كندا تبحث الانضمام لمبادرة إعادة تسليح أوروبا لفك الارتباط العسكري عن واشنطن

في تطور يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في السياسات الدفاعية الكندية، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني، يوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده للانضمام إلى مبادرة أوروبية كبرى في مجال الدفاع تُعرف باسم "إعادة تسليح أوروبا"، وذلك بحلول الأول من يوليو المقبل، تزامنًا مع احتفالات يوم كندا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه كندي متزايد نحو تقليص الاعتماد التاريخي على الولايات المتحدة في مجالي الأسلحة والذخيرة، والسعي إلى تنويع الشراكات الدفاعية.وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، أشار كارني إلى أن "نحو 75 سنتًا من كل دولار يُنفق في قطاع الدفاع الكندي يذهب إلى السوق الأمريكية"، وهو ما وصفه بأنه "غير ذكي" من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية. ويؤكد هذا التصريح وجود رغبة واضحة لدى القيادة الكندية في إعادة توجيه الموارد الدفاعية نحو تحالفات جديدة قد تضمن استقلالية أكبر وتقليل التبعية التقليدية لواشنطن، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.خلفية المبادرة الأوروبيةمبادرة "إعادة تسليح أوروبا" التي يجري التفاوض بشأنها بين كندا والاتحاد الأوروبي تُعد جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، وقد تصل كلفتها إلى نحو 800 مليار يورو. ويأتي هذا المشروع في سياق الردع المتواصل ضد التهديد الروسي، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أعاد إلى الواجهة أهمية تقوية البنية الدفاعية للقارة الأوروبية كأولوية قصوى.وتطمح الدول الأوروبية، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز صناعاتها الدفاعية وزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر، بالتوازي مع تقليل اعتمادها على الصناعات الدفاعية الأمريكية. ومن شأن انضمام كندا إلى هذه الخطة أن يفتح لها المجال أمام الاستفادة من هذه الاستثمارات الضخمة، ويمنحها موطئ قدم في الصناعات الدفاعية الأوروبية، ويقوي موقعها داخل شبكات الحلفاء الغربيين.التحضير لقمة الناتو وتصاعد الالتزاماتتأتي هذه التحركات في وقت حرج، إذ يستعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعقد قمته القادمة، التي من المتوقع أن تشهد مناقشات حادة حول رفع أهداف الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء. وفي هذا السياق، أكد كارني أن كندا ستستجيب لهذه التوقعات، موضحًا أن بلاده "ستزيد من إنفاقها العسكري، ولكن بطريقة تعود بالنفع على كندا نفسها"، ما يشير إلى نية في إعادة توجيه الإنفاق ليدعم الصناعات المحلية ويفتح آفاقًا للتعاون مع شركاء جدد، مثل الاتحاد الأوروبي.حاليًا، تنفق كندا نحو 1.37% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي نسبة تقل عن الحد الأدنى الذي يطالب به الناتو والبالغ 2%. وقد تعهّد كارني بالوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2030، في مسعى لتحديث وتوسيع القدرات الدفاعية الكندية، وجعلها أكثر تكافؤًا مع التزامات الحلف.يُشير هذا التحرك الكندي نحو المبادرة الأوروبية إلى تغيّر في العقيدة الدفاعية لكندا، التي طالما اعتمدت على المظلة الأمنية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. ومع التوترات العالمية المتصاعدة، خصوصًا بين الغرب وروسيا، واتساع النفوذ الصيني، يبدو أن أوتاوا تسعى إلى تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية من خلال تنويع الشراكات الدفاعية، وخلق توازن بين التعاون عبر الأطلسي والانخراط في المنظومات الأوروبية.كما أن هذا التحول يحمل بعدًا اقتصاديًا واضحًا؛ إذ إن تقليص الاستيراد من الصناعات الأمريكية قد يفتح الباب أمام تعزيز قطاع التصنيع العسكري داخل كندا أو بالتعاون مع المصانع الأوروبية، مما يخلق وظائف وفرصًا اقتصادية جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

"قانونية مستقبل وطن": تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد. تطبيق الإصلاحات الهيكلية وتابع عبد اللطيف:" يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2% وفي السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و4.8% في العام المالي 2025-2026". تعزيز الاستثمارات الأجنبية وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تراجع الدين الخارجي والإصلاحان الاقتصادية وأشار عبد اللطيف، إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.

24 القاهرة

منذ 40 دقائق

• 24 القاهرة

جدل في بريطانيا بعد اتجاه الحكومة لإلغاء قانون تجريم النوم في العراء

أعلنت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطاني، عزمها على إلغاء تجريم قانون النوم في العراء، الذي اعتبر على مدار 200 عام على أنه غير قانوني. وأفادت أنجيلا راينر، بأن قانون التشرد، الذي صدر عام 1824 لمعالجة أزمة التشرد بعد الثورة الصناعية، سيتم إلغاؤه بحلول الربيع المقبل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستضع حدًا لما يقرب من قرنين من الظلم تجاه بعض الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، الذين يستحقون الكرامة والدعم. القانون الجديد يعني أنه لن يعد النوم على الرصيف جريمة، على الرغم من ارتفاع مستويات التشرد في جميع أنحاء إنجلترا، وهو ما يثير احتمال أن يتمكن المشردون من التخييم في شوارع وسط المدينة، الأمر الذي يقلق العديد من النشطاء البريطانيين، وفقًا لصحيفة تليجراف البريطانية. من جانبه، تعهد حزب العمال بزيادة التمويل لخدمات التشرد بمبلغ إضافي قدره £233 مليون دولار هذا العام المالي لتوفير بدائل للنوم في العراء. إلغاء تجريم النوم في العراء وسيتم إدخال قوانين جديدة لحماية الجمهور لاستهداف التسول المنظم من قبل العصابات، والتعدي على ممتلكات الغير بقصد ارتكاب جريمة. وفي إعلانها عن هذه الخطوات، قالت راينر، إن الهدف هو معالجة الأسباب الجذرية للتشرد، وليس تجريم الفئات الضعيفة. وأضافت: لا ينبغي تجريم أي شخص لمجرد النوم في العراء، ومن خلال إلغاء هذا القانون القاسي الذي عفا عليه الزمن، فإننا نتأكد من أن ذلك لا يمكن أن يحدث مرة أخرى أبدًا. وتم تصميم قانون التشرد لمعاقبة الأشخاص العاطلين عن العمل وغير المنضبطين، والمحتالين والمتشردين، في إنجلترا، حيث واجهت بريطانيا ارتفاعًا في معدلات التشرد بعد الحروب النابليونية والثورة الصناعية. وتم إلغاء معظم أجزاء القانون، لكن بعضها لا يزال ساري المفعول في إنجلترا وويلز لتمكين الشرطة من المضي قدمًا بدلًا من مقاضاة المشردين ومعالجة مشكلة التسول. تذكروا العدو الحقيقي.. كواليس هجوم وزير الخارجية الأمريكي على بريطانيا بعد فرضها عقوبات ضد وزراء إسرائيليين بينهم بن غفير وسموتريتش.. بريطانيا تفرض عقوبات على وزراء من اليمين المتطرف الإسرائيلي

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

الاستخبارات الألمانية تحذر من خطط بوتين لاختبار 'المادة الخامسة' من ميثاق الناتو

كشف رئيس المخابرات الفيدرالية الألمانية (BND)، برونو كال، عن معلومات استخباراتية تؤكد أن روسيا تخطط لاختبار التزامها ببند الدفاع المشترك المعروف باسم 'المادة الخامسة' والتي تُعتبر حجر الأساس في ميثاق الحلف، وفي مقابلة نادرة عبر بودكاست (Table Briefings) الألماني، أشار كال إلى أن 'هناك قناعة متزايدة لدى بعض الدوائر في موسكو بأن المادة الخامسة لم تعد فعالة'، مضيفًا: 'نحن نرى أن الناتو قد يُختبر في التزامه بالمساعدة المتبادلة، وهذا تطور خطير'. الاستخبارات الألمانية تحذر من خطط بوتين لاختبار 'المادة الخامسة' من ميثاق الناتو من نفس التصنيف: فوضى في البيت الأبيض حيث يتبادل إيلون ماسك اللكمات مع وزير الخزانة الأمريكي روسيا لا تنوي غزوًا كلاسيكيًا.. بل 'رجال خضر' جدد؟ رغم خطورة التحذير، أكد كال أن روسيا لا تسعى حاليًا إلى غزو واسع بأسلوب الحرب التقليدية، حيث أضاف: 'لا نتوقع أن تزحف كتائب الدبابات الروسية من الشرق إلى الغرب'، لكنه لم يستبعد سيناريوهات أكثر غموضًا، على غرار ما حدث في القرم عام 2014، وأشار إلى احتمال استخدام موسكو لأسلوب 'الرجال الخضر الصغار' وهو مصطلح أُطلق على جنود روس يرتدون زيًا مدنيًا بلا شارات رسمية لتنفيذ عمليات تسلل غير تقليدية في دول البلطيق، مثل إستونيا، بحجة 'حماية الأقليات الروسية المضطهدة'. ممكن يعجبك: إنذار عاجل بشأن استعدادات إسرائيل لضربات جوية ضد مواقع حزب الله الولايات المتحدة 'متيقظة'.. وروته يُحذّر البريطانيين كما شدد كال على أن التعامل مع هذا التهديد يتطلب يقظة دائمة، حيث قال: 'علينا القضاء على هذا النوع من السيناريوهات في مهدها'، مؤكدًا أن الاتصالات مع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية تُظهر أنهم يأخذون التهديد الروسي بجدية تامة، وأضاف: 'لحسن الحظ، الأمريكيون يشاركوننا القلق ذاته'، وبالتزامن مع هذه التصريحات، حذّر الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، من العواقب الوخيمة لتقاعس بعض الدول الأعضاء عن زيادة إنفاقها الدفاعي، قائلًا في تصريح لافت: 'إذا لم ترفع المملكة المتحدة ميزانيتها الدفاعية، فعلى البريطانيين البدء في تعلم اللغة الروسية'. جاء ذلك خلال زيارته إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، السير كير ستارمر، قبيل قمة حلف الناتو المرتقبة أواخر هذا الشهر. 3.5% من الناتج المحلي للناتو: الهدف الجديد من المتوقع أن تطالب قمة الناتو المقبلة جميع الدول الأعضاء بالاتفاق على هدف استراتيجي يقضي بتخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي الأساسي بحلول ثلاثينيات هذا القرن، مع نسبة إضافية تُقدّر بـ1.5% لتوسيع قدرات الردع والاستعداد. تصاعد القلق الأوروبي: هل تختبر روسيا حدود الحلف؟ وتعكس تصريحات كال، إلى جانب تحذيرات روته، قلقًا أوروبيًا متناميًا من نوايا روسيا في مرحلة ما بعد أوكرانيا، حيث يرى مراقبون أن الكرملين ربما يسعى لاختبار حدود الردع الغربي، بدءًا من الدول الصغيرة والأطراف الهشة في التحالف، ما قد يُمهّد لتغير جذري في موازين الأمن الإقليمي والدولي.