هيئة البترول توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع متكامل لالتقاط انبعاثات الكربون

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول، مذكرة تفاهم مع تحالف مجموعة امبيرو "الروسي - الاماراتي الإيطالي" المتخصصة في مجال خفض الانبعاثات باستخدام دمج تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه في إنتاج الميثانول الأخضر، لاكتشاف المزيد من فرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية داخل تسهيلات الشركات البترولية التابعة.
يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة المصرية العامة للبترول على مواكبة التحديات والمتغيرات العالمية وانطلاقًا من حرص قطاع البترول على تنفيذ المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.وينص الاتفاق، على إنشاء مشروع متكامل لالتقاط انبعاثات الكربون الناتجة من أنشطة صناعة البترول والغاز بجميع أنواعها "غازات الشعلة -غازات مداخن - افران و مداخن - Direct stream" بمرحلة التكرير والبتروكيماويات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة عالية "الميثانول الأخضر".وأضافت الهيئة، في بيان، أنه سيتم تغذية وحدة إنتاج الميثانول بمحطة الطاقة الشمسية التي سيتم إنشاؤها ضمن المرافق اللازمة لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر كأحد أنواع الوقود النظيفة والمتجددة وكذلك الاستفادة من شهادات الكربون بأنواعها المختلفة التي تعتبر أحد أهم مخرجات إنشاء وتشغيل هذا المشروع والذي يعد أحد المشروعات الطموحة ويمكن من المساهمة بشكل فعال في الإدارة البيئية العالمية والتنوع الاقتصادي و دعم الاقتصاد وبناء مستقبل مستدام .وقع المذكرة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والشيخ عيسى محمد آل ثان رئيس التحالف بحضور الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذي للبيئة والسلامة والصحة المهنية والمهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ونائبة رئيس التحالف الروسية فيكتوريا زاجورنوفا والشيخة سمية العميري والمهندس معتز أسامة عضوى مجلس إدارة التحالف ومن نيابات هيئة البترول الدكتورة مها الجمل من إدارة الصحة والسلامة والمهندس محمد طلعت والمهندس ياسر نجاتى من إدارة ترشيد الطاقة.وأكد عبدالكريم، على تقديم كل أوجه الدعم للبدء في المشروع كمرحلة أولى في شركة القاهرة لتكرير البترول وذلك لتقليل الحمل البيئي في المنطقة مما يساهم في تحسين جودة الهواء على أن يتم استكمال باقي المراحل لاحقًا في شركات التكرير.ولتحقيق قيمة مضافة من الميثانول الأخضر، يتم استهداف إنتاج نحو 50 ألف طن سنويًا كحد أدنى في المراحل الأولية للمشروع يمكن زيادتها وذلك في إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر.هيئة البترول توقع مذكرة تفاهم فى مجال خفض الانبعاثات هيئة البترول توقع مذكرة تفاهم فى مجال خفض الانبعاثات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 6 ساعات

• البورصة

اليابان تعزز توسعها في أفريقيا مع تغيّر سياساتها الاستثمارية بعد عقود من الانكماش

أعلن نائب وزير الشؤون الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تاكيهيكو ماتسوأو، أن اليابان تدعم شركاتها لتوسيع أنشطتها في أفريقيا وتعزيز الروابط التجارية في القارة، التي طالما عُرفت فيها طوكيو بدورها كممول للمساعدات وليس كشريك تجاري فاعل. وفي تصريحات أدلى بها من مدينة أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، أوضح ماتسوأو أن خروج الاقتصاد الياباني من ثلاثة عقود من الانكماش قد عزز شهية القطاع الخاص للمخاطرة، ما يدفع الشركات اليابانية إلى اعتماد استراتيجية توسعية أكثر جرأة على مستوى العالم، وأفريقيا تمثل إحدى الوجهات المستهدفة لذلك التوسع. وأضاف: 'الذهنية السائدة بين قادة الأعمال اليابانيين قد تغيّرت جذريًا، وهم الآن أكثر حماسًا للتوسع دوليًا… وأفريقيا إحدى الوجهات التي نتوقع أن تنمو فيها الشركات اليابانية'. وتسعى اليابان اليوم إلى إعادة تشكيل علاقتها الاقتصادية مع أفريقيا، في وقت يُظهر فيه القطاع الخاص رغبة متزايدة في الاستثمار الخارجي.. وعلى الرغم من أن الحكومة اليابانية لم تُعلن رسميًا بعد انتهاء فترة الانكماش الاقتصادي، فإن بيانات حديثة أظهرت أن معدلات التضخم تجاوزت هدف بنك اليابان البالغ 2% على مدى ثلاث سنوات متتالية. وسجل صافي الأصول الخارجية لليابان رقمًا قياسيًا في عام 2024، إذ واصل المستثمرون والشركات اليابانية تعزيز استثماراتهم في الخارج، لا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. إلا أن نصيب أفريقيا من هذه الاستثمارات لا يزال ضئيلاً، إذ لم تتجاوز 0.5% من إجمالي الاستثمارات اليابانية المباشرة في الخارج. ويأتي هذا التحول في العلاقة في وقت حرج لأفريقيا، خاصة مع خفض الولايات المتحدة لمساعداتها الخارجية عقب عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما زاد من الحاجة الملحة إلى تعبئة الاستثمارات الخاصة. وترى طوكيو أن هذا التحول قد يكون فرصة مشتركة، إذ تشير أبحاث مجموعة 'غولدمان ساكس' إلى أنه بحلول عام 2075، ستصبح ست من أكبر الاقتصادات العالمية في الجنوب العالمي، منها نيجيريا، بينما سيُشكّل الأفارقة شخصًا من كل أربعة على مستوى العالم بحلول عام 2050. وتركز اليابان بشكل خاص على قطاعات المعادن الاستراتيجية والمعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة، في ظل سعيها لتقليل اعتمادها على الصين، التي تُعد حاليًا الشريك التجاري الأول للقارة. وقال ماتسوأو: 'نحن نعتمد بشكل كبير على الشركات الصينية. لا أقول إننا لا يمكننا التعاون مع الصين، لكن الاعتماد على دولة واحدة فقط قد يشكل مصدر ضعف'. وكانت شركة 'ميتسوي آند كو' اليابانية قد تقدمت بأعلى عرض للاستحواذ على حصة في مناجم النحاس التابعة لشركة 'فيرست كوانتوم مينيرالز' في زامبيا، بحسب ما أوردته بلومبرج في نوفمبر الماضي. وأشار ماتسوأو إلى أن التوسع لا يقتصر على قطاع التعدين، بل يمتد إلى مجالات التكنولوجيا، إذ تسعى شركات يابانية مثل 'فوجي فيلم' إلى تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية، وهي تكنولوجيا ذات أهمية خاصة في أفريقيا التي تعاني من انخفاض معدلات التغطية التأمينية. كما تدرس 'تويوتا تسوشو' إدخال أنظمة إعادة تدوير السيارات، في حين تعمل 'هيتاشي لمعدات البناء' على تطوير شاحنات نقل هجينة تُستخدم في التعدين الأخضر. وأضاف أن المستثمرين اليابانيين مهتمون أيضًا بتقنيات الهيدروجين الأخضر والأمونيا لاستخدامها في إزالة الكربون من القطاعات الصناعية. وأعلن ماتسوأو عن مبادرة جديدة أطلقتها اليابان هذا الشهر لربط الشركات الناشئة اليابانية والأفريقية من أجل تعزيز الابتكار المشترك. وتحتل اليابان المرتبة الثالثة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية لدول أفريقيا جنوب الصحراء، بإجمالي بلغ 1.68 مليار دولار في 2022، وفقًا للبيانات الحكومية، دون إعلان نية لتقليص تلك المساعدات على غرار ما فعلته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. واختتم ماتسوأو تصريحاته بالإشارة إلى انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا في مدينة يوكوهاما في أغسطس المقبل، قائلًا: 'سيكون هذا الحدث الأكبر هذا العام في مجال التعاون بين اليابان ودول أفريقيا… ومن هذه الزاوية، فإننا نبذل جهودًا حقيقية لتوسيع شراكتنا مع القارة'.

بوابة ماسبيرو

منذ يوم واحد

• بوابة ماسبيرو

الاتحاد الأوروبي يعلن هدفه المناخي لعام 2040 مع اعتماد على أرصدة الكربون

قال دبلوماسيون أوروبيون إنه من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن هدفها المناخي لعام 2040 في 2 يوليو المقبل، متضمنا خفضا بنسبة 90 % في الانبعاثات مع السماح باستخدام أرصدة الكربون الدولية. وأكد مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا خلال اجتماع مع ممثلي الحكومات في بروكسل هذا الأسبوع أن الدول الأعضاء سيكون لديها هامش مرونة لتحقيق الهدف، من بينها خيار شراء أرصدة كربون من مشاريع خفض الانبعاثات في دول أخرى بدلا من خفض الانبعاثات محليا فقط - وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم الجمعة. وتتيح أرصدة الكربون لدولة ما تمويل مشروع صديق للبيئة في بلد آخر، مثل إنشاء محطة طاقة شمسية بدلا من محطة تعمل بالفحم، مقابل احتساب خفض الانبعاثات الناتج لصالح الدولة الممولة، لا الدولة المستضيفة. ورغم الانتقادات السابقة لفشل العديد من المشاريع في إثبات خفض فعلي للانبعاثات، إلا أن إطارا جديدا تدعمه الأمم المتحدة أقر العام الماضي، ويتوقع أن يحسن تنظيم هذا النوع من المبادلات. وكان من المقرر أن تعلن المفوضية هدف 2040 في مارس الماضي كما تنص تشريعات المناخ الأوروبية، لكنها أجلت الإعلان لمراجعة خيارات تقليل الطموح من خلال هذه "المرونة"، بعد عدم حصولها على دعم كاف من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وتدعم ألمانيا وفرنسا وبولندا خيار استخدام أرصدة الكربون، في حين يحذر معارضون من أن هذا التوجه قد يقوض جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

الأسبوع

منذ يوم واحد

• الأسبوع

الاتحاد الأوروبي يعلن هدفه المناخي لعام 2040 يوليو القادم

الاتحاد الأوروبي أ ش أ قال دبلوماسيون أوروبيون إنه من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن هدفها المناخي لعام 2040 في 2 يوليو المقبل، متضمناً خفضاً بنسبة 90٪ في الانبعاثات مع السماح باستخدام أرصدة الكربون الدولية. وأكد مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا خلال اجتماع مع ممثلي الحكومات في بروكسل هذا الأسبوع أن الدول الأعضاء سيكون لديها هامش مرونة لتحقيق الهدف، من بينها خيار شراء أرصدة كربون من مشاريع خفض الانبعاثات في دول أخرى بدلاً من خفض الانبعاثات محلياً فقط -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم الجمعة. وتتيح أرصدة الكربون لدولة ما تمويل مشروع صديق للبيئة في بلد آخر، مثل إنشاء محطة طاقة شمسية بدلاً من محطة تعمل بالفحم، مقابل احتساب خفض الانبعاثات الناتج لصالح الدولة الممولة، لا الدولة المستضيفة. ورغم الانتقادات السابقة لفشل العديد من المشاريع في إثبات خفض فعلي للانبعاثات، إلا أن إطاراً جديداً تدعمه الأمم المتحدة أُقر العام الماضي، ويُتوقع أن يحسن تنظيم هذا النوع من المبادلات. وكان من المقرر أن تُعلن المفوضية هدف 2040 في مارس الماضي كما تنص تشريعات المناخ الأوروبية، لكنها أجلت الإعلان لمراجعة خيارات تقليل الطموح من خلال هذه "المرونة"، بعد عدم حصولها على دعم كافٍ من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وتدعم ألمانيا وفرنسا وبولندا خيار استخدام أرصدة الكربون، في حين يحذر معارضون من أن هذا التوجه قد يقوض جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.