوكمة، والمساواة في الوصول إلى الخدمات. ولفت طلعت إلى أن قياس نجاح قطاع الاتصالات لا يقتصر على الأرقام المحققة، بل يتجسد أيضًا في تأثيره اليومي على حياة المواطنين، بما فى ذلك عدد الشباب القادرين على الابتكار، وتأسيس مشروعات ريادية، والوصول إلى أسواق العمل الحر العالمية، وعدد المواطنين في المناطق النائية الذين بات بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، وعدد الأمهات اللاتي نجحن في تحسين مستوى معيشتهن من خلال المهارات الرقمية. وأكد طلعت ترحيب مصر بكافة الشركاء والمستثمرين الذين يشاركونها رؤيتها لبناء منظومة رقمية مفتوحة وآمنة وقادرة على مواكبة المستقبل؛ مشددًا على أن مصر ستظل ملتزمة بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تُعزز الابتكار، وتُقدّر الشراكات، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات المحلية والعالمية لتحقيق النمو والمساهمة في التحول الرقمي في مصر. كما أعرب عن تقديره لعلاقات التعاون والشراكة القوية والمتنامية مع الاتحاد الأوروبي، وفنلندا، واليابان، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي لطالما كانت دولًا رائدة عالميًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشدد طلعت على التزام مصر الراسخ بدفع مسيرة التقدم الرقمي من أجل بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع تُعد فيه التكنولوجيا قوة دافعة للتنمية. وقال مسعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية: "كان الرئيس ترامب واضحًا للغاية بأن التجارة والاستثمار القائمين على المنفعة المتبادلة هما أولوية قصوى - لا سيما في التقنيات المهمة والناشئة مثل شبكات الجيل الخامس، التي ستشكل اساس الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل، وستقود النمو الاقتصادى والازدهار للشركات والمجتمعات حول العالم. تلتزم الولايات المتحدة بدعم شركاتنا والموردين الموثوقين بينما نعمل معًا لجعل تكنولوجيا الجيل الخامس واقعًا في مصر، مع وضع الأمن والازدهار المتبادل في صميم كل ما نقوم به معًا." ومنتدى تكنولوجيا الجيل الخامس "5G" في مصر يمثل منصة إقليمية ودولية مهمة للنقاشات الهادفة حول فرص الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والأطر التنظيمية، والتعاون العابر للحدود لتطوير منظومة الاتصالات. ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة خمسة موضوعات حيوية تشمل: الأطر التنظيمية لضمان شبكات آمنة في بيئة تنافسية، وتطبيقات الجيل الخامس في مختلف القطاعات، وتأمين شبكات الجيل الخامس من منظور الأمن السيبراني، وتكنولوجيا Open RAN، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر من خلال الكابلات البحرية ومراكز البيانات، وأخيرًا استراتيجيات تمويل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر وفرص الاستثمار المتاحة.

24 القاهرة

منذ 11 دقائق

• 24 القاهرة

استمرار تراجع الدولار عالميًا في ختام تعاملات اليوم بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا اليوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مسجلًا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع أمام عملات الملاذ الآمن التقليدية مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو. ويعزى هذا الانخفاض إلى تقييم المتعاملين لتداعيات قرار وكالة موديز المفاجئ بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الضغوط الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية. وفي تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيفرض الرسوم الجمركية التي هدد بها الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يبدون "حسن نية" في المفاوضات. خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلا أن قرار وكالة موديز يوم الجمعة بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة من أعلى تصنيف ("AAA") كان بمثابة الشرارة التي أطلقت موجة بيع للدولار. وقد عزت موديز قرارها إلى المخاوف بشأن ارتفاع الدين الأمريكي الذي يبلغ 36 تريليون دولار. وأدت هذه الأنباء إلى تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وذلك بعد سلسلة مكاسب استمرت لأربعة أسابيع متتالية، مدعومة بتزايد التفاؤل بشأن إبرام الولايات المتحدة لاتفاقيات تجارية وتحسن العلاقات مع الصين، مما خفف من المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي. وانخفض الدولار اليوم إلى 144.665 ين، وهو أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، وفي أحدث التعاملات تراجع بنسبة 0.4% إلى 145.07 ين. كما انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 0.8317 فرنك سويسري. تراجع سعر الدولار عالميا في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.7% إلى 1.1248 دولار، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ التاسع من مايو. كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، حيث تقدم بنسبة 0.6% إلى 1.3363 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الإسترليني أعلى مستوى له منذ 30 أبريل بعد أن توصلت بريطانيا اليوم الاثنين إلى اتفاق جديد هو الأكبر بشأن العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل. وقد دعت الصين اليوم الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير سياسية مسؤولة للحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي وحماية مصالح المستثمرين، وذلك بعد التحذير الصارم الذي وجهه بيسنت أمس للدول التي لا تتفاوض بحسن نية مع الولايات المتحدة بشأن التجارة. إلا أن تقريرًا نشرته صحيفة فاينانشال تايمز خفف من حدة التوتر بعض الشيء، حيث أفاد بأن الولايات المتحدة بدأت محادثات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، لينهي بذلك جمودًا طال أمده، مما بث بعض الأمل في التوصل إلى اتفاقيات أخرى بعد أن وقعت واشنطن اتفاقًا إطاريًا مع بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري. اتفاقيات محتملة مع الهند واليابان وكوريا وكان ترامب قد تحدث في السابق عن اتفاقيات محتملة مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية أيضًا، غير أن المحادثات مع طوكيو تبدو متعثرة بسبب الرسوم الجمركية على السيارات. وقالت مهجابين زمان، رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية في إيه.إن.زد: "ربما يكون التركيز على مخاطر النمو الأمريكي وسياسات الإدارة الأمريكية قد أثار الشكوك في وضع الولايات المتحدة كملاذ آمن." وقد ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.66% إلى 0.6444 دولار بعد خسائر استمرت لثلاثة أيام، كما زاد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% إلى 0.5911 دولار.