رحمي: حوافز جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة ب مجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات.
واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات.
وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.
بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي.
كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو.
وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪.
أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات.
من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة.
كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.
Previous Next
جوجل نيوز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 4 دقائق
- 24 القاهرة
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 67.50 مليار جنيه غدًا
يطرح البنك المركزي المصري غدًا الأحد، أذون خزانة محلية بقيمة 67.50 مليار جنيه لمدة 3 أشهر و9 أشهر وذلك نيابة عن وزارة المالية لتدبير احتياجات السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية في ضوء خطة تقوم بتنفيذها الوزارة لطرح أذون خزانة محلية على مدار العام. طرح أذون خزانة محلية للبيع ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 27.5 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 14 أكتوبر 2025، فيما يتم عرض 40 مليار جنيه للبيع لمدة 9 أشهر تستحق في 14 أبريل 2026. وزارة المالية تقبل 401 عرض بـ 104.5 مليار جنيه لبيع أذون خزانة البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه اليوم وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال 2025، وذلك بعد 4 اجتماعات تم تخفيض الفائدة في اثنين منها والتثبيت في اجتماعين. البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية في 2025 وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعها الخميس 10 يوليو 2025 سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس عند 24.50%، وذلك انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. التضخم في مصر وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025. كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سالب 0.2% في يونيو 2025 مقابل 1.3% في يونيو 2024 و1.6% في مايو 2025، في حين سجل معدل التضخم السنوي العام للحضر 14.9% في يونيو 2025 مقابل 16.8% في مايو 2025.
الدستور
منذ 10 دقائق
- الدستور
مرتبات يوليو 2025 للمعلمين.. مواعيد الصرف الجديدة وجدول الحد الأدنى بعد العلاوة الدورية
يترقب ملايين الموظفين في مصر، خاصة العاملين في قطاع التعليم، صرف مرتبات شهر يوليو 2025 والتي تشهد تطبيق الزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة ضمن خطة تحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة العاملين في الجهاز الإداري، وفي مقدمتهم المعلمون. وأعلنت وزارة المالية في بيان رسمي، عن مواعيد صرف المرتبات الجديدة للعاملين بالحكومة، ومن بينهم المعلمون، مؤكدة أن صرف الرواتب سيكون مصحوبًا بتطبيق العلاوة الدورية السنوية، وزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية. ووفقًا لما تم الإعلان عنه داخل مجلس النواب، فإن المعلمون سيبدأون في صرف رواتبهم الجديدة بداية من الإثنين 21 يوليو 2025، ويستمر الصرف على مدار عدة أيام حتى الإثنين 28 يوليو، على أن يتم توزيع الجهات الإدارية على أيام محددة لتجنب التكدس وضمان سهولة عمليات الصرف. أماكن صرف مرتبات المعلمين لشهر يوليو 2025 وحددت وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات بعد الزيادة، وهي: ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك. مكاتب الهيئة القومية للبريد والتي يصل عددها إلى أكثر من 4600 مكتب. ماكينات "فوري" المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. المحافظ الإلكترونية (مثل محفظة فودافون كاش، أورانج موني، وغيرها). بطاقات ميزة الحكومية. جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين والعاملين بالحكومة يوليو 2025 تضمنت الزيادات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، وجاءت كما يلي: الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للمرتب الشهري (جنيه) الممتازة 13800 العالية 11800 مدير عام 10300 الأولى 9800 الثانية 8500 الثالثة 8000 الرابعة 7300 الخامسة 7100 السادسة 7100 ويستفيد المعلمون من هذه الزيادة، وفقًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم، إلى جانب العلاوة الدورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، إضافة إلى حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه حسب كل فئة. وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن تطبيق الزيادة يأتي ضمن الموازنة العامة الجديدة والتي خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة 18.1٪ عن العام الماضي، ويشمل ذلك أيضًا تعيين 75 ألف معلم جدد، في إطار خطط دعم قطاع التعليم.
أخبار اليوم المصرية
منذ 18 دقائق
- أخبار اليوم المصرية
أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 12 يوليو 2025
استقرت أسعار العملات الأجنبية ، في ختام تعاملات اليوم 12 يوليو 2025 ،مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، وشركات الصرافة . وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية. سعر اليورو اليوم في مصر سجل سعر اليورو اليوم في مصر سعر 57.68 جنيه للشراء، 58.22 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 66.93 جنيه للشراء، وبلغ سعر 67.49 جنيه للبيع. سعر الفرنك سويسري بلغ سعر الفرنك سويسري 61.92. جنيه للشراء، و 62.57 جنيه للبيع. سعر الـ100 ين الياباني وسعر الـ100 ين الياباني سجل 33.49 جنيه للشراء، و 34.00 جنيه للبيع. سعر اليوان الصيني في حين بلغ سعر تحويل اليوان الصيني، نحو 6.89جنيه للشراء، 6.90جنيه للبيع.
