أسواق السندات تصرخ: لا للحرب ولماذا لا يريد ترامب توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي؟ (مقال)

في كل مرة تتصاعد فيها التوترات الجيوسياسية، يلجأ المستثمرون إلى سندات الخزانة الأميركية باعتبارها أحد أكثر الملاذات أماناً في العالم. لكن هذه القاعدة التاريخية انكسرت مؤخرًا.
فرغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لم تتجه الأموال إلى سندات الخزانة طويلة الأجل. بل على العكس، تشهد الأسواق هروباً جماعياً منها.. فما الذي تغيّر؟
أزمة الدين الأميركي: قنبلة موقوتة
الأرقام وحدها كفيلة بتوضيح حجم الخطر:
تجاوز الدين العام الأميركي حاجز 37 تريليون دولار.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي بلغت أكثر من 120%.
العجز السنوي يتجاوز 2 تريليون دولار، أي ما يفوق 7% من الناتج المحلي.
التخفيضات الضريبية الأخيرة وحدها تضيف نصف تريليون دولار سنويًا إلى العجز.
بهذا المستوى من العجز المزمن، لا يعود الحديث عن تقلبات السوق، بل عن أزمة هيكلية تهدد قدرة أميركا على تمويل نفسها.
الحرب القادمة والانفجار المالي
في حال دخول الولايات المتحدة في حرب جديدة مع إيران – أو تورطها في صراع أوسع في الشرق الأوسط – ستكون التكلفة كارثية:
الدين العام قد يرتفع بـ 4 إلى 5 تريليونات دولار خلال العقد القادم.
أسعار النفط مرشحة لتجاوز 130 دولاراً للبرميل.
التضخم سينفجر، وتكاليف المعيشة سترتفع في الداخل الأميركي.
عوائد السندات ستقفز، ما يعني انهيار أسعارها، وخسائر ضخمة لحامليها.
الاقتصاد قد يواجه ركودًا عميقًا، وصدمة عنيفة في النظام المصرفي وأسواق المال.
الأسواق العالمية: من بيع النفط إلى بيع السندات
ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع الدول المستوردة إلى:
بيع جزء من احتياطاتها من سندات الخزانة الأميركية للحصول على الدولار.
الضغط على عملاتها الوطنية.
إضعاف الثقة في قدرة أميركا على إدارة دينها.
بهذا الشكل، ستتحول سندات الخزانة من ملاذ آمن إلى عبء ثقيل على الأسواق الدولية.
في دوامة الدين.. لا مخرج سوى الطباعة
في ظل هذه السيناريوهات:
قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى طباعة ما بين 5 إلى 8 تريليونات دولار لإنقاذ الاقتصاد.
الدين العام قد يتجاوز 60 تريليون دولار قبل عام 2040.
نسبة الدين إلى الناتج قد تتجاوز 200%، وهي مستويات خطيرة تقترب من حدود الانهيار أو العجز عن السداد.
لماذا السداد مستحيل عند هذه المستويات؟
حين يتجاوز الدين 200% من الناتج المحلي:
تصبح الضرائب غير كافية حتى لسداد فوائد الدين، ناهيك عن الأصل.
يبقى الخيار الوحيد هو طباعة النقود، ما يؤدي إلى تضخم متسارع وفقدان الثقة بالدولار والسندات معاً.
الحقيقة التي لا يريد أحد مواجهتها
أكثر من 30 تريليون دولار من الدين الأميركي تم إضافته منذ عام 2000 — معظمها بسبب حروب الشرق الأوسط وأفغانستان.
الأمن القومي الأميركي لم يربح… لكن الدين انتصر.
في الحروب، يُقتل المنطق أولا، ثم تموت الأسواق بعده.
لقد كانت الدولار الأميركي وسندات الخزانة هما أقوى أسلحة أميركا الاقتصادية.
لكن إذا فقدت واشنطن هذه الأسلحة بفعل سياساتها التوسعية والعدوانية، فقد تخسر معها ريادتها العالمية إلى الأبد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 19 دقائق

• الجمهورية

ديوب: التمويل التنموي في مصر يعزز النمو الاقتصادي الشامل

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرفالتجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وخلال كلمته أوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربط مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلىتحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري ، وتوسيع فرصالعمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة. وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمق وفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري ، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتيتأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعاتالاقتصادية ذات الأولوية. كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية ، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاءأول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلكالمشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطويرالصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى معرؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات. وأضاف أن تلك المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أوأرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار،وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري ، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية. وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد مايفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، منبينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية ، سواء منخلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين علىضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري. وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا ب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر. وأكد الرئيس التنفيذي ل مؤسسة التمويل الدولية ، أن ذلك هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيثيمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص،مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلىنحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعدإضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا. وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة،والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاعالخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة. وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية ، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز

الأسبوع

منذ 20 دقائق

• الأسبوع

تراجع سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

سعر الذهب في المغرب شيماء ياسر سعر الذهب في المغرب.. تراجع سعر الذهب في المغرب، خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، ليصل سعر الذهب عيار 24 إلى 997.50 درهم. سعر الذهب في المغرب ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًا لـ سعر الذهب في المغرب، وفقًا للخدمة الشاملة التي يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا. سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 كم يبلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في المغرب؟ بلغ سعر الذهب عيار 24 في المغرب اليوم نحو 997.50 درهم. كم يبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في المغرب؟ سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في المغرب اليوم نحو 914.50 درهم. كم يبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في المغرب؟ بينما سجل سعر الذهب عيار 21 في المغرب اليوم نحو 872.50 درهم. كم يبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في المغرب؟ في حين سجل سعر الذهب عيار 18 في المغرب اليوم نحو 748.00 درهم. كم يبلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في المغرب؟ بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المغرب اليوم نحو 582.00 درهم. كم يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في المغرب؟ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في المغرب سجل نحو 498.50 درهم. كم يبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في المغرب؟ في حين وصل سعر أوقية الذهب اليوم في المغرب، إلى 31023.00 درهم، بينما سجل سعرها بالدولار نحو 3412.96 دولار أمريكي. كم يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في المغرب؟ بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في دولة المغرب اليوم الإثنين، نحو 6982.00 درهم.

مصراوي

منذ 22 دقائق

• مصراوي

رئيس برلمانية "الإصلاح والتنمية" يرفض الموازنة العامة لهذا السبب

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما تتعرض له المنطقة من عاصفة تضربها حاليًّا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، أصبحت معه مقدرات المنطقة مهددة؛ مما يؤثر على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025- 2026. وأضاف أبو العلا أن ما تشهده المنطقة سينتج عنه صراع على ملف الطاقة؛ وهو أمر سيمثل أهمية كبيرة في الموازنة؛ حيث إن تقديرات أرقام حساب برميل البترول 62 دولارًا، ولكنه قد يصل إلى 100 دولار، وبالتالي تلك التقديرات يجب إعادة هيكلتها والنظر لها في ظل الأزمة الحالية؛ نظرًا لأن ذلك يؤثر على السلع الأساسية كالقمح، وهو ما يؤثر علينا بالسلب. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: كنت أرى من الأفضل اعتماد الموازنة السابقة للعمل بها في الفترة المقبلة؛ لحين إعداد تقدير حقيقي بعد ظهور ملامح الأزمة الحالية، حتى تكون التقديرات واقعية. وأضاف أبو العلا: كما أرى أن ملف الدعم يحتاج إلى زيادة بنسبة 25 أو 30؛ لمواجهة التضخم المحتمل بسبب تلك الأزمة، كما لا بد من الاستعداد جيدًا لعدم التعرض لانقطاع التيار الكهربائي. وتابع النائب: أطالب الحكومة بتوضيح خطتها بشأن مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، وخطة الطوارئ التي تستعد بها لمواجهة الأزمة. وأعلن أبو العلا رفض الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ نظرًا لعدم وضوح أرقامها وخطتها في مواجهة التحديات.