فرعية المال لقانون المصارف أقرت القانون
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 9 دقائق
- الجريدة
تراجع أسعار النحاس مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن، خلال تعاملات اليوم، إثر ارتفاع الدولار، بعد صدور بيانات أظهرت نمو المخزونات لدى البورصة البريطانية. وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأحمر الأكثر نشاطا في بورصة لندن بنسبة 0.2 بالمئة إلى 9670 دولارا للطن. وأظهرت بيانات بورصة لندن أن مخزونات النحاس المسجلة ارتفعت بمقدار 14275 طنا، إلى 153.85 ألف طن، بزيادة بلغت نحو 70 بالمئة منذ أواخر يونيو. ويُعتقد أن تكون معظم الشحنات التي تم تسليمها إلى مخازن البورصة من إنتاج الصين، والتي تعد أكبر مستهلك للنحاس في العالم، حيث تمثل أكثر من نصف حجم الطلب العالمي المقدر هذا العام بنحو 26 مليون طن، وفق وكالة رويترز. وصعد مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى - بنسبة 0.2 بالمئة إلى 98.97 نقطة.
الجريدة
منذ 9 دقائق
- الجريدة
«الوطني» يحتفي بالدفعة الثانية من «أكاديمية الوطني للتكنولوجيا»
احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة الثانية من برنامج «أكاديمية الوطني للتكنولوجيا»، المبادرة الرائدة والأولى من نوعها في الكويت، التي تهدف إلى صقل المواهب الكويتية الشابة، وتأهيلها للعمل في القطاع المصرفي، من خلال تزويدها بالمهارات اللازمة في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتحليل البيانات. وأقيم حفل التخرج بحضور نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» شيخة البحر، والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة البنك محمد العثمان، ورئيس الموارد البشرية للمجموعة، عماد العبلاني، ورئيس التحول التكنولوجي للمجموعة، مارك دايموند. سنواصل الاستثمار في تطوير المواهب التقنية لضمان التدفق المستمر للكفاءات المتميزة وامتد البرنامج التدريبي المكثف للأكاديمية على مدار 7 أشهر، وشمل 10 متدربين خضعوا لمناهج متقدمة تغطي أحدث التطورات في التكنولوجيا المصرفية، تضمنت هذه المناهج مهارات تقنية حيوية مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)، تحليل البيانات، أخلاقيات التكنولوجيا، الأمن السيبراني، أساسيات المدفوعات الرقمية، الابتكار الرقمي، الذكاء الاصطناعي، البرمجة، أساسيات التدوين، والتمويل لغير المتخصصين. ولم يقتصر البرنامج على الجوانب التقنية فحسب، بل ركّز أيضاً على تطوير المهارات الشخصية والقيادية للمتدربين، بما في ذلك العمل الجماعي وبناء الفريق، وتخطيط وتحليل الأعمال، وتحقيق النتائج، ومهارات الكتابة، وتلبية توقعات العملاء والتركيز عليهم، ومهارات العرض، والإنتاجية في بيئة العمل، وأخلاقيات العمل والمبادئ والقيم، والتعلم والبحث المستمر، وإدارة المشاريع والتغيير، بالإضافة إلى تعزيز تجارب العملاء. وخلال فترة البرنامج، تم تقسيم المشاركين إلى فرق عمل، حيث تعاونوا مع مدربين متخصصين من البنك لتقديم حلول وأفكار مبتكرة، وتم اختيار الفريق الفائز في نهاية البرنامج، تقديراً لجهودهم وإبداعهم. وبهذه المناسبة، قالت رئيسة إدارة المواهب والتعليم في «الوطني» نجلاء الصقر: «نحن فخورون بتخريج الدفعة الثانية من أكاديمية الوطني للتكنولوجيا، التي تجسّد التزامنا بتعزيز المواهب الرقمية وزيادة الخبرات في مجالات التكنولوجيا، وتؤدي الأكاديمية دوراً محورياً في تنمية الكفاءات الرقمية، إذ نجحت في تأهيل الخريجين الجدد ومدهم بالمهارات الفنية والمهنية اللازمة، ما أتاح لهم فرصاً وظيفية في أقسام البيانات والإدارات الرقمية بالبنك». نجلاء الصقر: البنك لا يستثمر في تعزيز قدراته المستقبلية فقط بل يساهم في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية بالكويت وأضافت الصقر: «يعكس نجاح هذه الدفعة كفاءة البرنامج في إعداد جيل جديد من القادة الرقميين، حيث تم تصميم منهج أكاديمية الوطني للتكنولوجيا ليجمع بين الشمولية والابتكار، من خلال توفير فرصة استثنائية للمشاركين للتعمق في أحدث التطورات في المجالات التقنية، وتقديم خبرات عملية قيّمة من خلال التوجيه والتناوب في أدوار العمل المختلفة، ما يكسبهم رؤى إستراتيجية مميزة حول مختلف جوانب العمل في البنك، ويؤهلهم لتطبيق هذه المهارات في بيئة العمل الواقعية بكفاءة عالية». وتابعت: «سنواصل الاستثمار في تطوير المواهب التقنية من خلال تزويد الكوادر الشابة بالمهارات المطلوبة لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، بهدف إعداد جيل مصرفي يتمتع بمهارات عالية في جميع التخصصات، وضمان تدفق مستمر للكفاءات المتميزة التي تساهم في دفع عجلة التحول الرقمي». نجلاء الصقر: نهدف إلى إعداد جيل مصرفي يتمتع بمهارات عالية في جميع التخصصات التقنية وأكدت الصقر أن «أكاديمية الوطني للتكنولوجيا» تعكس رؤية البنك الثاقبة، واهتمامه البالغ بالمتطلبات المتسارعة للعصر الرقمي، ومدى إدراكه لأهمية تنمية ورعاية المواهب ذات المهارات العالية في مجالات حيوية مثل نظم وأمن المعلومات، وعلوم البيانات، والكمبيوتر، مشيرة إلى أن البنك لا يستثمر في تعزيز قدراته المستقبلية فقط، بل يساهم أيضاً في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية بالكويت. ويعمل «الوطني» باستمرار على ترسيخ مكانته الريادية في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلها للعمل المصرفي. ويتميز البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين، ويُعد الأكثر جاذبية للمواهب والكفاءات الكويتية، إضافة إلى كونه أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي توظيفاً للعمالة الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن «أكاديمية الوطني للتكنولوجيا» جزء لا يتجزأ من «أكاديمية الوطني» الأوسع نطاقاً، والتي أسست عام 2008 وتمتد مسيرتها على مدار أكثر 15 عاماً، وأثمرت الأكاديمية حتى الآن تخريج 29 دفعة، أصبح خريجوها من الكوادر الرئيسية في البنك، بعد أن مهدت الأكاديمية طريقهم للالتحاق بالعمل في قطاع الخدمات المصرفية.
الجريدة
منذ 9 دقائق
- الجريدة
الشملان: «بيت التمويل» مؤهل للاستفادة من الفرص الناشئة
عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للنصف الأول من عام 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف والمدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار. واستهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول من عام 2025، وقال: «بفضل الله وتوفيقه، حقق البنك صافي أرباح للمساهمين للنصف الأول من 2025 قدرها 342.1 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 19.23 فلسا، وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل الى 607.3 ملايين، بنسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق». الشملان: «بيت التمويل» يولي تعزيز التكامل بين بنوك المجموعة أهمية كبيرة ونخطط لتوسيع نطاق النموذج وأضاف: «شهد إجمالي الإيرادات زيادة كبيرة ليصل إلى 876 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 6.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل للنصف الأول من 2025 ليصل الى 566.7 مليونا، بنسبة نمو بلغت 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتحسنت نسبة التكلفة الى الإيراد، حيث بلغت 35.3% عن الفترة الحالية مقارنة بنسبة 36.2%، وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية النصف الأول من 2025 نحو 20.4 مليارا، بنسبة نمو بلغت 7.1%». إجمالي الموجودات وأردف الشملان: «بلغ رصيد إجمالي الموجودات 38.5 مليار دينار بنهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.6 مليارات، وكذلك بلغ رصيد حسابات المودعين 19.7 مليارا للنصف الأول من 2025، بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بنهاية العام السابق، وبقي معدل كفاية رأس المال قوياً عند 18.01% متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي». واستدرك: «واصل البنك تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. نحن فخورون بهذا الإنجاز رغم تحديات البيئة التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما يؤكد نجاح الخطط وتنفيذها بشكل دقيق وفعال لمواصلة الاستدامة في الأرباح، والحفاظ على أعلى المؤشرات المالية، وتعزيز المركز المالي وقوة الأداء، كما يواصل بيت التمويل الكويتي جهوده لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات، والتوظيف الأنجح لإمكانياته وفق المعايير العالمية لتعزيز جودة الأصول وإدارة المخاطر وترشيد النفقات». وقال: «يولي البنك أهمية لتعزيز التكامل بين بنوك المجموعة، وقد لعب مركز خدمة بيت التمويل الكويتي للمجموعة، الذي يقدم حالياً دعماً مركزياً لعملياتنا في تركيا ومصر، دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء، ونخطط لتوسيع نطاق هذا النموذج ليشمل المزيد من الأسواق في المستقبل القريب، مما يعزز التكامل بين فروع شبكتنا». خالد الشملان: أداء مالي قوي مع تكامل وتنوع في الإيرادات لتحقيق نمو مستدام توحيد العلامة التجارية واستطرد الشملان: «في إطار استراتيجيتنا لتوحيد العلامة التجارية، حقق البنك إنجازاً مهماً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد في البحرين، وتغيير اسمه إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين، استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار آفاق بلا حدود في أسواقنا الرئيسية التي تتضمن الكويت، والمملكة المتحدة، ومصر، ضمن استراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً، وتعتبر هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية». وتابع: «على صعيد السوق المحلي، نواصل دورنا الريادي في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية بالكويت، وبفضل حلولنا التمويلية المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نحن قادرون على دعم مشاريع في جميع القطاعات، بدءاً من مشاريع البنية التحتية الكبرى ووصولاً إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحافظ على مكانتنا كشريك موثوق في التمويل المشترك للعديد من الصفقات التمويلية الكبرى، مستفيدين من خبرتنا في هيكلة حلول تمويل إسلامية مبتكرة». وشدد على أن «الابتكار الرقمي لايزال يمثل قيمة مضافة تميز البنك، ويمثل إطلاق فهد، الموظف الافتراضي المساعد باستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في الكويت، إنجازاً مهماً في رحلة التحول الرقمي لدينا، كما قمنا بتحديث وتطوير تطبيق KFHOnline بشكل كبير، والذي يتيح للعملاء الآن الوصول إلى أكثر من 200 خدمة مصرفية رقمية، مما يعد من أكثر الخدمات الرقمية شمولاً في المنطقة». واكد: «بالنسبة للخطط المستقبلية، نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، لاسيما عملائنا. وبفضل مركزنا المالي القوي، ونموذج أعمالنا المتنوع، وكوادرنا الماهرة، فإننا في مركز جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية». التقدم الاستراتيجي من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة فهد المخيزيم أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، إضافة إلى التقدم الاستراتيجي الذي أحرزه بيت التمويل الكويتي خلال النصف الأول من هذا العام، وقال: «من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.3%، مع انتعاش طفيف متوقع إلى 3.0% في 2026، ويعكس هذا التباطؤ تصاعد التوترات التجارية، وحالة عدم اليقين في السياسات، والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين». واضاف المخيزيم: «لا يزال الاقتصاد الكويتي قوياً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% في 2025، منتعشاً من انخفاض نسبته 2.8% في عام 2024، ويعزى هذا النمو إلى زيادة إنتاج النفط واستقرار نمو القطاع غير النفطي مدفوعاً بجهود التنويع وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تعزز التصنيفات الائتمانية السيادية ذات النظرة المستقبلية المستقرة عند (A+) من ستاندرد آند بورز، وعند (A1) من موديز، وعند (AA-) من فيتش الثقة في القوة المالية والمؤسسية لدولة الكويت». المخيزيم: البنك حقق نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع وأشار إلى أن سوق المشروعات في الكويت شهد أداء متميزا في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 37.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات دولار، بفضل زيادة الاستثمارات في قطاعات رئيسية، مثل النقل، والطاقة، فضلاً عن انتعاش المشاريع النفطية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى النصف الثاني من 2025 مع مضي الحكومة قدماً في المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية الكويت 2035. إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع النفطي العديد من العطاءات الكبرى التي من المتوقع ترسيتها. وأكمل: «تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.3% في يونيو 2025 مقارنة بمتوسط 2.9% في 2024، مما يعكس السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، حيث أبقى على سعر الخصم عند 4% دون تغيير منذ سبتمبر 2024، مما يوفر نهجاً متوازناً يحقق استقراراً اقتصادياً»، مؤكدا ان القطاع المصرفي الكويتي لا يزال قوياً مدعوماً بالتشريعات والسيولة الوفيرة. فهد المخيزيم: نواصل تعزيز ريادتنا في القطاع ودعم الرؤية الاقتصادية للكويت نتائج مالية استثنائية وتابع المخيزيم: «حقق البنك نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع. وبالنظر إلى رأسماله القوي، والإمكانيات الرقمية المبتكرة، وانتشاره الإقليمي، فإن بيت التمويل الكويتي مؤهل لدعم الرؤية الاقتصادية للكويت على المدى البعيد من جهة، وتعزيز ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى». وأردف: «على صعيد الابتكار والتكنولوجيا يواصل بيت التمويل الكويتي تبني حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء، وتحرص المجموعة على التناغم بين بنوكها الخارجية، وإعطاء الأولوية للتكامل السلس، وتبادل المعرفة، وتوحيد الاستراتيجيات لتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز شبكتها العالمية، حيث يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز حضوره العالمي في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مستفيداً من وجوده الإقليمي القوي عقب عملية الاستحواذ، واغتنام الفرص الاستراتيجية لدعم وجوده في أسواق رئيسية إضافة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً». وأشار إلى أنه مع إصدار بنك الكويت المركزي مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، يعتبر بيت التمويل الكويتي مؤهلاً بفضل سجله الرقمي الحافل وريادته في السوق ونجاحاته السابقة في تقديم خدمات مبتكرة ومنصات رقمية سهلة. وعلى الصعيد التشريعي، من المتوقع أن يساهم تنفيذ قانون المطور العقاري في دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمساعدة في تقليص عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة، بينما من المتوقع أن ييسر قانون الرهن العقاري المقترح إجراءات التملك العقاري، ويعزز فرصة الحصول على تمويل سكني طويل الأجل متوافق مع الشريعة. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تؤسس نموذج تنمية شاملا وشفافا. واضاف: «من جهة أخرى، حافظ سوق الأوراق المالية على زخم قوي في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت على أساس سنوي بنسبة 23.2% لتصل إلى 50.5 مليار دينار، وبلغ حجم التداول 25.2 مليار سهم في الربع الثاني من 2025، أي ضعف حجمها تقريباً خلال الفترة ذاتها من 2024، وارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي، الذي يعتبر أكبر شركة مدرجة في البورصة، بنسبة 23% تقريباً لتصل إلى 14.4 مليار دينار، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية البنك وأدائه». عبدالستار: نهج حذر تجاه المخصصات ساهم في تجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة زيادة الإيرادات التشغيلية وأفاد رئيس المالية للمجموعة بالتكليف المدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار بأن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025 بمبلغ 342.1 مليون دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. ولفت عبدالستار إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بعد خصم الضرائب يرجع إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض صافي الخسائر النقدية، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة والضرائب. وبلغ صافي إيرادات التمويل 607.3 ملايين دينار، بزيادة قدرها 48.5 مليونا، أو 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 47.3 مليونا وانخفاض تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 1.3 مليون. وأضاف: «كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 566.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 41.3 مليونا أو بنسبة 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 67.86% في النصف الأول من عام 2024 إلى 69.33% في النصف الأول من 2025، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد للنصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 35.30% مقارنة بـ36.19% في النصف الأول من عام 2024». يامين عبدالستار: حققنا نمواً قطاعياً وجغرافياً ونمواً شاملاً في أهم مؤشراتنا المالية ارتفاع المخصصات وتابع عبدالستار: «بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 7.5 ملايين دينار مقارنة بالنصف الأول من 2024. إن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن يتجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9، طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 494 مليونا كما في 30 يونيو 2025». واستدرك: «بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ التالي: زاد إجمالي الموجودات البالغ 38.5 مليار دينار بواقع 1.8 مليار أو 4.9% في يونيو 2025 مقارنة بديسمبر 2024، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 20.4 مليارا بواقع 1.4 مليار أو 7.1%، مقارنة بديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، وزاد رصيد الودائع في النصف الأول من عام 2025 البالغ 19.7 مليارا، بمقدار 510 ملايين أو بنسبة 2.7% مقارنة بديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)». وذكر أنه بالنظر إلى تنوع مصادر التمويل، بلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 64.6% كما في 30 يونيو 2025، تليها مساهمة المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 30.5%، مبينا أن كل ما سبق انعكس على جميع المؤشرات المالية المهمة، والتي شهدت نمواً خلال الفترة.
