موعد بدء سحب هذه الفئات النقدية من التداول في ليبيا
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المصادر، فإن المصرف سيبدأ في استقبال الفئات النقدية التالية:
الإصداران الأول والثاني من فئة 20 دينارًا.
الإصدارات السادس، السابع، والسابع المعدل من فئة 5 دنانير.
الإصدارات الأول، السادس، والسابع من فئة دينار واحد.
وتشير المصادر إلى أن المصارف التجارية ستتوقف عن توزيع هذه الفئات على الزبائن اعتبارًا من بداية سبتمبر، على أن يكون 30 سبتمبر 2025 هو الموعد النهائي لتداولها، وبعده تُعتبر غير صالحة للتعامل النقدي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لإعادة تنظيم الكتلة النقدية المتداولة، وتحسين جودة الأوراق النقدية، وسط توقعات بأن يتم الإعلان الرسمي عن الإجراءات خلال الأيام المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا 24
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا 24
النيابة العامة.. إحالة مسؤولين بمصرف الصحاري إلى القضاء بتهم فساد
طرابلس – 8 أغسطس 2025 أعلنت النيابة العامة رفع الدعوى العمومية ضد أربعة مسؤولين كبار في مصرف الصحاري، بينهم مساعد المدير العام للشؤون المالية، ومسؤولو المحاسبة والمراجعة، وذلك بعد ثبوت تلاعبهم بالقوائم المالية للمصرف وإلحاق ضرر مالي جسيم بالمؤسسة. اقرأ أيضًا: أرباح وهمية وخسائر مخفية النيابة بيّنت أن التحقيقات كشفت تسجيل أرباح غير حقيقية ضمن قائمة المركز المالي لعام 2023، تَرتّب عليها دفع ضرائب دون وجه حق، مما ساهم في حجب خسائر سابقة وتضليل المركز المالي الحقيقي للمصرف. وقد قُدّر الضرر الناتج عن هذه المخالفات بـ 15,073,623 دينارًا ليبيًا. قرارات صارمة بالإحالة والحبس الاحتياطي في ضوء هذه النتائج، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا، وإحالتهم إلى قضاء الحكم للنظر في الوقائع المنسوبة إليهم، بما يعكس تشديد الرقابة القضائية على أداء القطاع المصرفي. خلل إداري ومؤشرات على تضارب داخلي مصادر مطلعة رجّحت أن تكون هذه التجاوزات قد وقعت في ظل غياب التنسيق بين إدارات المصرف، وتضارب في الصلاحيات بين الأقسام المالية، ما سمح بتمرير نتائج غير دقيقة ضمن القوائم المالية السنوية. وتساءلت المصادر عن دور مجلس الإدارة في متابعة الأداء المالي ومدى علمه بتفاصيل هذه المخالفات. دعوات لتعزيز آليات التفتيش المالي من جانب آخر، دعى مختصون إلى ضرورة تطوير آليات الفحص المالي داخل المصارف العامة، وتمكين الجهات الرقابية من الوصول الفوري إلى البيانات التشغيلية والمالية، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تضر بثقة المتعاملين وتضعف القطاع المصرفي برمّته. الرقابة الداخلية ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تعيد تسليط الضوء على ضعف الرقابة الداخلية في المصارف، وإمكانية تمرير مخالفات محاسبية دون اكتشافها إلا من خلال تقارير خارجية، ما يطرح تساؤلات حول فعالية أنظمة التدقيق والتفتيش في المؤسسات المالية.
أخبار ليبيا 24
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا 24
دون حوافظ.. المركزي يُطلق خدمة إلكترونية لصرف المرتبات
طرابلس – 31 يوليو 2025 أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس عن إطلاق منظومة جديدة تحت اسم 'راتبك لحظي'، لصرف المرتبات دون حوافظ، وتهدف إلى تسريع عملية صرف مرتبات موظفي القطاع العام من خلال تحويلها مباشرة إلى حساباتهم المصرفية، دون الحاجة إلى الخدمات التقليدية. وقال المصرف في بيانه الذي نشر عبر صفحة الفيسبوك الرسمية، إن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار خطة التحول الرقمي التي يتبناها المصرف، وضمن جهود تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتحقيق التكامل التقني بين الجهات الحكومية والمصارف التجارية، بالتعاون مع وزارة المالية. اقرأ أيضًا: وأضاف البيان أن الخدمة ستُتاح للمواطنين على نطاق عام، ابتداءً من نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد استكمال الربط مع مختلف المصارف التجارية، ومنظومة الأغراض الشخصية، وضمان الجاهزية الفنية الكاملة، لتحل محل الحوافظ. مطابقة البيانات وتنفيذ التحويلات تلقائيًا وأوضح المصرف أن المنظومة تعتمد على مطابقة بيانات العاملين في القطاع العام بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للمعلومات، والأنظمة المصرفية، حيث تُنفذ التحويلات تلقائيًا بعد التحقق من صحة البيانات دون تدخل يدوي. وأكد أن هذا الإجراء سيُسهم في تقليص الإجراءات البيروقراطية التي كانت ترافق عملية إعداد الحوافظ الورقية، إلى جانب تسريع صرف المرتبات، وتحقيق العدالة في التوزيع الزمني بين كافة العاملين في الدولة. ودعا مصرف ليبيا المركزي جميع الموظفين إلى استكمال وتحديث بياناتهم المصرفية لدى المصارف التجارية التي يتعاملون معها، لضمان إدراجهم ضمن النظام الجديد فور إطلاقه الرسمي. وتُعد هذه الدعوة بمثابة تحذير ضمني من أن أي تأخير في تحديث البيانات قد يؤدي إلى تعثر في استلام المرتب بعد بدء تطبيق النظام. خطوة نحو حوكمة المرتبات وتكامل الخدمات يُنظر إلى مشروع 'راتبك لحظي' على أنه أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي في ليبيا خلال العام الجاري، ويعكس مساعي مصرف ليبيا المركزي نحو حوكمة إدارة المرتبات وتطوير البنية التحتية المالية الوطنية. كما يتقاطع المشروع مع توجه الحكومات نحو تكامل الخدمات بين المؤسسات، بما في ذلك وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والمعلومات، والمصارف التجارية، مما يُعد بداية حقيقية لبناء قاعدة بيانات مالية موحدة للعاملين في القطاع العام. ويرى مراقبون أن نجاح هذا المشروع قد يُمهّد لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني ليشمل مجالات أخرى مثل الدعم النقدي المباشر، والمساعدات الاجتماعية، والمنح الدراسية، والمقاولات الحكومية، بتخطي الأنظمة القديمة في الحوالات والدفع والحوافظ. واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات المالية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الأموال العامة، بما يُعزز الشفافية، ويُسرّع تقديم الخدمات للمواطنين، ويُقلل من الاعتماد على النماذج الورقية والإجراءات اليدوية.
أخبار ليبيا 24
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا 24
مصرف ليبيا المركزي يكشف مصروفات الجهات السيادية في 8 أشهر
طرابلس – 12 أغسطس 2025 أصدر مصرف ليبيا المركزي تقريره الشهري للإيراد والإنفاق العام، معلنًا أن مصروفات الجهات السيادية بلغت 2.6 مليار دينار من يناير إلى يوليو 2025، في وقت يشهد فيه ميزان النقد الأجنبي عجزًا يقدر بـ'5.2 مليار دولار'. اقرأ أيضًا: تفاصيل الإنفاق السيادي كشف التقرير أن المجلس الأعلى للدولة أنفق نحو 22 مليون دينار، بينما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 433 مليون دينار، ومجلس النواب 659 مليون دينار، فيما استحوذ مجلس الوزراء بحكومة الوحدة منتهية الولاية على النصيب الأكبر بإنفاق وصل إلى 1.5 مليار دينار. ويأتي هذا الإنفاق في ظل ظروف اقتصادية دقيقة، حيث يعاني ميزان النقد الأجنبي من عجز بلغ 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على المالية العامة للدولة، ويدفع نحو الحاجة لإعادة ضبط أولويات الصرف العام. الإيرادات النفطية وغير النفطية بلغ إجمالي الإيرادات العامة 73.52 مليار دينار، منها 60.9 مليار من مبيعات النفط و10.9 مليار من الأتاوات النفطية. فيما سجلت الإيرادات الضريبية مليار دينار فقط، والجمارك 135 مليونًا، وإيرادات الاتصالات 45.8 مليونًا. أما الإيرادات الأخرى، فبلغت 543 مليون دينار، تشمل مسترجعات ورسومًا وغرامات. هذه الأرقام تؤكد استمرار اعتماد ليبيا شبه الكامل على الإيرادات النفطية، في ظل ضعف تنويع مصادر الدخل العام، وهو ما يجعل الميزانية عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط والإنتاج. هيكل الإنفاق العام على مستوى أبواب الميزانية، استحوذ بند المرتبات على 42.6 مليار دينار، فيما بلغت النفقات التسييرية 2.8 مليار، ومصروفات التنمية 147.6 مليونًا، بينما سجل باب الدعم 20.6 مليار دينار، شمل دعم المحروقات ومنح الطلبة وعلاوة الزوجة والأبناء. ولم يسجل باب الطوارئ أي إنفاق خلال الفترة، ما قد يعكس إما غياب خطط الاستجابة السريعة أو تركيز الموارد على الأبواب الأساسية. توزيع النفقات على الوزارات تصدر مجلس الوزراء والجهات التابعة له قائمة الإنفاق ضمن الجهاز التنفيذي، بقرابة 1.55 مليار دينار، تلاه مجلس النواب وهيئاته بنحو 611 مليونًا، ثم المجلس الرئاسي وهيئاته بـ 433 مليونًا. أما الوزارات، فقد استحوذت وزارة المالية على نصيب الأسد بأكثر من 17.48 مليار دينار، تلتها وزارة الشؤون الاجتماعية بـ10.26 مليار دينار، ثم وزارة النفط والغاز التي بلغ إنفاقها 13.45 مليار دينار، معظمها لدعم المحروقات. قراءة في أرقام الدعم أظهر التقرير أن دعم المحروقات يمثل العبء الأكبر على المالية العامة، حيث تجاوزت قيمته 11 مليار دينار، وهو ما يشير إلى استمرار استنزاف الموارد لصالح بند دعم الطاقة، بدل توجيهها إلى مشاريع التنمية المستدامة. في المقابل، بلغت مخصصات التنمية 147.6 مليون دينار فقط، أي أقل من 0.3% من إجمالي الإنفاق، وهو مؤشر على تراجع الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية. مصرف ليبيا المركزي أكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه أنه يواصل جهوده لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح، داعيًا مؤسسات الدولة والمواطنين للاطلاع على تفاصيل الإيراد والإنفاق. كما شدد على ضرورة تحسين كفاءة إدارة المال العام، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأشار المصرف إلى أن نشر البيانات الدورية يهدف إلى تعزيز المساءلة، ووضع صانعي القرار أمام صورة واضحة للوضع المالي، بما يساعد على اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة. تحديات المرحلة المقبلة تواجه المالية العامة في ليبيا تحديات متشابكة، أبرزها استمرار اعتماد الميزانية على النفط، وارتفاع فاتورة الدعم، وضعف الإيرادات غير النفطية. ومع استمرار العجز في النقد الأجنبي، يتوقع أن تزداد الضغوط على سعر الصرف وعلى الاحتياطيات، ما لم يتم تبني سياسات اقتصادية أكثر انضباطًا. ويرى خبراء الاقتصاد أن إعادة هيكلة الدعم، وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، وتعزيز الشفافية في الصرف، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الاستقرار المالي، وتجنب الدخول في أزمات أعمق مستقبلاً.
