الأسواق تحترق.. من يطفئ نار الأسعار؟

في الأسواق يمر المواطن بين رفوف البضائع وقد اعتاد على لعبة الأرقام المتغيرة يوميًا، كأن الأسعار تتقافز أمامه بلا استئذان. نظراته الحائرة تنطلق من كيس الأرز إلى عبوة الحليب، متسائلًا: 'هل أخطأت الحساب، أم أن الأسعار ارتفعت مجددًا؟'
المفارقة الكبرى أن المصرف المركزي ضخّ مليارات الدولارات في صورة اعتمادات مستندية لتسهيل الاستيراد، ورغم ذلك، لا تزال الأسعار تحلق عاليًا كأنها طير جشع لا يشبع! فكيف يمكن تفسير هذا التناقض العجيب؟
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تغطيته لكافة الاعتمادات المستندية التي وصلت إليه بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، بقيمة 6.5 مليار دولار، بهدف توفير السلع الأساسية. ومع ذلك، لم تهبط الأسعار كما كان متوقعًا، بل واصلت صعودها الجنوني، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يقف الليبيون في مواجهة نيران التضخم دون درع يحميهم.
في الأسواق، بلغ سعر كيلو اللحم المحلي 85 دينارًا، والبقري 60 دينارًا، بينما قفزت أسعار الحليب إلى أرقام غير مسبوقة، بين 6 و9 دنانير للتر الواحد، وكأن المشهد يعيد نفسه في كل موسم، حيث ترتفع الأسعار بلا هوادة، وكأن هناك من يقرر أن هذا الشهر يجب أن يكون موسمًا لنهب جيوب المواطنين.
في قلب هذه الدوامة، يبرز مصطلح 'الاحتكار' كالمتهم الأول، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد المبروك أن الأزمة ليست في نقص السلع، بل في احتكار قلة من التجار والمستوردين لها، مما يخلق أزمة مصطنعة ويضرب بمبدأ العرض والطلب عرض الحائط.
يقول المبروك:
'الأسواق ليست فارغة، لكن هناك تجارًا يتحكمون في توزيع السلع، فيقررون متى ترتفع الأسعار، ومتى تنخفض، وكأنهم يلعبون بالاقتصاد كأحجار الشطرنج، بينما المواطن هو الضحية التي تسقط في النهاية.'
ومما يزيد الطين بلة، هو ضعف الرقابة الحكومية، حيث يرى كثيرون أن الجهات المختصة لا تحرك ساكنًا أمام جشع التجار، مما يسمح لهم بمواصلة التحكم في الأسعار بلا رادع.
يقول أحد المواطنين:
'من يراقب السوق؟ لا أحد! التجار يتلاعبون بالأسعار كما يحلو لهم، بينما نسمع فقط عن قوانين لا تُطبق، ووعود لا تتحقق!'
وإلى جانب الاحتكار وغياب الرقابة، تلقي الأزمة السياسية بظلالها الثقيلة على المشهد الاقتصادي. فوجود حكومتين متنافستين يجعل اتخاذ قرارات اقتصادية موحدة شبه مستحيل، مما يعمّق حالة الركود والتخبط.
يؤكد الخبراء أن الانقسام السياسي يمنع تنفيذ إصلاحات حقيقية، حيث يغيب التنسيق بين الجهات المختصة، فتتحول كل محاولة للإنقاذ إلى مجرد مسكّنات وقتية، دون حلول جذرية تنعكس على حياة المواطن.
تقول إحدى المواطنات بغضب:
'كيف يمكن لأسرة متوسطة الدخل أن تعيش في ظل هذه الأسعار؟ كل شيء ارتفع، الحليب، الخبز، الزيت، حتى التمور لم تسلم! لم يعد الراتب يكفي لأسبوع واحد، فما بالك بشهر كامل!'
أما مواطن آخر، فقد بدا أكثر إحباطًا:
'رمضان كان زمان شهر البركة، الآن صار شهر الغلاء! نحن لسنا ضد التجار، لكن نريد عدلًا في الأسعار، لا أن نكون ضحايا لجشعهم!'
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إذا كانت الاعتمادات المستندية قد غطت الواردات، وإذا كان التضخم الرسمي عند 2.1% فقط، فلماذا تستمر الأسعار في التصاعد؟ الجواب ببساطة هو هيمنة شبكات الاحتكار، وضعف الرقابة، والتلاعب بالمواطنين في موسم استهلاك مرتفع!
في ظل هذا الواقع، يطرح الخبراء بعض الحلول التي قد تسهم في كبح جماح الأسعار، ومنها:
– فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الاحتكار ومعاقبة المتلاعبين.
– تعزيز الشفافية في عملية الاستيراد، لضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعار عادلة.
– إيجاد حلول سياسية حقيقية لإنهاء الانقسام وتوحيد القرارات الاقتصادية.
– تشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة.
في النهاية، يظل المواطن الليبي في انتظار انفراجة حقيقية، بين وعود لا تُنفذ، وأسعار لا تتوقف عن الصعود. وبينما تستمر هذه الدوامة، يبقى السؤال الأهم: متى يتوقف هذا الاستنزاف الاقتصادي؟ ومن يملك الجرأة لكسر احتكار الأسواق؟!
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا

يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة 'غوشن هاي تيك' الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة 'غوشن باور المغرب'. وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل. ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة 'هسبريس'، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية. ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة. وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا. من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة. وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً. هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها 'الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي' الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة. واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها 'طنجة المتوسط' التي تحتضن أحد أكبر مصانع 'رونو' في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع 'بيجو ستروين'، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية. ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية. وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية. The post المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا

يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة 'غوشن هاي تيك' الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة 'غوشن باور المغرب'. وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل. ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة 'هسبريس'، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية. ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة. وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا. من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة. وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً. هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها 'الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي' الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة. واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها 'طنجة المتوسط' التي تحتضن أحد أكبر مصانع 'رونو' في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع 'بيجو ستروين'، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية. ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية. وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

ترامب يصعّد المواجهة التجارية.. رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو 2025، متهماً الكتلة الأوروبية بـ'استغلال' الولايات المتحدة تجارياً. وفي منشور على منصة 'تروث سوشيال'، قال ترامب: 'الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة في الشؤون التجارية، كان من الصعب جداً التعامل معه… مفاوضاتنا لا تسفر عن أي نتيجة'. وأضاف: 'لذا أقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، ولن تُفرض رسوم إذا صُنع المنتج داخل الولايات المتحدة'. وأشار ترامب إلى أن العجز التجاري السنوي مع الاتحاد الأوروبي يتجاوز 250 مليار دولار، عازياً ذلك إلى ما وصفه بالحواجز التجارية غير العادلة، وضرائب القيمة المضافة، والغرامات والدعاوى ضد الشركات الأمريكية. وكان ترامب قد وقع في الثاني من أبريل الماضي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية 'متبادلة' على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية بلغت 10%، كما بدأ تطبيق معدلات أعلى في التاسع من أبريل على 57 دولة، بناءً على حجم العجز التجاري الأمريكي معها. وفي وقت لاحق، أعلن أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مضادة وطلبت التفاوض، ما دفع بالإدارة الأمريكية إلى تمديد الرسوم الأساسية لمدة 90 يوماً، مع استثناء الصين من هذا التخفيف المؤقت. The post ترامب يصعّد المواجهة التجارية.. رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا