الاتحاد الأوروبي يعلن هدفه المناخي لعام 2040 يوليو القادم

الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
قال دبلوماسيون أوروبيون إنه من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن هدفها المناخي لعام 2040 في 2 يوليو المقبل، متضمناً خفضاً بنسبة 90٪ في الانبعاثات مع السماح باستخدام أرصدة الكربون الدولية.
وأكد مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا خلال اجتماع مع ممثلي الحكومات في بروكسل هذا الأسبوع أن الدول الأعضاء سيكون لديها هامش مرونة لتحقيق الهدف، من بينها خيار شراء أرصدة كربون من مشاريع خفض الانبعاثات في دول أخرى بدلاً من خفض الانبعاثات محلياً فقط -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم الجمعة.
وتتيح أرصدة الكربون لدولة ما تمويل مشروع صديق للبيئة في بلد آخر، مثل إنشاء محطة طاقة شمسية بدلاً من محطة تعمل بالفحم، مقابل احتساب خفض الانبعاثات الناتج لصالح الدولة الممولة، لا الدولة المستضيفة.
ورغم الانتقادات السابقة لفشل العديد من المشاريع في إثبات خفض فعلي للانبعاثات، إلا أن إطاراً جديداً تدعمه الأمم المتحدة أُقر العام الماضي، ويُتوقع أن يحسن تنظيم هذا النوع من المبادلات.
وكان من المقرر أن تُعلن المفوضية هدف 2040 في مارس الماضي كما تنص تشريعات المناخ الأوروبية، لكنها أجلت الإعلان لمراجعة خيارات تقليل الطموح من خلال هذه "المرونة"، بعد عدم حصولها على دعم كافٍ من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وتدعم ألمانيا وفرنسا وبولندا خيار استخدام أرصدة الكربون، في حين يحذر معارضون من أن هذا التوجه قد يقوض جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

الذهب يخسر 2%.. و«جولد بيليون» تكشف الأسباب

شهد الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي ليقلص جزء كبير من مكاسبه الأسبوع السابق، ليستمر الاستقرار والتحركات العرضية في السيطرة على حركة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الاضطراب في السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على أسواق المعدن النفيس. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 2% ليسجل أدنى مستوى عند 3245 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3351 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 3289 دولار للأونصة. خلال شهر مايو شهد الذهب تذبذب حاد لينهي التداولات بارتفاع طفيف بمقدار 0.1% حيث افتتح تداولات مايو عند 3285 دولار للأونصة وأغلق عند 3289 دولار للأونصة، وبهذا الارتفاع الطفيف على المستوى الشهري يكون الذهب قد سجل ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، وفق تحليل جولد بيليون. بشكل عام يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية. أوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء تطبيق رسوم ترامب الجمركية، حيث قضت بأن الرئيس قد تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض في الثاني من أبريل رسومًا جمركية متبادلة على عدة دول مما أثار مخاوف من ركود عالمي، ومع ذلك تم تعليق العديد من هذه الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة بعد أسبوع. هذا وقد أعادت محكمة استئناف فيدرالية مؤقتًا فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يوم الخميس، بعد يوم من حكم المحكمة التجارية. من جهة أخرى شهد الذهب ضغط سلبي خلال الأسبوع الماضي بعد اعلان ترامب عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% ليعيد العمل بموعد نهائي في 9 يوليو للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة للتوصل إلى اتفاق. وفرت هذه الخطوة بعض الراحة للأسواق التي كانت تخشى تدهور أوضاع التجارة العالمية، وشجعت على شراء الأصول التي تعتمد على المخاطرة على حساب الذهب. بالإضافة إلى التعافي الذي سجله الدولار الأمريكي خلال الأسبوع وزاد من الضغط السلبي على الذهب. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. كما صرحت ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس أن صانعي السياسات ما زالوا قادرين على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ولكن ينبغي أن تبقى الأسعار ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 27 مايو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار – 3975 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار – 14178 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة انخفاض في ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية، كما يظهر انتقال الاستثمارات من أسواق الذهب إلى الاستثمارات الأخرى.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

ضمن جولته بالمملكة المغربية.. وفد القومي للمرأة يزور التعاونية الفلاحية «نور السلام»

قام وفد من المجلس القومي للمرأة بزيارة إلى التعاونية الفلاحية «نور السلام» ب المملكة المغربية، بحضور ماري لويس، عضوة المجلس، والأستاذة مي محمود مدير عام ادارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس ، وعدد من المتدربات بالمجلس ، بهدف التعرف على تجربة التعاونية الفلاحية فى تمكين المرأة اقتصاديًا، وذلك في إطار مشروع الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. حيث استعرضت ماري لويس، دور المجلس في تنمية مهارات ودعم المرأة الريفية، من حيث استخراج بطاقات الرقم القومي، وتوفير برامج الرعاية الصحية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية، كما سلطت الضوء على التدريبات الزراعية التي ينفذها المجلس، وبرامج التثقيف المالي و مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة "معربة عن سعادتها بزيارة التعاونية وما تقدمه من نموذج ناجح للعمل النسائي التعاوني.اقرأ أيضًا | القومي للمرأة يهنئ الدكتورة ميرفت أبو عوففيما تحدثت مي محمود عن دور المشاغل والوحدات الانتاجية التابعة للمجلس في مختلف المحافظات، مشيرة إلى التدريبات الحرفية والزراعية التي يتم تقديمها للنساء تنفيذا لمحور التمكين الاقتصادي بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، و مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية .وخلال الزيارة، شاركت عدد من المتدربات تجاربهن مع المجلس، معربين عن امتنانهن لما تلقينه من تدريبات عملية كان لها أثر كبير في تطوير مهاراتهن وتحسين جودة حياتهن، مما مكنهن من أن يصبحن عناصر فاعلة في مجتمعاتهن.واختتمت الزيارة بجولة داخل التعاونية، حيث تعرّف الوفد على مراحل تجفيف الخضروات، وتخزين الحبوب، والتوابل، وغيرها، في تجربة غنية عكست الجهود المحلية المبذولة في تمكين المرأة وتعزيز الإنتاج المحلي.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

بعد رفع العقوبات.. السعودية وقطر تعلنان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سوريا

أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر في بيان مشترك، السبت، تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد دعمهما السابق في سداد متأخرات دمشق لدى البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار. وقال البلدان في البيان، أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص البلدين على "دعم استقرار سوريا"، و"تخفيف المعاناة الإنسانية"، و"تعزيز مصالح الشعب السوري"، وذلك "انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث".وأكدت السعودية وقطر في البيان المشترك، أن "هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري"، بحسب موقع الشرق الاخباري.كما أعربتا عن "تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري".تعزيز الشراكة بين السعودية وسورياواستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته الرسمية إلى دمشق، السبت، حيث رافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى.وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني إن "المملكة ستقدم، بمشاركة قطر، دعماً مالياً مشتركاً للعاملين بالقطاع العام في الجمهورية السورية".وأضاف أنه استعرض خلال هذه الزيارة "فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن "المملكة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الأشقاء في سوريا بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم فرص النهوض الاقتصادي لتكون سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية".وتابع قائلاً، إن "السعودية تثمن استجابة الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، كما تثمن الإعلان المماثل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وهي خطوات من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله".وأضاف وزير الخارجية السعودي: "رفع العقوبات سيسهم في دوران عجلة الاقتصاد المعطلة منذ عقود، وسينعكس سريعاً على التنمية والازدهار والاستقرار"، مبيناً أن "المملكة ستقدم، بمشاركة قطر، دعماً مالياً مشتركاً للعاملين بالقطاع العام في الجمهورية السورية".وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن "السعودية ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي"، معتبراً أن "هناك توجه من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص في سوريا، مما يعزز المصالح المشتركة للبلدين".واعتبر وزير الخارجية السعودي أن "لدى سوريا الكثير من الفرص والقدرات، مشيراً إلى أن الشعب السوري أثبت في دول المهجر، والعالم بأسره أنه قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك".استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي وصل دمشق في زيارة رسمية، يرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى.من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن "دعم السعودية لسوريا كان دعماً واضحاً وعميق الأثر، وذلك منذ لحظة تحرير البلاد"، مشيراً إلى أن "العقوبات لم تضعف الحكومات، بل أضعفت الأسر السورية"، مشدداً على أن "رفع العقوبات الغربية عن سوريا ليست إلا بداية، إذ أن العمل الحقيقي بدأ الآن".وأضاف الشيباني: "اتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية".وتابع: "خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".