النفط ينهي أسبوعًا صعبًا بخسارة ملحوظة وسط تصاعد الحرب التجارية

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار في جلسة الجمعة بعد أن قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيرانية ضمن الجهود الرامية لحمل طهران على قبول شروط برنامجها النووي، إلا أن الأسعار سجلت انخفاضا أسبوعيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.43 دولار أو 2.26% إلى 64.76 دولار للبرميل، في المقابل سجلت خسارة أسبوعية بنسبة 1.2%.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط خلال الجلسة 1.43 دولار أيضا، أو ما يساوي 2.38%، إلى 61.50 دولار عند التسوية، في حين هبطت بنسبة 0.8% خلال الأسبوع
قال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس "التطبيق الصارم للقيود على صادرات النفط الخام الإيراني سيقلل من المعروض العالمي". وأضاف "أعتقد أن الصين ستواصل شراء النفط من إيران".
وأعطت تعليقات رايت دفعة لأسعار النفط، بعد التقلبات التي شهدتها هذا الأسبوع، إذ أجبر نظام الرسوم الجمركية الجديد الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعاملين على إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية التي تواجه سوق النفط الخام.
وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال "تحول الولايات المتحدة إلى مصدر للمخاطر الجيوسياسية أمر جديد على السوق... سنشهد إعادة ترتيب للمشهد كما حدث بعد غزو روسيا لأوكرانيا".
وأعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية اعتبارا من اليوم السبت، ارتفاعا من 84% التي أُعلن عنها سابقا، وذلك بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 145% يوم الخميس.
وعلق ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، لكن من المرجح أن يقلل النزاع المطول بين أكبر اقتصادين في العالم من أحجام التجارة العالمية ويعطل طرقها، مما يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي ويقلص الطلب على النفط.
وقال أولي هانسن رئيس قطاع السلع الأولية في ساكسو بنك "على الرغم من تعليق تطبيق بعض الرسوم الجمركية، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوما، فإن الضرر الذي لحق بالسوق وقع بالفعل، مما جعل الأسعار تكافح من أجل استعادة الاستقرار".
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط. كما خفضت توقعاتها للطلب الأميركي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل.
وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" أن ينخفض ​​نمو اقتصاد الصين في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث تزيد الرسوم الجمركية الأميركية الضغوط على أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقالت مديرة مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة لرويترز الجمعة إن الرسوم الجمركية الشاملة في عهد ترامب والتدابير المضادة قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية وتلحق بها ضررا أسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية.
وقال دانييل هاينز، كبير خبراء استراتيجيات السلع الأولية إن محللي بنك (إيه.إن.زد) يتوقعون انخفاض استهلاك النفط 1% إذا تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى ما دون 3%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"نيكاي" الياباني يرتفع بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1% خلال التعاملات المبكرة، الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار، مما عزز شهية المستثمرين تجاه المخاطرة. وصعد المؤشر نيكاي بنسبة 1.4% ليصل إلى 38898.68 نقطة بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18% إلى 2793.66 نقطة. وقال ترامب إن "وقف إطلاق نار كامل وشامل" بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ، في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ 12 يومًا بين الجانبين، وذلك بعد لحظات من تبادل التهديدات بشن هجمات جديدة. وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب على المؤشر نيكاي، حيث صعد سهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق، بنسبة 3.7%، مسجلًا أكبر مساهمة في صعود المؤشر. في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة بعد انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

في ظل التوترات... ما هو دخلك الذي تحتاج إليه لتشعر بالأمان المالي؟

مع تصاعد حدة التوترات وظهور مؤشرات عديدة على ظهور التضخم من جديد، يعتقد نحو 45 في المئة من الأميركيين أنهم في حاجة إلى دخل لا يقل عن 100 ألف دولار أو أكثر سنوياً ليشعروا بالأمان المالي أو الراحة، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته شركة "بنكريت". وبتحليل هذه البيانات، حدد ربع المشاركين بما يعادل نحو 26 في المئة الرقم عند 150 ألف دولار أو أكثر، من بينهم، قال ثمانية في المئة إنهم في حاجة إلى دخل يتراوح ما بين 200 و500 ألف دولاراً، بينما قال ثمانية في المئة آخرون إنهم في حاجة إلى دخل متوسطه 50 ألف دولار أو أكثر. من ناحية أخرى، قال ما يقارب من نصف المشاركين أو 45 في المئة إنهم سيشعرون بالأمان المالي إذا كان دخلهم أقل من ستة أرقام، بينما قال 34 في المئة إنهم سيشعرون بالراحة إذا كان دخلهم يتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف دولار. وطرح الاستطلاع الإلكتروني، الذي أجرته شركة "يو غوف" وشمل 2260 بالغاً أميركياً في منتصف مايو (أيار) الماضي، السؤال التالي، "ما هو الدخل السنوي الذي تحتاج إليه لتشعر بالثراء أو تصل إلى مرحلة الحرية المالية؟". أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع وتحديداً نحو 55 في المئة منهم، قدروا المبلغ بنحو 200 ألف دولار أو أكثر، من بينهم، قال ربعهم أو 26 في المئة منهم، إن الأمر يتطلب مليون دولار في الأقل سنوياً، بينما قال 13 في المئة إنهم في حاجة إلى دخل يتراوح بين 500 ألف ومليون دولار. ما هو الدخل الفعلي للأسر الأميركية؟ أكد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أو نحو 56 في المئة أنهم في حاجة إلى دخل أعلى مما يحصلون عليه حالياً ليشعروا بالأمان، إذن، ما هو دخل الأميركيين في الواقع؟ بناء على أحدث بيانات التعداد السكاني، بلغ متوسط ​​دخل الأسرة الأميركية في عام 2023 نحو 80610 دولارات، وهذا يمثل نقطة الوسط في الدخل، مما يعني أن نصف الأسر الأميركية كان دخلها أقل مما تحتاج إليه لتشعر بالأمان المالي، ولكن هذا المتوسط ​​يشمل جميع الأسر بغض النظر عن حجمها. في الأسر العائلية تحديداً (يعيش فيها شخصان أو أكثر) بلغ المتوسط نحو 102800 دولار، وضمن هذه المجموعة، كان أعلى متوسط عند 119400 دولار مسجلاً بين الأزواج المتزوجين، في ما يتعلق بالدخل الفردي في عام 2023، بلغ متوسط ​​دخل العامل بدوام كامل الذي يحصل على دخل من العمل على مدار العام نحو 60070 دولاراً. فما الذي يعرف الأمان المالي والثراء؟ لم يحدد استطلاع "بنكريت"، ولا المشاركون في الاستطلاع، المقصود بمصطلحي "الأمان المالي" أو "الثراء"، ولا ما تعنيه الحرية المالية لهم. الإجابة، بالطبع، ستكون دائماً ذاتية للغاية. سيتأثر مقدار ما تعتقد أنك تحتاج إليه شخصياً بعوامل عدة، منها، دخلك الحالي، وعمرك، ووجود أطفال لديك، ومكان إقامتك، وحجم ديونك، ونفقاتك الشهرية (ناهيك بالأصول التي تسهم في صافي ثروتك، مثل حساب التقاعد أو حساب الوساطة، أو المنزل، أو العمل، لكن الاستطلاع لم يتطرق إلى هذه المسألة). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من بين المشاركين في استطلاع "بنكريت"، قال 54 في المئة ممن يكسبون 100 ألف دولار أو أكثر إنهم في حاجة إلى 150 ألف دولار في الأقل ليشعروا بالأمان المالي. كان جيل "إكس" الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و60 سنة أكثر ميلاً بنسبة 35 في المئة للقول إنهم في حاجة إلى كسب نحو 150 ألف دولار أو أكثر ليعيشوا حياة مريحة، مقارنة بـ26 في المئة من جيل الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و44 سنة) و20 في المئة من جيل "زد" (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة). ومن بين الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن 18 عاماً، أشار 35 في المئة منهم إلى أن كسب نحو 150 ألف دولار أو أكثر سنوياً سيجعلهم يشعرون بالأمان المالي. وكان الآباء والأمهات الذين يبلغ عمر أطفالهم 18 عاماً أو أكثر (33 في المئة) الأكثر ترجيحاً للقول إنهم في حاجة إلى كسب مليون دولار أميركي أو أكثر للشعور بالحرية المالية. من يشعر بالأمان المالي بالفعل؟ سأل موقع "بنكريت" المشاركين عن وصفهم لمستواهم المالي الحالي بصورة عامة، قال نحو 77 في المئة إنهم لا يشعرون "بأمان مالي كامل"، بما في ذلك 32 في المئة قالوا إنهم لا يعتقدون أنهم سيشعرون به يوماً. كان الأشخاص الذين يكسبون نحو 100 ألف دولار في الأقل الأكثر احتمالاً للقول إنهم يشعرون "بأمان مالي تام"، وضمن هذه الفئة من الدخل، قال 42 في المئة من المشاركين إنهم يعدون أنفسهم آمنين. فيما قال ربع من ينتمون إلى فئة الدخل التي تتراوح بين 50 و80 ألف دولار، و12 في المئة ممن يكسبون أقل من 50 ألف دولار، الشيء نفسه. وفي ما يتعلق بمراحل الحياة، قالت غالبية كبيرة من كل جيل إنهم لا يشعرون بالأمان المالي، بما في ذلك 84 في المئة من جيل "إكس"، و80 في المئة من جيل "زد"، و79 في المئة من جيل الألفية، و69 في المئة من جيل طفرة المواليد. وقالت المحللة الاقتصادية في "بنكريت" سارة فوستر "ربما كان الثراء حلماً يحلم به كثير من الأميركيين، ولكن الآن، أصبح العيش براحة هو الطموح الجديد، إذ تجعل التحديات الاقتصادية الاستقرار المالي رفاهية نادرة".

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

كم بلغت الكلفة الإجمالية للبرنامج النووي الإيراني؟

لم يعلن أي طرف من أطراف الصراع بين إسرائيل وإيران، والآن أيضاً بين الولايات المتحدة وإيران، عن حجم الأضرار بالبرنامج النووي الإيراني نتيجة القصف الإسرائيلي والأميركي الأخير. ولصعوبة الحصول على أرقام دقيقة موثوقة من إيران، لا يعرف بالضبط كم كلف بناء البرنامج النووي الموازنة الإيرانية المرهقة في ظل خضوع البلاد لعقوبات مشددة لنحو ثلاثة عقود. ومن ثم يصعب حساب الخسائر التي تكبدتها طهران نتيجة القصف الإسرائيلي والأميركي لمنشآتها النووية بصورة دقيقة، لكن بالبحث في بعض الدراسات التي تناولت البرنامج النووي الإيراني خلال العقدين الأخيرين، وأيضاً تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين في أوقات مختلفة، يتأكد أن البرنامج كلف إيران عشرات إن لم يكن مئات مليارات الدولارات. أما الخسائر فلا تتعلق فحسب بما سببته الضربات الأخيرة من أضرار في البرنامج ككل، وإنما أيضاً هناك خسائر غير مباشرة تكبدها الاقتصاد الإيراني سواء نتيجة توجيه الموارد للبرنامج النووي على حساب بنود التنمية في البلاد أو حتى بتقدير العائد منه في توليد الطاقة الذي لم يرق أبداً لتبرير الإنفاق الهائل عليه. مع أن كل تلك الأرقام والبيانات يجب أخذها بقدر كبير من الحذر، إلا أنه من شبه المؤكد أن الخسائر التي مني بها الاقتصاد الإيراني من البرنامج النووي كبيرة جداً، حتى قبل الصراع الأخير وضربات إسرائيل وأميركا لإنهائه. كم أنفقت إيران على النووي؟ قبل أعوام، قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، إن البرنامج النووي تكلف منذ بدايته ما يصل إلى 30 مليار دولار. وفي مارس (آذار) عام 2021 صرح علي أكبر صالحي مساعد رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وقتها بأن البرنامج النووي تكلف على مدى 30 عاماً ما لا يزيد على 7 مليارات دولار، أي بواقع 250 مليون دولار سنوياً تقريباً. ربما قصد صالحي ما احتاجه البرنامج من استثمار رأسمالي من دون حساب أي كلف أخرى، وإن كان المبلغ يظل متواضعاً إلى حد كبير، أو أن أحمدي نجاد أعلن تقدير الكلفة الإجمالية للبرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولين الإيرانيين أحياناً تختلف تصريحاتهم وهم في السلطة عنها وهم خارج السلطة (أي مسؤولين سابقين). في عام 2013 نشرت مؤسسة "كارنيغي" للسلام العالمي واتحاد العلماء الأميركيين دراسة عن البرنامج النووي الإيراني أعدها علي فايز وكريم سغدبور، تناولت بالتفصيل والتوسع البرنامج النووي الإيراني الذي بدأ أصلاً في ظل حكم الشاه عام 1957. وشهد البرنامج تطويراً مطرداً منذ تسعينيات القرن الماضي في ظل سعي إيران لزيادة إنتاج الطاقة بالمفاعلات النووية مع العقوبات المشددة التي بدأت تفرض عليها وجعلت قطاع النفط والغاز يعاني بشدة. بحسب ما جاء في الدراسة فإن مفاعل بوشهر للطاقة وحده تكلف ما يزيد على 11 مليار دولار ليكون وقتها أعلى مفاعل طاقة نووية كلفة عالمياً، ومن ثم فإن التقديرات الحكومية أعلاه تبدو مجافية للواقع كثيراً. لذا، قدرت الدراسة أن كلفة البرنامج النووي الإيراني تزيد على 100 مليار دولار من دون حساب ما وصفته الدراسة "الجوانب غير القابلة للحساب" في البرنامج، أي التبعات غير المباشرة على الاقتصاد الإيراني. ومع مفاوضات التوصل إلى اتفاق طهران مع القوى الدولية في شأن برنامجها النووي عام 2015 قدر كريم ساغدبور أن كلفة البرنامج النووي الإيراني قد تصل إلى نصف تريليون (500 مليار) دولار. الكلفة غير المباشرة مع إن إيران طورت تكنولوجيا صناعة أجهزة الطرد المركزي وتصنعها محلياً بكلفة غير عالية، إلا أنه لا يوجد في إيران احتياطي كاف من خام اليورانيوم، لذا كان عليها شراء اليورانيوم من الخارج، وفي ظل العقوبات المشددة، فلا شك أن ذلك كان بكلفة أعلى من أسعار السوق. تلك واحدة فحسب من جوانب الكلفة المباشرة للبرنامج التي تشير إلى أن الاستثمارات فيه كانت أكبر بكثير من الأرقام شبه الرسمية. أما بالنسبة إلى الكلفة غير المباشرة، التي تتضمن تبعات تمويل البرنامج على الاقتصاد الإيراني ككل، فهي أكبر بكثير وربما تتجاوز الاستثمار المباشر فيه، ففي عام 2021 نقل عن وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف قوله، إن إيران تكلفت ما لا يقل عن تريليون (1000 مليار) دولار من الكلف والخسائر نتيجة الاستثمار في الطاقة النووية، بحسب ما ذكر موقع "إيران فوكس". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قد يتساءل البعض لماذا تحتاج إيران، بكل ما لديها من احتياطات هائلة من النفط والغاز، لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية؟ التبرير الرسمي هو أن العقوبات على مدى عشرات الأعوام جعلت قطاع الطاقة في حال متردية، فضلاً طبعاً عن حاجة إيران لتصدير ما تستطيع من الغاز النفط ومشتقاته لتوفير عائدات بالعملة الصعبة في ظل ظروف الاقتصاد المتدهور. قبل نحو نصف قرن كان إنتاج إيران من النفط يتجاوز 6 ملايين برميل يومياً، انخفض أخيراً إلى نحو نصف تلك الكمية. ومع حاجتها لتصدير أكثر من نصف إنتاجها لا يكفي المتبقي لتلبية حاجات الطلب المحلي على الطاقة، لكن في الوقت ذاته فإن توليد الطاقة بالمفاعلات النووية عالي الكلفة، فحسب ما ذكره أحد أعضاء نقابة شركات إنتاج الكهرباء ماجد ديبيريان فإن بناء محطة طاقة نووية لتوليد 10 ميغاوات من الكهرباء يتكلف في الأقل 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار). هل وفرت الطاقة النووية حاجات الاقتصاد الإيراني؟ لا يبدو الأمر كذلك، فحسب أحدث أرقام وزارة الطاقة الإيرانية لا تشكل الكهرباء المولدة من محطات نووية سوى نسبة 1.1 في المئة من إنتاج الكهرباء في إيران. بل تعاني البلاد من نقص في الكهرباء يراوح ما بين 25 و30 ميغاوات، وذلك ما أدى إلى انقطاعات الكهرباء في الأعوام الأخيرة حين تزيد الأحمال على الشبكة. ربما لا تكون الخسائر من توقف البرنامج النووي على قطاع الطاقة كبيرة، لكن استثمار عشرات أو مئات مليارات الدولارات في البرنامج النووي على مدى العقود الثلاثة الأخيرة كبد الاقتصاد الإيراني كلفاً باهظة في وقت تعاني بقية القطاعات من نقص الاستثمارات.