المشاط:سد فجوة تمويل التنميةتتطلب إعادةهيكلةالنظام المالي العالمي

حضر المؤتمر الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأضافت «تُواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجههاالاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية».
وأشارت «المشاط»، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى «إعادة هيكلة النظام المالي العالمي»، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص ، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأوضحت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
إطار الدبلوماسية الاقتصادية
وأكدت أن الدولة المصرية تُدرك أهمية تلك الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020 إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأضافت أن أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل (التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات)، أو الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي).
سد الفجوة المعلوماتية
وذكرت أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من ٩٠ خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.
وتابعت: «من الجدير بالذكر أن ما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية».
ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط.
القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات التنموية
ونوهت بأن البنوك والمؤسسات المالية، تعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات التنموية منذ 2020، لتستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات التنموية، موضحة أننا اليوم نشهد توقيع اتفاقية مع اتحاد بنوك مصر للعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي للبنوك وعملائهم من شركات القطاع الخاص ، كما نشهد توقيع اتفاقية منحة جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعات الخضراء المُستدامةGSI، الذي يُتيح آليات تمويل ميسرة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية استحوذت على أكثر من 25% من تلك التمويلات، مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي ساهمت في نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة ٤ جيجاوات بجانب تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مضيفة أن مؤتمر اليوم سيشهد توقيع 3 اتفاقيات جديدة بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من شركات القطاع الخاص ، لتمويل 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وذلك استكمالا لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وعلى صعيد متصل، أوضحت «المشاط»، أن صندوق الاستثمار المناخي CIF، أعلن عن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم، للاستفادة من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يُعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، والذي يُتيح من خلاله تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول السبعة، من أجل دعم جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء.
آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD)، التي ستُتيح ضمانات لمشروعات بـ 1.8 مليار يورو، حيث توفر هذه الآلية الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي(EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية(IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وذكرت أنه تعظيمًا لتلك الجهود يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين الوزارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، لنشر كافة تلك الخدمات المقدمة من شركاء التنمية للآلاف من أعضائها في المحافظات المختلفة.
دعم توسعات القطاع الخاص في قارة أفريقيا
واستطردت قائلة: «في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوطيد التعاون مع دول قارة أفريقيا، لدفع أجندة التنمية 2063 وتحقيق التكامل الإقليمي، فإن شراكتنا الدولية مع مؤسسات التمويل الدولية تتيح للشركات المصرية أن تقوم بدورٍ تنموي أكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية، من خلال تمويل توسعاتها وزيادة تواجدها في مختلف القطاعات الحيوية مثل التصنيع والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات».
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو اللجان المُشتركة لمصر مع الدول الصديقة والشقيقة، لترسيخ الدور المصري كمحور تنموي واستثماري في القارة.
كما تطرقت إلى استعداد الوزارة لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبدعم من شريك المعرفة مجموعة البنك الدولي. حيث تعرض السردية الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التحول الهيكلي في نموذج الاقتصاد المصري، نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير لزيادة الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
وأكدت أن هذه الجهود الوطنية المُكثفة، تتزامن مع الاستعدادات الجارية للمشاركة في "المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةFFD4" ، والمقرر عقده بمدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعقد وسط ظروف دولية استثنائية.
وأشارت إلى ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في الثالث من يونيو الجاري، حيث أكد سيادته أن «مصر تتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت إن مصر تسعى من خلال المشاركة في هذا المحفل العالمي إلى طرح تجربتها العملية في حشد التمويلات المختلطة والآليات المبتكرة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تجربتنا في مبادلة الديون للتنمية والاستثمار، وتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات خلال هذا المؤتمر العالمي، بالشراكة مع المملكة الإسبانية (رئيس المؤتمر)، وجنوب أفريقيا رئيس مجموعة العشرين، وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، تعكس ما قمنا به من جهود على مدار السنوات الماضية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط ، على أن المؤتمر الذي عُقد اليوم بمشاركة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومسئولي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وجمع من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، يُعد خير دليل على التطور الكبير في علاقاتنا المُشتركة، ويثبت أن مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الدوليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء تركيا

منذ 21 دقائق

• وكالة أنباء تركيا

أسواق السندات تصرخ: لا للحرب ولماذا لا يريد ترامب توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي؟ (مقال)

في كل مرة تتصاعد فيها التوترات الجيوسياسية، يلجأ المستثمرون إلى سندات الخزانة الأميركية باعتبارها أحد أكثر الملاذات أماناً في العالم. لكن هذه القاعدة التاريخية انكسرت مؤخرًا. فرغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لم تتجه الأموال إلى سندات الخزانة طويلة الأجل. بل على العكس، تشهد الأسواق هروباً جماعياً منها.. فما الذي تغيّر؟ أزمة الدين الأميركي: قنبلة موقوتة الأرقام وحدها كفيلة بتوضيح حجم الخطر: تجاوز الدين العام الأميركي حاجز 37 تريليون دولار. نسبة الدين إلى الناتج المحلي بلغت أكثر من 120%. العجز السنوي يتجاوز 2 تريليون دولار، أي ما يفوق 7% من الناتج المحلي. التخفيضات الضريبية الأخيرة وحدها تضيف نصف تريليون دولار سنويًا إلى العجز. بهذا المستوى من العجز المزمن، لا يعود الحديث عن تقلبات السوق، بل عن أزمة هيكلية تهدد قدرة أميركا على تمويل نفسها. الحرب القادمة والانفجار المالي في حال دخول الولايات المتحدة في حرب جديدة مع إيران – أو تورطها في صراع أوسع في الشرق الأوسط – ستكون التكلفة كارثية: الدين العام قد يرتفع بـ 4 إلى 5 تريليونات دولار خلال العقد القادم. أسعار النفط مرشحة لتجاوز 130 دولاراً للبرميل. التضخم سينفجر، وتكاليف المعيشة سترتفع في الداخل الأميركي. عوائد السندات ستقفز، ما يعني انهيار أسعارها، وخسائر ضخمة لحامليها. الاقتصاد قد يواجه ركودًا عميقًا، وصدمة عنيفة في النظام المصرفي وأسواق المال. الأسواق العالمية: من بيع النفط إلى بيع السندات ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع الدول المستوردة إلى: بيع جزء من احتياطاتها من سندات الخزانة الأميركية للحصول على الدولار. الضغط على عملاتها الوطنية. إضعاف الثقة في قدرة أميركا على إدارة دينها. بهذا الشكل، ستتحول سندات الخزانة من ملاذ آمن إلى عبء ثقيل على الأسواق الدولية. في دوامة الدين.. لا مخرج سوى الطباعة في ظل هذه السيناريوهات: قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى طباعة ما بين 5 إلى 8 تريليونات دولار لإنقاذ الاقتصاد. الدين العام قد يتجاوز 60 تريليون دولار قبل عام 2040. نسبة الدين إلى الناتج قد تتجاوز 200%، وهي مستويات خطيرة تقترب من حدود الانهيار أو العجز عن السداد. لماذا السداد مستحيل عند هذه المستويات؟ حين يتجاوز الدين 200% من الناتج المحلي: تصبح الضرائب غير كافية حتى لسداد فوائد الدين، ناهيك عن الأصل. يبقى الخيار الوحيد هو طباعة النقود، ما يؤدي إلى تضخم متسارع وفقدان الثقة بالدولار والسندات معاً. الحقيقة التي لا يريد أحد مواجهتها أكثر من 30 تريليون دولار من الدين الأميركي تم إضافته منذ عام 2000 — معظمها بسبب حروب الشرق الأوسط وأفغانستان. الأمن القومي الأميركي لم يربح… لكن الدين انتصر. في الحروب، يُقتل المنطق أولا، ثم تموت الأسواق بعده. لقد كانت الدولار الأميركي وسندات الخزانة هما أقوى أسلحة أميركا الاقتصادية. لكن إذا فقدت واشنطن هذه الأسلحة بفعل سياساتها التوسعية والعدوانية، فقد تخسر معها ريادتها العالمية إلى الأبد.

فيتو

منذ 22 دقائق

• فيتو

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد

استقرت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات شهر يونيو الجاري، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية، والتى يتم إعلانها مع بداية كل شهر. أسعار الألومنيوم اليوم ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت اليوم الإثنين 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة. - سجلت أسعار السلك 9 مم 9.5 مم H12 نحو 150 ألف جنيه. - سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه. - بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه. - بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه. سعر كيلو الألومنيوم اليوم سجل سعر كيلو الألومنيوم خردة طري اليوم في السوق المصري نحو 100.00 و115.00 جنيه. سجل سعر كيلو الألومنيوم خردة الأواني المنزلية اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و95.00 جنيه. سجل سعر كيلو الألومنيوم خردة الردياتير اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و90.00 جنيه. سجل سعر كيلو الألومنيوم الخالص خردة اليوم في السوق المصري نحو 67.00 و72.00 جنيه. سجل سعر كيلو الألومنيوم خردة ناشف اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و75.00 جنيه. شركة مصر للألومنيوم وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير. إنتاج الألومنيوم وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية. الألومنيوم، فيتو وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل. صادرات مصر من الألومنيوم وأكد التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، من 'يناير- أكتوبر 2024، لتصل إلى 723 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة نمو 22%. وقال التقرير: إنه تم تصدير منتجات الألومنيوم المصري إلى 79 دولة خلال أول 10 أشهر من 2024. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المشهد العربي

منذ 36 دقائق

• المشهد العربي

ارتفاع عرض النقد في الكويت إلى 41.9 مليار دينار

أعلن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.8% في أبريل الماضي، ليصل إلى 41.9 مليار دينار كويتي (نحو 138 مليار دولار أمريكي) على أساس شهري. وذكرت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك، في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 1%، لتصل إلى 38.3 مليار دينار (نحو 126 مليار دولار). وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية شهدت ارتفاعًا بنسبة 5.3% لتبلغ 1.9 مليار دينار (نحو 6.2 مليارات دولار)، بينما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار، ممثلًا بسندات (المركزي)، بنسبة 2.9% إلى 1.3 مليار دينار (نحو 4.3 مليار دولار). وأوضحت البيانات أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 2.7% في أبريل الماضي ليصل إلى 96 مليار دينار (نحو 316 مليار دولار)، في حين انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.3% إلى 15.3 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار).