الداخلية السورية: تم إخلاء السويداء بالكامل من مقاتلي العشائر ووقف الاشتباكات في المدينة
هذا وأعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق اليوم السبت عن وقف إطلاق النار في السويداء بين عشائر البدو والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة. وسيجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق خلال 48 ساعة وبعدها يتم تقييم الموقف، حسب الاتفاق.
وتضمن الاتفاق أيضا افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء بينها معبر "بصرى الشام" ومعبر "بصر الحرير" لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يود الخروج من السويداء والعمل على تأمين جميع المحتجزين من البدو بمناطق سيطرة الفصائل الدرزية، أن يتم تبادل الأسرى والمعتقلين بعد إتمام الاتفاق.
مجلس القبائل والعشائر السورية: انسحبنا من السويداء امتثالا لوقف إطلاق النار وأي خرق سيقابل برد قاس
أكد رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية الشيخ عبد المنعم الناصيف، إخراج كافة مقاتلي أبناء القبائل والعشائر من مدينة السويداء، امتثالا لقرار وقف إطلاق النار.
وقال الناصيف في بيان: "بعد التواصل مع كافة أبناء القبائل والعشائر في السويداء وامتثالا منا لقرار وقف إطلاق النار، ورغبة منا لتحكيم العقل وإتاحة الفرصة لتأخذ الجهات المختصة في الدولة دورها في تحقيق الأمن والاستقرار، نعلن اخراج كافة مقاتلينا من أبناء القبائل والعشائر خارج مدينة السويداء".
وشدد رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية على أن "أي خرق للاتفاق من العصابات الخارجة عن القانون سيقابل برد قاس من أبناء القبائل والعشائر السورية".
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت صباح يوم السبت عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.
ومساء السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي أبناء العشائر البدوية، ووقف الاشتباكات في داخل أحياء المدينة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحراء ميديا
منذ 32 دقائق
- صحراء ميديا
اتهامات "تجسس النواب": المنير يطالب ولد سيدي مولود بالأدلة أو الاعتذار صحراء ميديا
دعا النائب زين العابدين ولد المنير النائب المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود إلى تقديم أدلة تثبت اتهاماته بأن بعض النواب 'يتجسسون' لصالح الحكومة مقابل مبالغ مالية، أو الاعتذار وسحب تصريحاته. وكان ولد سيدي مولود صرح خلال نقاش في الجمعية الوطنية (البرلمان) حول مشروع المسجد الكبير أن 'بعض الوزراء والمديرين أبلغوه أن نواباً يتجسسون لصالحهم، ويحملون إليهم أخبار البرلمان، كما يطلبون مبالغ مالية قد لا تتجاوز 200 ألف أوقية قديمة'. وأضاف أن بعض النواب 'لا يدركون دورهم في ضمان توازن السلطات'، مستنكراً تصفيق بعضهم لأعضاء الحكومة داخل القاعة. ورد نائب رئيس البرلمان الحسن الشيخ باها بأن التصريح 'غير لائق'، وطالبه بسحبه، إلا أن ولد سيدي مولود أقسم على صحة معلوماته، قائلاً: 'هناك نواب لا يعرفون هل هم ممثلون للشعب أم للحكومة'. ورداً على ذلك، قال المنير في تدوينة إنه 'يحترم اختلاف المواقف'، لكنه استغرب 'إطلاق اتهامات خطيرة دون أدلة أو تحديد هويات'. وتساءل: 'كيف للمواطن أن يفرق بين النائب الشريف والمدان؟'، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتهامات 'تهدد مصداقية المؤسسة التشريذية'. وطلب المنير من زميله النائب المعارض الاختيار بين تقديم أدلة ملموسة تدعم اتهاماته الموجهة لبعض النواب، أو تقديم اعتذار رسمي للبرلمان وسحب تلك الاتهامات، كما طرح خياراً ثالثاً يتمثل في إسناد تلك التصريحات إلى جهة حكومية محددة لإزالة أي لبس حول نية التشويه أو الإساءة لمجلس النواب.


إذاعة قفصة
منذ 2 ساعات
- إذاعة قفصة
البرلمان يصادق على غلق ميزانية الدولة لسنة 2021
صادق مجلس نواب الشعب، صباح يوم امس الإثنين 21 جويلية 2025، على مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021، وذلك بعد استكمال النظر في الفصول المتبقية والمصادقة عليها. ويواصل البرلمان في جلسته لنهار اليوم النّظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.


إذاعة قفصة
منذ 2 ساعات
- إذاعة قفصة
جلسة عمل حول توجهات السياسة العموميّة في مجال الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار المخطط التنموي 2026
أشرفت السيدة أسماء الجابري على جلسة عمل خصصت للنظر في تقدم إنجاز التقرير القطاعي حول توجهات السياسة العموميّة في مجال الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار الإعداد للمخطط التنموي 2026 - 2030 . وشدّدت الوزيرة على ضرورة أن تنصهر الأولويات والأهداف الاستراتيجية للوزارة مع مقتضيات إعمال الدور الاجتماعي للدولة وتكريس أحكام الدستور وخاصة منها الفصول 12 و 51 و52 و 53 الداعمين لمكاسب المرأة ولحقوق جميع أفراد الأسرة. كما دعت السيّدة أسماء الجابري إلى إيلاء الأولوية لمأسسة مسارات المرافقة للنساء والفتيات المستفيدات بآليات الادماج الاقتصادي والنهوض بالمبادرة وبمقومات مناخ الأعمال، إلى جانب حوكمة التصرف في البرامج الموجهة للفئات ذات الوضعيّات الهشة والمناطق الريفيّة وذات الأولويّة وتطويرها، موصية بتطعيم التقرير بمؤشرات دقيقة تسمح بقياس أثر مختلف الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الموجهة لفائدة الأسرة وأفرادها بمختلف جهات الجمهورية. كما أكدت الوزيرة على إيلاء العناية للتشريعات والاصلاحات المبرمجة وإدراج تصور متكامل لدعم القدرات الوطنية في المجالات المتّصلة بتأصيل القيم ودعم تماسك الأسرة وتعزيز قدراتها على التنشئة والتوقي من الظواهر والسلوكيّات المجتمعيّة المحفوفة بالمخاطر . كما خصّصت جلسة العمل لدراسة توجهات السياسة العموميّة في مجالات تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والنهوض بمؤسسات الطفولة ومؤسسات الرعاية والبرامج الموجهة لكبار السنّ والمشاريع ذات الأولويّة التي سيقترح تنفيذها في أفق سنة 2030 في إطار السياسة العموميّة للتحول الرقمي ودفع التجديد والابتكار والأخذ بعين الاعتبار للتحديّات المناخيّة والأيكولوجية. وجرت الجلسة بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمؤسسات تحت الإشراف.