متى تتحرك لجان مراقبة الأسعار بالمدن الساحلية للشمال؟
بعد الحملة الناجحة التي قادتها عمالتي تطوان والمضيق ضد محلات المأكولات ومطاعم الشواء والسمك التي أسفرت نتائجها عن إغلاق عدد منها لفترات متفاوتة، يجد اليوم الزبون المغربي والأجنبي نفسه أمام أسعار خيالية وصفها البعض ب'السرقة الموصوفة' ومحاولة ضرب السياحة الداخلية على الخصوص في مقتل لا يمكن تداركه ولا التعافي من تبعياته الكارثية ، حيث بدأت المؤشرات الأولى تلقي بظلالها على هذا القطاع الحيوي الذي ظل لسنوات رهينة النقاشات الفارغة دون أن يتحول إلى ملف مقنن يخضع لمطالب الزبناء أو السياح بشكل عام.
إن أثمنة اللحوم الحمراء في محلات الشواء بتطوان تجاوز ثمنها 180 درهما للكيلوغرام الواحد وسط فوضى عارمة ألهبت مواقع التواصل الإجتماعي ذات التأثير المحلي والعالمي دون أن تتحرك الجهات المعنية لكبح جماح الجشع والطمع، إذ يفسر الأمر بالنسبة للمواطنين أنه تواطؤ من تلك الجهات التي يفترض أن تمارس سلطة الرقابة حفاظا على المستهلك وقدرته الشرائية الغير المتوازنة أصلا إذا ما قارننا متوسط الأجور بالمغرب مع أثمنة المواد الغذائية وضروريات الحياة ومستلزماتها اللامحدودة.
وإن عرجنا ببضع كيلومترات من تطوان نحو الشريط الساحلي الرابط بين مارتيل والمضيق فذاك شيء آخر يكاد يشبه السويد والدنمارك ليس في المنظر ولا الموقع، بل في الغلاء الفاحش وكثرة المظاهر الخادعة التي كانت السبب الرئيسي في عزوف العديد من مغاربة العالم عن الدخول إلى المغرب خلال هذه العطلة الصيفة، حيث إتضحت الصورة الحقيقية لغياب المراقبة وتحديد الأثمان من طرف السلطات المختصة.
إن وضع السياحة اليوم أصبح مقلقا للغاية ولا مجال للتراخي أمام فواتير النصب والإحتيال التي يقوم بها أرباب بعض المطاعم والمقاهي كلما أرادت المملكة أن تتنفس وتصدر صورة مثالية للعالم مفادها أن كل شيء على ما يرام، وحقيقة الأمر أن العكس صحيح وإستغلال جيوب الزبناء ضارب أنيابه حتى النخاع والسياحة تسير في منحنى تنازلي لدرجة الركود.
فلمن الأسبقية يا ترى؟ للوطن وسمعته أم لأرباب المطاعم والمقاهي وغيرهما من أولائك الذين يسعروا على هواهم ومزاجهم على حساب الأولويات وصون سمعة الوطن؟
إن مسؤولية هذه الفوضى الخلاقة تقع لا محال على عاتق عمالات وأقاليم الشمال كله في تشكيل لجان مراقبة مستمرة تلزم هؤلاء بإشهار لوائح الأثمان وتحديدها وفقا للجاري به العمل على المستوى الوطني، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة بالنسبة للجودة المقدمة للزبناء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 11 ساعات
- الأيام
تكاليف الحج تثير الجدل والتوفيق يوضح
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن مصاريف موسم الحج 1446 هـ شهدت انخفاضا بمبلغ 3095 درهما مقارنة مع موسم حج 1445ه، إذ استقرت في 63.770.50 درهماً، عوض 66.865.50 درهما خلال الموسم الماضي. وكشف التوفيق، ضمن جواب كتابي عن سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب حول تكاليف فريضة الحج ومفهوم الاستطاعة، عن تكاليف الحج والخدمات التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة بالديار المقدسة. وأوضح أن مصاريف الحج تتضمن 'تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، والسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والإعاشة، ثم النقل بين المدن وبالمشاعر المقدسة'، مشيرا إلى أن المصاريف تشمل كذلك التأمين والتأشيرة والضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية، بالإضافة إلى مصاريف بريد بنك، وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، الذي يحدده سنوياً بنك المغرب'، ضمن قائمة هذه التكاليف. وشدد التوفيق على أن وزارته 'تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج المغاربة، مع العمل بشكل مستمر على ترشيد النفقات وتخفيف العبء المالي قدر الإمكان، بما يضمن أداء هذه الفريضة في أحسن الظروف'. وفي ما يتعلق بشرط الاستطاعة، قال التوفيق، 'من الشروط الأساسية لوجوب أداء فريضة الحج، ويشمل القدرة البدنية والعقلية والنفسية والمالية والشرعية التي تمكن المسلم من أداء هذه الشعيرة دون مشقة غير محتملة أو ضرر محقق'.
هبة بريس
منذ 15 ساعات
- هبة بريس
السعيدية .. تدخل فوري للجماعة لإعادة الاستقرار لقطاع النظافة بتنسيق مع السلطات المحلية(بالصور)
هبة بريس – أحمد المساعد عرفت مدينة السعيدية خلال الأسابيع الأخيرة توافدا كبيرا من الزوار، ما جعلها تبلغ ذروتها السياحية خلال موسم الصيف. هذا الإقبال الكثيف خلق ضغطًا متزايدًا على البنيات والخدمات الأساسية، خاصة قطاع النظافة، حيث ارتفع حجم النفايات بشكل لافت، مما أدى إلى ظهور نقاط سوداء ببعض الأحياء التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة وحضورا مكثفا للمصطافين. هذا الوضع دفع جماعة السعيدية إلى التحرك بشكل فوري لتفادي تدهور المشهد البيئي وضمان استمرارية الخدمات. وفي هذا السياق، قدم عبد القادر بن مومن، رئيس جماعة السعيدية، توضيحات هامة في تصريح لموقع 'هبة بريس'، كشف فيها عن تفاصيل التدخلات التي قامت بها الجماعة بتنسيق مع السلطات المحلية لإعادة الأمور إلى نصابها، وتفادي أي انعكاسات سلبية على صورة المدينة وخدماتها الأساسية. وأكد عبد القادر بن مومن، رئيس جماعة السعيدية، أن الجماعة قامت بتدخل فوري وفعال لإعادة الانضباط إلى قطاع النظافة بالمدينة، وذلك في إطار تنسيق مباشر ومستمر مع السلطات المحلية. وأوضح بن مومن أن هذا التدخل جاء بعد تسجيل بعض الاختلالات التي عرفها القطاع خلال الآونة الأخيرة، والتي تزامنت مع الموسم الصيفي الذي يشهد توافد عدد كبير من الزوار، ما ضاعف من حجم الضغط على البنيات والخدمات الأساسية. وأضاف رئيس الجماعة، أن التدخل شمل إجراءات عملية على الأرض، من أبرزها تعزيز وسائل وآليات النظافة، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، إلى جانب تحفيز ومساندة عمال النظافة الذين أبانوا عن قدر كبير من الالتزام والمسؤولية، رغم ظروف العمل الصعبة والضغط الكبير الذي يرافق الموسم السياحي. كما لم يفوّت بن مومن الفرصة للإشادة بكافة الأطر والعمال الميدانيين الذين واصلوا أداء مهامهم بتفانٍ رغم الإكراهات، مشيراً إلى أن بعض الأطراف المعروفة سعت إلى تضليل الرأي العام والتشويش على هذه الجهود من خلال حملات اعلامية مغرضة تفتقر للمصداقية والمهنية، أو من طرف فاعلين سياسيين لأغراض ضيقة. وشدد رئيس الجماعة، على أن هذه الحملات لن تثنيهم عن مواصلة العمل، بل تزيد من إصرارهم على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، في إطار رؤية واضحة تنبني على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. واختتم عبد القادر بن مومن تصريحه بالتأكيد على أن جماعة السعيدية تعتبر قطاع النظافة من أولوياتها التنموية، خاصة في ظل التحديات البيئية والموسمية، داعيا كافة الفاعلين من سلطات ومواطنين ومجتمع مدني إلى الانخراط الفعلي من أجل الحفاظ على نظافة المدينة وجاذبيتها كعاصمة سياحية للجهة الشرقية.
بلبريس
منذ 16 ساعات
- بلبريس
'إنقاذ لاسامير' تدعو لسحب سوق المحروقات من مجلس المنافسة
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن أسعار المحروقات في السوق الوطنية خلال النصف الأول من غشت 2025، تعرف فارقاً كبيراً بين السعر الحقيقي المفترض والسعر المعتمد في محطات الوقود، محمّلاً مسؤولية هذا الفارق إلى سياسة التحرير وغياب شروط التنافس الحقيقي في القطاع. وأوضح اليماني، في تصريح لـ'بلبريس'، أن سعر لتر الغازوال في موانئ المملكة، اعتماداً على متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والتخزين والميناء، لا يتجاوز 5.8 درهم، فيما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 درهم للتر الواحد. وأضاف أنه حتى بعد احتساب الضريبة ومصاريف التوزيع، فإن السعر النهائي للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين. وتابع المتحدث ذاته أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود تصل، في المقابل، إلى ما لا يقل عن 11.1 درهما للتر الغازوال و12.9 درهما للبنزين، وهو ما يعني – حسب تعبيره – أن هامش الربح في اللتر الواحد من الغازوال بلغ 2.1 درهم، مقابل 0.6 درهم فقط قبل قرار التحرير، فيما بلغ هامش الربح في البنزين 2.9 درهم مقابل 0.7 درهم في السابق. وأشار اليماني إلى أن استهلاك المغرب السنوي من المحروقات يقدر بـ7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، مما يدرّ أرباحاً ضخمة على الشركات الفاعلة في القطاع، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أن هذه الأرقام تبرز، دون لبس، أن تحرير أسعار المحروقات لم يحقق الغاية المرجوة منه، والمتمثلة في خلق منافسة بين الفاعلين تؤدي إلى خفض الأسعار، بل العكس هو الذي وقع، إذ أصبحت هوامش الربح مضاعفة بأكثر من ثلاث مرات. وانتقد اليماني ما وصفه بـ'التقارير الإنشائية' الصادرة عن مجلس المنافسة، والتي قال إنها لم تعكس حقيقة الوضع في سوق المحروقات، داعياً إلى سحب هذا الملف من صلاحيات المجلس، وإسناده إلى وكالة وطنية مستقلة لتقنين الطاقات. وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة إخراج المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، إلى حين استكمال الشروط الدنيا لسوق تنافسية نزيهة، وعلى رأسها إعادة تشغيل مصفاة 'سامير' وتكرير البترول بالمغرب.
