إقتصاد : موافقة الهيئة على طلب شركة المداواة التخصصية الطبية زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية
الاثنين 16 يونيو 2025 07:00 مساءً
نافذة على العالم - تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المداواة التخصصية الطبية زيادة رأس مالها من (23,750,000) ريال إلى (71,250,000) ريال وذلك بمنح سهمين مجانيين مقابل كل (1) سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (47,500,000) ريال من بند "علاوة إصدار"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (23,750,000) سهم إلى (71,250,000) سهم، بزيادة قدرها (47,500,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 16 دقائق
- الأمناء
لرفع موارده إلى 7مليار .. إتاوات محور تعز المتواصلة وراء أزمة الغاز في المحافظة
أكدت مصادر محلية أن محور تعز وراء أزمة الغاز المنزلي المفتعل، وذلك في مسعى جديد لإضافة إتاوات على كل اسطوانة غير قانونية. وأوضحت المصادر أن المحور يضغط على السلطة المحلية والحكومية من أجل رفع موارده غير القانونية من الغاز إلى 7 مليار ريال، بحسب منشور الصحفي محمود مرزوق، والذي قال أن الجيش الوطني في تعز يضغط لرفع موارده غير القانونية من الغاز الى 7 مليار ريال. مضيفًا أن ما يحدث من أزمات واختناقات تموينية في مدينة تعز مرتبط بنجاح فرض الجبايات . فرض الجيش 100 ريال في العام 2022م بمحضر تم التوقيع عليه في منزل احد وكلاء المحافظة . وأشار أنه في العام 2024 فرض الجيش ايضا 500 ريال على كل اسطوانة بقوة السلاح وحدثت اعتقالات لعاملين وموظفين في مكتب الشركة. وفي العام 2024م ايضا تم فرض 100 ريال بمبرر انها لصالح جرحى الجيش و حاليا يجري الضغط من تحت الطاولة ويتم عرقلة وصول الغاز الى المواطنين بهدف تمرير مبلغ 300 ريال عن كل اسطوانة تباع في مناطق الشرعية بتعز، مع التأكيد ان الحصة التسويقية السنوية في تعز تصل الى 7 ملايين اسطوانة.
الأمناء
منذ 16 دقائق
- الأمناء
حضرموت: كتيبة الحماية بمنفذ الوديعة تتمرد على أوامر النيابة العسكرية وقيادة المنطقة العسكرية الأولى
أكد مصدر مسئول في منفذ الوديعة الحدودي قيام الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، برفضها لأوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة. وأكد المصدر أن قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً قامت برفض أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المره الاولى التي وجه من خلالها بالوقف الفوري لاي استحداثات وموقفها تعسف التجار والمستثمرين في سوق الوديعه وإيقاف أي جبايات واتاوات يتعرض لها هؤلاء المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة. وفي وقت سابق وجه مدير عام منفذ الوديعة البري أمرا لقيادة الكتيبة التي يرأسها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً لكن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، إضافة إلى رفضهم لتوجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت ورفض توجيهات مدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء في تحد واضح وتمرد على النظام والقانون. وكان عدد من المواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة من ممارساتٍ وانتهاكاتٍ واسعةٍ ترتكبها كتيبةٌ عسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية. واتّهم المشتكون قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية. مؤكّدين أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية. وذكرت الشكوى أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا. وأضافت: كما تفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ"تخازين" تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني. وفي ما يتعلّق بوسائل النقل، أوضحت الشكاوى أن الكتيبة تُجبر سائقي السيارات على دفع 200 ريال سعودي مقابل "فرزة" النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها. كما اشتكى سائقو الشاحنات من احتجاز بضائعهم قبل نقطة السلاح لأشهر، ما يؤدّي إلى تلفها، أو دفعِ رسومٍ تصل إلى 6000 ريال سعوديٍّ مقابل السماح بمرورها، وحتى تجّار الغاز لم يسلموا من ابتزاز الكتيبة، حيث فرضت عليهم رسومًا مقدارها 500 ريال على كل أسطوانة، بحسب الشكوى. وكشفت الشكاوى عن ممارساتٍ وانتهاكاتٍ أخرى ترتكبها الكتيبة الثانية في منفذ الوديعة، منها إجبار السكان على توقيع التزاماتٍ بالتنازل عن منازلهم وممتلكاتهم أو مواجهة التهجير. مؤكّدة أن الكتيبة أجبرت عددًا من المستثمرين السابقين، الذين شيّدوا مشاريعهم منذ أكثر من 12 عامًا، على ترك منشآتهم والاستئجار في المشاريع الجديدة التابعة للكتيبة وبالريال السعودي. واتّهمت الشكوى قائدَ الكتيبة عمير مرشد العزب، وعددًا من ضباطه، بينهم مبروك بحير، بالسطو على مساحة أرضٍ تُقدّر بـ3 كيلومترات مربّعة من أراضي الدولة المجاورة للخط الدولي، واستثمارها في بناء أسواقٍ وفنادقَ ومطاعمَ خاصةٍ بهم. كما اتّهمت قائدَ الكتيبة وضباطه بإدارة ثمانية معتقلاتٍ خارج سلطة النيابة، يُزجّ فيها كلُّ من يعترض على هذه الممارسات أو يرفض دفع الإتاوات غير القانونية. مشيرةً إلى أنه، ورغم تقديم عدّة شكاوى إلى السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت بممارسات وانتهاكات الكتيبة، إلا أن الانتهاكات لم تتوقّف، ولم تُنفّذ قرارات المحافظ والجهات القضائية والأمنية المختصّة حتى الآن.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
الإعلام السعودي.. من التحول إلى التأثير
بالرغم من انتمائي المهني للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، إلا أن ما سأكتبه هنا ليس مقالة موجهة، بل شهادة مهنيّة ككاتب صحفي وممارس اتصالي، وقراءة موضوعيّة لمشهدٍ يستحق الإشادة، فحتى لو جاء الصوت من الداخل؛ فالانتماء لا يُقصي الرؤية، والوظيفة لا تمنع الإعجاب، ولا تُقيّد القلم حين يرى النجاح حين يكون الإنجاز واضحًا للعين قبل البيان. التقرير الصادر مؤخرًا من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن "حالة الإعلام في السعودية وفرص الاستثمار" كشف عن تحولات نوعيّة في التغيير التنظيمي والتقني، إلى إعادة رسم ملامح القطاع برمّته. حيث ستة مسارات كبرى قادت هذا التحوّل، بدءًا من تغير في معدلات الطلب، تطوّر في البنية التحتيّة، تسارع في التمكين المالي، قفزات في دعم المواهب، واعتماد لافت على التقنيّة، وتنظيم رشيق يفتح الأبواب دون أي حواجز. سنبدأ بلغة الأرقام، حيث بلغ حجم القطاع الإعلامي نحو 6 مليارات دولار في 2023، ويتوقّع أن يتجاوز 11 مليار دولار بحلول 2030. وبلغت مساهمته في الناتج المحلي 4 مليارات دولار في 2023، مع طموح للوصول إلى 12 مليار دولار في 2030، بينما قفزت عدد الوظائف في القطاع من 60 ألفًا في 2023 إلى 150 ألفًا خلال سبع سنوات بحلول 2030م. ولعلّ أبرز معالم هذا التحول، أن المملكة صارت تنتج محتوى ينافس عالميًا. فعلى سبيل المثال باتت الأفلام السعودية تحصد جوائز دولية، وصعدت شركات ك"تلفاز 11" بفيلم مثل "سطّار" ليحطم مشاهدات "أفاتار" في شباك التذاكر المحلي. أما قطاع الألعاب الإلكترونية، فقد تضاعف حجمه ليصل إلى 6.06 مليارات ريال بحلول 2030، مع استضافة المملكة فعاليات عالمية، كموسم "الجيمرز" الذي حصد ما يقارب 1.2 مليار مشاهدة. وفي البنية التحتيّة، تحتضن المملكة اليوم أكثر من 35 استوديو إنتاج مميز بمساحات عالمية، بينما تغطي 78% من أراضيها بالجيل الخامس، ومتوسط سرعة الإنترنت بلغ 322 ميجابت/ث، أي أعلى ب59% من المتوسط العالمي. أما على صعيد تنمية الكفاءات، فقد أُنشئت منظومة الإعلام ثلاث أكاديميات متخصصة، لتدريب أربعة آلاف إعلامي خلال عامين، بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية. وترافق ذلك مع برامج تمويل ودعم تستهدف الشركات الناشئة والابتكار في صناعة المحتوى. ولا بد من التوقف عند قطاع الإعلانات، الذي سيقفز من 8.1 مليارات ريال في 2024 إلى 13.8 مليار ريال في 2030، مع تحول رقمي لافت، يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية، ويُبسط دخول الشركات الدولية إلى السوق السعودي. أما النشر، ورغم التحديات العالمية، فشهد حراكًا تقوده مبادرات نوعية، على سبيل المثال "معلقة 45" التي خصصت جوائز تصل إلى مليون ريال للشعر العربي، ومجمع الملك فهد الذي أنتج أكثر من 18 مليون نسخة من المصحف الشريف باستخدام أحدث تقنيات النشر. القائمة تطول والأرقام مبهجة في تقرير قطاع الإعلام، وتثبت أن ما يحدث ليس صدفة، بل نتيجة عمل مؤسسي وتناغم بين الجهات الحكومية والخاصة. وبدورها، الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مع إنسجام تكاملي مع منظومة الإعلام، وفرت بيئة تشريعية مرنة، ضمنت حماية المستهلك، وشجّعت على المنافسة، وفتحت المجال للاستثمار الأجنبي والمحلي في سوق يناهز سكانه 35 مليون نسمة، معظمهم من فئة الشباب. ختامًا، وللأمانة يُحسب لمعالي وزير الإعلام سلمان الدوسري أنه لم يكتفِ بإدارة حاضر وواقع الإعلام، بل استشرف مستقبله، مع إطلاقه عام 2024 بوصفه "عام التحول الإعلامي"، ثم إعلانه 2025 "عام التأثير". خطواتٌ ليست مجرد شعارات مرحلية، بل محطات استراتيجية في مسار يرتقي بالإعلام السعودي من التجديد إلى التمكين، ومن الأداء إلى الأثر في زمنٍ لم يعد فيه التأثير ترفًا، بل شرطًا وصوتًا من أصوات الرؤية التي تمضي بالمملكة نحو الصدارة دومًا.
