إعادة الإعمار مسؤولية مَن؟؟؟
يكاد لا يمرّ يوم واحد، إلاّ وهناك تصريح لمسؤول في «الحزب» يهاجم الدولة وبالأخص رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ويحمّله مسؤولية التقصير في معالجة ملف إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل في حربها ضد لبنان منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى تاريخه.
بالرغم من أن رئيس الحكومة أعلن أنه خلال الأشهر المقبلة، هناك اجتماع مخصّص لإعادة إعمار لبنان، سيحضره عدد كبير من الدول في العالم، طبعاً بعد أن ينفّذ لبنان اتفاقاً كاملاً بالنسبة لموضوع الحروب مع إسرائيل.
الانتقاد للحكومة… في غير محلّه للأسباب التالية:
أولاً: قبل أن نتحدّث عن إعادة التعمير، لا بدّ أن نسأل: هل انتهت الحرب بيننا وبين إسرائيل؟! أم أن الحزب الذي لا يمر يوم واحد إلاّ هناك شهيد أو شهيدان تصطادهما إسرائيل من خلال المسيّرات التي حققت تفوّقاً كبيراً على الحزب، حيث يقف الحزب عاجزاً عن أي رد.
ثانياً: من حيث المبدأ، لو عدنا الى موضوع الحرب مع إسرائيل نسأل: هل استأذن الحزب الدولة اللبنانية حول دخوله الحرب مع العدو؟ أو هل هناك إجماع لبناني حول خوض الحزب تلك الحرب؟
ثالثاً: من حيث المبدأ، ان التخريب والتدمير الذي تعرّض له اللبنانيون كان بسبب الحزب… بمعنى آخر إن الذي عليه أن يدفع كلفة وإعادة الإعمار هو الذي تسبب بتلك الحرب ونتائجها… وهذا يعني أن الحزب عندما يحمّل الدولة المسؤولية، يكون عمله تجنّياً على الدولة.
رابعاً: الجميع يعلم أن الدولة اللبنانية تعاني عجزاً كبيراً في موازنتها منذ عام 1975، وأنها منذ أيام الرئيس كميل شمعون عندما كان وزيراً للمالية، تستدين لأنّ هناك عجزاً في ميزان المدفوعات.
خامساً: الدولة اليوم تعاني من عدم تمكنها من دفع 80 مليار دولار وذلك بسبب الفجوة المالية التي خرّبت لبنان منذ عام 2019، وأدخلته في أزمة مالية ليس لها مثيل في العالم.. ويكفي أن سعر الصرف نقل قيمة الدولار التي تساوي 1500ل.ل. الى أن أصبح قيمة الدولار الواحد 89500 ل.ل.
والسبب الدولة.. والأهم هو أن الدولة استدانت من البنوك تلك المبالغ، وهي عاجزة على تسديدها.. لذلك نراها تتهرّب وتحاول أن تحمّل البنوك المسؤولية.. مع العلم -للقاصي والداني- أن عملية الاستدانة كانت تتم عبر كتاب من وزير المالية، يطالب فيه مجلس الوزراء بالموافقة، والوزير يحوّل الطلب الى البنك المركزي حيث كان البنك المركزي يُصدر سندات خزينة مع فائدة أعلى من الفوائد المتبعة.. كي يغري البنوك للحصول على المال الذي تطلبه الحكومة. لذلك فإنّ جميع ما يُحكى وجميع ما ينشر في الإعلام ليس دقيقاً للأسف الشديد، لأنّ وراءه مصالح خاصة لأشخاص فاسدين.
على كل حال، هذا الملف سوف يأخذ وقتاً طويلاً ليصل الى حلول مقبولة… خصوصاً أنه لا يوجد في الدولة أشخاص يستطيعون أن يجترحوا المعجزات.. وعلى سبيل المثال:
أولاً: لماذا لا تنشئ الدولة رخصة ثالثة للموبايل وتبيعها بالمليارات؟
ثانياً: ماذا عن الأملاك البحرية، خصوصاً أننا نملك أجمل شاطئ على ساحل البحر المتوسط طوله 220 كيلومتراً، لا ينتفع منه إلاّ بعض «الزعران»، وعلى سبيل المثال: كم فندق مع شاطئ موجود بدون رخصة شرعية؟ علماً أن جميع المسابح على الشاطئ لا أصحاب لها وكم تستفيد الدولة؟
ثالثاً: الدولة تملك الكثير من الرخص التي يمكن بيعها بطريقة B.O. T ويمكن أن تحصل على مليارات الدولارات لو كان هناك عقل تجاري خلاّق لدى الدولة اللبنانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 35 دقائق
- الديار
النرويج... حين يتحول الازدهار إلى عبء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في عام 1969 كانت النرويج على وشك أن تفوّت فرصة تغيير مصيرها الاقتصادي، حينذاك قررت شركة "فيليبس بتروليوم" حفر بئر أخيرة في الجرف القاري النرويجي قبل الانسحاب من المشروع، لتكتشف حقلا نفطيا غيّر تاريخ البلاد إلى الأبد. منذ ذلك اليوم بدأت رحلة النرويج نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول العالم، ومن رحم تلك الثروة وُلد الصندوق السيادي النرويجي الذي تديره الدولة، ويعد اليوم الأكبر عالميا، بإجمالي أصول تقارب التريليوني دولار، أي ما يعادل 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي، وفق تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ. ولسنوات طويلة، بدا أن البلاد وجدت معادلتها الذهبية: اقتصاد مزدهر، بطالة شبه معدومة، دين حكومي منخفض، ونظام رفاه اجتماعي من بين الأوسع في العالم. لكن، في الأعوام الأخيرة بدأت الأسئلة تتصاعد بصوت أعلى: هل يمكن لثراء مفرط أن يُفسد حيوية أمة؟ هل تجعل الموارد الغزيرة الشعوب أقل إنتاجية وأكثر اتكالا وأقل حافزية للتطور؟ هذه الأسئلة لم تبق مجرد همسات اقتصادية، بل وجدت صداها في كتاب مثير للجدل صدر مطلع هذا العام بعنوان "الدولة التي أصبحت غنية أكثر من اللازم" لمارتن بيك هولته الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "ماكينزي". بيع من الكتاب أكثر من 56 ألف نسخة، وأصبح مادة نقاش رئيسية في الجامعات والمؤتمرات ومصدر جدل واسع في وسائل الإعلام. يرى هولته أن "النرويج كان ينبغي أن تكون مغناطيسا للفرص والمواهب، لكنها اليوم عكس ذلك تماما"، مضيفا أن انعدام الطموح القومي سببه المباشر هو صندوق النفط. هولته لا يهاجم الثروة ذاتها، بل طريقة إدارتها، والتي يراها تُنتج اقتصادا كسولا ومجتمعا استهلاكيا ومؤسسات مشبعة بالمال لكنها فاقدة الرؤية. مشاريع متضخمة ونظام ضريبي طارد من الأمثلة التي يسوقها هولته في كتابه مشاريع البنية التحتية المتضخمة التي لا تحقق قيمة حقيقية، مثل مشروع مترو يربط شبه جزيرة على أطراف أوسلو تجاوز ميزانيته الأصلية بـ6 أضعاف، أو مشاريع التقاط الكربون التي تكلف مليارات الدولارات دون ضمان جدوى تجارية، مثل مشروع "نورذرن لايتس". كما يشير إلى أن السياسات الضريبية تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار، مما أوصل معدل الدين الأسري إلى 220% من الدخل السنوي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية. ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة فإن النقد الذي يتعرض له هولته لا يقل حدة عن انتقاداته، فالرئيس السابق للبنك المركزي النرويجي أويستين أولسن اتهمه بالمبالغة وتجاهل العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصاد بلد صغير مثل النرويج. لكن اقتصاديين آخرين مثل إسبن هنريكسن رأوا أنه رغم بعض الهفوات الرقمية في الكتاب فإنه يلامس قلقا حقيقيا في وجدان النرويجيين "ربما كان العنوان الأنسب للكتاب هو: الدولة التي كان يجب أن تكون أغنى مما هي عليه"، كما كتب هنريكسن في مقال رأي. ورغم إنفاق النرويج أكثر من 20 ألف دولار سنويا على كل طالب -وهو أعلى معدل في العالم بعد لوكسمبورغ- فإن نتائج اختبارات الطلاب النرويجيين تشهد تراجعا مستمرا، فبين عامي 2015 و2022 تراجعت نتائج طلاب الثانوية في الرياضيات والعلوم والقراءة. وذهبت زعيمة المعارضة إرنا سولبرغ إلى القول إن البلاد "على شفير كارثة في العلوم الطبيعية". ولا يتوقف الأمر عند التعليم، النرويجيون يحصلون على إجازات مرضية بمعدل 27.5 يوما في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، والدولة تدفع رواتب كاملة خلال الإجازات المرضية حتى 12 شهرا، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "نظام مكلف ومشوه"، وهذه السياسات تكلف الدولة نحو 8% من ناتجها المحلي، 4 أضعاف متوسط الإنفاق في الدول المماثلة. تراجع الابتكار وهروب الكفاءات والأخطر -وفق الخبراء- هو التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، والذي يجعل النرويج تسجل أدنى معدلات نمو في هذا المؤشر بين الدول الغنية خلال العقدين الماضيين، ويبدو أن الابتكار أيضا بدأ يخبو. فمنذ جائحة "كوفيد-19" انخفضت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية النرويجية لرأس المال الاستثماري فإن عدد المشاريع الناشئة التي حصلت على تمويل أولي عام 2024 هو الأدنى على الإطلاق. وفي ظل هذه المؤشرات بدأت بعض رؤوس الأموال تهاجر، وقد غادر عدد من أثرياء النرويج البلاد نحو سويسرا هربا من النظام الضريبي الذي يعتبرونه عقابا للنجاح. وعبّر بال رينغهولم مدير الاستثمار في مؤسسة "فورمو" عن ذلك بقوله "اخترنا نموذجا لا يُلهم الاستثمار رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى دول العالم". النفط والاعتماد على الإرث ومع أن إنتاج النفط والغاز بلغ ذروته قبل 20 عاما فإن الحرب في أوكرانيا أعادت الروح إلى هذا القطاع، خصوصا مع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز. وحاليا، يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 200 ألف نرويجي، لكن هذا الازدهار مهدد على المدى البعيد مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد النرويجي على التكيف في عالم ما بعد النفط. في العمق، يشير بعض الاقتصاديين مثل هيلدي بيورنلاند إلى أن النرويج تعاني من "نسخة هادئة من مرض هولندا"، حيث تؤدي الثروة الطبيعية إلى تضخم داخلي يضعف القدرة التنافسية للصناعات الأخرى. ورغم أن الصندوق السيادي وُضع أصلا لتفادي هذا السيناريو -عبر توجيه الفوائض نحو استثمارات خارجية ومنع تسربها إلى السوق المحلي- فإن النمو الضخم في قيمته منذ عام 2012 سمح للحكومات بسحب ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية من عائدات الصندوق، دون أن تخرق القواعد الرسمية. وفي أحد تصريحاته شبّه هولته الاقتصاد النرويجي بالوريث المدلل الذي ورث 6 أضعاف راتبه السنوي في حسابه المصرفي، مما دفعه إلى القول خلال مؤتمر صحفي "لقد أصبحنا نأخذ الطريق السهل، ونهدر أكبر فرصة حصلت عليها دولة غربية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن الحلول التي يقترحها تشمل تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي وفرض قيود صارمة على السحب من الصندوق السيادي. ورغم كل التحديات فإن النرويج تظل دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ونظام مالي مستقر، لكنها أيضا -كما يلمّح تقرير "بلومبيرغ"- تمثل تحذيرا للدول الغنية بالموارد: إدارة الثروة قد تكون أصعب من تكوينها، والغنى إذا لم تتم إدارته بعناية قد يتحول من نعمة إلى عبء.
الديار
منذ 36 دقائق
- الديار
بري بحث مع زواره آخر المستجدات سلام: تنسيق حول الإصلاحات وتجديد "اليونيفيل"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ظهر امس، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وتناول اللقاء البحث في الشؤون البرلمانية، لا سيّما مشاريع القوانين الإصلاحية التي أحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي، وفي مقدّمها مشروع قانون استقلالية القضاء، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما أطلع سلام بري على نتائج زيارته الرسمية إلى باريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تخلّلها من تأكيد فرنسي على دعم لبنان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تأكيد العمل على التجديد لقوات "اليونيفيل" في إطار الحفاظ على الاستقرار في الجنوب. وقال سلام ردًّا على سؤال عن صحّة الحديث عن منطقة عازلة في الجنوب، تطالب بها فرنسا والولايات المتحدة: "ما سمعت هالشي أنا". وكان تابع بري تطورات الاوضاع العامة والمستجدات، خلال لقائه مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال . وإستقبل بري ايضاً رئيس المجلس المفتي الشيخ أحمد طالب، في حضور مدير العمليات المالية في مصرف لبنان علي طالب . كما إستقبل قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد أحمد ابو ضاهر .
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أسامة ربيع: أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت بقناة السويس منذ التأميم
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مرور 69 عامًا على تأميم القناة يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي، مشيرًا إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها في 1869. وأضاف ربيع، في مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القناة كانت تُدار بالكامل من قبل الأجانب وتعود أرباحها إلى الخارج، قبل أن تستردها الدولة المصرية بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر. وأوضح أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت من القناة منذ التأميم، بعائدات تتجاوز 153 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة التي عادت لمصر. الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية وأشار إلى أن مصر ظلت ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، مع تطوير القناة بما يخدم الملاحة الدولية دون الإخلال بالسيادة الوطنية.
