مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروعًا طبيًا في بولندا ويوقّع اتفاقية لدعم التعليم في اليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 14 ساعات

• الشرق الأوسط

تحذير دولي: العطش يحدق باليمنيين

حذّرت واحدة من أكبر المنظمات الإغاثية في العالم من تفاقم أزمة مياه الشرب باليمن، وقالت إنها أصبحت نادرة أكثر من أي وقت مضى، وأوضحت أن 15 مليون شخص في هذا البلد الذي يعيش حرباً فجّرها الحوثيون قبل عقد من الزمن باتوا عاجزين عن توفير كميات كافية من المياه، وأن تراجع هطول الأمطار ونقص التمويل زادا من هذه المعاناة. وأفاد المجلس النرويجي للاجئين، وهو من أكبر المنظمات الإغاثية في العالم، بأن انخفاض هطول الأمطار الموسمية في اليمن أدى إلى تفاقم أزمة المياه، حيث يكافح اليمنيون في الأرياف والمدن للوصول إلى المياه النظيفة. وبحسب المنظمة الإغاثية، فإن هطول الأمطار في الصيف عادةً ما يساعد في توفير المياه ببعض المناطق، لكن التوقعات تشير إلى انخفاضها هذا العام بنسبة 40 في المائة ببعض المناطق، مؤكداً أن ذلك سيترك 15 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن المائي في حالة عجز عن توفير كميات كافية من مياه شرب آمنة أو صرف صحي. وقالت أنجيليتا كاريدا، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس النرويجي، إنه «في كل عام، تنخفض قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه، وهي شريان حياة، ليس فقط من أجل الشرب، ولكن أيضاً للنظافة والصحة ومنع انتشار الأمراض، وريّ المحاصيل ورعاية الحيوانات». وذكرت أن المياه الصالحة للشرب أصبحت «نادرة أكثر من أي وقت مضى». كل عام تنخفض قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه (المجلس النرويجي) وأكدت المسؤولة النرويجية حاجة اليمنيين إلى مساعدة فورية لتجنب تحول هذه الأزمة إلى كارثة، لأن الملايين الذين أجبروا على تقليل وجباتهم سيتعين عليهم الآن التعامل مع أزمة الوصول إلى المياه، في بلد يواجه حالة طوارئ مزدوجة للغذاء والماء، حيث سجلت فرق المجلس النرويجي للاجئين ارتفاعاً في تكاليف صهاريج المياه في مختلف المناطق اليمنية في الأسابيع الأخيرة. في تقرير له عن الوضع المائي، استعرض المجلس النرويجي للاجئين تكلفة مياه الشرب في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، التي تبرز كأقوى مثال على معاناة السكان من انعدام مياه الشرب، وقال إن تكلفة 1000 لتر من المياه المستخدمة في الغسل والطهي في هذه المدينة تصل إلى ما يقارب خمسة دولارات، أي ما يعادل أجرة عامل يومي. وذكر أنه في بديل عن ذلك، يتعين على النساء والأطفال السير لمسافات طويلة لجلب المياه، وهي رحلة محفوفة بالمخاطر. مخيمات النزوح في اليمن تفتقد للمتطلبات الأساسية للحياة (إعلام محلي) ونقل المجلس النرويجي عن إحدى النازحات في محافظة أبين شرق عدن معاناتها الكبيرة للحصول على ما يكفي من المياه، حيث اعتادت أن تمشي لمسافة ثلاثة كيلومترات لإحضار الماء من المزارع وحمله على رأسها. وتقول النازحة إن المشكلة الرئيسة أن هذه المياه غير صالحة للشرب، وأكدت أن مشهد الأطفال وهم يسقطون من على ظهر الحمير ويكسرون الصفائح المليئة بالمياه عالق في ذهنها، وأسفت أن يقضي طفل عدة ساعات في جلب الماء ثم يفقده في طريق العودة إلى منزله. في حين أورد التقرير معاناة عدد من النازحين الذين يعانون من أمراض الكلى، قال إن العدد يزداد كل يوم لأنهم يستهلكون مياهاً غير صالحة للشرب. وذكر أنه في سبيل المساعدة في الوصول إلى المياه النظيفة، أعاد المجلس النرويجي تأهيل بئر المياه الرئيسة في مخيم جول السادة في محافظة أبين، وزود المقيمين في المنطقة بخزانات مياه، ما أدى إلى تحسين إمكانية الحصول على المياه النظيفة بشكل كبير. المجلس النرويجي تدخل أيضاً في مناطق أخرى، بحسب التقرير، بما في ذلك مأرب وتعز وعمران، حيث قام بتركيب خزانات مياه مرتفعة، وأصلح مصادر المياه، وأنشأ أنظمة طاقة شمسية لضخها. ملايين اليمنيين غير قادرين على الوصول إلى مياه شرب نظيفة (المجلس النرويجي) ونقل التقرير عن أحد النازحين في محافظة مأرب قوله: «لا أحد يستطيع أن يتصور سعادة الأطفال والكبار عندما وصلت المياه إلى المخيم، وكيف أصبح لديهم ما يكفي من المياه النظيفة، كما لم تعد إعادة تعبئة الخزانات تشكل عبئاً». وأكدت مديرة المجلس في الشرق الأوسط أن المجتمع الإنساني يكافح في جميع أنحاء اليمن لتلبية حجم الطلب على المياه النظيفة والصالحة للشرب، ولكن لم توفر الجهات المانحة سوى 10 في المائة من التمويل اللازم لأعمال المياه والصرف الصحي حتى الآن، مما ترك كثيراً من العائلات دون الدعم الذي تحتاجه. ونبهت المسؤولة الإغاثية إلى تأثير التخفيضات في التمويل الإنساني من قبل كثير من الجهات المانحة الرئيسة، وطالبتها بالتحرك بسرعة لعكس هذه التخفيضات، وتمكين اليمنيين من الوصول إلى مياه نظيفة.

الشرق الأوسط

منذ 14 ساعات

• الشرق الأوسط

أكبر مستشفيات صنعاء يخرج عن الخدمة جزئياً... والسبب خلافات حوثية

تسبب صراع داخلي بين قيادات حوثية على المناصب والإيرادات في شلّ العمل جزئياً بمستشفى الثورة العام في صنعاء، وهو أكبر المرافق الطبية في مناطق سيطرة الجماعة، وسط تنديد شعبي بما وصف أنه «استهتار بصحة المواطنين». وفي ظل تصاعد جديد للفوضى الإدارية والفساد داخل المؤسسات الخاضعة للجماعة، أفادت مصادر طبية وناشطون موالون للجماعة بأن الخلاف المحتدم بين أحمد غالب الرهوي (رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها)، وعبد الكريم شيبان (المعيّن وزيراً للصحة)، بلغ ذروته بعدما أصدر كل منهما قراراً منفصلاً بتعيين رئيس جديد للهيئة الإدارية للمستشفى، مع إصرار كل طرف على تنفيذ قراره. هذا النزاع انعكس بشكل مباشر على خدمات المستشفى، حيث أصيب العمل الإداري والتمريضي بشلل جزئي، وتوقفت بعض الأقسام الحيوية عن استقبال المرضى، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الصحية والوبائية في مناطق سيطرة الجماعة. وبحسب أطباء يعملون في مستشفى الثورة، فإن الصراع بين قيادات الجماعة لا يدور حول تحسين الخدمات أو إنقاذ القطاع الصحي المنهار، بل على «من يضع يده على ختم الإدارة ومفاتيح الإيرادات». اليمن يواجه حالياً تدهوراً في الصحة العامة وتفشي الحصبة (الأمم المتحدة) ويتهم أطباء القادة الحوثيين الذين تناوبوا على إدارة المستشفى بتحويل موارده إلى جيوبهم الخاصة، وحرمان الكادر الطبي من الرواتب والبدلات، وفرض رسوم باهظة على المرضى تفوق طاقتهم. الجماعة أقدمت قبل أشهر على رفع رسوم معظم خدمات مستشفى الثورة بشكل كبير، بما في ذلك رفع كلفة التنويم في قسم الحالات النفسية، ورفع تكلفة عمليات القلب المفتوح، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية للغالبية الساحقة من السكان. يحظى مستشفى الثورة بدعم مالي كبير، لكن وفقاً لشهادات عدد من العاملين فيه، فإن الجماعة تستحوذ على تلك الإيرادات، وتوظفها لصالح مجهودها الحربي أو مسؤوليها، بينما يعاني المرضى من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ويفتقر المستشفى إلى مقومات الرعاية الأولية. خلال السنوات الثلاث الماضية، نفّذ الكادر الطبي في مستشفى الثورة عدداً من الوقفات الاحتجاجية، مطالباً بحقوقه الأساسية وصرف مستحقاته المالية من إيرادات المستشفى، والتي كان يمكن أن تضمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وتسمح باستمرار تقديم الخدمات للمرضى. مرضى يتجمعون في مكان ضيق داخل مستشفى بمدينة الحديدة (رويترز) آخر تلك الوقفات جرت قبل أسابيع، حين خرج عشرات الأطباء والممرضين للتنديد بما وصفوه بـ«النهب المنظم لموارد المستشفى»، وممارسات التعسف التي طالت الموظفين من قبل الإدارة الحوثية. وتحدث عاملون في المستشفى عن طرد تعسفي وحرمان من المرتبات وتهميش الكفاءات الطبية لحساب عناصر موالية للجماعة لا تحمل المؤهلات المطلوبة. وتتوقع مصادر طبية أن تمتد الصراعات الحوثية الإدارية إلى مستشفيات حكومية أخرى مثل المستشفى الجمهوري ومستشفى الكويت، ومستشفى 48، في إطار سعي القيادات الحوثية إلى إحكام قبضتها على الموارد المتبقية في تلك المؤسسات الصحية. لم يقتصر انتقاد الحوثيين على مستشفى الثورة، بل طالت تداعيات تهم بالفساد والصراع الإداري منشآت أخرى؛ إذ نشب خلاف آخر بين رئيس هيئة مستشفى الجمهوري بصنعاء طاهر جحاف، ورئيس «هيئة الزكاة» في الجماعة شمسان أبو نشطان، بسبب رفض الأول تقديم استضافة طبية لمريض من أقارب القيادي أبو نشطان، ما دفع الأخير إلى وقف التعاون مع المستشفى والمطالبة بإقالة جحاف. في صعدة شمال #اليمن، حملة حوثية لمصادرة الأراضي تثير غضب السكان... هدم وتجريف بذريعة توسيع ساحة فعاليات، وسط اتهامات بمخطط استيلاء متواصل #صحيفة_العرب_الأولى — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) July 21, 2025 وقال ناشطون حوثيون إن الخلاف يعكس الفوضى المتزايدة في مؤسسات الجماعة، حيث تسود المحسوبية والولاءات السياسية على حساب معاناة المواطنين، وسط صمت قيادة الجماعة التي تكتفي بإدارة الأزمات دون حلول. وسط هذا الخضم، تحذر منظمة «أطباء بلا حدود» من ارتفاع كبير بمعدل الإصابات بالإسهال المائي الحاد في محافظة عمران (شمال صنعاء)، وتسجيل أكثر من 2700 حالة خلال الأسابيع الماضية. كما شهدت محافظة ذمار (شمال اليمن) تفشياً خطيراً لمرض الحصبة، حيث أبلغ عن 600 حالة إصابة، معظمها في صفوف الأطفال دون سن الخامسة. وحذرت المنظمة من أن استمرار تدهور النظام الصحي وصعوبة الوصول إلى المرافق الطبية والقيود الأمنية المفروضة من الحوثيين، تسهم في تعميق الكارثة، وتهدد أرواح آلاف المدنيين.

الشرق الأوسط

منذ 3 أيام

• الشرق الأوسط

اليمن: ظهور بؤرة للمجاعة في مناطق سيطرة الانقلابيين

​كشفت مصادر محلية يمنية عن ظهور بؤرة للمجاعة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، ووفاة طفلة نتيجة لذلك، وسط مساعٍ من الجماعة لتغيير أسباب الوفاة للتغطية على هذه المأساة الإنسانية، التي أعيدت أسبابها إلى وقف كثير من المنظمات الإغاثية برامجها في البلاد، نتيجة تراجع مستويات التمويل الدولي إلى أدنى مستوياته منذ بداية الحرب. وحسب نشطاء يمنيين، توفيت الطفلة «أشواق» التي تعيش وأسرتها في أحد مخيمات النزوح في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب) بسبب الجوع، وسط تحذيرات من تسجيل ضحايا آخرين، نتيجة تردِّي الأوضاع الإنسانية في تلك المخيمات، بعد أن أغلقت المنظمات الدولية أبوابها، وتوقفت المساعدات التي كانت تشكل شريان حياة لآلاف الأسر. وفي حين أكدت المصادر أن المجاعة تزحف بصمت، وتحصد أرواح الضعفاء واحداً تلو الآخر، أفادت مصادر محلية بأن النازحين في مخيمات عبس لا يحصلون على مياه نظيفة ولا غذاء ولا دواء، وكل ما لديهم خيام مهترئة وأنين لا يسمعه أحد. الجوع ينهش أجساد الأطفال اليمنيين بعد توقف المنظمات الإنسانية (فيسبوك) ووجّه نشطاء في المنطقة نداءً عاجلاً لسلطة الحوثيين بجميع مؤسساتها، والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، وهيئة الزكاة، وما تبقى من منظمات إغاثية عاملة، طالبوهم فيه بالقيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي تجاه آلاف الأسر المنكوبة، وألا يتركوهم فريسة للموت البطيء. ونبهوا إلى أن الكارثة ستكبر بصمت، وسيتحول الجوع إلى فاجعة كبيرة. وخلافاً لهذه المعلومات، يسعى مكتب الشؤون الإنسانية في محافظة حجة الذي يديره الحوثيون، إلى نفي أسباب وفاة الفتاة «أشواق» من خلال الاحتفاظ بتسجيل فيديو قديم يزعم أن الطفلة توفيت نتيجة المرض والإسهال وليس الجوع. وهو ما نفاه الناشطون. هذا التدهور في الوضع المعيشي في اليمن، تزامن مع تأكيد الأمن الغذائي ونظام المعلومات للإنذار المبكر في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أنه مع نهاية يوليو (تموز) الحالي، لا تزال محاصيل اليمن عرضة لتقلبات الطقس. وعلى الرغم من أن الأيام العشرة الأخيرة من الشهر تشهد هطول أمطار موسمية، فإنه من المتوقع أن يستمر مزيج الأمطار المحدودة والحرارة الشديدة في التسبب في إجهاد مائي. ومن المرجح أن يؤثر ذلك على الإنتاجية الزراعية، ويزيد الاعتماد على الري، ويعرض النظم الرعوية للخطر. الحوثيون يتحدثون عن المجاعة في غزة ويتجاهلون تفشيها في مناطق سيطرتهم (أ.ف.ب) وحددت النشرة الأممية المخاطر الرئيسية التي تواجه قطاع الزراعة في اليمن باستمرار هطول الأمطار دون المتوسط، مع تركيز أعلى شدة في المرتفعات الوسطى والجنوبية، ليصل إلى نحو 100 ملّم في محافظة إب. وقالت إنه بسبب ظروف الرطوبة الناتجة عن هطول الأمطار السابقة، فإن الارتفاع المفاجئ في هطول الأمطار خلال هذه الفترة، قد يزيد من خطر حدوث فيضانات مفاجئة محدودة النطاق في أعالي حوضي زبيد في الحديدة غرباً وتبن في محافظة لحج جنوباً. ورأت المنظمة أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال استمرار الظروف شبه الطبيعية. ونبهت إلى الارتفاع المستمر في درجات الحرارة؛ إذ يتوقع أن تظل درجات الحرارة مرتفعة في معظم أنحاء البلاد، مع ارتفاع شديد في درجاتها في المحافظات الصحراوية الشرقية (حضرموت والمهرة) وخليج عدن (لحج)؛ حيث من المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى خلال النهار 42 درجة مئوية في كثير من الأحيان. محاصيل اليمن لا تزال عرضة لتقلبات الطقس (إعلام محلي) وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع -حسب البيانات الأممية- أن تشهد المناطق الساحلية للبحر الأحمر والمنحدرات الشرقية للمرتفعات الوسطى والشمالية درجات حرارة تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية، كما رُجّح أن تستمر درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية، وخصوصاً في المحافظات الشمالية مثل الجوف ومأرب، وعلى طول سواحل البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً لتوقعات درجات الحرارة نصف الشهرية الصادرة عن المعهد الدولي للبحوث. وفيما يخص المراعي، أكدت الأمم المتحدة أن تعافي الغطاء النباتي في مناطق الرعي سيظل محدوداً، ما يقلل من توفر الأعلاف ويزيد من المنافسة على الموارد بين المجتمعات الرعوية. وأوصت المنظمة الدولية باستراتيجيات التكيف القائمة على تعزيز أنظمة الإنذار المبكر على مستوى المجتمع، بشأن تقلبات هطول الأمطار وفترات الجفاف، وتعزيز تقنيات التغطية، وزراعة المحاصيل، والحفاظ على رطوبة التربة لتحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار المتبقية في الحقول، وزيادة توزيع أصناف البذور المقاومة للجفاف، مثل الذرة الرفيعة والدخن المناسبة لفترات الزراعة المتأخرة. ملايين اليمنيين يفتقدون المياه النظيفة في ظل تردي الخدمات وموجات الجفاف (أ.ف.ب) وطالبت بضرورة توسيع الخدمات البيطرية وبرامج تغذية الماشية في حالات الطوارئ في المراعي المتضررة بشدة، مع دعم مبادرات حصاد المياه على نطاق صغير، مثل جمع المياه على أسطح المنازل والحواجز على طول الوديان، لتحسين توفر المياه المحلية. وقالت إن محاصيل الحبوب والبقول التي تعتمد على مياه الأمطار مثل الذرة الرفيعة والدخن قد تستفيد من الأمطار التي تهطل في أواخر الموسم، رغم أن حجم هذه الأمطار المحدود قد يؤدي إلى استمرار إجهاد رطوبة التربة خلال مراحل الإزهار وامتلاء الحبوب الحرجة. وذكرت الأمم المتحدة أن محاصيل المناطق المرتفعة في اليمن من المحتمل أن تتحسن، على الرغم من أن الحرارة المستمرة قد تؤثر سلباً على المحاصيل. كذلك فإن المساحات المروية من المتوقع أن تعتمد بشكل أكبر على الري للتعويض عن نقص الأمطار، ما يمثل ضغوطاً إضافية على موارد المياه، ويزيد من نفقات التشغيل على المزارعين.