بدء سريان العقوبات الأميركية على السودان لاستخدامه «الكيماوي»

أكدت وزارة الخارجية الأميركية بدء سريان العقوبات على السودان، بدءاً من الجمعة، بعد توجيهها اتهامات للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع المسلح ضد «قوات الدعم السريع».
وأشارت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، إلى أنها تمتلك أدلة دامغة وموثوقة أكدت قيام حكومة السودان باستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية قاتلة ضد المواطنين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.
وتشمل العقوبات المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية قطع المساعدات عن السودان باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقفاً فورياً لبيع وتمويل الخدمات الدفاعية الأميركية، ومنع السودان من الحصول على أي مساعدات مالية من أي وكالة أميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد. وتشمل العقوبات حظر تصدير السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالأمن القومي إلى السودان.
وتستثني العقوبات، المساعدات الإنسانية الطارئة إلى السودان، وتتطلب إجراء مراجعات لكل حالة على حدة، كما تستثني تلك المتعلقة بالصادرات الأميركية لشركات الطيران المدني والشركات الأميركية العاملة في السودان.
وتظل العقوبات سارية لمدة عام حتى إشعار آخر. وقد أشارت تامي بروس، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، إلى أن الولايات المتحدة خلصت إلى قيام حكومة السودان باستخدام الأسلحة الكيماوية خلال عام 2024، وأبلغت الكونغرس قبل إقرار العقوبات. ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السودانية أو قيادة الجيش تعقيباً على الخطوة الأميركية، لكن السودان رفض تلك العقوبات حين الإعلان عنها، الشهر الماضي. ووصفت وزارة الإعلام وقتها الاتهامات بأنها باطلة و«ابتزاز سياسي لا يستند إلى أي دليل». وأشارت إلى أن «التدخلات الأميركية تفتقر إلى الأساسين: الأخلاقي والقانوني، وتُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة».
صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)
ومنذ أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» حرباً مستعرة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.
وشهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، قصفاً مستمراً من «قوات الدعم السريع» على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوداني خلال الأسابيع الماضية بالمدفعية والطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين. وعلى أثرها طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس السيادة في السودان بإقرار هدنة إنسانية في الفاشر بهدف تسهيل إيصال المساعدات للمحاصرين.
من جانب آخر، حذر مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، وأزمة النزوح، مع استمرار المعارك الضارية في منطقتي كردفان ودارفور، حيث تسعى كل الأطراف المتصارعة لتعزيز مكاسبها على الأرض.
وألقت مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية، إحاطة عن الوضع في السودان، أكدت خلالها زيادة معدلات انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة القتل خارج نطاق القانون في الخرطوم، والعنف الجنسي ضد النساء، والتوسع في تجنيد الأطفال، وزيادة الهجمات على العاملين بالإغاثة الإنسانية.
وطالبت بوبي مجلس الأمن بالدفع لضمان إقرار هدنة إنسانية في السودان، وبصفة خاصة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، لضمان وصول المساعدات إلى السكان وحماية المدنيين هناك دون شروط مسبقة، ومواصلة حث الأطراف المتصارعة على التوصل إلى تهدئة، ووقف إطلاق النار وإنهاء الصراع. كما طالبت المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة باستخدام نفوذه لضمان خفض التصعيد.
وأشارت سانيا لويس، الناشطة السودانية في مجال حقوق الإنسان، إلى أن 80 في المائة من المرافق الصحية في السودان أصبحت خارج الخدمة، وقالت إن 24 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، واتهمت الأطراف المتحاربة بتدمير المنشآت الصحية وتوسيع نطاق المجاعة. وطالبت لويس مجلس الأمن بممارسة الضغوط على قوات الجيش السوداني للكف عن إنكار المجاعة في السودان والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون.
امرأة فرّت من الحرب في السودان خوفاً من الانتقام بعد إبلاغ عن حالات الاستغلال الجنسي... أدري - تشاد - 5 أكتوبر 2024 (أ.ب)
وأصدر مندوبو بريطانيا وروسيا وكوريا الجنوبية واليونان تحذيرات من التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية في السودان، ووفاة عدد كبير من سكان إقليمي كردفان ودارفور بسبب الجوع، وتراجع الخدمات الصحية مع استمرار القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». وأشاروا إلى تفاقم أزمة النزوح القسري بما يجعلها أكبر أزمة نزوح شهدتها القارة الأفريقية.
ودافع مندوب السودان لدى مجلس الأمن عن محاولات الحكومة السودانية التي يرأسها رئيس الوزراء كامل إدريس للتوصل إلى هدنة إنسانية في الفاشر، وفتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة البيئة للعودة الطوعية للنازحين، مشيراً إلى أن عدد العائدين بلع 350 ألف أسرة من عشر ولايات، إضافة إلى قيام الحكومة السودانية بتقديم المساعدات القانونية والاجتماعية لضحايا العنف الجنسي من النساء.
وعقد مجلس الأمن جلسته المفتوحة حول الوضع في السودان عملاً بالقرار 2715 الذي نص على تقديم إحاطة كل 120 يوماً حول جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في مساره نحو السلام والاستقرار.
من جانبها، حثت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي على تقديم الدعم للشعب السوداني، وتوفير التمويل بشكل عاجل، وأشارت إلى أن المرافق الصحية دُمرت بشكل كبير وأدى القتال إلى نزوح عدد كبير من السودانيين، مع انتشار الأمراض، وبصفة خاصة الكوليرا التي انتشرت في جميع أنحاء السودان.
ورغم المحاولات الدولية المتكررة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فإن الاشتباكات لا تزال مستمرة، ويتبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن تأجيج الصراعات وإفشال المرحلة الانتقالية، بعد انهيار الاتفاق الإطاري الذي كان من المفترض أن يمهد لفترة انتقالية تخرج فيها المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

مصر تُدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتطالب بتحرك دولي لوقف الانتهاكات

القاهرة - مباشر: أعربت جمهورية مصر العربية، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، والتي تُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولأحكام اتفاقيات جنيف الأربع. وشددت مصر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفاعل لوضع حد لهذه الاعتداءات الممنهجة، والعمل على محاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين المتكررة. وأكدت مصر مجددًا موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، معتبرةً أن هذه المستوطنات تُشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

19 قتيلا و15 مفقودا إثر تظاهرات شهدتها كينيا هذا الأسبوع

ارتفعت حصيلة التظاهرات التي شهدتها كينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات حاشدة ضد زيادات ضريبية نظّمت في العام الماضي، إلى 19 قتيلا و15 مفقودا، وفق ما أعلنت الجمعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وخرج الآلاف الأربعاء إلى شوارع كينيا، في تظاهرات شهدت فوضى بعدما أدت مواجهات بين شبان وعناصر الشرطة إلى تضرر آلاف المتاجر. وجاء في بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الهيئة "تدين بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وتدعو إلى المساءلة". وأشارت اللجنة إلى أنها أحصت إلى الآن 19 حالة وفاة نتيجة أعمال العنف التي وقعت الأربعاء و15 "اختفاء قسري". وكانت الحصيلة السابقة للقتلى تفيد بمقتل 16 شخصا. وقالت اللجنة وهي وكالة حكومية إن حصيلة الجرحى بلغت 531 شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين 179 شخصا. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى مساءلة السلطات عن الانتهاكات. وقال الباحث في قسم إفريقيا في المنظمة أوتسينو ناموايا إن "السلطات الكينية يجب ألا تعامل المحتجين كمجرمين". وندّدت الأمم المتحدة بأعمال العنف ودعت إلى الهدوء وضبط النفس. من جهتها، دانت الحكومة الكينية أعمال التخريب ونهب مستودع وطني للأسمدة خلال الاحتجاجات. وقالت وزارة الزراعة إن أكثر من 7354 كيس سماد، بقيمة نحو 230 ألف دولار، تم نهبها في ميرو التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من نيروبي. وتابعت الوزارة "تمت سرقة السماد الذي كان من المقرر أن دعم المزارعين به خلال هذا الموسم الزراعي"، واصفة هذا الأمر بأنه "اعتداء مباشر على الأمن الغذائي لكينيا". وأضافت "إن فقدان هذا السماد يهدد بأزمة كارثية" على صعيدي الاستهلاك والتجارة. تبلغ مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الكيني نحو 21 بالمئة. ودعا وزير الزراعة موتاهي كاغوي إلى توقيف المسؤولين ومحاكمتهم.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

السودان: وزيرا الدفاع والداخلية يؤديان اليمين أمام البرهان

أدّى وزيرا الدفاع والداخلية اليمين الدستورية أمام رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بصفتهما أول وزيرين يجري تعيينهما رسمياً في حكومة رئيس الوزراء كمال إدريس، المزمع تكوينها من 22 وزارة، في وقت نقلت فيه تقارير صحافية معلومات عن إبقاء وزراء «القوات المشتركة» (جماعات دارفورية مسلحة متحالفة مع الجيش) بما فيها وزارتا المالية والمعادن، في مناصبهم دون تغيير. ووفقاً لما نصّت عليه الوثيقة الدستورية، فإن سلطة ترشيح وزيري الدفاع والداخلية تعود لقيادة الجيش، التي قامت بترشيح الفريق حسن داؤود كيان لمنصب وزير الدفاع، والفريق بابكر سمرة لمنصب وزير الداخلية. وقد أصدر رئيس الوزراء، كمال إدريس، قرار تعيينهما يوم الثلاثاء الماضي. وقال وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كيان عقب أدائه اليمين الدستورية، بحضور رئيس الوزراء كامل إدريس ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر، إن البلاد تمر بظروف صعبة، تتطلب وحدة الصف من أجل الحفاظ على وحدة أراضي البلاد. وزير الدفاع السوداني الجديد الفريق حسن داؤود (إعلام مجلس السيادة) وأكد داؤود حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع عن سيادة السودان. وقال وفقاً لما نشره إعلام «مجلس السيادة»: «سنعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة على تحقيق أهداف السودان العليا وتلبية تطلعاته». وتعهد الوزير بأن يكون يداً أمينة حريصة على وحدة البلاد، وبالسعي لتحقيق حكم القانون ومحاسبة المقصرين، والحفاظ على وحدة «الصف الوطني»، وأشاد بما سمّاه «تضحيات وبسالة القوات المسلحة، والقوات المشتركة والمستنفرين، والمقاومة الشعبية في الدفاع عن حياض الوطن وترابه ووحدته وسيادته». وأكد الوزير أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وتحقيق التنمية، وبأن تسد القوات المسلحة الثغرات، وتحمي الاقتصاد السوداني، ومكتسبات البلاد. من جهته، أكد وزير الداخلية، الفريق بابكر سمرة مصطفى، أن الدولة تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الأمنية وتجاوزها، مشيراً إلى أن القوات المسلحة قادرة على حسم ما وصفه بـ«الميليشيات الإرهابية» في إشارة إلى «قوات الدعم السريع»، ودحرها. وأوضح أن وزارة الداخلية ستعمل على بسط الأمن وخدمة المواطنين، وفق خطة إسعافية تهدف إلى فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وزير الداخلية السوداني الجديد الفريق بابكر سمرة (إعلام مجلس السيادة) وكان رئيس الوزراء كمال إدريس قد أعلن غداة أدائه اليمين الدستورية، قد تعهّد بتشكيل حكومة «كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية»، من 22 وزيراً، أطلق عليها «حكومة الأمل». وحلّ إدريس مطلع يونيو (حزيران) الحالي الحكومة المُكلفة منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول)، وكلف وكلاء الوزارات والأمناء العامين بتسيير مهام الحكومة، حتى تشكيل حكومته الجديدة. وواجه إدريس تعقيدات تتعلق بما عرفوا بـ«وزراء السلام» التابعين للقوات المشتركة، والمعينين وفقاً لاتفاقية سلام السودان في جوبا، التي نصّت على منحهم 25 في المائة من حصة السلطة، وبناءً عليها حصل كل من رئيس «حركة العدل والمساواة السودانية» جبريل إبراهيم على منصب وزير المالية، ورئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي على منصب حاكم إقليم دارفور، وعدد من الوزارات بينها وزارة المعادن. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أبقى على وزراء اتفاقية جوبا للسلام، بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بعد أن أطاح بالحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وظلّت بقية الوزارات منذ ذلك الوقت تحت قيادة وزراء مكلفين. وانحازت الحركات المُسلحة في دارفور، الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان إلى الجيش، وشاركت في القتال معه ضد «قوات الدعم السريع»، بعد نحو 7 أشهر ظلّت خلالها في الحياد من الصراع، تحت اسم «القوات المشتركة». رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (وكالة السودان للأنباء) وواجه قرار رئيس الوزراء كمال إدريس بحل الحكومة رفضاً من وزراء تحالف «المشتركة»، الذين رفضوا لاحقاً التخلي عن مناصبهم الوزارية، ما كاد يؤدي إلى تمرد داخل التحالف الداعم للجيش. ووفقاً لتقارير، اضطر إدريس إلى التراجع عن قراره بتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، ووعد وزراء «القوات المشتركة» بالاستمرار في مناصبهم دون تغيير. وبهذا، أصبح غير قادر على تعيين أو إعفاء نحو 7 وزراء من أصل 22، ما يحدّ من سلطته التنفيذية في التشكيل الوزاري. تكوّنت «القوات المشتركة» وفقاً لاتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة في 31 أغسطس (آب) 2020، من 5 فصائل مسلحة موقعة على الاتفاقية، وهي «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة جبريل إبراهيم، وتجمع «قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر، و«حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي»، بقيادة الهادي إدريس، و«حركة التحالف السوداني» بقيادة خميس أبكر. وأعلن رسمياً تشكيل ما عرفت بـ«القوات المشتركة» 27 أبريل (نيسان) 2023، أي بعد اندلاع الحرب بأكثر من أسبوع، تحت ذريعة حماية المدنيين وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المؤسسات المهمة في الفاشر، وكانت «محايدة» في القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أعلن كل من قائد «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، وقائد «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان» مصطفى تمبور، انحيازهم للجيش في الحرب. في حين تمسّك كل من قائد «جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي» الهادي إدريس – الانتقالي، وقائد تجمع «قوى تحرير السودان» الطاهر حجر بموقفهما المحايد. وزير المالية ورئيس حركة «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم (صفحته على «فيسبوك») ثم انتقلت «القوات المشتركة» للقتال مع الجيش رسمياً في 11 أبريل 2024، وهي الآن تُقاتل بضراوة مع الجيش، وشاركت بقوات كبيرة معه في معارك الجيش في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأزرق، واستعادة الخرطوم من «قوات الدعم السريع»، وخاضت معارك لصالح الجيش في دارفور وكردفان، وهي تقاتل مع الجيش في مدينة الفاشر التي تحاصرها «قوات الدعم السريع».