تنديد واسع بالضربات الإسرائيلية في سورية

وأقرت إسرائيل بشنّ غارات استهدفت "قدرات وبنى تحتية عسكرية" في دمشق ووسط سورية، وتنفيذ عملية برية في محافظة درعا (جنوب)، محذرة من دفع "ثمن باهظ" في حال تعرضت مصالحها الأمنية في سورية لأي تهديد.
ومنذ إطاحة تحالف فصائل معارضة بالرئيس بشار الأسد أواخر عام 2024، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الضربات في سورية، معلنا استهداف منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية بهدف منع استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السابق. كما توغلت القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة في هضبة الجولان.
وأفاد الاعلام الرسمي السوري ليل الأربعاء عن غارات إسرائيلية استهدفت مطاري حماة العسكري ومحيط مطار تي-فور (T4) في محافظة حمص (وسط)، اضافة الى مركز البحوث العلمية في منطقة برزة في دمشق.
وبحسب المرصد، شنّ طائرات إسرائيلية نحو 18 غارة على مطار حماة العسكري طالت مدرجاته وطائراته وأبراجه، ما أدى الى خروجه من الخدمة ومقتل أربعة عناصر تابعين لوزارة الدفاع السورية.
ونددت وزارة الخارجية السورية في بيان بشن إسرائيل غارات "على خمس مناطق مختلفة في انحاء البلاد خلال ثلاثين دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين".
وقالت "يشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سورية وإطالة معاناة شعبها".
ونددت كل من القاهرة والرياض والدوحة وعمان بالضربات الإسرائيلية.
وندّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسون في بيان بالضربات الجوية، مؤكدا أنّ "هذه الأعمال تقوّض الجهود المبذولة لبناء سورية جديدة تنعم بالسلام، في الداخل ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سورية في توقيت حساس".
وأكد الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء أنه شنّ ضربات في دمشق وحماة وحمص.
وقال الجيش في بيان إنه "أغار... في الساعات الأخيرة على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (في ريف حمص) السوريتين، إلى جانب عدة بنى تحتية عسكرية بقيت في منطقة دمشق"، مؤكدا أنه سيعمل "لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".
مصالح الأمن الإسرائيلي
وبعد الغارات الجوية، قُتِل تسعة سوريين من سكان درعا فجرا بنيران اسرائيلية خلال مواجهتهم توغل قوات عسكرية الى حرج سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل، في الريف الغربي للمحافظة.
وأوردت سلطات درعا في بيان "ارتقاء تسعة مدنيين وإصابة آخرين، في حصيلة أولية، إثر قصف للاحتلال الاسرائيلي" في ريف درعا الغربي، أعقب "تقدم قوات الاحتلال لأول مرة الى هذا العمق".
وبحسب المرصد، قضى التسعة وهم من أبناء المنطقة المسلحين "خلال محاولتهم التصدي للقوات الاسرائيلية"، وذلك "بعد نداءات وجهتها مساجد المنطقة لحثّ السكان على الجهاد ضد التوغل الاسرائيلي".
وكانت قوة اسرائيلية مدعومة بعشرات العربات تقدمت في المنطقة قبل القصف.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس إن قوات تابعة له نفّذت ليلا "عملية" في المنطقة، حيث "صادرت أسلحة ودمرت بنى تحتية ".
وأوضح ناطق باسم الجيش الإٍسرائيلي أن "وجود أسلحة في جنوب سوري يشكل تهديدا لإسرائيل"، مضيفا أن الجيش "لن يسمح بوجود تهديد عسكري في سورية وسيتحرك لمواجهته".
وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من عواقب وخيمة إذا تم تهديد أمن الدولة العبرية.
وقال كاتس الخميس "أحذر الزعيم السوري : إذا سمحت للقوات المعادية بدخول سورية وتهديد مصالح الأمن الإسرائيلي، ستدفع ثمنا باهظا" .
وفي 25 مارس، قتل ستة اشخاص وفق السلطات السورية بعد توغّل وقصف اسرائيلي في قرية في محافظة درعا، فيما أعلن الجيش الاسرائيلي حينها شنّ غارات ردّا على "إطلاق نار".
وإضافة الى الغارات التي شنّها في مختلف أنحاء سورية عقب إطاحة الأسد، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية. وتُسجّل، وفق المرصد، عمليات توغل وانسحاب بشكل شبه يومي منذ إطاحة الاسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
وطالب رئيس حكومة اسرائيل بينامين نتانياهو في فبراير بجعل جنوب سورية منزوع السلاح بشكل كامل، محذرا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سورية قرب حدودها.
وفي كلمة ألقاها خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس، حضّ الشرع المجتمع الدولي على "الضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من الجنوب السوري".
في الشهر الماضي، حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس من القدس من أن الضربات الإسرائيلية على سورية "غير ضرورية" وتنذر "بتصعيد جديد" في المنطقة.
أحداث الساحل
قالت الحكومة السورية الجمعة إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها الى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 آذار أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت السلطات على اثرها تعزيزات عسكرية الى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية الى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت الى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة الى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
وتعهّد الرئيس أحمد الشرع بمحاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين" مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يسمح بجر البلاد إلى "حرب أهلية".
ضبط قارب
أعلن خفر السواحل السوري أمس السبت ضبط قارب على متنه أكثر من 30 مدنيا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.
وأفاد خفر السواحل السوري، في بيان صحفي أورده "تلفزيون سورية"، ب"ضبط قارب في المياه الإقليمية وعلى متنه أكثر من 30 مدنيا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول المجاورة".
وكانت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب أكدت، نهاية العام الماضي، أن بعض الأقليات الدينية تغادر خشية من "تهديد محتمل"، في حين أوصت بوقف العودة الجماعية إلى سورية حتى يستقر الوضع في البلاد.
وعادت قضية اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم لتُطرح بشدة مع إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ولا يزال نحو رُبع سكان الشعب السوري مشتتين في دول مختلفة، معظمهم في دول الجوار ويواجهون مصيرا غامضا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سودارس

منذ 3 ساعات

• سودارس

الصادق الرزيقي يكتب: 4 تحديات مصيرية تواجه رئيس وزراء السودان الجديد

وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان. مع خلفيته القانونية وتجربته الدبلوماسية، وعمله لدورتين متتاليتين مديرًا عامًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة ، فإن الدكتور كامل إدريس عُرف في الأوساط السياسية السودانية طوال ما يقارب العقدين من الزمن، بأنه المرشح الأكثر حضورًا في قوائم الترشيح لهذا المنصب أو لمنصب وزير الخارجية، وذلك منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد الرئيس عمر البشير. ولم يكن معروفًا لدى كثير من روّاد النادي السياسي السوداني إلا بعد ترتيبه لقاءً نادرًا بين الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي رحمهما الله، في العام 1999، وهو أول لقاء بين الترابي رئيس البرلمان آنذاك وعرّاب النظام الحاكم حينها، والصادق المهدي الذي يُعد أبرز قيادات المعارضة السودانية في ذلك الوقت. دلف دكتور كامل إدريس إلى عالم السياسة بشكل بارز باستضافته وترتيبه لذلك اللقاء في منزله بجنيف ، واعتبر نفسه يومئذ مساهمًا في تقريب اللحمة السودانية وساعيًا للمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية، ونال بطاقة الدخول إلى المضمار السياسي، وصار من فرسان الرهان، كلما لاحت فرصة للتعيين في موقع متقدم وبارز، ولم تخطئه الأعين. منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقًا)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية. ولعب الرجل في تلك الفترة أدوارًا أخرى، إلى نهاية دورته الثانية في المنظمة، ليتفرغ للنشاط السياسي. وتم طرح اسمه أكثر من مرة عندما عمد الرئيس البشير عقب مؤتمر الحوار الوطني إلى اعتماد توصية المؤتمر بتخصيص منصب رئيس وزراء وفصل الجهاز التنفيذي عن السلطة السيادية، وكان ترشيحه يصطدم دائمًا بعقبات حالت دون تعيينه في الموقع الذي استعد له آنذاك وتهيّأ. وتم ترشيحه أيضًا وزيرًا للخارجية، لكنه لم يُوفّق. عندما اندلعت التظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد الرئيس البشير وحكومته، خرج دكتور كامل بموقف معادٍ للرئيس البشير وسلطته، وقف مؤيدًا للتظاهرات وتحركاتها، وكانت لديه تصريحات وتسجيلات مرئية تساند المتظاهرين. وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها. عاد ترشيحه مرة أخرى عقب الإجراءات التي أطاحت قوى الحرية والتغيير عن السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومغادرة عبدالله حمدوك دهليز السلطة، لكن هذا الترشيح تجمّد في مكانه قرابة أربع سنوات. عندما اندلعت الحرب أو قبلها بقليل، ظل الدكتور كامل إدريس يتجوّل في الممشى السياسي بشكل متكرر، ملوّحًا عبر مبادرات وطنية لجمع الصف الوطني والحوار بين الأطراف المختلفة، لكنه لم يحظَ باللحظة الحاسمة، فهو لا يمثل تيارًا سياسيًا ولا حزبًا، ولكنه رسم صورته على أنه شخصية سودانية نخبوية عملت في الوظائف الدولية، وله علاقات في منظمات الأمم المتحدة ودوائر غربية. ولم تتجاوز المبادرات التي قدّمها أو شارك فيها التمنيات الطيبة والمساعي الحميدة والرغبة في تجاوز نقاط الخلاف الحادة بين الفرقاء السودانيين، وقدم مساهمات مكتوبة تحمل تصوراته في كتاب منشور له قبل أعوام عن سودان المستقبل. عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الأفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك ومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائمًا، وكثيرًا ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم. يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع الذي طالما تراءى له قريبًا ونائيًا، لكنه الآن بين يديه دفة الجهاز التنفيذي بصلاحيات واسعة، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي: أولًا: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقًا مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركًا في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجيًا، ويبدأ نشاطًا حكوميًا ناجزًا وناجعًا لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد جراء التآمر الخارجي من دول في الإقليم، وإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي بالحضور القاري الفاعل، واستعادة المبادرة أفريقيًا لمحاصرة التمرد والدول الداعمة له، والتعامل الحازم مع الجوار السوداني ودول المنطقة المتورطة في الحرب الضروس. ثانيًا: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة، وقيادة المجتمع ليتكامل مع الدولة في عملية إعادة الإعمار، وحفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة ترميم ما تصدّع في بنية البلاد الاجتماعية، والتئام المجتمع وتعافيه من النعرات المناطقية والجهوية والقبلية، وخطاب الكراهية والعنف. ثالثًا: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي؛ لاستقطاب المساعدات والقروض والاستثمارات، وبث روح جديدة في أوصال الاقتصاد الوطني بطرح برامج وشعارات تدفع بالإنتاج في كل القطاعات، ليستعيد الاقتصاد السوداني دورته الطبيعية وعافيته من جديد. رابعًا: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جدًا في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيدًا عن تفاعلات الداخل وهمومه. ولا يمكن الادعاء بأنه قريب من مواطن الخلل في الدولة والمجتمع، ولم يكتسب خبرة عملية داخلية في مؤسسات الدولة: كيف تعمل، كيف تنطلق، وكيف تُدار؟ ولا صلة له بتعقيدات المجتمع وأمراضه المستعصية التي يتجسّد أبرزها في الولاءات الدنيا: (القبلية – الجهوية – الخطاب العنصري – العصبية العرقية)، وكلها أدواء تتطلب خبرة وحنكة وتجربة وعقلًا مفتوحًا قريبًا من موطن الألم ومكمن السُقام. إذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

القذائف غير المنفجرة... خطر يدهم السودانيين في بيوتهم

خرج عبدالعزيز علي بنظارته ولحيته الرمادية من مدرسة ابتدائية في حي العمارات وسط العاصمة السودانية الخرطوم وهو يرتجف من الصدمة، وعاد الرجل، مثل آلاف آخرين، لتفقد المباني التي استعاد الجيش السيطرة عليها بعد عامين من الحرب الأهلية، ليجد تهديداً جديداً كامناً بين أنقاض المدينة وهو عبارة عن قذيفة غير منفجرة تحت كومة من القماش القديم. وكان علي (62 سنة) يعمل إدارياً في المدرسة قبل اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023 واجتياح قوات الدعم السريع شبه العسكرية للمدينة، وقال وهو يقف خارج المدرسة "كيف لا أخاف؟"، مشيراً إلى أن القذيفة طولها 40 سنتيمتراً وتبدو مثل القذائف المضادة للدروع، وأضاف "هذه مدرسة أطفال ويجب رفع كل هذه الأشياء وإزالتها لأننا لا نستطيع إزالتها". وتنتشر الذخائر والصواريخ في الشوارع والمنازل والمدارس والمتاجر في جميع أنحاء المدينة، حيث بدأت العائلات بالعودة للمباني التي كانت قوات الدعم السريع تسيطر عليها. وتتفقد فرق تطهير سودانية وأخرى تابعة للأمم المتحدة الوضع وتسعى إلى تأمين الأماكن، لكنهم يقولون إنهم بحاجة إلى مزيد من الموظفين والتمويل ولا سيما بعد خفض المساعدات الأميركية، وفي حي العمارات أشار علي إلى قذائف أخرى على الطريق الترابي بين المدرسة وروضة أطفال، وشوهدت صواريخ عدة في مركبات محطمة. وقال حارس مبنى آخر إن السلطات عثرت على ذخائر وطائرات مسيرة في القبو وأزالتها، لكن الصواريخ المضادة للدبابات لا تزال موجودة، مضيفاً "نخشى أن يؤدي انفجار واحد إلى تدمير المكان بأكمله". وعاد أكثر من 100 ألف شخص منذ استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم ومعظم مناطق وسط السودان في خضم الصراع الذي بدأ بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، ولا تزال هذه القوات تسيطر على مساحات شاسعة منى غرب السودان، وغيرت أساليبها القتالية من التوغلات البرية إلى الهجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش. "انفجرت من دون مقدمات" وأعلن "المركز القومي لمكافحة الألغام" في السودان تدمير أكثر من 12 ألف جسم متفجر منذ بدء الحرب، وقال مدير المركز اللواء الركن خالد حمدان إنه جرى اكتشاف 5 آلاف جسم آخر منذ توسيع نطاق العمليات لتشمل الأراضي التي استعيدت خلال الآونة الأخيرة، فيما ذكرت تقارير أن 16 مدنياً في الأقل قُتلوا بينما أُصيب العشرات جراء انفجارات لذخائر خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهناك مخاوف من أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك. وقال مدير "مكتب المركز القومي لمكافحة الألغام" في الخرطوم جمال البشرى إن "لدينا خمس فرق عمل فقط في الخرطوم حالياً"، وتركز الجهود داخل العاصمة على الطرق الرئيسة والمباني الحكومية والمراكز الطبية وسط العاصمة، وهي المنطقة التي شهدت أعنف المعارك، وأوضح حمدان أن بدء عمليات إزالة الألغام والمسح على النحو الأمثل يحتاج إلى 90 مليون دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتلتقط فرق العمل القذائف يدوياً وتضعها بعناية في حقائب وصناديق قديمة أو فوق طبقة عازلة من التراب على ظهر شاحنة صغيرة ذات جوانب معدنية لحمايتها، وقد تولت مجموعات تطوعية بعضاً من هذه الجهود، وذكر حلو عبدالله الذي يترأس أحد الفرق العاملة في حي أمبدة بمدينة أم درمان المجاورة للخرطوم أن "لدينا في اليوم من 10 إلى 15 بلاغاً ونحاول إزالة أكبر عدد يومياً". وكان "برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام" أغلق أبوابه تقريباً في مارس (آذار) الماضي بعد خفض التمويل الأميركي إلى أن تدخلت كندا لدعمه، وقال صديق راشد، وهو رئيس البرنامج في السودان، "نحتاج إلى مئات الفرق وليس لدينا سوى عدد قليل منها"، مضيفاً أن مشكلات في الحصول على تصاريح السفر تعرقل العمل أيضاً، ومتابعاً أن "الأمر مقلق للغاية لأن هذه المناطق تحتاج إلى فحص من فريق متخصص" قبل أن يعود الناس. وأكد رشيد أن فرق إزالة الألغام لم تقم بعمليات مسح إلا على السطح، ولا سيما في المناطق الواقعة خارج الخرطوم والتي تضررت بشدة أيضاً، وإذا لم تكن هناك عمليات مسح مناسبة فسيكون السكان متروكين لحماية أنفسهم بأنفسهم. وفقد فتى يبلغ من العمر 16 سنة ذراعه اليسرى وأصيب بجروح بالغة عندما انفجرت قذيفة بينما كانت أسرته تزيل الأنقاض في منزلها بجزيرة توتي، حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم، وقال عمه وهو يقف إلى جانب سرير الصبي في مستشفى أم درمان إنه "خلال تنظيف البيت السبت الماضي الساعة الـ 11:30 صباحاً سمعنا صوت انفجار، واكتشفت أنها طلقة خاصة بـ 'مضاد 23' كانت في الكرسي وخرجت من دون مقدمات".

سودارس

منذ 6 ساعات

• سودارس

مآخذ على المبعوث الأممي «العمامرة»..!

د. مرتضى الغالي "رمطان العمامرة" المبعوث الأممي للشرق الأوسط و"المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان" إذا كان يظن إنه سيسهم في حل أزمة السودان بامتداحه سلطة بورتسودان الانقلابية وتقريظه لها وتبنيه لأطروحاتها التي تتجاهل حماية المدنيين ومستقبل التسوية.. إذا كان يظن ذلك فإنه لن يكون (وسيطاً مقبولاً) بل لن يكون حتى (محضَر خير).. إنما سيصبح (حجر عثرة وشنكلة) في طريق حل أزمة السودان.. ومن الأفضل له وللسودان أن يكف عن السودان مساعيه ووساطته ورحلاته.. وكان الله يحب المحسنين..! لقد اجمع كثير من المراقبين على انتقاد الترحيب المتعجّل لهذا الرجل بخطة عرجاء قدمها "إبراهيم جابر" رجل الانقلاب ومندوب الكيزان في الجيش.. ووصفها ب(خارطة طريق) لسلطة بورتسودان الانقلابية..! كما انتقد هذه الخارطة وموقف العمامرة منها العديد من القوى السياسية والمدنية في السودان، حيث اعتبرت ترحيب العمامرة العشوائي بهذه (الخارطة العشوائية القاصرة) انحيازاً صريحاً لسلطة الانقلاب..!! بل لقد جاء الانتقاد لهذه الخارطة ولترحيب العمامرة بها أيضاً من دوائر إقليمية وعالمية..! هذه (الخارطة المفخّخة) التي قدمتها سلطة بورتسودان غير الشرعية هي خارطة جانحة وفاشلة (حتى من الناحية الفنية البحتة) حيث أنها تتجاهل أطراف ومكوّنات متداخلة في النزاع المسلح.. كما إنها تتجاهل عن عمد و(بخبث أفعواني) القوى المدنية في السودان..! وبهذا يضع العمامرة نفسه في (مركب مثقوبة) ويقف في عداء مع مكوّنات وأطراف سودانية عديدة ويظهر انحيازه لطرف واحد من إطراف الحرب هو سلطة الانقلاب والكيزان.. وهذا ليس من التقاليد المرعيّة للوسطاء الدوليين والأميين..! فما هي يا ترى دوافع العمامرة لاتخاذ مثل هذا الموقف بكل ما فيه من عجلة تفتقر للرويّة والحياد وتمثل انحيازاً مكشوفاً لطرف دون أطراف أخرى؛ ولسلطة غير شرعية حتى في نظر الاتحاد الأفريقي ودوائر إقليمية وعالمية عديدة.. دعك من الشعب السوداني وقواه المدنية..! هذه (الخارطة العرجاء) تمثل قولاً وفعلاً موقف تحالف السلطة الانقلابية مع جهة سياسية معلومة للجميع.. أما الشعب بنازحيه ومشرديه فهو آخر ما يمكن أن يهتم به أصحاب هذا التحالف..! لقد تجاهلت (خارطة إبراهيم جابر الكفيفة) أوضاع وحياة ومصائر 14 مليون لاجئ ونازح، كما تجاهلت حالة المجاعة التي يرزح تحت وطأتها 24 مليون سوداني حسب مصادر المنظمات الأممية والعالمية المتخصّصة.. فأين ذلك من ترحيب العمامرة وابتساماته لقادة الانقلاب..؟! هل أصبحت منظمة الأمم المتحدة تجيز الانقلابات العسكرية على الحكومات المدنية..؟! أم أن ذلك من تخريجات العمامرة وحده... أم تراه تناسى أنه أدخل رأسه في (البُرمة السودانية) باعتباره ممثلاً لمنظمة الأمم المتحدة ولأمينها العام..؟! هذا الرجل سبق له أن أسند تفاؤله بحل أزمة السودان على (مداميك خاطئة) ومآلات معكوسة.. مثل حكاية المرأة التي اشتكت لصديقتها عن تأخر عودة زوجها للبيت، وتوجّسها من أن يكون تزوج بإمرأة أخرى.. فقالت لها صديقتها: (تفاءلي خيراً يا زولة.. إمكن صدمتو عربية)..! لقد كشف تصريح سابق للسيد العمامرة أنه لم يكن صريحاً أو على أقل تقدير أنه لم يكن مُطلعاً بقدر كافٍ على الأوضاع السودانية.. عندما قال إن الوضع الإنساني يسجل تحسناً نسبياً في بعض المناطق (بفضل التعاون بين المسؤولين والمنظمات الإنسانية)..! وحقيقة الأمر هو أن مسؤولي سلطة بورتسودان يعرقلون جهود المنظمات الإنسانية ويشنون عليها حرباً بغير هوادة.. بل يسرقون الإغاثة ويعرضونها للبيع في الأسواق..! لقد تم توجيه انتقادات للعمامرة أيضاً بسبب تبنيه لفكرة العودة إلى مرجعيات ما قبل الحرب؛ حيث أن ما قبل الحرب.. هو القبول بالانقلاب العسكري على السلطة المدنية..! كما أخذ عليه أنه رغم طول الحوار المطوّل الذي أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط لم يتحدث مرّة واحدة عن المكوّن المدني، واقتصر حديثه على سلطة الانقلاب وجيش البرهان والدعم السريع..! نرجو من العمامرة كمبعوث أممي ألا يتعامل مع أزمة السودانية بمنطق الدول التي تناصر البرهان وانقلابه..! ويجب ألا يفوت على الأطراف الخارجية والأممية أن سلطة البرهان (سلطة انقلابية غير شرعية) لا تحُظى حتى باعتراف الاتحاد الأفريقي..! ومع ذلك يتحدث المبعوث الأممي عن البرهان ويسميه (رئيس مجلس السيادة) في حين كان ينبغي اعتباره قائداً للجيش "بحكم الواقع المؤسف".. حتى لو أغفلنا أن قيادة الجيش جميعها (قيادة كيزانية).. وهذه من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تيلسكوب أو إلى (مشكاة فيها مصباح.. المصباح في زجاجة)...! الله لا كسّب الإنقاذ والانقلابيين وأنصار الحرب.. حيثما كانوا..!