مجلس الأمن يبحث مستقبل الملف النووي الإيراني

عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، جلسته نصف السنوية بشأن تنفيذ القرار 2231 الصادر في 20 تموز 2015، والذي أقر خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
واستمع الأعضاء الى إحاطة من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو التي قالت إن القرار المذكور وخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني 'لم تتحقق بالكامل بعد'، ولا سيما مع تبقي أقل من أربعة أشهر على انتهاء أحكام الخطة.
وأضافت ديكارلو أن الخطة الهادفة لضمان الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني، واجهت العديد من التحديات، وكان آخرها التصعيد العسكري الخطير الذي شهدته المنطقة، مشيرة الى إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة 'يعد إنجازا مهما من شأنه أن يسحب إيران وإسرائيل والمنطقة من حافة الهاوية' حسب تعبيرها.
وأشارت الى ان الأمم المتحدة ستواصل دعم تنفيذ القرار 2231 حتى تاريخ انتهائه، المحدد في 18 تشرين الأول المقبل، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
من جانبه، قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أمير إيرواني 'إننا اليوم أقرب إلى الدبلوماسية من أي وقت مضى' مقدما شكره الى 'دولة قطر الشقيقة والصديقة' على جهودها الدبلوماسية المخلصة لإنهاء 'العدوان الإسرائيلي' على بلاده ومنع المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية.
وأكد ضرورة انتهاء العمل بالقرار 2331 في موعده المحدد، مضيفا أن إيران ترفض 'أي محاولة لإحياء بنود منتهية الصلاحية تحت أي ذريعة'.
وقال المسؤول الايراني إن الإجراءات 'التصحيحية' التي اتخذتها بلاده عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق تتوافق تماما مع الخطة والقرار 2331، 'وكانت تهدف فقط لاستعادة التوازن وتشجيع جميع الأطراف على العودة إلى التزاماتها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

قطاع السكرتاريا.. تجاوزات على الحقوق العمالية وغياب لمعايير العمل اللائق

اضافة اعلان وأوضح تقرير متخصص، أصدرته النقابة، اليوم الأربعاء، وحمل عنوان " أوضاع العاملات في قطاع السكرتاريا في الأردن"، أنّ غالبية العاملات في مهنة السكرتاريا يتعرضنّ لظروف عمل صعبة للغاية، وتفتقد لمعايير العمل اللائق والحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون، وذلك بناءً على الشكاوى العمالية الواردة للنقابة، والانتهاكات التي رصدتها، وعدد من المقابلات مع عاملات في القطاع.وقال رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب، إنّ التقرير أظهر حجم الفجوة بين ما تنص عليه القوانين وبين ما يُمارس فعليًا على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالحقوق العمالية كالاشتراك في الضمان والأجور وساعات العمل، أو ما يتصل بظروف العمل وشروطه، مضيفا، إن تمكين هذه الشريحة من النساء، وحمايتهن من الانتهاكات، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، لا يصب فقط في مصلحة العاملات أنفسهن، بل يعزز من إنتاجية المؤسسات واستقرار سوق العمل أيضا، ويحقق العدالة الاجتماعية.ولفت أبو مرجوب، إلى أنّ معالجة الإشكاليات المطروحة والتحديات التي تضمنها التقرير، تتطلب تعاونًا من قبل جميع أطراف الانتاج الثلاث (الحكومة، أصحاب العمل، النقابة) إلى جانب الأطراف الأخرى التي لها دور مهم وأساسي كالنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، الأمر الذي يوفر الحماية للعاملات في القطاع، ويكفل لهنّ بيئة عمل آمنة ولائقة.وبيّن التقرير أن، الأجورالمنخفضة من أبرز التحديات في قطاع السكرتاريا، حيث ما تزال شريحة واسعة من العاملات يتقاضين رواتب دون الحد الادنى من الاجور (290) دينارا، وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في القطاع، إلى جانب غياب الحماية الاجتماعية، من خلال عدم الشمول، وتهرب أصحاب العمل من إشراك العاملات بالضمان الاجتماعي.وأشار التقرير إلى تعرض العاملات في السكرتاريا إلى تمييز قائم على أساس الجنس، من حيث الفرص المتاحة بالعمل، إلى جانب التمييز بالأجور عن العمل متساوي القيمة، ما يشكل خرقا لما نص عليه قانون العمل الذي أورد تعريفا للتمييز بالأجور بموجب التعديلات التي جرت عام 2019، بالإضافة إلى تعرضهنّ إلى حالات متكررة من التحرش اللفظي أو الجسدي من زملاء أو مراجعين.ومن الانتهاكات العمالية في القطاع، أشار التقرير إلى، ساعات العمل الطويلة، حيث يتم التجاوز على ساعات العمل المقررة وفق القانون، ودون صرف بدل عمل إضافي، والحرمان من العطل الرسمية، إذ أنّ العاملات يُجّبرنَ على العمل في أيام العطل الرسمية وفق بلاغات رئاسة الوزراء في المناسبات الدينية والوطنية والعطل الطارئة، ودون صرف بدل عمل إضافي.كما أنّ، التكليف بمهام خارجة عن طبيعة المهنة، وغياب عقود العمل القانونية، يعد من التجاوزات التي تقع على العاملات، وفق التقرير، حيث يتم تشغيل العاملات شفهياً دون توقيع عقد مكتوب، ما يؤدي إلى إضعاف موقفهن في حالة التجاوز على الحقوق أوالتقدم بشكوى، كما أنّ العقود – إن وُجدت – تكون غير واضحة أو تفتقر لبنود الحماية القانونية مثل الإجازات، وساعات العمل وغيرها.ولفت التقرير إلى، أنّ معظم العاملات لا يعرفنَ حقوقهن القانونية وفق ما نص عليه قانون العمل الأردني، ما يجعلهن أكثر عرضة للتجاوز على الحقوق وامتهان التعدي عليها من قبل أصحاب العمل. إلى جانب زيادة حالات الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة دون مبرر قانوني، خصوصًا بعد المطالبة بإجازة أمومة أو الاعتراض على ظروف العمل أو المطالبة بتحسينها.وأوصى التقرير، بضرورة تعزيز عملية الرقابة وتكثيف التفتيش من قبل وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي؛ لا سيما ما يتعلق بالتهرب من الضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتفعيل آليات الشكوى الآمنة والفعالة، عبر منصة حماية وآليات الاتصال الأخرى للشكاوى، وإطلاق برامج شمول للضمان الإجتماعي، تقدم تسهيلات لأصحاب العمل؛ لتسهيل الانتساب، كبرامج الحماية التي أطلقتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، وضرورة التعاون والتنسيق من قبل الجهات التي تمثل اصحاب العمل، في القطاعات الخدمية والتجارية والنقابات المهنية.ودعا التقرير، إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تصميم برامج تمكين ودعم تستهدف العاملات في القطاع، لتحسين ظروف وشروط العمل، وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية، الى جانب تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفهم واقع القطاع وتوفير بيانات دقيقة عنه.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

مشوقة: من يحمي الأردنيين في جورجيا في ظل غياب السفارة الأردنية؟

في منشور له على منصة فيس بوك، وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤال للحكومة الأردنية، من يحمي الأردنيين في جورجيا؟، غياب السفارة يفتح ملف الانتهاكات المحتملة: 1. ما هي الأسباب التي حالت دون فتح سفارة أردنية في دولة جورجيا، رغم الزيادة الملحوظة في أعداد المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين فيها خلال السنوات الأخيرة؟ 2. هل لدى الوزارة تقدير رسمي لأعداد الأردنيين المقيمين في جورجيا؟ وهل تتوافر إحصاءات توضح طبيعة وجودهم (سياحة، دراسة، إقامة دائمة)؟ 3. هل وردت للوزارة أو للسفارات الأردنية المجاورة أي شكاوى تتعلق بتعرض مواطنين أردنيين في جورجيا لانتهاكات جسيمة مثل الاحتجاز، السجن التعسفي، أو القتل؟ وإذا وُجدت، كيف تعاملت الوزارة مع هذه القضايا؟ 4. كيف تتابع وزارة الخارجية شؤون المواطنين الأردنيين المقيمين في جورجيا في ظل عدم وجود سفارة أو حتى قنصلية فخرية هناك؟ 5. هل توجد خطط أو نية لدى الحكومة لافتتاح سفارة أردنية في جورجيا مستقبلاً؟ وإن كانت هناك معوقات، فما طبيعتها (مالية، لوجستية، سياسية)؟ 6. ما دور الوزارة في حماية حقوق المواطنين الأردنيين في الخارج، خصوصاً في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مباشر، وما البدائل المتاحة لهم للتواصل مع الحكومة الأردنية في حال تعرضهم لأي أذى أو ظلم؟

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

القسام تكشف تفاصيل كمين خانيونس القاتل: عبوة "شواظ" انفجرت داخل قمرة القيادة

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كمينًا مركبًا مساء الثلاثاء جنوب مدينة خان يونس، أسفر عن مقتل ضابط و6 جنود وتدمير ناقلتي جند. وقالت كتائب القسام في بيان عسكري إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند تابعة للاحتلال الإسرائيلي بعبوة "شواظ" زرعت داخل قمرة القيادة، مما أدى إلى تدميرها واحتراق طاقمها بالكامل. وأضافت أن ناقلة جند أخرى تم تفجيرها لاحقًا بعبوة "العمل الفدائي" قرب مسجد علي بن أبي طالب في منطقة معن، جنوب خان يونس، تزامنًا مع رصد هبوط مروحيات إسرائيلية لإخلاء القتلى والجرحى في عملية استمرت عدة ساعات. من جهته، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحادث بأنه "صباح مؤلم"، معترفًا بصعوبة الوضع الميداني، وقال: "المعارك ضارية والعبء لا يُحتمل". أما زعيم المعارضة يائير لبيد فاعتبر العملية "كارثة كبرى"، مؤكداً أنها أودت بحياة سبعة من جنود الاحتلال. وبحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال، فإن الكمين وقع عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، واستهدف ناقلة جنود مدرعة من طراز "بوما" تابعة لوحدة الهندسة القتالية. وأظهرت التحقيقات الأولية أن مقاومًا فلسطينيًا اقترب من الناقلة وألصق بها عبوة ناسفة تسببت في اشتعالها بالكامل. وأشار تقرير الإذاعة إلى أن محاولات الإطفاء فشلت، ما دفع الجيش لاستخدام جرافة من طراز D9 لتغطية المركبة بالرمال، قبل أن يتم سحبها مشتعلة إلى شارع صلاح الدين، ومنها إلى خارج القطاع، فيما كان الجنود القتلى لا يزالون بداخلها. وبحسب الرواية الإسرائيلية، لم تُطفأ الناقلة إلا بعد دخولها الأراضي المحتلة، واستغرقت عملية التعرف على هوية الجنود ساعات، فيما عادت مروحيات الإنقاذ خالية لعدم وجود ناجين. صحيفة "يديعوت أحرونوت" أفادت أن قوات الاحتلال لم تتمكن من العثور على منفذي الكمين حتى صباح اليوم التالي، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى عن اشتباكات عنيفة خلال عملية الإخلاء، أسفرت عن إصابة 16 جندياً آخرين.