إعادة الإعمار مسؤولية مَن؟؟؟
يكاد لا يمرّ يوم واحد، إلاّ وهناك تصريح لمسؤول في «الحزب» يهاجم الدولة وبالأخص رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ويحمّله مسؤولية التقصير في معالجة ملف إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل في حربها ضد لبنان منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى تاريخه.
بالرغم من أن رئيس الحكومة أعلن أنه خلال الأشهر المقبلة، هناك اجتماع مخصّص لإعادة إعمار لبنان، سيحضره عدد كبير من الدول في العالم، طبعاً بعد أن ينفّذ لبنان اتفاقاً كاملاً بالنسبة لموضوع الحروب مع إسرائيل.
الانتقاد للحكومة… في غير محلّه للأسباب التالية:
أولاً: قبل أن نتحدّث عن إعادة التعمير، لا بدّ أن نسأل: هل انتهت الحرب بيننا وبين إسرائيل؟! أم أن الحزب الذي لا يمر يوم واحد إلاّ هناك شهيد أو شهيدان تصطادهما إسرائيل من خلال المسيّرات التي حققت تفوّقاً كبيراً على الحزب، حيث يقف الحزب عاجزاً عن أي رد.
ثانياً: من حيث المبدأ، لو عدنا الى موضوع الحرب مع إسرائيل نسأل: هل استأذن الحزب الدولة اللبنانية حول دخوله الحرب مع العدو؟ أو هل هناك إجماع لبناني حول خوض الحزب تلك الحرب؟
ثالثاً: من حيث المبدأ، ان التخريب والتدمير الذي تعرّض له اللبنانيون كان بسبب الحزب… بمعنى آخر إن الذي عليه أن يدفع كلفة وإعادة الإعمار هو الذي تسبب بتلك الحرب ونتائجها… وهذا يعني أن الحزب عندما يحمّل الدولة المسؤولية، يكون عمله تجنّياً على الدولة.
رابعاً: الجميع يعلم أن الدولة اللبنانية تعاني عجزاً كبيراً في موازنتها منذ عام 1975، وأنها منذ أيام الرئيس كميل شمعون عندما كان وزيراً للمالية، تستدين لأنّ هناك عجزاً في ميزان المدفوعات.
خامساً: الدولة اليوم تعاني من عدم تمكنها من دفع 80 مليار دولار وذلك بسبب الفجوة المالية التي خرّبت لبنان منذ عام 2019، وأدخلته في أزمة مالية ليس لها مثيل في العالم.. ويكفي أن سعر الصرف نقل قيمة الدولار التي تساوي 1500ل.ل. الى أن أصبح قيمة الدولار الواحد 89500 ل.ل.
والسبب الدولة.. والأهم هو أن الدولة استدانت من البنوك تلك المبالغ، وهي عاجزة على تسديدها.. لذلك نراها تتهرّب وتحاول أن تحمّل البنوك المسؤولية.. مع العلم -للقاصي والداني- أن عملية الاستدانة كانت تتم عبر كتاب من وزير المالية، يطالب فيه مجلس الوزراء بالموافقة، والوزير يحوّل الطلب الى البنك المركزي حيث كان البنك المركزي يُصدر سندات خزينة مع فائدة أعلى من الفوائد المتبعة.. كي يغري البنوك للحصول على المال الذي تطلبه الحكومة. لذلك فإنّ جميع ما يُحكى وجميع ما ينشر في الإعلام ليس دقيقاً للأسف الشديد، لأنّ وراءه مصالح خاصة لأشخاص فاسدين.
على كل حال، هذا الملف سوف يأخذ وقتاً طويلاً ليصل الى حلول مقبولة… خصوصاً أنه لا يوجد في الدولة أشخاص يستطيعون أن يجترحوا المعجزات.. وعلى سبيل المثال:
أولاً: لماذا لا تنشئ الدولة رخصة ثالثة للموبايل وتبيعها بالمليارات؟
ثانياً: ماذا عن الأملاك البحرية، خصوصاً أننا نملك أجمل شاطئ على ساحل البحر المتوسط طوله 220 كيلومتراً، لا ينتفع منه إلاّ بعض «الزعران»، وعلى سبيل المثال: كم فندق مع شاطئ موجود بدون رخصة شرعية؟ علماً أن جميع المسابح على الشاطئ لا أصحاب لها وكم تستفيد الدولة؟
ثالثاً: الدولة تملك الكثير من الرخص التي يمكن بيعها بطريقة B.O. T ويمكن أن تحصل على مليارات الدولارات لو كان هناك عقل تجاري خلاّق لدى الدولة اللبنانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 27 دقائق
- المركزية
مدّتها 50 عاماً... معاهدة بين أستراليا وبريطانيا بشأن الغوّاصات النووية
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم السبت أنّها وقّعت معاهدة مع بريطانيا لتعزيز التعاون على مدى الخمسين عاماً المقبلة تتعلق بشراكة الغواصات النووية (أوكوس). وتهدف اتّفاقية "أوكوس"، الموقّعة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في 2021، إلى تزويد أستراليا بغوّاصات هجومية تعمل بالطاقة النووية اعتباراً من العقد المقبل لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وطلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة رسمية للاتّفاقية هذا العام. وقالت وزارة الدفاع البريطانية الأسبوع الماضي إن المعاهدة الثنائية ستدعم برامج الغوّاصات لدى الحليفين، وإنّه من المتوقّع أن تبلغ قيمتها ما يصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (27.1 مليار دولار) بالنسبة لبريطانيا على شكل صادرات على مدى 25 عاماً.
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
جابر: لا بيع لأصول الدولة... ولبنان مقبل على تحوّل اقتصادي جذري
أكّد وزير المال ياسين جابر أن لا مبرر لأي تأخير إضافي في مسار الإصلاح المالي والمصرفي، مشددًا على أن الحكومة اللبنانية أنجزت الهيكل التنظيمي للسلطة النقدية، وباتت تملك الإمكانات والصلاحيات الكافية للبدء في مقاربات عملية لتوزيع أعباء الخسائر المقدّرة بنحو 73 مليار دولار، من خلال تشريعات تشاركية وشفافة، في سياق خارطة طريق واضحة نحو التعافي. وفي حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط، شدد جابر على أن تحديد مسار الإصلاح المالي والمصرفي هو الاختبار الأصعب ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها حكومة الرئيس نواف سلام، مشيرًا إلى تلازم هذا المسار مع التحديات السياسية الكبرى، وعلى رأسها إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وفرض حصرية السلاح بيد الدولة. وأشار إلى أن المسؤولية تفرض مبادرات فاعلة وسريعة على المسارين المالي والسياسي، و"الخروج من حالة الإنكار والمماطلة" التي كلّفت البلاد تدهورًا عميقًا في البنية الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وقد تُفضي إلى الانحدار نحو اللائحة السوداء دوليًا. وفي ما يخص معالجة الفجوة المالية، أوضح جابر أن "القانون المنشود" سيتضمن تحديدًا دقيقًا للمسؤوليات عن الخسائر، وسيُمهّد لمرحلة استعادة الحقوق وجدولة الفجوة بين الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي، مع الاعتماد على حاكمية مصرف لبنان والهيئات الرقابية بعد إقرار التشريعات اللازمة. أما بشأن إمكانية تخصيص جزء من إيرادات الخزينة لمعالجة الأزمة، فأشار جابر إلى أن الواقع المالي لا يسمح حاليًا سوى بتغطية النفقات التشغيلية والرواتب والحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والاستثمارية، مشددًا على أن موازنة 2026 ستتضمن خططًا لتحسين الإيرادات عبر ضبط الجمارك، وتفعيل الجباية الضريبية باستخدام التقنيات الحديثة، وتوسيع اعتماد الرقمنة لمكافحة البيروقراطية وتعزيز الشفافية. وأضاف: "نحضّر لإطار مالي متوسط الأجل (2026 – 2029) بالتعاون مع الوزارات، يشمل تخطيطًا استراتيجيًا للإصلاح المالي والنقدي، يأخذ بعين الاعتبار التضخم، النمو، ميزان المدفوعات، وسعر الصرف"، بما يعزز التناسق بين السياسات العامة وتخصيص الموارد بكفاءة واستدامة. وأكد جابر أن لبنان يمر بـ"اختناق مالي حاد"، ما يدفع نحو إعادة هيكلة الموازنة والمالية العامة والدين العام، مع إصرار على عدم بيع أصول الدولة بل حسن استثمارها، لافتًا إلى أن البلد ليس مفلسًا، كما أكد رئيسا الجمهورية والحكومة، بل بحاجة إلى إدارة سليمة للموارد. وشدّد على أن استعادة الانتظام المالي يجب أن تتم ضمن سقوف تشريعية واضحة، بالتوازي مع مكافحة الهدر والفساد والتهرّب الضريبي، في إطار يعكس الالتزام السياسي والتنفيذي بخطاب القسم الرئاسي وبيان الثقة، ويضع مصلحة اللبنانيين فوق الاعتبارات الأخرى. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة "تسعى لتحويل لبنان من اقتصاد قائم على الدين والاستهلاك، إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تعيين الهيئات الناظمة وفتح أبواب الاستثمار في الكهرباء والاتصالات والمرافئ والمرافق العامة، ضمن رؤية تضمن جودة الخدمات وعدالتها وكلفتها، وتؤسس لتعاون أوسع مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
مدتها 50 عاماً.. أستراليا وبريطانيا توقعان معاهدة غواصات نووية
قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت 27\7\2025 إنها وقعت معاهدة مع بريطانيا لتعزيز التعاون على مدى الخمسين عاما المقبلة تتعلق بشراكة الغواصات النووية (أوكوس). وتهدف اتفاقية أوكوس، الموقعة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في 2021، إلى تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية اعتبارا من العقد المقبل لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة رسمية للاتفاقية هذا العام. وقالت وزارة الدفاع البريطانية الأسبوع الماضي إن المعاهدة الثنائية ستدعم برامج الغواصات لدى الحليفين، وإنه من المتوقع أن تبلغ قيمتها ما يصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (27.1 مليار دولار) بالنسبة لبريطانيا على شكل صادرات على مدى 25 عاما.
