استقصاء: قوة انفجار مخزن الأسلحة في صرف بصنعاء تعادل ألفي طن من الـ'تي إن تي'

يمن ديلي نيوز:
قدّر استقصاء حقوقي أجرته منظمة 'سام' للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، قوة انفجار مخزن الأسلحة التابع للجماعة المصنفة إرهابية في منطقة صرف بالعاصمة صنعاء بما بين 1500 و2000 طن من مادة الـ'TNT' المصنفة بأنها شديدة الانفجار.
ووفقًا للاستقصاء الذي أصدرته المنظمة، وتلقت 'يمن ديلي نيوز' نسخة منه، فإن مساحة تأثير الانفجار امتدت إلى 60 مترًا من مركزه، متسببًا في مقتل وإصابة 150 شخصًا، وتضرر قرابة 100 منزل، و8 محال تجارية، و30 مركبة.
وفي 22 مايو/أيار الماضي، انفجر مخزن أسلحة تابع لجماعة الحوثي في منشأة تحت الأرض بين منطقتي خشم البكرة وصرف شرق العاصمة صنعاء، متسببًا في سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتدمير واسع بين المنازل.
التحقيق الذي أجرته 'سام' أشار إلى أن طاقة الانفجار، بحسب استخدام أدوات التحليل الطيفي والمقاربات الفيزيائية، تعادل ما بين 1500 و2000 طن من مادة الـ'TNT'.
وأكد التحقيق أن حجم الأسلحة المخزنة داخل الموقع يعكس قوة تكافئ انفجارًا عسكريًا ضخمًا، يشبه ما تسببه القذائف أو الرؤوس الحربية الباليستية.
وتُظهر المؤشرات البصرية، مثل 'ألوان اللهب وكثافة الدخان'، استخدام مواد متفجرة عسكرية، فيما استبعد التحقيق فرضية القصف الجوي أو حدوث ماس كهربائي.
وتوصّل التحقيق إلى أن المستودع كان يتضمن هنجرًا بسقف معدني وقبوًا أرضيًا، ما ساهم في تضخيم آثار الانفجار وأدى إلى دمار واسع في دائرة نصف قطرها لا تقل عن 30 مترًا.
وأوضح أن هذه النتائج تتوافق مع المعايير العسكرية الأمريكية، وتحديدًا المعيار 03-806، مما يعزز مصداقية التحليل الفني.
واعتمدت منظمة 'سام' في تحقيقها على شهادات شهود عيان، ومقاطع فيديو التقطها سكان محليون، إلى جانب صور أقمار صناعية، ووسائل إعلام موثوقة، وتحليلات بصرية وصوتية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد توقيت وموقع الانفجار بدقة.
ووفق التحقيق، فإن المستودع الذي انفجر كان يقع في منطقة سكنية دون أي تدابير احترازية، في انتهاك واضح لقوانين الحرب التي تمنع استخدام الأحياء المدنية لتخزين الذخائر.
وأشار التحقيق إلى أن الجماعة فرضت طوقًا أمنيًا على الموقع فور الانفجار، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة وحتى ذوي الضحايا من الوصول، وذلك بحسب شهادات محلية وتقارير صادرة عن المركز الأمريكي للعدالة.
كما استقدمت الجماعة قوات إضافية من كلية الهندسة ومعسكر صرف لتأمين المنطقة، وسط صمت رسمي مطبق حيال ملابسات الحادثة.
وتوصّل التحقيق إلى أن جماعة الحوثي أطلقت حملة منظمة على الإنترنت تهدف إلى التشكيك في الحادثة أو تحميل المسؤولية لما وصفته بـ'قصف خارجي' أو 'ماس كهربائي'، في محاولة لطمس الحقائق والتملّص من المسؤولية.
وكانت مشاهد فيديو قد أظهرت أن الانفجار ناتج عن عملية إطلاق صاروخ فاشلة، حيث عاد الصاروخ إلى الموقع الذي أُطلق منه، متسببًا في تفجير مخزن أسلحة تحت الأرض، خلافًا لما تروّج له جماعة الحوثي في الأوساط المجتمعية من أن الانفجار ناتج عن قصف إسرائيلي أو أمريكي.
مرتبط

انفجار مخزن أسلحة
جرائم الحوثيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

رغم إعلان الحوثي الحصار الجوي الشامل على إسرائيل.. هل حصلت تل أبيب على تصريح مرور لضرب طهران؟!

فيما تستمر المقاتلات الإسرائيلية في التحليق بحرية فوق سماء إيران وتنفيذ واحدة من أوسع الضربات العسكرية الجوية في تاريخ المنطقة، لم يجد الناشطون اليمنيون والعرب - تابعهم المشهد اليمني - سوى السخرية من إعلان جماعة الحوثي فرض ما سمته "الحصار الجوي الشامل" على إسرائيل، متسائلين: هل منح الحوثي استثناءً خاصًا لسلاح الجو الإسرائيلي لعبور "حصاره" في طريقه إلى طهران؟! الجماعة كانت قد أعلنت، بكل "جدية ثورية"، عن فرض "حظر جوي شامل" على إسرائيل بعد إطلاق صاروخ فرط صوتي تجاه مطار بن غوريون (Ben Gurion Airport)، في 4 مايو/أيار الماضي، قالت إنه عطّل حركة الطيران وتسبب في إلغاء عدد من الرحلات. واعتبرت هذه الضربة "بداية لحصار جوي لا رجعة فيه"، حسب وصفها. لكن الواقع على الأرض - أو في الجو - يسير في اتجاه مختلف تمامًا؛ إذ انطلقت يوم الجمعة الماضية، عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية، من دون أن تعترضها منظومة "الحظر الجوي الحوثي الشامل"، وتوجهت مباشرة إلى إيران (Iran)، حيث نفّذت مئات الضربات الجوية التي طالت منشآت نووية في نطنز (Natanz) وفوردو (Fordow)، وأهدافًا عسكرية واستراتيجية بينها قادة بالحرس الثوري وعلماء في المجال النووي، بحسب مصادر إسرائيلية. الهجوم الذي شاركت فيه أكثر من 200 طائرة ومئات الصواريخ الذكية والطائرات المسيّرة المفخخة، تم تنفيذه بنجاح، حتى أن جيش الاحتلال أعلن رسميًا عصر اليوم السبت أن قواته "تتحرك بحرية" في العاصمة طهران (Tehran)، وأن المدينة "لم تعد محصنة". وفق تعبيره. كل هذا يحدث وسط صمت "المراقب الجوي الحوثي"، الذي يبدو أنه غفل عن حركة الطيران الكثيف فوق الأجواء، أو أنه قرر - في لحظة مرونة سياسية - رفع الحظر الجوي مؤقتًا لإسرائيل حتى تنتهي من مهامها في إيران، قبل أن يُعاد فرضه مجددًا مع بيان جديد وصاروخ احتفالي يتيم يسقط "قرب المطار".

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

توكل كرمان تعلن تضامنها مع إيران وتصف القصف الإسرائيلي لمنشآتها النووية بـ"الإرهاب الدولي"

أعربت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان ، عن تضامنها مع الشعب الإيراني عقب الضربات التي نفذتها إسرائيل، صباح أمس الجمعة، على مواقع داخل إيران، بينها منشآت نووية. وفي تغريدة نشرتها على حسابها بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، رصدها ( يني يمن ) قالت كرمان: "رغم أن النظام الإيراني ارتكب جرائم بحق شعوب المنطقة، فإنه لا يحق لإسرائيل قصف إيران بذريعة البرنامج النووي"، معتبرة أن مثل هذه الهجمات تمثل "إرهابًا دوليًا". وأضافت كرمان: " النظام الإيراني كهنوتي فاشي، أغرق دولنا بالفوضى ومشاريعه الهدامة، لكنني ضد قصف منشآته النووية من قبل إسرائيل أو أمريكا"، مشددة على أن "نزع أسلحة الدمار الشامل أمر حيوي من أجل الأمن والسلام الدوليين، لكن يجب أن يتم ذلك دون انتقائية". اقرأ أيضا : خبراء: الهجوم الإسرائيلي على إيران يتجاوز النووي.. هدفه الحقيقي "إسقاط النظام" وأكدت أن إسرائيل يجب أن تكون أول من يُنزع سلاحه النووي، لكونها "ترتكب مجازر إبادة في غزة وتهدد باستخدام الأسلحة النووية"، مضيفة أنها "تمثل مصدر خطر بالغ للمنطقة والعالم"، على حد تعبيرها. اقرأ أيضا : كرمان تتهم أمريكا وبريطانيا بالوقوف خلف مليشيات الحوثي وتأتي تصريحات كرمان في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، بعد تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشآت حيوية داخل الأراضي الإيرانية، وسط توتر متزايد في منطقة الشرق الأوسط. النظام الإيراني كهنوتي فاشي، أغرق دولنا بالفوضى ومشاريعه الهدامة، لكنني ضد قصف منشآته النووية من قبل اسرائيل أو أمريكا، هذا إرهاب دولي , من المهم نزع اسلحة الدمار الشامل من المنطقة والعالم، هذا إجراء حيوي من أجل الأمن والسلام الدوليين، لكن دون انتقائية ويتعين أن يطال أول ما… June 12, 2025

اليمن الآن

منذ 10 ساعات

• اليمن الآن

من الراهدة إلى ثرة.. الحوثي يكرس "دولة الجبايات" من بوابة فتح الطرقات المغلقة

جمارك الراهدة لمليشات الحوثي السابق التالى من الراهدة إلى ثرة.. الحوثي يكرس "دولة الجبايات" من بوابة فتح الطرقات المغلقة السياسية - منذ 15 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: سارعت ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى تقديم مبادرات مشبوهة لإعادة فتح عدد من الطرقات الرئيسية المغلقة، بعد سنوات من الإغلاق والتعنت ورفض كل المقترحات التي تقدمتها بها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين والحركة التجارية. : فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين خلال اليومين الماضيين؛ أطلقت ميليشيا الحوثي ما أسمته مبادرة إعادة فتح طريق "عدن- تعز" عبر طريق "الراهدة – كرش – الشريجة". وكذا مبادرة فتح طريق عقبة ثرة وهو من الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظتي أبين والبيضاء. وجاء الإعلان عن هذه المبادرتين جاءت بشكل مفاجئ وبعد أيام من التوصل لاتفاق بفتح طريق مريس – قعطبة والذي يربط محافظة الضالع المحررة مع محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وعلى مدى 10 سنوات ظلت الميليشيات الحوثية تراوغ وترفض أي مبادرات إنسانية لفتح الطريقين الحيويين رغم المناشدات والمطالبات المحلية والأممية. وقامت بشكل متعمد على تفخيخ الطريقين بالألغام والمتفجرات وتدمير الجسور الصغيرة الرابطة في الأودية من أجل عرقلة أي جهود أو محاولة لإعادة فتحها مستقبلًا. ويرى مراقبون أن سعي الميليشيات الحوثية نحو إعادة فتح الطرقات المغلقة منذ سنوات يأتي ضمن مخطط إجرامي يهدف إلى البحث عن مصادر تمويل عقب الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم جراء الغارات التي دمرت موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي. مشيرين إلى إن الميليشيات تتستر بغطاء الإنسانية من أجل تبرير سعيها لإعادة فتح الطرقات، في حين أن أنظارها تتجه نحو الموانئ المحررة التي أصبحت ملاذها الأخير لاستيراد الوقود والغذاء. توخي الحذر.. بدورها إدارة الأمن في محافظة أبين ترحب بكل الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنين في مختلف الجوانب، إلا أنها في ذات الوقت دعت إلى الحذر من الدعوات المفاجئة للميليشيات الحوثية بشأن فتح طريق جبهة ثرة الاستراتيجي، ومحاولة استغلاله لأغراضها المالية والعسكرية. وأيدت كل المساعي التي تدعو إلى فتح طريق "ثرة"، بما يتيح للنازحين العودة إلى منازلهم، أسوةً بما جرى في بقية المحافظات المحررة، وتحت إشراف الأشقاء في التحالف العربي. واعتبرت أن من الإيجابيات عودة السكان إلى قراهم، محذرة من ضرورة الوعي بالمخاطر الأمنية، حيث دفعت المؤسسة الأمنية والعسكرية، إلى جانب المقاومة والقبائل، ثمنًا باهظًا في معركة تحرير أبين ولودر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وكشف البيان أن الأوضاع الراهنة تشير إلى محاولات متجددة من العدو لإعادة استهداف أبين عبر أدوات جديدة، في وقت باتت فيه التنظيمات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة بفضل عملية "سهام الشرق" والضربات الجوية الدقيقة. ونبه إلى أن التقارير تشير إلى تجنيد ممنهج لبعض البسطاء من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية لخدمة مخطط قادم يستهدف السلم الاجتماعي. وحذرت الأجهزة الأمنية من مغبة التهاون، داعية إلى الاستجابة لتوصياتها الأمنية، لضمان أن يكون فتح طريق "ثرة" خطوة آمنة تحفظ أمن واستقرار أبين، وتمنع تحميل المسؤولية لأي جهة مستقبلاً في حال حدوث أي اختراقات. وجددت قيادة أمن أبين تأكيدها على دعم فتح الطريق بما يخدم المصلحة العامة وعودة المشردين، وإبقاء تشكيلات المقاومة في "ثرة" في أعلى درجات الجاهزية القتالية، مع تعزيزهم بقوات إضافية من "العمالقة" لا تقل عن كتيبتين، إن لم يكن لواء كامل نظرًا لحساسية الموقع وقربه من مواقع العدو. دولة جبايات وبعيدًا عن تغني قيادات الميليشيات الحوثية ودعواتهم لفتح الطرقات التي كانوا سببًا في إغلاقها قبل نحو 10 أعوام، يبرز جانب خفي من هذه المبادرات المشبوهة. فما حدث في طريق " الضالع- مريس- دمت" قبل أيام يكشف جانب من المخطط الذي تسعى القيادات الحوثي لتنفيذه عبر فتح مزيدًا من الطرقات التي تصل بصورة مباشرة نحو الموانئ المحررة. وتحولت فرحة اليمنيين فتح طريق الرئيسي في الضالع المعروف بطريق "عدن - صنعاء" إلى كابوس كبير وغصة تزيد من المعاناة الإنسانية. حيث سارعت الميليشيات لنصب ما يسمونه "منفذ جمركي" للابتزاز وجني الأموال من سائقي الشاحنات والسيارات المارة عبر المنفذ. يقول سائقي شاحنات لـ"نيوزيمن": أن الميليشيات استحدثت في دمت منفذًا جمركيًا تابعًا لها، حيث يقوم المنفذ بفرض الرسوم غير القانونية على البضائع وسائقي الشاحنات حتى على رأس الغنم الواحد. حيث يمثل الموقع الجمركي الحوثي مركزًا للجباية لنهب التجار والمسافرين بين المناطق المحررة والخاضعة لسيطرتهم. وبعد تضرر موانئ الحديدة أضطر الكثير من التجار في مناطق الحوثي إلى التوجه صوب ميناء عدن لاستيراد بضائعهم، الأمر الذي دفعها إلى المسارعة لفتح الطرقات المغلقة في محافظة الضالع وتوجيه مبادرات جديدة نحو طريق الراهدة التابعة لمحافظة تعز وطريق ثرة في محافظة أبين. ومع الدعوات لفتح هذه الطرق بدأت بالترتيب لإنشاد منافذ جمركية مشابهة للمنافذ الأخرى التي تجني من خلالها الميليشيات أموال طائلة. منذ مطلع عام 2017، شيدت مليشيات الحوثي أكثر من 8 منافذ جمركية برية، من بينها جمرك "الراهدة" جنوبي محافظة تعز، وجمرك "عفار" في البيضاء، وجمرك "نهم" في صنعاء، وجمرك "ميتم" في إب، وجمارك "الحزم" في الجوف، ومؤخراً جمرك "دمت" في الضالع. وتقوم هذه المنافذ الحوثية بفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع التجارية والمركبات، واستيفاء رسوم جمركية كانت الحكومة الشرعية قد قررت إعفاء التجار من دفعها لتخفيف معاناة المواطنين. تُدِر هذه المنافذ الجمركية للميليشيات الحوثية عائدات تزيد على 100 مليار ريال يمني سنوياً. وتذهب هذه الأموال إلى حسابات قيادات حوثية وجهات حكومية واقعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء. وقال أحد التجار في صنعاء لـ"نيوزيمن" أن السبب وراء مبادرات الحوثية لفتح الطرقات ليس حبًا برفع المعاناة عن المواطنين، وإنما البحث عن مصدر تمويل إضافي بعد أن فقد عائدات موانئ الحديدة المتوقفة. مشيرًا إلى أن الميليشيات ستعمل المستحيل حتى لو فتحت الطرقات التي رفضت فتحها لسنوات طويلة من أجل الحصول على جبايات إضافية عبر المنافذ البرية دون المبالاة بما ستعكسه الإتاوات الحوثية على ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والأساسية.