انعقاد المؤتمر الإقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة.
انعقد يوم الاحد 01 يونيو 2025 بالقاعة بمدينة طنجة، المؤتمر الإقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، بحضور رسمي وشعبي متميز.
افتتح المؤتمر بكلمة للأخ يوسف أيذي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أكد أن انعقاد المؤتمر بطنجة يحمل رمزية خاصة باعتبار المدينة محطة نضالية تاريخية لها مكانة رفيعة في صراعات الشغيلة المغربية. وأشار إلى أن المؤتمر يأتي ضمن الدينامية التنظيمية التي تشهدها الفيدرالية على المستويين الوطني والجهوي، في سياق تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الخامس وترسيخ استراتيجية العمل النقابي المتجدد.
وذكر الأخ أيذي أن المؤتمر يمثل فرصة للحوار البناء بين مختلف الفعاليات النقابية، لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود لمواجهة تحديات الوضع الاجتماعي الراهن، خصوصاً في ظل ضعف التمثيلية الحقيقية للعمال في القطاع الخاص، حيث تتفاقم المشاكل نتيجة عدم تحمّل السلطات لمسؤولياتها في ضمان تنافس شريف بين النقابات.
كما سلط الأخ أيذي الضوء على عدة نقاط أساسية، تتعلف بواقع اجتماعي متأزم: نفى التصريحات الحكومية التي تقدم حصيلة مزيفة للإنجازات، مؤكداً أن الواقع المعيشي للطبقات الاجتماعية المتوسطة والدنيا في طنجة كما في عموم المغرب يكذب هذه الخطابات الرسمية.
و شدد على أن تعزيز التمثيلية النقابية عبر الانتخابات المقبلة، يمثل السبيل الأمثل لتحسين أوضاع العمال، خاصة في القطاع الخاص الذي يعاني من استغلال وعدم استقرار وظيفي.
واعتبر يوسف أيذي، التحالف الاستراتيجي مع حزب الاتحاد الاشتراكي، يعود بالنفع على الطرفين مع الحفاظ على استقلالية النقابة، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات.
و أدان المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، معبراً عن تضامن النقابة الكامل مع نضاله المشروع.
من جهته أكد الأخ محمد الماموحي، الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الحزب سيظل سنداً قوياً للفيدرالية في جميع محطات النضال والتنظيم.
و أشاد الماموحي بالدينامية التنظيمية التي أطلقتها الفيدرالية لإعادة إحياء العمل النقابي الجاد والديمقراطي، ومواجهتها للبيروقراطية التقليدية.
و تناول أهمية الملتمس الرقابي الذي قدمه الاتحاد الاشتراكي لمساءلة الحكومة بشأن سياساتها الاجتماعية، نافياً كل الادعاءات المغلوطة حول موقف الحزب.
و نبه إلى الأزمات الحادة التي تعاني منها بعض مناطق الجهة، خاصة نتيجة إغلاق معبر سبتة، داعياً إلى تبني حلول تنموية عاجلة.
من جانبه قدّم الأخ مصطفى أخمير، في كلمة الاتحاد المحلي، تحليلاً واقعياً لأوضاع الشغيلة بطنجة، مؤكداً أن المدينة تعيش وضعاً مزدوجاً
فالرغم من التطورات الحضرية والسياحية، يعاني الاقتصاد المحلي من بطء في خلق فرص العمل وتفاقم البطالة بين الشباب. حيث شهدت المدينة إغلاق العديد من الشركات، مما تسبب في أزمة اجتماعية كبرى، مع ضعف في استقطاب الاستثمارات القادرة على الحد من البطالة.
و لفت أخمير الانتباه إلى أن تطبيق قانون الإضراب الجديد شكّل تقييداً لحق الشغيلة في التعبير والتنظيم، داعياً إلى تحسين القانون وحماية الحقوق النقابية.
وتم خلال المؤتمر تخصيص فقرة مميزة لتكريم عدد من المناضلات والمناضلين الذين ساهموا بشكل بارز في تعزيز العمل النقابي ودعم قضايا الشغيلة على مستوى طنجة. وجاءت هذه التكريمات تعبيرًا عن الاعتراف بجهودهم المستمرة وتفانيهم في الدفاع عن حقوق العمال، فضلاً عن تشجيعهم على مواصلة العطاء في خدمة الحركة النقابية.
كما أشاد الحاضرون بالمبادرة التي تعزز روح التضامن وتكرس قيم الوفاء داخل الفيدرالية، مع التأكيد على أن هذه التكريمات تشكل حافزاً قوياً لمزيد من العمل النضالي والالتزام بمبادئ النقابة الديمقراطية الحداثية.
ليعلن المؤتمر الاقليمي تجديد الثقة بالإجماع في الأخ مصطفى أخمير كاتباً محلياً للفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، تقديراً لمجهوداته المتواصلة والتزامه العميق بقضايا الشغيلة في المدينة.
و عبّر الأخ أخمير عن عزمه الراسخ على مواصلة الدفع قدماً بمشاريع الفيدرالية وتعزيز حضورها التنظيمي والنضالي على مستوى الجهة، من خلال العمل المتواصل على تطوير برامج دعم العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
علما ان المؤتمر الاقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، شكل محطة تنظيمية ونضالية نوعية، عززت الثقة في القيادة الجديدة وعلى رأسها الأخ يوسف أيذي، ومهدت الطريق أمام تنسيق نضالي منظم يهدف إلى بناء نقابة قادرة على التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه العمال والموظفين بالجهة. و فرصة لتجديد العهد على مواصلة النضال الديمقراطي من أجل: استعادة المبادرة النقابية، و الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و مواجهة السياسات الحكومية التي تتجاهل هموم الطبقة الشغيلة، و تعزيز الحضور النقابي الديمقراطي في جميع القطاعات.
كما أكد المجتمعون على أهمية العمل المشترك مع القوى السياسية الداعمة، مع احترام الاستقلالية النقابية لضمان أداء فعال وموحد.
و شهد المؤتمر لحظات مهمة بين الفيدراليات و الفيدراليين من مختلف القطاعات و اقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذين طالبوا بتعزيز التكوين النقابي، وتحسين ظروف العمل، وتوسيع قاعدة المشاركة النسائية في النقابة، إلى جانب الدعوة إلى تطوير برامج توعوية خاصة بالشغيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أفضل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 20 ساعات
- هبة بريس
المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يستعرض تفاصيل لقاءه مع لفتيت بشأن انتخابات 2026
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في سياق الدينامية السياسية التي أطلقتها وزارة الداخلية تنفيذا للتوجيهات الملكية بشأن مراجعة منظومة الانتخابات التشريعية، عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعًا برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، استعرض خلاله مضامين اللقاء الذي جمع قيادة الحزب بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم السبت الماضي، في إطار المشاورات التحضيرية لانتخابات 2026. وأشاد المكتب السياسي بالحزم الملكي في خطاب العرش الأخير، والذي دعا إلى إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، وفتح ورش إصلاح المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، معتبرا هذه المبادرة 'انتصارًا لرؤية الاتحاد الاشتراكي' الذي طالب منذ سنوات بحوار مبكر حول الإصلاحات الانتخابية. وأكد الاتحاد الاشتراكي انخراطه التام في هذا الورش الوطني، مع حرصه على أن يُواكب بورش سياسي يُعيد الثقة في المؤسسات، داعيًا إلى 'رجة سياسية' تضع حدًا للتشكيك في نزاهة المسلسل الانتخابي، ووقف الاستغلال الحزبي لإمكانات الدولة من طرف بعض مكونات الحكومة. كما شدد الحزب على ضرورة ضبط التعيينات في مناصب المسؤولية، والقطع مع الممارسات غير السليمة التي تُسيء لصورة العملية الانتخابية، معتبرًا أن على وزير الداخلية ضمان شروط التنافس النزيه والعادل. وفي هذا الصدد، جدد الاتحاد التأكيد على جملة من المطالب الإصلاحية التي سبق طرحها في وثائقه ومحطاته التنظيمية، معلنًا عن إعداد مذكرة سياسية شاملة تتضمن مقترحات لتجويد مدونة الانتخابات، خاصة في ما يتعلق بتحيين اللوائح، وتخليق الممارسة السياسية، وتعزيز المشاركة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب، ومراجعة التقطيع الانتخابي بناء على نتائج إحصاء 2024. وأبرز البلاغ التي تتوفر 'هبة بريس' على نسخة منه، عزم الحزب التقدم بمقترحات إضافية تهم تطوير الإشراف الانتخابي، تمكين مغاربة العالم من المشاركة المباشرة، وضمان ولوج أوسع للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمليات الانتخابية. وختم الاتحاد بلاغه بتجديد التزامه بنقاش مسؤول وشفاف يضع الديمقراطية الحقة في صلب الإصلاح، ويضمن للانتخابات المقبلة مصداقية ومشروعية ترتقي بتمثيلية المؤسسات وتعزز ثقة المواطن في العملية السياسية.
كش 24
٢٧-٠٧-٢٠٢٥
- كش 24
احتجاز الصحافي المغربي البقالي يصل إلى البرلمان
سياسة وجهت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مساء أمس، سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، تدعوه فيه إلى التدخل "لحماية المواطن المغربي محمد البقالي، المعتقل من قِبَل السلطات الإسرائيلية المحتلة". ووصفت البرلمانية اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة "حنظلة" في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط بأنه "حادث خطير وغير مسبوق". وقد اقتاد صباح اليوم الاحد، الجيش الاسرائيلي سفينة "حنظلة"، إلى ميناء أشدود. اقرأ أيضاً برنامج دعم السكن يرفع أسعار العقار ومطالب بتقييم البرنامج وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تطالب فيه بإجراء تقييم مرحلي لبرنامج دعم السكن، بهدف تصحيح النواقص التي يعاني منها البرنامج حاليا. وأشادت تهامي في سؤالها بقرار الحكومة دعم الأسر بشكل مباشر لاقتناء السكن الأول، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تسهم في تعزيز امتلاك المغاربة لمساكنهم، لكنها أشارت إلى وجود صعوبات عملية وميدانية ظهرت بعد تطبيق البرنامج للسنة الثانية على التوالي، حيث دعت الوزارة إلى تقييم شامل لتحديد وتصحيح الإشكالات التي أدت إلى تقليص عدد المستفيدين على الصعيدين العددي والمجالي. وأكدت النائبة أن تطبيق الدعم بصيغة موحدة على كامل التراب الوطني لم يأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية المتعلقة بأسعار العقار وتكاليف الإنجاز وقيمة التسويق، مشيرة إلى أن هذا النهج لم يستثمر مبدأ التمييز الترابي الإيجابي، الذي يمكن أن يساهم في الحد من الفوارق المجالية وتقليصها. وأضافت تهامي أن اعتماد معيار مرجعي موحد مبني على أسعار العقار في المدن الكبرى أدى، ربما دون قصد من الحكومة، إلى رفع أسعار العقارات، مما قلص قدرة الفئات محدودة الدخل على الاستفادة من الدعم وامتلاك السكن الأول. وأشارت إلى أن هذا الوضع يظهر بشكل خاص في المدن المتوسطة مثل سيدي سليمان، سيدي قاسم، مكناس، القنيطرة، سطات، الخميسات، العرائش، وغيرها من المدن، حيث تسبب البرنامج في ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ. وذكرت أن أسعار بعض العقارات التي كانت تقدر بـ18 إلى 20 مليون سنتيم قفزت إلى 25 مليون سنتيم وما فوق، كما ارتفعت أسعار الشقق التي كانت تتراوح بين 35 و40 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وما فوق، مما يعني عمليا عدم استفادة المواطنين من الدعم. وأكدت النائبة البرلمانية أن نجاح برنامج الدعم يتطلب إعداد دراسة مسبقة لتحديد سعر مرجعي خاص بكل إقليم أو عمالة، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مع المهنيين لضمان تحقيق أهداف البرنامج على أرض الواقع. وطالبت نادية تهامي الوزيرة المنصوري بالكشف عن الأرقام المسجلة منذ انطلاق البرنامج، وتوزيعها الجغرافي، وكذلك الإجراءات المتخذة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر في مختلف أنحاء البلاد. سياسة ادريس لشكر يعد بـ'ميلاد جديد' لحزب 'الوردة' والاتحاديون يتجهون لمنحه 'التمديد' يبدو أن الطريق أصبحت سالكة أمام ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للحصول على ولاية رابعة، وذلك بعد أن اعتبرت اللجنة التحضيرية بأنه يمكن التمديد لولاية أخرى للكاتب الأول للحزب عبر إعداد مقرر يُصادق عليه من قبل ثلثي المؤتمرين في المؤتمر الثاني عشر والذي يرتقب أن ينعقد أواسط أكتوبر القادم ببوزنيقة. وربط الاتحاديون إمكانية سلك هذا التوجه بـ"مصلحة الحزب"، بينما سبق لعدد من قيادييه أن أكدوا دعمهم لمقترح التمديد، معتبرين بأن السياق يقتضي ذلك. وقال ادريس لشكر، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب، إن "الوردة" سيشهد ميلاداً جديداً وقوياً خلال المؤتمر القادم، وأكد، من جهته، عدم وجود حالة استثنائية لتعديل النظام الأساسي والتنصيص على ولاية رابعة له على رأس الحزب. لكنه أشار بدوره إلى أن المؤتمر هو من يحدد مثل هذه القرارات. ووعد ادريس لشكر بمراجعة الوثائق المرجعية للحزب، بشكل يواكب التحولات الإيديولوجية والسياسية الكبرى التي يشهدها العالم، ومعها الواقع المغربي والذي يفرض تطوير ما أسماه لشكر بالتراث الفكري للاتحاد الاشتراكي والذي عانى في العقود السابقة من تراجع وهجه وشعبيته. سياسة سفير إسباني سابق: المغرب يفرض نفسه كنموذج لـ 'حكامة متبصرة' أكد السفير الإسباني السابق في الرباط، ريكاردو دييز هوشلايتنر، أن مسلسل التحول الشامل الذي انخرط فيه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يجعل منه نموذجا لـ "حكامة متبصرة وإصلاحات مستدامة". وقال ريكاردو دييز هوشلايتنر، في حديث خص به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، "لقد كنت شاهدا على التطور اللافت الذي شهده المغرب بفضل رؤية ملكية مستنيرة والتزام موصول من جلالة الملك بالتنمية والاستقرار". وأشاد الدبلوماسي الإسباني، في هذا السياق، بدينامية التحديث التي يقودها جلالة الملك، مشددا على أن المملكة أرست نموذجا "مثاليا" للتنمية والتقدم ما فتئ يؤتي ثماره على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واعتبر دييز هوشلايتنر أن المنجزات الكبرى التي حققتها المملكة في كافة المجالات تجعل منها فاعلا مؤثرا وشريكا استراتيجيا أساسيا في الفضاء الأورو-متوسطي. وأبرز الدبلوماسي الإسباني متانة العلاقات المغربية الإسبانية، مؤكدا أن الروابط التي تجمع بين المملكتين ما فتئت تتعزز بفضل علاقة الثقة والتقدير المتبادل بين قائدي البلدين، وتعاون ثنائي متعدد القطاعات "نشط للغاية". كما شدد على تميز الشراكة الإستراتيجية بين الرباط ومدريد، لاسيما في مجالات التجارة والأمن والطاقة والهجرة، وذكر في هذا السياق بأن إسبانيا تُعد، منذ سنة 2012، الشريك التجاري الأول للمغرب، في حين يرسخ المغرب مكانته بصفته أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي. وفي معرض حديثه عن الأواصر الإنسانية والثقافية العميقة القائمة بين الشعبين، سلط السيد دييز هوشلايتنر الضوء على غنى التبادلات في مجالات متنوعة مثل الموسيقى وفن الطبخ والرياضة، مشيرا إلى أن "كرة القدم تظل مصدر شغف مشترك بين المغاربة والإسبان". وأعرب في هذا الصدد عن ثقته في قدرة المملكة على إنجاح تنظيم كأس العالم 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال، وهو حدث عالمي يشكل "فرصة رائعة لتعزيز المعرفة المتبادلة والصداقة بين مجتمعينا". سياسة
بلبريس
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- بلبريس
هل تعود 'الحرب' بين 'الأحرار' و'الاتحاد الاشتراكي'؟
قال الحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن هناك من يسعى إلى استغلال المطالب الاجتماعية من أجل 'ركوب موجات الاحتجاج وتحريض الرأي العام ضد الحكومة'، محذّرا مما وصفه بـ'الممارسات البائسة' وتدهور الخطاب السياسي في البلاد. وجاء الهجوم موجها بالأساس نحو الأحزاب ذات المرجعية الاشتراكية والإسلامية، والتي قال إنها 'لم تطبق الشعارات التي رفعتها عندما تولت المسؤولية'، مضيفًا أن أول ما قامت به كان 'بيع مؤسسات الدولة'، في إشارة مباشرة إلى سنوات التناوب التي قادها الاتحاد الاشتراكي في حكومة عبد الرحمان اليوسفي. تصريحات السعدي، التي جاءت خلال المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، أعادت إلى الأذهان أجواء التوتر السياسي الذي ساد في الأشهر الماضية بين 'الأحرار' و'الاتحاد الاشتراكي'، والذي كان من أبرز تجلياته هجوم محمد أوجار، القيادي البارز في الحزب، على هيمنة ما وصفه بـ'تيار يساري' على مؤسسات الحكامة، بعد الهجوم القوي من لشكر والاتحاد على التجمع الوطني للأحرار، بعدما فشل 'الوردة' في الدخول في أغلبية 'الميزان والحمامة والتراكتور'. وفي نونبر 2024، عبّر أوجار عن استيائه مما اعتبره 'تغوّلًا يساريًا' داخل مؤسسات دستورية يفترض أن تتمتع بالاستقلالية والتعدد، مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكلها مؤسسات يرأسها اتحاديون سابقون أو شخصيات قريبة من حزب الاتحاد الاشتراكي. وذهب أوجار إلى حدّ التشكيك في حياد التقارير التي تصدرها هذه المؤسسات، معتبرًا أن الخلفية الإيديولوجية لرؤسائها تؤثر على مضمون أعمالهم، لاسيما بعد الأزمات بين الـHCP والحكومة، وأزمة البشير الراشدي، ما اعتُبر حينها هجومًا سياسيًا غير مسبوق على مؤسسات دستورية. هذا التوتر ليس جديدا تماما، فقد سبقه توتر أكبر وأكثر علنية عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، حين فجّرت أسماء أغلالو، مرشحة 'الأحرار' لمنصب عمدة الرباط، جدلًا واسعًا بوصفها لحزب الاتحاد الاشتراكي بأنه 'سقط إلى مزبلة التاريخ'، مستنكرة ما وصفته بـ'البلطجة والعنف اللفظي والتهديد بالقتل' داخل قاعة انتخاب رئيس مجلس جماعة الرباط، في مشهد كانت فيه الاتهامات متبادلة لكن تصريحات العمدة كانت الأكثر قسوة وإهانة للاتحاديين، بعدما كان نجل إدريس لشكر مرشحا للعمودية، في مواجهة زوجة البرلماني سعد بن مبارك. ويشير السياق الحالي إلى أن العلاقات بين الحزبين عادت إلى أجواء الشك والتوتر، إن لم نقل المواجهة المفتوحة، رغم وجودهما في تحالف حكومي سابق، أو اشتراكهما في تحالفات محلية في بعض الجهات. ما تغير اليوم، هو أن حزب الاتحاد الاشتراكي بات أكثر انفتاحًا على خطاب نقدي تجاه الحكومة، بل ويتبنى أحيانا مواقف توصف بالمعارضة الرمادية، في الوقت الذي يسعى فيه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تثبيت نفسه كقطب حكومي لا يقبل التشكيك في شرعيته أو في حصيلته.
