بدء سريان العقوبات الأميركية على السودان لاستخدامه "الكيماوي"

أكدت وزارة الخارجية الأميركية بدء سريان العقوبات على السودان، بدءاً من الجمعة، بعد توجيهها اتهامات للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع المسلح ضد "قوات الدعم السريع".
وأشارت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، إلى أنها تمتلك أدلة دامغة وموثوقة أكدت قيام حكومة السودان باستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية قاتلة ضد المواطنين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.
وتشمل العقوبات المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية قطع المساعدات عن السودان باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقفاً فورياً لبيع وتمويل الخدمات الدفاعية الأميركية، ومنع السودان من الحصول على أي مساعدات مالية من أي وكالة أميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد. وتشمل العقوبات حظر تصدير السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالأمن القومي إلى السودان.
استثناء المساعدات الإنسانية الطارئة
وتستثني العقوبات، المساعدات الإنسانية الطارئة إلى السودان، وتتطلب إجراء مراجعات لكل حالة على حدة، كما تستثني تلك المتعلقة بالصادرات الأميركية لشركات الطيران المدني والشركات الأميركية العاملة في السودان.
وتظل العقوبات سارية لمدة عام حتى إشعار آخر. وقد أشارت تامي بروس، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، إلى أن الولايات المتحدة خلصت إلى قيام حكومة السودان باستخدام الأسلحة الكيماوية خلال عام 2024، وأبلغت الكونغرس قبل إقرار العقوبات.
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السودانية أو قيادة الجيش تعقيباً على الخطوة الأميركية، لكن السودان رفض تلك العقوبات حين الإعلان عنها، الشهر الماضي.
ووصفت وزارة الإعلام وقتها الاتهامات بأنها باطلة و«ابتزاز سياسي لا يستند إلى أي دليل».
وأشارت إلى أن «التدخلات الأميركية تفتقر إلى الأساسين: الأخلاقي والقانوني، وتُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

برعاية ترامب.. توقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديموقراطية ورواندا بواشنطن

وقّعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا اتفاق سلام، مساء أمس الجمعة، برعاية الولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء نزاع خلّف آلاف القتلى في شرق الكونغو الديموقراطية، في تطوّر وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "فصل جديد من الأمل". وتمّ توقيع الاتفاق بشكل رسمي خلال احتفال نُظّم في واشنطن، في حضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيريه في الكونغو الديموقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، وفي رواندا أوليفييه اندوهوجيريهي. ويستند الاتفاق إلى المبادئ التي تمّت الموافقة عليها بين الدولتين في أبريل (نيسان)، وتتضمّن أحكاما بشأن "احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة إم-23 المسلّحة. وفي البيت الأبيض وبحضور وزيري خارجية الكونغو الديموقراطية ورواندا، قال ترامب "اليوم، يقترب العنف والدمار من نهايتهما، وتبدأ المنطقة بأكملها فصلا جديدا من الأمل والفرص والوئام والازدهار والسلام". وتابع ترامب: "إنه يوم رائع"، وذلك في معرض إشادته بالاتفاق الذي سيمنح الولايات المتحدة حقوق تعدين في الكونغو الديموقراطية. وفي معرض تعليقه على الاتفاق، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "إنّها لحظة مهمة بعد ثلاثين عاما من الحرب"، متداركا أنّه لا يزال هناك "الكثير للقيام به". من جانبه، قال الوزير الرواندي إنّ الاتفاق "يستند إلى الالتزام الذي تمّ التعهّد به.. لإنهاء الدعم الحكومي للقوات الديموقراطية لتحرير رواندا والميليشيات المرتبطة بها بشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقّق". وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتفاق السلام بين الكونغو الديموقراطية ورواندا ووصفه بأنه "خطوة تاريخية إلى الأمام"، مضيفا أن "السلام يجب أن يصمد". وفي وقت سابق الجمعة، قال ترامب "تعرفون، لقد تقاتلوا لسنوات.. وكان الأمر عنيفا. واليوم نوقع معاهدة سلام. ولأول مرة منذ سنوات عديدة، سيعرفون السلام. هذا أمر بالغ الأهمية". وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قالت رئيسة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بينتو كيتا الجمعة إن "التوترات ما زالت قائمة لكن خطوط الجبهة والتفاوض تتحرك، ما يمهّد الطريق للسلام"، مشيرة إلى "إحراز تقدم كبير نحو إنهاء النزاع". واعتبرت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي عملت في جمهورية الكونغو الديموقراطية، أن الاتفاق تشوبه ثغرات كبرى، خصوصا في ما يتعلق بالالتزام بالمحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان. وقال المدير التنفيذي للمنظمة سام ظريفي "لا يمكن إرساء سلام دائم من دون عدالة حقيقية". الاتفاق تم التوصل إليه بوساطة قطرية أيضا واستُضيف الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي في الدوحة في منتصف مارس (آذار). ومن المتوقع أن يستقبل ترامب الرئيسَين في البيت الأبيض في يوليو (تموز). وسيطرت حركة إم-23 المدعومة من رواندا وفق خبراء في الأمم المتحدة والولايات المتحدة، على مدن كبرى في غوما في يناير (كانون الثاني) وبوكافا في فبراير (شباط) في خضم هجوم مباغت أسفر عن آلاف القتلى. والشطر الشرقي من جمهورية الكونغو الديموقراطية متاخم لرواندا، وهو غني بالموارد الطبيعية ويعاني العنف منذ أكثر من ثلاثين عاما. وتمّ التوصّل إلى عدّة اتفاقات لوقف إطلاق النار وانتهاكها منذ أن استأنفت حركة إم-23 عملياتها في شرق الكونغو الديموقراطية في العام 2021، بينما أدّت الاشتباكات مع القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وتسبّبت في أزمة إنسانية هائلة. وتنفي كيغالي تقديم أي دعم عسكري للحركة، لكنّها تقول إنّ أمنها مهدّد منذ فترة طويلة من قبل الجماعات المسلّحة، بما فيها القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، التي أنشأها زعماء الهوتو السابقون المرتبطون بالإبادة الجماعية في رواندا في العام 1994.

الشرق السعودية

منذ 10 ساعات

• الشرق السعودية

رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن

وقعت رواندا والكونغو الديمقراطية اتفاق سلام بوساطة الولايات المتحدة، الجمعة، مما عزز الآمال في إنهاء القتال الذي أسفر عن سقوط الآلاف وتشريد مئات آلاف آخرين منذ بداية العام. ويمثل الاتفاق انفراجة في المحادثات التي أجرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تهدف أيضاً إلى جذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالتنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم، ومعادن أخرى. وفي احتفال حضره وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمقر وزارة الخارجية الأميركية، وقع وزيرا خارجية البلدين على الاتفاق الذي يتعهدان فيه بتنفيذ اتفاق عام 2024، الذي يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوماً، وفقاً لنسخة وقعها بالأحرف الأولى فريقان فنيان الأسبوع الماضي. وجاء في الاتفاق أن البلدان سيطلقان أيضاً إطاراً للتكامل الاقتصادي الإقليمي في غضون 90 يوماً. ترمب: عقوبات صارمة إذا تم انتهاك الاتفاق وقال ترمب، الجمعة، قبيل التوقيع: "ظلوا يتحاربون لسنوات عديدة.. إنها واحدة من أسوأ الحروب، واحدة من أسوأ الحروب التي شهدها أي شخص على الإطلاق". وأضاف قائلاً إن "الولايات المتحدة ستحصل على الكثير من حقوق التعدين من الكونغو في هذا الإطار". والتقى ترمب بوزيري خارجية البلدين في البيت الأبيض، الجمعة، وقدم لهما رسائل يدعو فيها الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي إلى زيارة واشنطن، لتوقيع حزمة من الاتفاقيات التي أطلق عليها مسعد بولس، كبير مستشاري ترمب لشؤون أفريقيا، اسم "اتفاق واشنطن". وحذر ترمب من "عقوبات صارمة للغاية، مالية وغير ذلك"، إذا تم انتهاك الاتفاق. وكانت رواندا أرسلت ما لا يقل عن 7000 جندي عبر الحدود، وفقا لدبلوماسيين، لدعم متمردي "حركة 23 مارس"، الذين استولوا على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ومناطق التعدين، في تقدم خاطف في وقت سابق من العام الجاري. وأثار تقدم "حركة 23 مارس"، وهو أحدث حلقة ضمن صراع مستمر منذ عقود وتعود جذوره إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، مخاوف من حرب أوسع نطاقاً قد تجر جيران الكونغو للحرب. وقال روبيو، الجمعة، إن رئيسي البلدين سيصلان "إلى واشنطن خلال بضعة أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على البروتوكول والاتفاقية بالكامل". وذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، الجمعة، أن رئيسي البلدين سيوقعان اتفاقية أخرى بشأن الإطار في فعالية منفصلة بالبيت الأبيض في وقت لم يتم تحديده. وأضاف المصدر أن هناك تفاهماً على أن إحراز تقدم في المحادثات الجارية في الدوحة، وهي جهود وساطة منفصلة مع وفدين من الحكومة الكونغولية و"حركة 23 مارس"، أمر أساسي قبل توقيع الإطار الاقتصادي. ويعبر الاتفاق الموقع، الجمعة، عن "الدعم الكامل" للمحادثات التي تستضيفها قطر. وينص الاتفاق على أن الكونغو الديمقراطية ورواندا ستشكلان آلية تنسيق أمني مشتركة في غضون 30 يوماً، وستنفذان خطة اتُفق عليها العام الماضي، لمراقبة انسحاب الجنود الروانديين والتحقق منه في غضون ثلاثة أشهر. وأفادت "رويترز"، الخميس، أن المفاوضين الكونغوليين تخلوا عن مطلب سابق بمغادرة القوات الرواندية شرق الكونغو فوراً. وتقول الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة والقوى الغربية، إن رواندا تدعم "حركة 23 مارس" بإرسال قوات وأسلحة. ولطالما نفت رواندا مساعدة الحركة، قائلة إن قواتها تتصرف دفاعاً عن النفس ضد جيش الكونغو الديمقراطية وميليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

الشرق الأوسط

منذ 12 ساعات

• الشرق الأوسط

بدء سريان العقوبات الأميركية على السودان لاستخدامه «الكيماوي»

أكدت وزارة الخارجية الأميركية بدء سريان العقوبات على السودان، بدءاً من الجمعة، بعد توجيهها اتهامات للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع المسلح ضد «قوات الدعم السريع». وأشارت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، إلى أنها تمتلك أدلة دامغة وموثوقة أكدت قيام حكومة السودان باستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية قاتلة ضد المواطنين في انتهاك فاضح للقانون الدولي. وتشمل العقوبات المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية قطع المساعدات عن السودان باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقفاً فورياً لبيع وتمويل الخدمات الدفاعية الأميركية، ومنع السودان من الحصول على أي مساعدات مالية من أي وكالة أميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد. وتشمل العقوبات حظر تصدير السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالأمن القومي إلى السودان. وتستثني العقوبات، المساعدات الإنسانية الطارئة إلى السودان، وتتطلب إجراء مراجعات لكل حالة على حدة، كما تستثني تلك المتعلقة بالصادرات الأميركية لشركات الطيران المدني والشركات الأميركية العاملة في السودان. وتظل العقوبات سارية لمدة عام حتى إشعار آخر. وقد أشارت تامي بروس، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، إلى أن الولايات المتحدة خلصت إلى قيام حكومة السودان باستخدام الأسلحة الكيماوية خلال عام 2024، وأبلغت الكونغرس قبل إقرار العقوبات. ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السودانية أو قيادة الجيش تعقيباً على الخطوة الأميركية، لكن السودان رفض تلك العقوبات حين الإعلان عنها، الشهر الماضي. ووصفت وزارة الإعلام وقتها الاتهامات بأنها باطلة و«ابتزاز سياسي لا يستند إلى أي دليل». وأشارت إلى أن «التدخلات الأميركية تفتقر إلى الأساسين: الأخلاقي والقانوني، وتُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة». صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب) ومنذ أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» حرباً مستعرة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة. وشهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، قصفاً مستمراً من «قوات الدعم السريع» على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوداني خلال الأسابيع الماضية بالمدفعية والطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين. وعلى أثرها طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس السيادة في السودان بإقرار هدنة إنسانية في الفاشر بهدف تسهيل إيصال المساعدات للمحاصرين. من جانب آخر، حذر مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، وأزمة النزوح، مع استمرار المعارك الضارية في منطقتي كردفان ودارفور، حيث تسعى كل الأطراف المتصارعة لتعزيز مكاسبها على الأرض. وألقت مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية، إحاطة عن الوضع في السودان، أكدت خلالها زيادة معدلات انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة القتل خارج نطاق القانون في الخرطوم، والعنف الجنسي ضد النساء، والتوسع في تجنيد الأطفال، وزيادة الهجمات على العاملين بالإغاثة الإنسانية. وطالبت بوبي مجلس الأمن بالدفع لضمان إقرار هدنة إنسانية في السودان، وبصفة خاصة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، لضمان وصول المساعدات إلى السكان وحماية المدنيين هناك دون شروط مسبقة، ومواصلة حث الأطراف المتصارعة على التوصل إلى تهدئة، ووقف إطلاق النار وإنهاء الصراع. كما طالبت المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة باستخدام نفوذه لضمان خفض التصعيد. وأشارت سانيا لويس، الناشطة السودانية في مجال حقوق الإنسان، إلى أن 80 في المائة من المرافق الصحية في السودان أصبحت خارج الخدمة، وقالت إن 24 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، واتهمت الأطراف المتحاربة بتدمير المنشآت الصحية وتوسيع نطاق المجاعة. وطالبت لويس مجلس الأمن بممارسة الضغوط على قوات الجيش السوداني للكف عن إنكار المجاعة في السودان والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون. امرأة فرّت من الحرب في السودان خوفاً من الانتقام بعد إبلاغ عن حالات الاستغلال الجنسي... أدري - تشاد - 5 أكتوبر 2024 (أ.ب) وأصدر مندوبو بريطانيا وروسيا وكوريا الجنوبية واليونان تحذيرات من التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية في السودان، ووفاة عدد كبير من سكان إقليمي كردفان ودارفور بسبب الجوع، وتراجع الخدمات الصحية مع استمرار القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». وأشاروا إلى تفاقم أزمة النزوح القسري بما يجعلها أكبر أزمة نزوح شهدتها القارة الأفريقية. ودافع مندوب السودان لدى مجلس الأمن عن محاولات الحكومة السودانية التي يرأسها رئيس الوزراء كامل إدريس للتوصل إلى هدنة إنسانية في الفاشر، وفتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة البيئة للعودة الطوعية للنازحين، مشيراً إلى أن عدد العائدين بلع 350 ألف أسرة من عشر ولايات، إضافة إلى قيام الحكومة السودانية بتقديم المساعدات القانونية والاجتماعية لضحايا العنف الجنسي من النساء. وعقد مجلس الأمن جلسته المفتوحة حول الوضع في السودان عملاً بالقرار 2715 الذي نص على تقديم إحاطة كل 120 يوماً حول جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في مساره نحو السلام والاستقرار. من جانبها، حثت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي على تقديم الدعم للشعب السوداني، وتوفير التمويل بشكل عاجل، وأشارت إلى أن المرافق الصحية دُمرت بشكل كبير وأدى القتال إلى نزوح عدد كبير من السودانيين، مع انتشار الأمراض، وبصفة خاصة الكوليرا التي انتشرت في جميع أنحاء السودان. ورغم المحاولات الدولية المتكررة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فإن الاشتباكات لا تزال مستمرة، ويتبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن تأجيج الصراعات وإفشال المرحلة الانتقالية، بعد انهيار الاتفاق الإطاري الذي كان من المفترض أن يمهد لفترة انتقالية تخرج فيها المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية.