كيف تهدد خطة ترامب لتسريع إنشاء المفاعلات النووية سلامة المواطنين؟

أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، بشأن تسريع انتاج الطاقة النووية، مخاوفًا جديدة على سلامة المواطنين الأمريكيين لاسيما مع سيطرة الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض على مختلف الوكالات الأمريكية وفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".
ترامب يقود تسريع الجهود النووية
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يشترك الآن مع البيت الأبيض في عملية مراجعة سلامة المفاعلات النووية التي عملت بشكل مستقل لعقود، مُلقيًا باللوم على الإفراط في التنظيم وتجنب المخاطرة في بطء وتيرة بناء المحطات في السنوات الأخيرة.
ويُوجّه أحد الأوامر التنفيذية الأربعة التي وقّعها ترامب أمس الجمعة، هيئة تنظيم الطاقة النووية بإكمال عملية ترخيص أي مفاعلات جديدة في غضون 18 شهرًا، وإعادة صياغة قواعد التعرض للإشعاع التي ينتقدها البيت الأبيض باعتبارها حذرة بشكل غير ضروري.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأوامر في المكتب البيضاوي: "سنرفع القيود عن الصناعة النووية. لا مزيد من الانتظار 15 عامًا للحصول على تصريح. لا مزيد من الاعتماد على اليورانيوم الأجنبي. نحن نُطلق العنان للطاقة الأمريكية - نظيفة وموثوقة ووطنية".
وقّع ترامب الأوامر المتعلقة بالطاقة النووية في ظلّ تزايد الطلب عليها، واستثمار شركات التكنولوجيا بكثافة في الابتكارات النووية على أمل أن تُمكّن محطات جديدة من تشغيل مراكز البيانات الضخمة التي تُغذّي الذكاء الاصطناعي. ويتوقع مسؤولو الإدارة أن تُسفر التوجيهات عن بناء محطات جديدة خلال فترة ولاية الرئيس.
المفاعلات المعيارية الصغيرة
ويُركّز المسؤولون بشكل خاص على تطوير ما يُعرف بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، والتي يُجادل قطاع الطاقة بأنها أكثر مرونة وأمانًا من المفاعلات التقليدية. لكن تطوير هذه التكنولوجيا واجه سنوات من تجاوز التكاليف، ومشاكل في سلسلة التوريد، وتغييرات في التصميم، مما أعاق عملية الترخيص. يقول الخبراء إن تسريع عملية إصدار التصاريح لن يحل العديد من العقبات الاقتصادية والفنية التي لا يزال القطاع يكافح للتغلب عليها لتشغيل هذه المفاعلات.
تأخرت آخر المفاعلات الجديدة التي دخلت الخدمة، في محطة فوجتل في جورجيا عام ٢٠٢٣، سبع سنوات عن الموعد المحدد، وتجاوزت الميزانية بمقدار ١٧ مليار دولار - مع مضاعفة التكلفة النهائية للتوقعات الأولية.
مخاطر سلامة جديدة للجمهور
وأثارت الأوامر التنفيذية الجديدة، رغم إشادة مسؤولي القطاع الذين انضموا إلى ترامب في حفل التوقيع أمس الجمعة، مخاوف من أن يُسبب تدخل البيت الأبيض مخاطر سلامة جديدة للجمهور، ويُقوّض في نهاية المطاف مساعي القطاع لإعادة إطلاقه، ويُوجّه البيت الأبيض "إصلاحًا شاملًا لثقافة اللجنة التنظيمية النووية" في الوقت الذي يُؤكد فيه سيطرة غير مسبوقة على الوكالة، مُغيّرًا بذلك عملية صنع القرار فيها بحيث تُمرر أي أحكام نهائية أولًا عبر البيت الأبيض، الذي يُمكنه تغيير النتائج.
كتب إرنست مونيز، وزير الطاقة والفيزيائي النووي في عهد أوباما، في بيان نُشر تحسبًا للأوامر: "إن إعادة تنظيم هيئة التنظيم النووي وتقليص استقلاليتها قد يؤدي إلى نشر متسرع لمفاعلات متطورة تعاني من عيوب في السلامة والأمن.. أي حدث كبير، كما حدث في الماضي، سيزيد من المتطلبات التنظيمية ويؤخر قطاع الطاقة النووية لفترة طويلة".
بالإضافة إلى الدعوة إلى إصلاح شامل لهيئة التنظيم النووي، ستشجع الأوامر أيضًا وزارتي الطاقة والدفاع على بناء مفاعلات على الأراضي الفيدرالية لتشغيل مراكز البيانات والقواعد العسكرية، وتسريع عملية اختبار تقنيات المفاعلات الجديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية للوقود النووي.
وقال مات بوين، الباحث البارز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "أخشى أن يُبطئ تدخل البيت الأبيض بشكل أكبر الإصلاح.. أُفضّل ألا يُوجّهوا اللجنة التنظيمية النووية بشأن هذه الأمور".
ويقول العلماء إن قواعد التعرض للإشعاع التي يستهدفها البيت الأبيض قد تكون جاهزة للمراجعة. لكنهم يُحذّرون من أنها عملية تستغرق سنوات عديدة وتتضمن كميات هائلة من البيانات ومكاتب فيدرالية متعددة، بما في ذلك وكالة حماية البيئة.
وقال بول ديكمان، الموظف الكبير السابق في اللجنة ورئيس المجلس العالمي للنظائر: "لا يُمكنك القيام بذلك بمجرد إصدار قرار إن لم يكن هناك أساس علمي"، "لكي تُحقّق ذلك، يجب أن يكون لديك ذلك الأساس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 37 دقائق

• وكالة نيوز

يعود ترامب إلى ويست بوينت لخطاب البدء العسكري الأول منذ عودته إلى منصبه

ويست بوينت ، نيويورك – يخاطب الرئيس ترامب فئة التخرج 2025 في ويست بوينت يوم السبت في أول خطاب لبدءه العسكري في فترة ولايته الثانية. آخر مرة ألقى الرئيس خطابا في الأكاديمية العسكرية الأمريكية جاء وسط حساب على مستوى البلاد في أعقاب قتل الشرطة لجورج فلويد في عام 2020. في هذا الخطاب ، ركز السيد ترامب خطابه على شكر الحرس الوطني بسبب 'سلامه وسلامة وحكم القانون الدستوري في شوارعنا'. وحث الفصل على ألا ينسى أبدًا الجنود الذين قاتلوا من أجل 'إطفاء شر العبودية'. كتب تسعة خريجين في عام 2020 خطابًا إلى المسؤولين الذين يطلبون أن يكون التدريب المناهض للعنصرية جزءًا من المنهج في ويست بوينت ، قائلين إن المؤسسة كانت تفشل في إنتاج قادة مجهزين لقيادة المنظمات المتنوعة. بعد خمس سنوات ، تتوافق ويست بوينت مع الأمر التنفيذي لإدارة ترامب الثانية التي تحظر التنوع ، والأسهم ، والإدماج ، أو DEI ، في الجيش. في فبراير / شباط ، قامت الأكاديمية العسكرية الأمريكية بحل العشرات التي تشكلت حول العرق والجنس ، بما في ذلك نادي المنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ ، ونادي الجمعية الوطنية للمهندسين السود ، ونادي جمعية المهندسين. يحظر النظام العرق أو التفضيل القائم على الجنس في أي جزء من الجيش الأمريكي ويوجه وزير الدفاع بيت هيغسيث لإجراء مراجعات داخلية لمبادرات DEI. تعهد الرئيس خلال الحملة للتخلص من الجنرالات العسكريين 'استيقظوا' وإعادة تأسيس نظام قائم على الجدارة. احتج البعض في ويست بوينت على التدابير. استقال أستاذ فلسفة ويست بوينت غراهام بارسونز بعد كتابة مقال في صحيفة نيويورك تايمز التي تنتقد الأكاديمية العسكرية الأمريكية بسبب 'اعتداءها الكامل على منهج المدرسة وأبحاث أعضاء هيئة التدريس' رداً على الأمر التنفيذي للرئيس. يأتي خطاب السيد ترامب بعد يوم من أن نائب الرئيس JD Vance ، وهو محارب قديم في أكاديمية البحرية الأمريكية وأكد على تحول الإدارة في السياسة الخارجية ضد الحروب إلى الأبد والصراعات المفتوحة. وقال للخريجين إن الولايات المتحدة لن ترسل الجيش في البعثات إلا إذا كان هناك 'مجموعة محددة من الأهداف في الاعتبار'. قبل يوم الذكرى ، انعكس فانس أيضًا على التضحية بأعضاء الخدمة. شارك في قصة الرائد ميغان مكلونج ، 34 عامًا ، الذي خدم إلى جانبه في العراق وقتلته قنبلة على جانب الطريق. وقالت فانس: 'كانت ضابطًا ، خدمت معه ، والذي كان مشرقًا وصعبًا ومكرسًا بشكل لا يصدق لوظيفتها'. واعترف أنه على الرغم من أن جميع الخريجين لم يشاركوا سياسته ، إلا أنه كان لا يزال يتجذر لهم. من بين 1،002 طالب يتخرجون من أكاديمية الولايات المتحدة العسكرية ، 14 طلابًا دوليًا قادمون من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك كوسوفو وقطر وبولندا.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

«رغم المخاوف بشأن النفايات المشعة».. ترامب يتخذ قرارات ل«نهضة الطاقة النووية» الأمريكية

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تحفيز «نهضة الطاقة النووية» من خلال بناء مفاعلات جديدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية. وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات له أمس، إن تلك القرارات ستلبي احتياجات مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والصناعات الناشئة الأخرى من الكهرباء.ووفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، يهدف ترامب إلى بناء مفاعلات نووية جديدة خلال تنفيذ سياساته الخاصة في مجال الطاقة وإلغاء سياسة سلفه الرئيس السابق جو بايدن.ووقّع «ترامب» 4 أوامر تنفيذية، تهدف إلى تسريع الموافقة على المفاعلات النووية لأغراض الدفاع والذكاء الاصطناعي، وإصلاح اللجنة التنظيمية النووية بهدف مضاعفة إنتاج الكهرباء 4 مرات على مدى السنوات ال25 المقبلة، وتجديد العملية التنظيمية لتشغيل 3 مفاعلات تجريبية بحلول 4 يوليو 2026، وتعزيز الاستثمار في القاعدة الصناعية للتكنولوجيا.بدوره، قال وزير الداخلية الأمريكي، دوج بورجوم،- في فعالية في المكتب البيضاوي حيث وقّع ترامب على الأوامر- :«ضعوا علامة على هذا اليوم في تقويمكم. سيعيد هذا اليوم عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من 50 عامًا من التنظيم المفرط للصناعة».وأضاف: «التزم الرئيس ترامب هنا اليوم بالهيمنة على الطاقة، وجزء من هذه الهيمنة على الطاقة هو أن يكون لدينا ما يكفي من الكهرباء للفوز بسباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي مع الصين».إلغاء الحظر الذي فرضه بايدنوتمثل هذه الأوامر أحدث إجراء للرئيس الأمريكي في السياسة الكامنة وراء إمدادات الكهرباء في البلاد، إذ أعلن «ترامب» عن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه في اليوم الأول من توليه الرئاسة، وتحرك لإلغاء الحظر الذي فرضه سلفه، جو بايدن، على محطات تصدير الغاز الطبيعي الجديدة وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا.الافتقار لمنشأة للتخزين الدائم للنفاياتولدى بعض الجماعات البيئية مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن المفاعلات وسلسلة إمداداتها، حيث لا تحمل المفاعلات النووية انبعاثات الكربون الناتجة من النفط والغاز، ولكنها تنتج نفايات مشعة تفتقر الولايات المتحدة إلى منشأة لتخزينها بشكل دائم.وأثارت الحوادث البارزة في المحطات النووية في الولايات المتحدة وخارجها، معارضة الرأي العام للطاقة النووية في العقود الماضية، لكن الرئيس الأمريكي، وصف هذه التكنولوجيا بأنها «آمنة للغاية».ومع ذلك، فإن جهود «إدارة الكفاءة الحكومية» لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية قد خلقت مشاكل مثل الفصل المؤقت لبعض الموظفين في الإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تشرف على الترسانة النووية الأمريكية، حيث توجد خشية أيضًا أن يعرقل ذلك عملية تنظيف النفايات النووية المستمرة منذ فترة طويلة في ولاية واشنطن.وفي الكونجرس، تحرك حلفاء ترامب الجمهوريون لتنفيذ سياساته في مجال الطاقة وإلغاء سياسات بايدن.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

الهند تعتزم زيادة وارداتها من النفط الأمريكي

أعلن وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينج بوري، أن بلاده مستعدة لزيادة وارداتها من الطاقة من الولايات المتحدة، في إطار سعيها للحصول على الإمدادات اللازمة من المصادر الملائمة لدعم نمو أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وأوضح بوري، في تصريحات لمجلة 'نيوزويك' الأمريكية، أن الهند عززت وارداتها من الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة، إلا أن عامل السعر وتوفر الإمدادات، وليس الاختلاف الأيدولوجي، هو المحدد الأساسي لخياراتها في مجال الطاقة. وقال الوزير: 'منذ سنوات قليلة، لم تكن لدينا أي واردات طاقة من الولايات المتحدة، أما الآن فنستورد بنحو 15 إلى 20 مليار دولار منها.. من الممكن تمامًا أن نزيد هذه الكمية مستقبلًا، خصوصًا مع تزايد كميات النفط القادمة إلى الأسواق الدولية، ولا سيما من دول نصف الكرة الغربي ' . وتُعد الهند صاحبة أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى عالميًا، ما يرفع من احتياجاتها للطاقة إلى نحو 150 مليار دولار سنويًا، ووفقًا لتصريحات بوري . وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة صادراتها من الطاقة للهند للمساهمة في خفض العجز التجاري الذي تجاوز 45 مليار دولار في عام 2024، إلا أن الهند كانت من كبار مستوردي النفط الروسي، رغم أن صادرات الطاقة الروسية خضعت لعقوبات غربية بسبب أزمة أوكرانيا عام 2022. وأوضح بوري أن الهند لم تتأثر بتلك العقوبات بشكل مباشر، موضحًا: 'لا توجد عقوبات مباشرة على النفط الروسي'، لافتًا إلى أن حصة روسيا من واردات النفط الهندية بلغت ذروتها عند أكثر من 40% في مايو 2024، لكنها انخفضت لاحقًا بعد أن كانت تقف عند 0.2% قبل 3 سنوات. ونوه الوزير الهندي عن أن بلاده توسعت في مصادر استيرادها، حيث ارتفعت الدول الموردة للطاقة إلى الهند من 27 إلى 40 دولة، مؤكدًا أن الهند ستواصل تحديد مصادر وارداتها وفقًا لمصالحها الوطنية، تماشيًا مع سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتابع قائلًا: 'الهند تحت قيادة مودي أثبتت أنها لا تسمح لأي طرف بفرض سياساته على قراراتها الخاصة بالطاقة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلك الهندي، ولذلك شهدت الأسعار المحلية للبنزين والديزل انخفاضًا خلال السنوات الثلاث الماضية'. ورغم زيادة استهلاك الطاقة، شدد بوري على التزام الهند بسياسات مكافحة التغير المناخي، مشيرًا إلى أنها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي أوفت بالتزاماتها ضمن اتفاق باريس للمناخ. وقال: 'حققنا تقدمًا كبيرًا في مجال الوقود الحيوي، حيث ارتفعت نسبة المزج من 1.4% في عام 2014 إلى 20% حاليًا، متجاوزين الهدف المحدد للعام 2026 بست سنوات.. نحن نحرز تقدمًا متسارعًا أيضًا في مجالات الغاز الحيوي المضغوط والهيدروجين الأخضر'. وفي ما يتعلق بمصادر الطاقة المحلية، أوضح الوزير أن بلاده تطرح الآن ما يقرب من 200 ألف كيلومتر مربع للترخيص في مجال الاستكشاف، معربًا عن تفاؤله بشأن منطقة بحر أندمان على وجه الخصوص. وأضاف بوري: 'إذا كانت لدينا احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز ولا نسمح باستغلالها، فثمة خلل.. ولكننا نشهد الآن نشاطًا كبيرًا من جانب شركاتنا، والتعاون مع شركات النفط العالمية الكبرى سيثمر قريبًا'.