رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ يوم واحد
- أهل مصر
"مدبولي": الاحتياطي النقدي 49 مليار دولار.. وملتزون بالإصلاحات الهيكلية
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وفقا لما جاء في وثيقة «سياسة ملكية الدولة». وأفاد مدبولي، أن الحكومة لا تزال في مشاورات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجها، بعد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لشهر سبتمبر المقبل. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في الفترة الماضية، للوقوف على عدة مسائل هامة، منها استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بالإضافة إلى مؤشرات الدين الخارجي وسقف الدين المحدد. وأشار إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والتي تخطت 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، ووصول صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر إلى الوضع الآمن. وأورد أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. يبلغ السقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أهل مصر
منذ يوم واحد
- أهل مصر
"مدبولي": الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات.. ومشاورات مع صندوق النقد
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وفقا لما جاء في وثيقة «سياسة ملكية الدولة». وأفاد مدبولي، أن الحكومة لا تزال في مشاورات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجها، بعد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لشهر سبتمبر المقبل. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في الفترة الماضية، للوقوف على عدة مسائل هامة، منها استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بالإضافة إلى مؤشرات الدين الخارجي وسقف الدين المحدد. وأشار إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والتي تخطت 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، ووصول صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر إلى الوضع الآمن. وأورد أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. يبلغ السقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
مصرس
منذ يوم واحد
- مصرس
"مدبولي": الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات.. ومشاورات مع صندوق النقد
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وفقا لما جاء في وثيقة «سياسة ملكية الدولة». وأفاد مدبولي، أن الحكومة لا تزال في مشاورات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجها، بعد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لشهر سبتمبر المقبل.وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في الفترة الماضية، للوقوف على عدة مسائل هامة، منها استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بالإضافة إلى مؤشرات الدين الخارجي وسقف الدين المحدد.وأشار إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والتي تخطت 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، ووصول صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر إلى الوضع الآمن.وأورد أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.يبلغ السقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
