شرط جديد في "إنستغرام" يحرم الحسابات الصغيرة من ميزة البث المباشر
ومنذ أن طرح تطبيق إنستغرام ميزة البث المباشر عام 2016، أصبحت متاحة لجميع المستخدمين، سواءً كانوا من كبار المؤثرين، أو ممن لديهم عدد قليل من المتابعين، أو كانوا يستخدمون حسابات عامة أو خاصة.
لكن هذا الأسبوع، تلقى المستخدمون الذين لديهم حسابات خاصة أو أقل من 1,000 متابع تنبيهًا عند محاولة البث المباشر جاء فيه أن "حسابك لم يعد مؤهلًا للبث المباشر"، بحسب تقرير لموقع "9TO5Google" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
وقال "إنستغرام" في التنبيه أيضًا: "لقد غيّرنا متطلبات استخدام هذه الميزة. فقط الحسابات العامة التي لديها 1000 متابع أو أكثر ستكون قادرة على إنشاء فيديوهات بث مباشرة".
ولم يعلن "إنستغرام" عن هذا التغيير مسبقًا، مما حرم صغار المبدعين وأصحاب الحسابات الخاصة من الوقت للاستعداد لحرمانهم من هذه الميزة.
وأكدت الشركة لاحقًا القواعد الجديدة، لموقع "TechCrunch"، لكنها لم تُقدم سببًا محددًا للقرار، باستثناء الإشارة إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تجربة مشاهدة البث المباشر بشكل عام".
لكن الموقع رجح أن القرار يعود إلى دوافع مالية، بسبب البنية التحتية الضخمة التي يحتاجها البث المباشر مما قد يكون مكلفًا لشركة ميتا، ولهذا السبب قد تكون الشركة قررت عدم دعم البث المباشر الذي لا يشاهده سوى عدد قليل من المتابعين.
وفي حين لا توجد بيانات رسمية حول عدد حسابات إنستغرام التي تضم أكثر من 1,000 مُتابع، تُشير التقديرات إلى أن 13% إلى 26% فقط من المستخدمين يستوفون هذا الحد. وغالبًا ما تُشكك الشركات في هذه الأرقام، لكنها نادرًا ما تُقدم بدائل أكثر دقة.
وعمليًا، يعني هذا الشرط الجديد أن ميزة البث المباشر أصحبت خارج متناول ما يصل إلى 1.7 مليار مُستخدم من أصل حوالي ملياري مُستخدم للمنصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
80 % من النزاعات التجارية تتركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
في الوقت الذي تمضي فيه المملكة بخطى متسارعة نحو تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال، تُظهر المؤشرات الخاصة بالمحاكم التجارية بأن هناك ضغطًا متزايدًا من القضايا المرفوعة ضد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تنظرها المحاكم، ما يثير تساؤلات جادة حول جاهزية البنية القانونية داخل تلك الكيانات، وقدرتها على التكيف مع التحديات التنظيمية والتعاقدية. ورصدت "الرياض" أن إجمالي القضايا التجارية لعام 1444 التي قُيّدت في المحاكم بلغ 28,300 قضية، وهو رقم يُترجم إلى معدل يومي يبلغ 78 قضية، ما يشير إلى زخم كبير في حجم المنازعات داخل السوق السعودي، وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 11,249 قضية، أي ما يعادل 39.7 % من إجمالي القضايا المسجلة في المملكة خلال العام، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بـ 6,685 قضية، تمثل نحو 23.6 %، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 5,241 قضية بنسبة تصل إلى 18.5 % من الإجمالي العام. أما مكة المكرمة، فسجلت 1,329 قضية بنسبة تعادل 4.7 %، تليها المدينة المنورة بـ 1,236 قضية تمثل 4.4 %، في حين توزعت بقية القضايا على مناطق أخرى بنسب أقل. وتعكس هذه الأرقام أن نحو 80 % من النزاعات التجارية تتركز في ثلاث مناطق، ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي فيها، في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز الحوكمة القانونية داخل شركات تلك المناطق، لا سيما في ظل تطور البيئة التشريعية وتزايد التزامات الحوكمة والامتثال. وشدد خبراء في القانون التجاري أن على الشركات العمل الجاد والمهني في التعاقدات التي تجريها لتتجنب أحكام قضائية ملزمة قد تعرضها لخسائر في حال ثبت أن الحق ليس معها، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "للقضايا بشكل عام تأثير على الوضع المالي إيجاباً أو سلباً، و بالفعل ممكن أن تصل إلى تهديد استمرارية الشركة لحاجة المطالبة القضائية لوقت طويل نسبيا بين الأخطار أو المصالحة والتقاضي بدرجاته المختلفة، ومن ثم التنفيذ فيتأثر التدفق المالي للشركات وقد يصل بها الأمر للإفلاس في حال عدم وجود مدير مالي ومحام متمكن لمساعدتهم". وأضاف "بالأصل أن التحكيم حل سريع للأطراف حيث من المفترض أن تعقد عدة جلسات بينها مواعيد قريبة والإجراءات به سريعة وبمجرد صدور الحكم يكون ملزماً للأطراف فلا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالات بسيطة وهي حالة بطلان حكم التحكيم، إلا أن الواقع العملي يوضح طول عملية التحكيم حاليا ووجوب انتظار شهرين بعد صدوره لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وتكاليفه تعتبر كثيرة خصوصاً مع القضايا عالية الخطورة فلو فرضنا نزاعاً على مبلغ 500 ألف ريال فستكون التكاليف وفقاً لحاسبة المركز السعودي للتحكيم التجاري 43.883 ريالا باعتبار أن المحكم فرد. وأما وفقاً لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فستكون التكاليف لذات النزاع 61 ألف ريال، وهذه التكاليف تدفع بشكل مقدم، أما التكاليف القضائية لدى القضاء السعودي فوفقاً لحاسبة التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل ستكون 15 ألف ريال، وهذه التكاليف يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى ومع القفزات الحاصلة في القضاء أصبحت سرعة البت القضائي في القضايا تتفوق في كثير من الأحيان على التحكيم. وفي سياق تحليله للأسباب التي تدفع الشركات نحو خسارة القضايا أو الوقوع فيها أصلًا، أكد المحامي يزيد السواط، المتخصص في الشؤون القانونية التجارية، أن الغياب المؤسف للمستشارين القانونيين المتخصصين في نشاط الشركات، أو الاعتماد على محامين غير ملمين بطبيعة النزاعات التجارية، يؤدي غالبًا إلى نتائج سلبية. كما أشار إلى أن بعض الشركات تعتمد على نماذج عقود جاهزة دون تخصيصها لطبيعة العلاقة التعاقدية، وهو ما يُعد مدخلًا لثغرات قانونية قد لا تُكشف إلا عند التقاضي. وأبان بأن الحوكمة القانونية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتوثيق والتدريب، تبدأ من مرحلة ما قبل التعاقد ولا تنتهي إلا عند إغلاق العلاقة التجارية بصورة محمية قانونيًا، مؤكدا أن وجود مستشار قانوني دائم داخل الشركة، وإن كان ضرورة لا غنى عنها، إلا أنه لا يُغني عن بناء منظومة قانونية داخلية مكتوبة ومفعّلة تضمن إدارة المخاطر وتحمي مصالح الشركة على المدى الطويل، مضيفا "أن كثيرًا من النزاعات يمكن تفاديها لو أن الشركات سعت إلى الحل الودي عند نشوء الخلاف، بدل التسرع في رفع القضايا، لافتًا إلى أن القضاء، رغم تطوره وتسارعه عبر منظومة 'ناجز'، يبقى خطوة مكلفة زمنيًا وماليًا ومعنويًا". وتابع "وجود قضايا تجارية على الشركات ومؤشراتها لا تدعو للقلق بقدر ما تستدعي التأمل والتحرك، فازدياد القضايا التجارية يعكس فجوة في البنية القانونية داخل الشركات. وعليه، فإن تحسين جودة العقود، وتكامل الحوكمة، وتفعيل الاستشارات القانونية المتخصصة، يجب أن تكون أولويات لأي شركة تسعى للاستدامة وحماية أرباحها وسط سوق باتت فيه القوانين أكثر دقة، والمحاسبة أكثر حضورًا".
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
منتصف 2025.. قراءة اقتصادية
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
«واتساب» تطلق أدوات ذكية لمكافحة الاحتيال الرقمي
تزداد عمليات الاحتيال عبر الرسائل تعقيداً وذكاءً. واستجابة لهذا التحدي؛ أعلنت شركة «واتساب» التابعة لـ«ميتا» عن مجموعة أدوات جديدة وإرشادات مخصصة لمساعدة المستخدمين في كشف الرسائل الاحتيالية وتجنبها؛ ما يعزز من قدرتهم على التواصل بأمان ويضع أسساً لتجربة رقمية مُطمئنة. وأوضحت «ميتا» أنها أوقفّت أكثر من 6.8 مليون حساب «واتساب» خلال النصف الأول من عام 2025؛ لارتباطها بشبكات احتيال منظمة، معظمها متصلة بعمليات تسويق تصعيدي، أو عروض وهمية في العملات الرقمية أو أعمال الاحتيال عبر «مهام تيك توك». وتم إغلاق هذه الحسابات بشكل استباقي قبل أن تصل إلى المستخدمين أو تستغلهم؛ ما يمثل جزءاً من إجراءات الشركة الواسعة للتصدي لهذه العمليات. أوقفت «ميتا» أكثر من 6.8 مليون حساب خلال النصف الأول من 2025 بسبب ارتباطها بشبكات احتيال منظم (أدوبي) عندما تتم إضافة المستخدم إلى مجموعة دون أن تكون من جهات الاتصال، تظهر له شاشة «معاينة الأمان»؛ ما يوفر معلومات، مثل من قام بإضافته، ووقت إنشاء المجموعة، وعدد أعضائها، بينما تُعرض تحذيرات إن كانت المجموعة مشبوهة. يمكن للمستخدم مغادرة المجموعة فوراً أو المتابعة إذا وجد العنوان معقولاً. ولتقليل فرص الانخداع، تبقى الرسائل من مجموعات جديدة كتماً حتى تُعلن الموافقة على الانضمام؛ ما يمنع عرض المحتوى قبل التأكيد. كما تنبه ميزة «توقف قبل الدردشة» التجريبية المستخدم قبل بدء محادثة مع رقم غير محفوظ؛ لتشجيعه على التفكير قبل الرد خصوصاً في التعامل مع رسائل مجهولة المصدر. وبالتعاون مع خبيرة الأمن السيبراني رايشل توباك، تروّج «واتساب» لتقنية «STOP» ضمن إطار مبني على ثلاثة خطوات: - توقف: لا ترد مباشرة. - تساءل: هل الرسالة منطقية؟ هل تبدو كأنها وصفة سريعة للربح؟ - تحقق: اتصل بالمرسل عبر قناة مستقلة لتأكيد هويته قبل المشاركة أو إرسال بيانات أو أموال. هذا الإطار يساعد المستخدمين على التحلي بوعي وعدم التسرع في الاستجابة، فضلاً عن تقليل مخاطر الوقوع في فخ الاحتيال. ميزة «معاينة الأمان» تمنح المستخدم معلومات فورية عند إضافته إلى مجموعات غير معروفة لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الجماعي (أدوبي) تعتمد شبكات الاحتيال الذكية على اختلاف المنصات لتجنب الاكتشاف. فالحملة تبدأ عبر رسائل نصية أو تطبيقات المواعدة، وتنتقل لاحقاً إلى اتصالات على «واتساب» أو «تلغرام» أو «تيك توك». هذا التوزيع يساعد المجرمين على استقطاب الضحايا تدريجياً. لذا؛ تعمل «واتساب» بالتعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» (OpenAI) لتعطيل هذه الشبكات بشكل مشترك. ولقد رُصدت بالفعل عمليات تحايل تطلب من المستخدمين «إثبات الربح» قبل أن يُطلب منهم الإيداع في محفظة وهمية؛ ما يجعل الرسالة تبدو ذكية وموثوقة من البداية. ومن خلال استثمار مثابر في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، طوّرت «ميتا» أدوات لمحاربة الاحتيال بشكل آلي واستباقي. فتقنية الرصد تغلق الحسابات قبل أن تُحدث ضرراً، بينما يُعرض للمستخدم تحذير مباشر في الوقت ذاته. الاستخدام الأذكى للذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع تجربة الإنسان هو الأساس في هذا النهج. تشير إحصاءات حديثة إلى أن 73 في المائة من الأميركيين واجهوا محاولات احتيال أو هجمات سيبرانية، وخسروا أكثر من 16.6 مليار دولار في عام واحد فقط بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام الذي قبله، حسب ما أوضحت لجنة التجارة الأميركية. هذا يؤكد أن الأدوات الجديدة ليست مبالَغاً فيها، بل استجابة ضرورية لتطور حجم الاحتيال وطرقه. أدوات «واتساب» الجديدة ليست مجرد تحسينات تقنية، بل قد تكون تطوراً فلسفياً في كيفية تعامل المنصة مع مخاطرة الاحتيال. إذ تعيد صياغة السيناريو من «رد فعل» إلى «تجنب مبكر»، وتدعم التحلي بالوعي، وتخفض الضرر عبر أنماط تواصل مبنية على الانتباه قبل التفاعل. فعندما يصبح الاحتيال أكثر احترافية، يجب أن تكون طرق الحماية أكثر ذكاءً ووضوحاً أيضاً. وتشير هذه الأدوات إلى أن «واتساب» لم تعد وسيلة؛ بل أداة تمكين تساعد المستخدم ليقف بثبات في مواجهة المحتالين.
