لا ضمانات من برّاك... بل نقل مواقف؟!
نقل مصدر سياسي مطلع عن مصادر ديبلوماسية لـ«الديار» امس، ان برّاك «لا يحمل معه في زيارته جديدا في خصوص توفير ضمانات اميركية ملموسة للبنان ، وانه سيكتفي بنقل اجواء الموقف «الاسرائيلي» العام بقبول الانسحاب من لبنان، بعد تنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار وفق التفسير والرؤية الاسرائيلية».
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قال في حديث تلفزيوني ان «ورقة الموفد الاميركي تتضمن مجموعة افكار من تنفيذ ترتيبات اتفاق وقف العمليات العدائية ، وتقوم على فكرة اساسية وهي التلازم بين الانسحاب «الاسرائيلي»، واتمام عملية بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها». واضاف ان برّاك «قادم لبحث كيف نترجم ذلك والانسحاب «الاسرائيلي»، في اطار التلازم والتنفيذ على مراحل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 5 ساعات
- الشرق الجزائرية
براك في بيروت ولبنان يشدّد على تلازم مساري الانسحاب وتسليم السلاح
بين حبس اللبنانيين انفاسهم مع عودة المبعوث الاميركي توم برّاك الى بيروت ، وتنفّسهم الصعداء بعد التوصل الى اتفاق لوقف النار في السويداء وقد كان لهيبه يتهدد السلمَ الاهلي في الداخل، تنقّلت الاهتمامات المحلية اليوم. عودة برّاك فقد بدا برّاك زيارته الثالثة الى لبنان امس حيث من المتوقع ان يجول مجددا على الرؤساء الثلاثة وأوّلهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عشية سفر الاخير الى البحرين. وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة فإن الاتصالات شغالة في العلن وبعيدا من الاضواء بين بعبدا وعين التينة والسراي، وايضا الضاحية الجنوبية، لوضع اللمسات الاخيرة على الورقة الجديدة التي سيسلّمها اركان الحكم الى الضيف الاميركي. واذ يتمسك لبنان الرسمي بتلازم المسارين أي مسار حصر السلاح بيد الدولة ومسار الانسحاب الاسرائيلي من القرى المحتلة جنوبا، تشير المصادر الى ان عدم قبول واشنطن بهذا الربط، وعدم قيام حزب الله باصدار موقف علني يؤكد فيه انه سيسلّم سلاحه – وهو ما ورد في الملاحظات الاميركية التي تسلّمها لبنان الاثنين الماضي – قد تكون له تداعيات خطيرة على الامن اللبناني، تداعيات لم ينفها رئيس الحكومة نواف سلام في حديثه التلفزيوني مساء امس، حيث لم ينكر احتمال ان تقوم تل ابيب بالتصعيد عسكريا ضد الحزب وبفتح حرب جديدة عليه وربما على 'الدولة اللبنانية'. وظائف جديدة وما يفاقم القلق من هذا السيناريو، وفق المصادر، هو انه، ورغم اشاعة لبنان الرسمي أجواء ايجابية حول تعاون حزب الله مع ملف تسليم السلاح لكن بعد الانسحاب الاسرائيلي وبعد الحصول على ضمانات اميركية في هذا الخصوص، يعلن الحزب بوضوح انه لن يسلّم سلاحه، وقد بات أكثر تمسكا به، حيث يرى بقاءه ضروريا في ظل التطورات في المنطقة ولمواجهة 'الخطر الوجودي الذي يتهدد 'الشيعة' و'التهديد الداعشي' الذي استفاق في المحيط، وقد أعلن ذلك مساء امس، بكل حزم وصراحة، الامينُ العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، أي أنه وجد للسلاح وظائف جديدة. البَطل يقنع الدولة! في انتظار معرفة ما اذا كانت الولايات المتحدة ومعها اسرائيل، ستمنحان لبنان الرسمي فرصةً جديدة ومهلةً زمنية اضافية، عبر مواصلة سياسة التفاوض وتبادل الاوراق، تفاعلت مواقف قاسم في الداخل واذ اعتبر قاسم ان تسليم السلاح هو تسليم للاسرائيلي، كتب عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب فادي كرم عبر منصة 'إكس' : نحن بدورنا ندعوك يا شيخ نعيم قاسم لتسليم سلاحك للدولة اللبنانية، فهذه هي الضمانة الوحيدة لنا جميعاً كلبنانيين، أمّا تمسّكك بسلاحك فيُبقي لبنان بكل فئاته تحت المخاطر. تخلّ عن مشروع السلاح الفئوي الذي يُدمّر ويُضعف المنطقة باكملها بكافة فئاتها، الا اسرائيل'. رفض الفتنة في بيروت، واستكمالا لمساعي وأد الفتنة ومنع تمدد لهيب المواجهات 'السنية – الدرزية' الى لبنان، اجتمع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ومشايخ راشيا مع وفد العشائر العربية في لبنان في دار إفتاء البقاع . وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور خلال اللقاء 'لا يمكن القبول بنشر الفتنة الداخلية بين العشائر العربية وبني معروف، وموقفنا يمكن أن يؤثر إيجاباً على الوضع في سوريا وكمال جنبلاط كان أول من طالب بإنصاف العشائر العربية وهذا عهدنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا'. بدوره، أشار المفتي علي الغزاوي إلى أنّ 'لبنان لا ينبغي أن يكون ممراً لفتنة في سوريا وجماعتنا ستغلق أبواب الفتنة من أي كان'. أمّا رئيس اتحاد العشائر العربية في لبنان، قال 'نثني على المواقف المشرفة للزعيم الوطني وليد جنبلاط'. واتّفق المجتمعون على رفض الفتنة والعمل المشترك لمنع أي توترات. ابي المنى والتقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دارته في شانيه قائد الجيش العماد رودلف هيكل، يرافقه رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة ورئيس مكتب القائد العميد الركن منصور زغيب، وتناول اللقاء الاحداث الحاصلة في سوريا، وتداعياتها على الساحة اللبنانية، والسعي المشترك والتعاون للحفاظ على الاستقرار الأمني الداخلي. كما اتصل ابي المنى بكل من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب السابق طلال أرسلان، متبادلاً واياهم التعازي بالشهداء الذين قتلوا في السويداء، كما تلقى إتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤكداً 'تضامنه مع أبناء الطائفة حول ما جرى من أحداث في مدينة السويداء، وتنويهه بمواقف سماحته ومواقف الاستاذ وليد جنبلاط لدرء الفتنة في لبنان'. كذلك تلقى الشيخ ابي المنى إتصالاً تضامنيا ومنوّها بمواقفه من الرئيس العماد ميشال سليمان، وكذلك اتصالاً من رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع، واتصالا ايضا من رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، الذي أعرب له عن 'تضامنه الكامل مع أبناء الطائفة في لبنان وسوريا'، وأمله في 'إنتهاء المحنة العصيبة التي يمر بها أبناء الوطن السوري، وبأن يسود الاستقرار والأمان في ربوعه'. جعجع الى ذلك، أجرى رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع اتصالاً مطولا بالشيخ أبي المنى، كما اتصل برئيس 'الحزب التقدمي الإشتراكي' النائب تيمور جنبلاط، و'تركّز الحديث على الأزمة في السويداء، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، والتأكيد ان الدولة اللبنانية تشكل وحدها مصدر الحماية لجميع اللبنانيين'، وفق بيان صادر عن جعجع.
الشرق الجزائرية
منذ 5 ساعات
- الشرق الجزائرية
إعادة الإعمار مسؤولية مَن؟؟؟
كتب عوني الكعكي: يكاد لا يمرّ يوم واحد، إلاّ وهناك تصريح لمسؤول في «الحزب» يهاجم الدولة وبالأخص رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ويحمّله مسؤولية التقصير في معالجة ملف إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل في حربها ضد لبنان منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى تاريخه. بالرغم من أن رئيس الحكومة أعلن أنه خلال الأشهر المقبلة، هناك اجتماع مخصّص لإعادة إعمار لبنان، سيحضره عدد كبير من الدول في العالم، طبعاً بعد أن ينفّذ لبنان اتفاقاً كاملاً بالنسبة لموضوع الحروب مع إسرائيل. الانتقاد للحكومة… في غير محلّه للأسباب التالية: أولاً: قبل أن نتحدّث عن إعادة التعمير، لا بدّ أن نسأل: هل انتهت الحرب بيننا وبين إسرائيل؟! أم أن الحزب الذي لا يمر يوم واحد إلاّ هناك شهيد أو شهيدان تصطادهما إسرائيل من خلال المسيّرات التي حققت تفوّقاً كبيراً على الحزب، حيث يقف الحزب عاجزاً عن أي رد. ثانياً: من حيث المبدأ، لو عدنا الى موضوع الحرب مع إسرائيل نسأل: هل استأذن الحزب الدولة اللبنانية حول دخوله الحرب مع العدو؟ أو هل هناك إجماع لبناني حول خوض الحزب تلك الحرب؟ ثالثاً: من حيث المبدأ، ان التخريب والتدمير الذي تعرّض له اللبنانيون كان بسبب الحزب… بمعنى آخر إن الذي عليه أن يدفع كلفة وإعادة الإعمار هو الذي تسبب بتلك الحرب ونتائجها… وهذا يعني أن الحزب عندما يحمّل الدولة المسؤولية، يكون عمله تجنّياً على الدولة. رابعاً: الجميع يعلم أن الدولة اللبنانية تعاني عجزاً كبيراً في موازنتها منذ عام 1975، وأنها منذ أيام الرئيس كميل شمعون عندما كان وزيراً للمالية، تستدين لأنّ هناك عجزاً في ميزان المدفوعات. خامساً: الدولة اليوم تعاني من عدم تمكنها من دفع 80 مليار دولار وذلك بسبب الفجوة المالية التي خرّبت لبنان منذ عام 2019، وأدخلته في أزمة مالية ليس لها مثيل في العالم.. ويكفي أن سعر الصرف نقل قيمة الدولار التي تساوي 1500ل.ل. الى أن أصبح قيمة الدولار الواحد 89500 ل.ل. والسبب الدولة.. والأهم هو أن الدولة استدانت من البنوك تلك المبالغ، وهي عاجزة على تسديدها.. لذلك نراها تتهرّب وتحاول أن تحمّل البنوك المسؤولية.. مع العلم -للقاصي والداني- أن عملية الاستدانة كانت تتم عبر كتاب من وزير المالية، يطالب فيه مجلس الوزراء بالموافقة، والوزير يحوّل الطلب الى البنك المركزي حيث كان البنك المركزي يُصدر سندات خزينة مع فائدة أعلى من الفوائد المتبعة.. كي يغري البنوك للحصول على المال الذي تطلبه الحكومة. لذلك فإنّ جميع ما يُحكى وجميع ما ينشر في الإعلام ليس دقيقاً للأسف الشديد، لأنّ وراءه مصالح خاصة لأشخاص فاسدين. على كل حال، هذا الملف سوف يأخذ وقتاً طويلاً ليصل الى حلول مقبولة… خصوصاً أنه لا يوجد في الدولة أشخاص يستطيعون أن يجترحوا المعجزات.. وعلى سبيل المثال: أولاً: لماذا لا تنشئ الدولة رخصة ثالثة للموبايل وتبيعها بالمليارات؟ ثانياً: ماذا عن الأملاك البحرية، خصوصاً أننا نملك أجمل شاطئ على ساحل البحر المتوسط طوله 220 كيلومتراً، لا ينتفع منه إلاّ بعض «الزعران»، وعلى سبيل المثال: كم فندق مع شاطئ موجود بدون رخصة شرعية؟ علماً أن جميع المسابح على الشاطئ لا أصحاب لها وكم تستفيد الدولة؟ ثالثاً: الدولة تملك الكثير من الرخص التي يمكن بيعها بطريقة B.O. T ويمكن أن تحصل على مليارات الدولارات لو كان هناك عقل تجاري خلاّق لدى الدولة اللبنانية.
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
وزير المالية طلب إلى عددٍ من الوزارات المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجه وزير المالية ياسين جابر كتبا إلى عددٍ من الوزارات المعنية في المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح والرؤية الاستراتيجية متوسطة الأجل (٢٠٢٦-٢٠٢٩) وتمنى جابر في كتبه، تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك، والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة، لا سيما الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار جابر في كتبه إلى أن من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة استراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ولفت الى أن هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ويأخذ في الاعتبار السياق الاقتصادي الكلي من حيث خطط النمو، وتوقعات التضخم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية، واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وشدد جابر على أن من شأن المعطيات التي سترد إلى وزارة المالية من الوزارات المعنية، الإسهام في مواءمة السياسات الإصلاحية للقطاعات الإنمائية والإقتصادية والتخطيط المالي والنقدي، كما ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد واستدامة الاستقرار، وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحية الشاملة. وأمل الوزير جابر من الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض، وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر استدامة.
